الكل يترقب وينتظر هل سمو رئيس مجلس الوزراء سوف يصعد منصة الاستجواب ويناقش ويفند محاور الاستجواب أم لا.
كل الخيارات متاحة وكل الاتجاهات مفتوحة على مصراعيها فخيار الصعود مطروح خصوصًا بعد ما تم تناقله عن طريق وسائل الإعلام، بأن وزير الصناعة والتجارة أحمد باقر سرب إلى بعض أعضاء مجلس الأمة خبر صعود سمو الرئيس إلى منصة الاستجواب ومناقشته بجلسة مجلس الأمة ولا شك بأن الخيارات الأخيرة مازالت موجودة ومطروحة قد تكون بنسب متفاوتة فمثلا بتحويل الاستجواب إلى المحكمة الدستورية أو خيار تحويله إلى اللجنة التشريعية أو كذلك خيار التأجيل وتفعيل اللائحة الداخلية للمجلس وكذلك خيار صعوده ولكن بجلسة سرية.
وقد يكون خيار التأجيل موجودًا بنسبة قوية خصوصًا بعد تصريح النائب أحمد لاري بأن لابد من تفعيل الأدوات الدستورية وكذلك اللوائح الداخلية لمجلس الأمة وهنا يبين بأن هذا الخيار يتم تداوله الآن.
وننظر إلى الماضي القريب في استجواب النواب الطبطبائي وبرغش وهايف قد يكون السيناريو نفسه الموجود حاليًا وبظروف مشابهة ولكن فشلت جميع الخيارات التي تم ذكرها وراهنت الحكومة بسحبها من الجلسة وقدمت كتاب عدم تعاون إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الذي اتخذ قرارًا بحل الحكومة وتكليف المحمد بإعادة تشكيلها.
نعم لقد فشلت الخيارات السابقة ودلالة على ذلك دعوة علي الراشد «صاحب فكرة التأجيل في الاستجواب السابق» بأن على سمو رئيس الوزراء الصعود إلى منصة الاستجواب وتفنيد محاوره.
السؤال الذي يطرح نفسه، هل التاريخ يحرم ويغفر؟
يا سمو الرئيس من ينادي ويطالب بتحويلها إلى جلسة سرية ويخطط بذلك يريد ضرك ولا نفعك.
يا سمو الرئيس لا تجعل هذه الحادثة تكون في عهدك، تكون سابقة خطيرة وسنة تؤخذ من بعدك.
أنت مؤمن بالعمل الديموقراطي وبآلياته وبأطروحاته ونتائجه،
وإذا كنت يا سمو رئيس الوزراء واثقًا من منهجك وعملك وطرحك وسياستك ونزاهتك فواجه بالعلن واجعل من بعد ذلك الشارع والمجتمع جميعا يحكم من هو المخطئ ومن هو الصادق ومن هو القادر.
إن التاريخ والأجيال لن ترحم من فرغ الدستور من محتواه ومن أضاع هيبة المساءلة وهيبة المجلس إن كان انتهازيًا أم لا.
قد يرى سمو رئيس الوزراء بأن استجواب «حدس» ممكن تخطيه بجلسة سرية
ولكن هل سموه قادر على مواجهة من بعد،
سوف تكون سهام الاستجوابات موجهة إليك يا سمو رئيس الوزراء فاستجواب النائب فيصل المسلم قادم بقوله استجوابي قادم لا محالة «إذا لم يشارك في استجواب «حدس» أصلاً،
والآن يتردد بعد بيان تكتل العمل الشعبي بأنها ستحرك أدواتها الدستورية بحق الحكومة في حالة تم تمرير قانون الاستقرار الاقتصادي العبثي والعيب على هيئته الحالية كما يصفونه، حيث يرون بأنه مفصل لاستباحة المال العام من أجل شركات أفلس بها ملاكها».
أخيرًا
لقد كثرت الاستجوابات يا سمو الرئيس والحل هو المواجهة العلنية لتبرر موقفك وليحكم بعدها الشارع.
كل الخيارات متاحة وكل الاتجاهات مفتوحة على مصراعيها فخيار الصعود مطروح خصوصًا بعد ما تم تناقله عن طريق وسائل الإعلام، بأن وزير الصناعة والتجارة أحمد باقر سرب إلى بعض أعضاء مجلس الأمة خبر صعود سمو الرئيس إلى منصة الاستجواب ومناقشته بجلسة مجلس الأمة ولا شك بأن الخيارات الأخيرة مازالت موجودة ومطروحة قد تكون بنسب متفاوتة فمثلا بتحويل الاستجواب إلى المحكمة الدستورية أو خيار تحويله إلى اللجنة التشريعية أو كذلك خيار التأجيل وتفعيل اللائحة الداخلية للمجلس وكذلك خيار صعوده ولكن بجلسة سرية.
وقد يكون خيار التأجيل موجودًا بنسبة قوية خصوصًا بعد تصريح النائب أحمد لاري بأن لابد من تفعيل الأدوات الدستورية وكذلك اللوائح الداخلية لمجلس الأمة وهنا يبين بأن هذا الخيار يتم تداوله الآن.
وننظر إلى الماضي القريب في استجواب النواب الطبطبائي وبرغش وهايف قد يكون السيناريو نفسه الموجود حاليًا وبظروف مشابهة ولكن فشلت جميع الخيارات التي تم ذكرها وراهنت الحكومة بسحبها من الجلسة وقدمت كتاب عدم تعاون إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الذي اتخذ قرارًا بحل الحكومة وتكليف المحمد بإعادة تشكيلها.
نعم لقد فشلت الخيارات السابقة ودلالة على ذلك دعوة علي الراشد «صاحب فكرة التأجيل في الاستجواب السابق» بأن على سمو رئيس الوزراء الصعود إلى منصة الاستجواب وتفنيد محاوره.
السؤال الذي يطرح نفسه، هل التاريخ يحرم ويغفر؟
يا سمو الرئيس من ينادي ويطالب بتحويلها إلى جلسة سرية ويخطط بذلك يريد ضرك ولا نفعك.
يا سمو الرئيس لا تجعل هذه الحادثة تكون في عهدك، تكون سابقة خطيرة وسنة تؤخذ من بعدك.
أنت مؤمن بالعمل الديموقراطي وبآلياته وبأطروحاته ونتائجه،
وإذا كنت يا سمو رئيس الوزراء واثقًا من منهجك وعملك وطرحك وسياستك ونزاهتك فواجه بالعلن واجعل من بعد ذلك الشارع والمجتمع جميعا يحكم من هو المخطئ ومن هو الصادق ومن هو القادر.
إن التاريخ والأجيال لن ترحم من فرغ الدستور من محتواه ومن أضاع هيبة المساءلة وهيبة المجلس إن كان انتهازيًا أم لا.
قد يرى سمو رئيس الوزراء بأن استجواب «حدس» ممكن تخطيه بجلسة سرية
ولكن هل سموه قادر على مواجهة من بعد،
سوف تكون سهام الاستجوابات موجهة إليك يا سمو رئيس الوزراء فاستجواب النائب فيصل المسلم قادم بقوله استجوابي قادم لا محالة «إذا لم يشارك في استجواب «حدس» أصلاً،
والآن يتردد بعد بيان تكتل العمل الشعبي بأنها ستحرك أدواتها الدستورية بحق الحكومة في حالة تم تمرير قانون الاستقرار الاقتصادي العبثي والعيب على هيئته الحالية كما يصفونه، حيث يرون بأنه مفصل لاستباحة المال العام من أجل شركات أفلس بها ملاكها».
أخيرًا
لقد كثرت الاستجوابات يا سمو الرئيس والحل هو المواجهة العلنية لتبرر موقفك وليحكم بعدها الشارع.