ولد الروضة
عضو ذهبي
كفانا سياسه ::
يلاحظ في الفترة الأخيرة كثرة الملفات ذات الطابع السياسي الصرف على صفحات الصحف وأي اعتبار للمعايير القانونية والفنية والادارية وحتى التكلفة الاقتصادية, فالسياسيون في هذا البلد, خصوصاً النواب والزعماء, كل همهم الحصول على الشعبية وتعزيز القواعد الانتخابية الكافية لإعادة انتخابهم, في حين تغيب المصلحة الوطنية وسط المزايدات السياسية التي لم نجن منها سوى الانحدار في الاداء الحكومي وتزايد التذمر من انتشار ظواهر الفساد والرشوة والبيروقراطية الحكومية,.. والأمثلة على ذلك كثيرة ومتعددة, منها مثلاً مطالبة بعض نواب مجلس الأمة بتخفيض درجات امتحان مستوى اللغة (التوفل) من 500 نقطة الى ,400 علماً بأن معظم الجامعات العالمية تطلب ان يكون الطالب المبتعث في مستوى 500 نقطة او اكثر, النائب الدكتور جمعان الحربش أمطر وزارات الدولة المختلفة بحزمة من الأسئلة, منها سؤاله للبلدية عن الاعلانات المبتذلة حسب رأيه, التي تنافي الشريعة الاسلامية, التساؤل هنا: من هو الشخص المؤهل والقادر على التمييز ما بين ما هو شرعي او غير شرعي? فهنالك قضايا كثيرة مختلف عليها حتى بين رجال الدين أنفسهم, فظهور مرأة جميلة في اعلان للبضائع او السيارات او غيره يتصور جماعات الاسلام السياسي بأنها تخدش الحياء العام,.. ونوع من أنواع الإغراء وإثارة الغريزة فالشخص الذي يثار جنسياً وغريزياً عن طريق إعلان تجاري لا يمكن إصلاحه عن طريق إلغاء الإعلانات التجارية التي تظهر مفاتن المرأة, هذا الشخص يحتاج الى علاج في الطب النفسي.
مثال آخر صارخ على غياب دولة القانون ودور مؤسسات الدولة والمجتمع المدني, هو كثرة المناشدات في الصحف من دون اللجوء الى المؤسسات الرسمية من وزارات معنية او القضاء, فهذا الاسلوب الاستجدائي الرخيص ولى مع عهود السلاطين والحكم المطلق, فلم يعد مقبولاً في دولة القانون والديمقراطية.
التساؤل الذي يطرحه الجميع: لماذا يتدخل النواب والنقابيون وأهل النفوذ في الاعمال الفنية المتخصصة التي من المفترض الا يتدخل بها أحد سوى الناس التكنوقراط المتخصصين?
السبب الرئيس برأينا هو الديمقراطية المشوهة التي سمحت للنواب والوزراء بتجاوز القانون لاعتبارات سياسية وهي كسب صوت النائب في البرلمان مقابل تقديم الوزير للكثير من التنازلات التي تمس وتتجاوز اللوائح والأنظمة والقوانين, وهذا شجع المواطنين على التمادي في مطالبهم غير القانونية وعدم احترامهم لرجال الدولة, والأدلة على ذلك كثيرة منها ظاهرة العلاج في الخارج وزيادة مرتكبي الجرائم من رجال الأمن, فالكلام الذي يطلقه رئيس الوزراء والوزراء عن تطبيق القانون ما هو الا كلام في كلام, وعلى الدنيا السلام, مع الاعتذار للفنان عبد الله رويشد.
* استاذ في جامعة الكويت
د.شملان يوسف العيسى
احترامي لك يادكتور على هذي المقاله الرائعه
يلاحظ في الفترة الأخيرة كثرة الملفات ذات الطابع السياسي الصرف على صفحات الصحف وأي اعتبار للمعايير القانونية والفنية والادارية وحتى التكلفة الاقتصادية, فالسياسيون في هذا البلد, خصوصاً النواب والزعماء, كل همهم الحصول على الشعبية وتعزيز القواعد الانتخابية الكافية لإعادة انتخابهم, في حين تغيب المصلحة الوطنية وسط المزايدات السياسية التي لم نجن منها سوى الانحدار في الاداء الحكومي وتزايد التذمر من انتشار ظواهر الفساد والرشوة والبيروقراطية الحكومية,.. والأمثلة على ذلك كثيرة ومتعددة, منها مثلاً مطالبة بعض نواب مجلس الأمة بتخفيض درجات امتحان مستوى اللغة (التوفل) من 500 نقطة الى ,400 علماً بأن معظم الجامعات العالمية تطلب ان يكون الطالب المبتعث في مستوى 500 نقطة او اكثر, النائب الدكتور جمعان الحربش أمطر وزارات الدولة المختلفة بحزمة من الأسئلة, منها سؤاله للبلدية عن الاعلانات المبتذلة حسب رأيه, التي تنافي الشريعة الاسلامية, التساؤل هنا: من هو الشخص المؤهل والقادر على التمييز ما بين ما هو شرعي او غير شرعي? فهنالك قضايا كثيرة مختلف عليها حتى بين رجال الدين أنفسهم, فظهور مرأة جميلة في اعلان للبضائع او السيارات او غيره يتصور جماعات الاسلام السياسي بأنها تخدش الحياء العام,.. ونوع من أنواع الإغراء وإثارة الغريزة فالشخص الذي يثار جنسياً وغريزياً عن طريق إعلان تجاري لا يمكن إصلاحه عن طريق إلغاء الإعلانات التجارية التي تظهر مفاتن المرأة, هذا الشخص يحتاج الى علاج في الطب النفسي.
مثال آخر صارخ على غياب دولة القانون ودور مؤسسات الدولة والمجتمع المدني, هو كثرة المناشدات في الصحف من دون اللجوء الى المؤسسات الرسمية من وزارات معنية او القضاء, فهذا الاسلوب الاستجدائي الرخيص ولى مع عهود السلاطين والحكم المطلق, فلم يعد مقبولاً في دولة القانون والديمقراطية.
التساؤل الذي يطرحه الجميع: لماذا يتدخل النواب والنقابيون وأهل النفوذ في الاعمال الفنية المتخصصة التي من المفترض الا يتدخل بها أحد سوى الناس التكنوقراط المتخصصين?
السبب الرئيس برأينا هو الديمقراطية المشوهة التي سمحت للنواب والوزراء بتجاوز القانون لاعتبارات سياسية وهي كسب صوت النائب في البرلمان مقابل تقديم الوزير للكثير من التنازلات التي تمس وتتجاوز اللوائح والأنظمة والقوانين, وهذا شجع المواطنين على التمادي في مطالبهم غير القانونية وعدم احترامهم لرجال الدولة, والأدلة على ذلك كثيرة منها ظاهرة العلاج في الخارج وزيادة مرتكبي الجرائم من رجال الأمن, فالكلام الذي يطلقه رئيس الوزراء والوزراء عن تطبيق القانون ما هو الا كلام في كلام, وعلى الدنيا السلام, مع الاعتذار للفنان عبد الله رويشد.
* استاذ في جامعة الكويت
د.شملان يوسف العيسى
احترامي لك يادكتور على هذي المقاله الرائعه