يقول الاستاذ محمد عبد القادر الجاسم في مقالته المؤرخة بـ 10-2-2009م في عالم اليوم التالي : ( الإقرار بأن تكلفة مناقشة الاستجواب في جلسة سرية بالنسبة للعمل البرلماني وللمبادئ الدستورية هي تكلفة باهظة الثمن إذ أن المناقشة السرية للاستجوابات هي في الواقع بمثابة تنقيح للدستور على نحو يفرغ الاستجوابات من قيمتها، حيث من المتوقع، في حال النجاح في عقد الجلسة سرية )
ويصف الكتل السياسية التي تقبل بهذا ( المهرب) الحكومي بالتواطئ والتخاذل قائلا : ( أن تصبح سرية الاستجوابات قاعدة تفرض نفسها بحكم الأمر الواقع وتكون أقوى من النصوص الدستورية نظرا لحصولها على دعم القوى السياسية المتخاذلة والمتواطئة )
ويرى الاستاذ الكاتب أحمد الديين في نفس الجريدة ( عالم اليوم ) وبنفس اليوم أن سريّة جلسة الاستجواب ( معيبة وخطرة ) قائلا : ( هناك مَنْ يتحرك هذه الأيام للالتفاف على الدستور وإضعاف قوة أدوات المساءلة البرلمانية عبر الترويج لبدعة مناقشة استجواب رئيس مجلس الوزراء في جلسة سرية، بعد أن فشلت المحاولة السابقة البائسة للالتفاف على الاستجواب بتأجيله لفترة طويلة )
ويقول الاستاذ أحمد الديين : ( فإنّ بدعة سرية جلسة مجلس الأمة المقررة لمناقشة استجواب رئيس مجلس الوزراء تتعارض مع التوجه الدستوري، وتحول دون إطلاع الأمة والرأي العام على الحقيقة، وستؤدي عملياً إلى حجب أسانيد الدفاع بينما لن تحجب الاتهامات الواردة في صحيفة الاستجواب التي سيتم نشرها، وليس هناك مبرر جدّيّ لهذه السرية، ناهيك عن أنّ فرض سرية جلسة الاستجواب كسابقة من شأنه إضعاف هذه الأداة الدستورية، اللّهم إلا إذا كان القصد من هذه السرية هو إخفاء أمر آخر والتستر على جوانب معروفة للجميع من العجز الذاتي الفاضح في القدرات الحكومية )
بعد هذه النقولات التي تستند على نصوص الدستور ونصوصه ، يتبين لنا أن أي محاولة للدفع بسرية جلسة الاستجواب هو التفاف على الحقيقة وهروب من مواجة الرأي العام بالعجز الحكومي والفشل في إدارة الدولة ، وهي إدانة سياسية مسبقة لرئيس الحكومة إن قبل بهذه السرية للجلسات .
وعليه لا أجد للحكومة ولا لرئيسها خيار إلا الاس تقالة أو مواجهة الاستجواب على المنصة ، كما لن نجد للموافقين على ( سريّة ) جلسة الاستجواب إلا خانة التخاذل والتواطئ السياسي كما جاء في وصف الاستاذ الجاسم .
وصدق المثل الكويتي يا رئيس الوزراء : ( لا تبوق و لا تخاف )
ويصف الكتل السياسية التي تقبل بهذا ( المهرب) الحكومي بالتواطئ والتخاذل قائلا : ( أن تصبح سرية الاستجوابات قاعدة تفرض نفسها بحكم الأمر الواقع وتكون أقوى من النصوص الدستورية نظرا لحصولها على دعم القوى السياسية المتخاذلة والمتواطئة )
ويرى الاستاذ الكاتب أحمد الديين في نفس الجريدة ( عالم اليوم ) وبنفس اليوم أن سريّة جلسة الاستجواب ( معيبة وخطرة ) قائلا : ( هناك مَنْ يتحرك هذه الأيام للالتفاف على الدستور وإضعاف قوة أدوات المساءلة البرلمانية عبر الترويج لبدعة مناقشة استجواب رئيس مجلس الوزراء في جلسة سرية، بعد أن فشلت المحاولة السابقة البائسة للالتفاف على الاستجواب بتأجيله لفترة طويلة )
ويقول الاستاذ أحمد الديين : ( فإنّ بدعة سرية جلسة مجلس الأمة المقررة لمناقشة استجواب رئيس مجلس الوزراء تتعارض مع التوجه الدستوري، وتحول دون إطلاع الأمة والرأي العام على الحقيقة، وستؤدي عملياً إلى حجب أسانيد الدفاع بينما لن تحجب الاتهامات الواردة في صحيفة الاستجواب التي سيتم نشرها، وليس هناك مبرر جدّيّ لهذه السرية، ناهيك عن أنّ فرض سرية جلسة الاستجواب كسابقة من شأنه إضعاف هذه الأداة الدستورية، اللّهم إلا إذا كان القصد من هذه السرية هو إخفاء أمر آخر والتستر على جوانب معروفة للجميع من العجز الذاتي الفاضح في القدرات الحكومية )
بعد هذه النقولات التي تستند على نصوص الدستور ونصوصه ، يتبين لنا أن أي محاولة للدفع بسرية جلسة الاستجواب هو التفاف على الحقيقة وهروب من مواجة الرأي العام بالعجز الحكومي والفشل في إدارة الدولة ، وهي إدانة سياسية مسبقة لرئيس الحكومة إن قبل بهذه السرية للجلسات .
وعليه لا أجد للحكومة ولا لرئيسها خيار إلا الاس تقالة أو مواجهة الاستجواب على المنصة ، كما لن نجد للموافقين على ( سريّة ) جلسة الاستجواب إلا خانة التخاذل والتواطئ السياسي كما جاء في وصف الاستاذ الجاسم .
وصدق المثل الكويتي يا رئيس الوزراء : ( لا تبوق و لا تخاف )
