مشروع قانون للإخوان يمنع قيام الأحزاب على أساسٍ ديني أو طائفي
07/01/2007
كتب- عبد المعز محمد
قدَّم حسين محمد إبراهيم- نائب رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين- مشروع قانون لإنشاء الأحزاب السياسية، أكد فيه رفضه قيام الأحزاب على أساسٍ طائفي، وهو المشروع الذي سبق وأن قدَّمه النائب في الدورة البرلمانية الماضية وأعاد تقديمه هذه الدورة، كما أن القانون من إعداد الفقيه الدستوري الدكتور يحيى الجمل.
وطالب النائب في مشروع القانون بمنح الحق لكل المواطنين في تكوين الأحزاب طالما أنها لا تتعارض مع الدستور، وألغى مشروع القانون حق لجنة الأحزاب في الموافقة أو الاعتراض؛ حيث اعتبر أن إخطار وزارة الداخلية بقيام الحزب كافٍ لذلك؛ ووضع المشروع قواعد لقيام الاحزاب ألا يكون مؤسسوه قد صدرت ضدهم أحكام مخلة بالشرف وألا يكونوا من رجال القضاء ولا القوات المسلحة ولا أعضاء السلك الدبلوماسي، وألا يقل عددهم عن 50 مؤسسًا، وأن يجيدوا جميعًا القراءة والكتابة.
وحظر المشروع قيام الأحزاب ذات الطابع العسكري أو التي تستهدف إقامة ميليشيات مسلحة أو التي تفرق في عضويتها بين المواطنين على أساسٍ ديني أو طائفي، وأجاز مشروع القانون لوزارة الداخلية أن تتقدم بدعوى إلى محكمة القضاء الإداري تطلب فيها وبناءً على أسباب بعدم توافر شروط قيام الحزب، وعاقب مشروع القانون كل مَن خالف تلك القواعد بالسجن لمدة سنة أو بغرامة مالية تصل إلى 5 آلاف جنيه.
وقد تضمن المشروع 20 مادةً، جاء في الأولى أنَّ للمصريين الحق في تكوين الأحزاب السياسية، ولكل مصري الحق في الانتماء للحزب السياسي الذي يختاره؛ وذلك طبقًا لأحكام هذا القانون.
وأكد المشروع في مادته الرابعة أنه يشترط لتأسيس أو استمرار أي حزبٍ سياسي أن يكون نظامه الأساسي غير متعارض مع مبادئ الدستور، كما أكدت المادة الخامسة على مبدأ مهم، وهو أن يقوم الحزب بمجرد الإخطار من مؤسسيه إلى الجهة المنصوص عليها في هذا القانون وهي (وزارة العدل أو وزارة الداخلية أو رئيس المحكمة الدستورية العليا).
وأشارت المادة السادسة إلى الشروط الواجب توافرها في مؤسسي الحزب، وهي أن يكونوا مصريين متمتعين بحقوقهم السياسية والمدنية، وألا تكون قد صدرت ضدهم أحكامٌ مخلةٌ بالشرف، وألا يكونوا من رجال القضاء أو القوات المسلحة ولا من رجال الشرطة، طالما كانوا في الخدمة، بالإضافة إلى أن يكون عدد المؤسسين على الأقل خمسين مؤسِّسًا وأن يكونوا جميعًا ممن يحسنون القراءة والكتابة؛ بحيث يكون نصفهم على الأقل من حَمَلة المؤهلات العليا.
وتعرضت المادة السابعة إلى نوعيات الأحزاب التي يحظر مشروع القانون قيامها، وهي الأحزاب ذات الطابع العسكري أو شبه العسكري أو التي تستهدف إقامة ميليشيات مسلَّحة ولو رمزية أيضًا لا يجوز قيام الأحزاب التي تهدف إلى إنشاء دولة دينية أو تلك التي تفرق في عضويتها بين المواطنين على أساس الانتماء الديني.
وأشارت المادة التاسعة إلى أن الحزب يُعتبر قائمًا ومكتسبًا الشخصية المعنوية الخاصة بمجرد تقديم طلب التأسيس.
أما المادة الحادية عشرة فقد حظرت أي مراقبة على مقارات الحزب أو وثائقه ومراسلاته ووسائل اتصالاته إلا بأمر قضائي، فهي مصونة بنص مشروع القانون، كما لا يجوز تفتيش مقار أي حزب إلا بقرار من المحامي العام المختص وذلك في غير حالات التلبس.
وأشارت المادة الثالثة عشرة إلى أنه يجوز للأحزاب أن تصدر صحيفةً أو عددًا من الصحف للتعبير عن مبادئها ونشر الوعي بها والدعوة إليها؛ بحيث يُعفى إصدار هذه الصحف من القيود والشروط والإجراءات المنصوص عليها في قانون تنظيم الصحافة.
بينما أكدت مادته الأخيرة (العشرين) التي تنص على أنه "يُلغى كل قانون أو نص في قانون يخالف هذا القانون ويُنشر القانون في الجريدة الرسمية ويُعمل به بعد شهر من تاريخ نشره".
-----------------------------------------
إخوان اون لاين- www.ikhwanonline.com
_____________________
هذا المختصر عن القانون الذي قدمه الإخوان المسلمون بشأن الأحزاب ، ويتضح فيه بعض مبادئ الإخوان ( السياسية ) والتي منها حرية العمل السياسي والتعبير عن الرأي والمساواة بين المواطنين أمام الدستور ورفض فكرة قيام الدولة الدينية وغير ذلك من مبادئ معروفة ومعلنة للإخوان المسلمين .
لكن السؤال ، لماذا يصر البعض من مدعي الليبرالية والعلمانية على ترديد اسطوانة أن الإخوان يريدون قيام الدولة الدينية ؟!
الجواب يحتمل احتمالين :
الأول : هو ترديد ذلك البعض هذه الاسطوانة كالبغبغاوات عن جهل مركب ، فترى ذلك البعض سمع هذه الكذبة وأخذ يرددها لسهولتها ربما أو لموافقتها مزاجه أو تقليدا للآخرين لا أكثر ، وحتى يضفي على نفسه صورة المعارض الأيديلوجي العتيد .
الاحتمال الثاني : هو ترديد البعض لهذه الكذبة مع سبق الاصرار والترصد بغرض تشويه حركة سمعة حركة الإخوان المسلمين وصرف الناس عنها ولو كان ذلك بالكذب والبهتان فالغاية عند هذا الكذّاب أو ذلك تبرر الوسيلة ، المهم أن لا يطبق النظام الإسلامي على الأرض وأن لا يظهر النموذج الإسلامي الذي ينادي به الإخوان .
على أية حال سيستمر الإخوان على منهجهم الإصلاحي وهم بفضل الله يتقدمون خطوة تلو الخطوة نحو هدفهم المعلن إقامة شرح الله في الأرض بقيام دولة الإسلام ، وسيستمر الشيطان بحشد جنوده لإيقاف ذلك التقدم .
( والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون )
