الزميل الحيران أعتقد أن من إطار الدستور الحالي يمكن تصنيف الكويت كنظام ملكي دستوري، وأجد أن هناك حيرة لدى البعض في ترابط المواد وموقع رئيس الوزراء من ترتيبات توالي الحكم والتي يدور حولها الخلاف إن كان أمر ما يتطلب استجوابا.
أعتقد أخي الكريم أن القرارات والأمور لا تعزل من ظروفها، يعني كما الكل يعرف أن النزاع القائم ليس دستوريا بل يغلف بهذا الأساس ولا حتى إداريا بقدر ما هو ارتطام في الطموحات والمصالح التي تدير هذا الصراع بل وتدير مجلس الأمة في هذا الصراع. بما يعني أن الدستور لم يؤدي لهذا الوضع بقدر ما النفوس والنوايا تؤدي دائما لهذه الأوضاع.
قد يكون الحل كما تفضلت في التنقيح الدستوري ، وبنفس القدر قد لا يأتي هذا التنقيح بأية حل ، لأن النوايا في هذه الصراعات تبحث عن السبل في نيل مرادها والدستور لن يكون في أي حال من الأحوال سوى قواعد عامة تعطي إطار لاتخاذ القرار.
فمثلا لماذا لا يكون التنقيح أن مجلس الأمة عند تشكيل الوزارة يضطلع بدور في عملية الإختيار والتصديق على الوزارة، فأنا كشخص أرى أن هذه الجزئية مهمة ومتغافل عنها.
