تشكيك مبكر في دستورية نتائج انتخابات أمة 2009
البراك: كيف لحكومة مستقيلة أن تشرف على الانتخابات العامة؟
بشار الصايغ ومحيي عامر
بدا لافتاً أمس أن بوادر التشكيك في نتائج انتخابات «أمة 2009» بدأت في الظهور، إذ استبق النائب السابق مسلم البراك صدور مرسوم الدعوة لإجراء انتخابات برلمانية خلال الستين يوماً المقبلة، بالتشكيك في دستورية إشراف «حكومة تصريف العاجل من الأمور» على الانتخابات، مشدداً على أن «ليس من صلاحية حكومة مستقيلة رفع طلب حل مجلس الأمة».
وفي حين أكد البراك «عدم دستورية إجراء الحكومة رفع طلب حل مجلس الأمة، باعتبارها حكومة مستقيلة»، أشار إلى أن «حل المجلس لا يدخل ضمن إطار تصريف العاجل من الأمور، مثلما لا يجوز إشراف الحكومة المستقيلة على الانتخابات العامة»، شارحاً: «نعلم أن المادة 107 من الدستور تعطي لصاحب السمو الحق في حل مجلس الأمة بمرسوم مسبب، والحكومة رفعت استقالتها إلى سموه رافضة الاستجوابات التي قدمت إلى رئيس الوزراء، ومن ثم لا يجوز أن تقوم حكومة مستقيلة بالإشراف على الانتخابات العامة»، لافتاً إلى أن كثيراً من الدول تشكل حكومات قائمة، لا مستقيلة، للإشراف على الانتخابات العامة لضمان نزاهتها.
وقال البراك: «تطبيقا لما ورد بالمادة 107، فإن حق سمو أمير البلاد أن يختار إمّا بقاء الحكومة أو حل مجلس الأمة، وبما أن سموه قبل استقالة الحكومة، والتي أصبحت حكومة تصريف العاجل من الأمور، فلا يجوز دستورياً أن يكون من صلاحية الحكومة المستقيلة رفع طلب حل المجلس، لأنها أصلا حكومة مستقيلة». وأضاف أن «التزام صاحب السمو أمير البلاد بالثوابت الدستورية كمبدأ ونهج للحكم يمثل مصدر اعتزاز كبير لأبناء الشعب، بالرغم من أن قوى الظلام والفساد كانت تريد غير ذلك، لأن مصالحها لا تنمو ولا تكبر إلّا من خلال ضرب دستور 1962».
التعليق
كلام بوحمود.....مشكلة كبيرة جدا
وعدم دستورية الانتخابات .....يفتح مجال كبير للطعن
والواضح نحن بالطريق الى طعون انتخابيه كثيره
وغريب جدا سكوت الكثير من القوى السياسية على هذا الموضوع
وهناك المشكلة القديمة وهي طريقة الفرز التى اشار لها العم بوعبدالعزيز
احمد السعدون في الانتخابات السابقة......وشنو صار عليها
والمشاكل التى حصلت فيها.......
وحكاية اعادة الفرز......
امور كثيرة نحتاج الى توضيح من الحكومة او ادارة الانتخابات
والله من وراء القصد
البراك: كيف لحكومة مستقيلة أن تشرف على الانتخابات العامة؟
بشار الصايغ ومحيي عامر
بدا لافتاً أمس أن بوادر التشكيك في نتائج انتخابات «أمة 2009» بدأت في الظهور، إذ استبق النائب السابق مسلم البراك صدور مرسوم الدعوة لإجراء انتخابات برلمانية خلال الستين يوماً المقبلة، بالتشكيك في دستورية إشراف «حكومة تصريف العاجل من الأمور» على الانتخابات، مشدداً على أن «ليس من صلاحية حكومة مستقيلة رفع طلب حل مجلس الأمة».
وفي حين أكد البراك «عدم دستورية إجراء الحكومة رفع طلب حل مجلس الأمة، باعتبارها حكومة مستقيلة»، أشار إلى أن «حل المجلس لا يدخل ضمن إطار تصريف العاجل من الأمور، مثلما لا يجوز إشراف الحكومة المستقيلة على الانتخابات العامة»، شارحاً: «نعلم أن المادة 107 من الدستور تعطي لصاحب السمو الحق في حل مجلس الأمة بمرسوم مسبب، والحكومة رفعت استقالتها إلى سموه رافضة الاستجوابات التي قدمت إلى رئيس الوزراء، ومن ثم لا يجوز أن تقوم حكومة مستقيلة بالإشراف على الانتخابات العامة»، لافتاً إلى أن كثيراً من الدول تشكل حكومات قائمة، لا مستقيلة، للإشراف على الانتخابات العامة لضمان نزاهتها.
وقال البراك: «تطبيقا لما ورد بالمادة 107، فإن حق سمو أمير البلاد أن يختار إمّا بقاء الحكومة أو حل مجلس الأمة، وبما أن سموه قبل استقالة الحكومة، والتي أصبحت حكومة تصريف العاجل من الأمور، فلا يجوز دستورياً أن يكون من صلاحية الحكومة المستقيلة رفع طلب حل المجلس، لأنها أصلا حكومة مستقيلة». وأضاف أن «التزام صاحب السمو أمير البلاد بالثوابت الدستورية كمبدأ ونهج للحكم يمثل مصدر اعتزاز كبير لأبناء الشعب، بالرغم من أن قوى الظلام والفساد كانت تريد غير ذلك، لأن مصالحها لا تنمو ولا تكبر إلّا من خلال ضرب دستور 1962».
التعليق
كلام بوحمود.....مشكلة كبيرة جدا
وعدم دستورية الانتخابات .....يفتح مجال كبير للطعن
والواضح نحن بالطريق الى طعون انتخابيه كثيره
وغريب جدا سكوت الكثير من القوى السياسية على هذا الموضوع
وهناك المشكلة القديمة وهي طريقة الفرز التى اشار لها العم بوعبدالعزيز
احمد السعدون في الانتخابات السابقة......وشنو صار عليها
والمشاكل التى حصلت فيها.......
وحكاية اعادة الفرز......
امور كثيرة نحتاج الى توضيح من الحكومة او ادارة الانتخابات
والله من وراء القصد