فضائح دار الاستثمار عالمكشوف

Manager

عضو مميز
الى المدافعين عن الشركات الاسلامية والنظام المالي الاسلامي. اليكم فضائح المطاوعة في دار الاستثمار

السؤال أين كان السيد عمر القاضي قبل سقوط الدار و لم لم يتكلم عندما كان يجني الأرباح؟

كبر الخط يا سعد خل المطاوعة يشوفون

---------------------------------------------------


المركزي» يطلب قراءة ملاحظاته على إدارة «بوبيان» من قبل مندوب «التجارة» أمامالجمعية العمومية
القاضي يتهم إدارة «الدار» بعمولاتوتربح بعشرات الملايين

كتب رضا السناري|

كشفت مصادر مطلعة عن تفاصيل جديدة تتعلق بالخلافالذي أدى إلى استقالة نائب رئيس مجلس إدارة شركة دار الاستثمار السابق عمر سليمانحمد القاضي من منصبه في الشركة.
وعلمت «الراي» أن القاضي كان قد استبق تقديماستقالته برفع كتاب إلى بنك الكويت المركزي، يشرح من خلاله ما يصفه بـ «التجاوزاتوالمخالفات» الصادرة من إدارة الشركة، وتحديداً من شخصين في مجلس الإدارة.
وإثرذلك خاطب البنك المركزي ادارة الشركة طالباً ايضاحات لموقفها عن التهم في مهلةانتهت في 9 فبراير الماضي واتهم القاضي في الكتاب، الذي حصلت «الراي» على نسخة منه،إدارة الشركة بأنها قامت بأعمال وإجراءات «لا تحمي حقوق المساهمين والمودعينوالمستثمرين».

وأبرز تلك «المخالفات» ما يتعلق بعمولات ضخمة تقاضاها أحد أعضاءمجلس الإدارة منها 15 مليون دينار تمثل نصف العمولات التي تقاضتها الشركة مناكتتابات تأسيس أربع شركات تابعة، فضلاً عن أرباح بلغت 35 مليون دينار حققها العضونفسه من خلال مساهمته في مشروع جزر العالم في دبي.

وأشار القاضي في كتابه إلى أنالعمولات المسددة عن صفقتي شراء «جروفنر هاوس» و «أستون مارتن» في لندن، بلغت 30مليون جنيه استرليني و70 مليون جنيه على التوالي. كما لفت إلى «إجراءات وإفادات غيرواضحة» تتعلق ببيع عقارات الشركة، إذ تبين، بحسب القاضي، أن «العقارات يتم بيعهاوشراؤها لمرات عدة لصالح جهة واحدة أو شخص، خصوصاً أن البيع والشراء يتم بعقودعرفية».

واعتبر القاضي أن «الأزمة العالمية جاءت مناسبة كغطاء لما كان سيلحقبالشركة من عدم القدرة على السداد، بسبب توجيه أموال الشركة لدفع عمولات أو عقدصفقات تتربح منها جهة واحدة، وبذلك تكون (الدار) قد فقدت أو خسرت مئات الملايينوكان ذلك بعلم الرئيس الذي لا يخفى عليه أن تلك التصرفات والعمولات ستصل بالشركةإلى الإفلاس المبرمج».

وعلى صعيد مرتبط، علمت «الراي» أن بنك الكويت المركزيخاطب وزير التجارة والصناعة أحمد باقر في شأن ملاحظات على إدارة بنك بوبيان، خصوصاًلجهة علاقته وتعاملاته مع شركة دار الاستثمار، وطلب قراءة تلك الملاحظات من قبلمندوب وزارة التجارة أمام الجمعية العمومية التي ستنعقد في 11 الجاري.
وفي مايلي تنشر «الراي» أبرز ما جاء في كتاب القاضي، مع التحفظ على خصوصية الأسماءالواردة فيه:

أولاً: الإجراءات التي تتم في الشركة لصالح (مسؤولين فيها) باستقطاعها جزءاً من مبالغ الشركة تحت مسمى عمولات تتراوح نسبتها بين 2 في المئةإلى 5 في المئة أما العقار فتصل العمولات الى 20 في المئة وذلك كله انتقاصاً منحقوق المساهمين.
وعمد أحد المسؤولين الى استقطاع نصف عمولة اكتتاب تأسيس الشركاتالتالية من حساب دار الاستثمار لصالح عضو في مجلس الادارة وبيانها كالآتي:
1 - شركة منازل ش.م.ك (2.500.000 دينار كويتي).
2 - شركة خباري ش.م.ك (3.000.000دينار كويتي).
3 - شركة أوكيانا مقفلة (12.500.000 دينار كويتي).
4 - شركةاستحواذ مقفلة (12.500.000 دينار كويتي).
إذ إن مجموع تلك العمولات تصل قيمتهاالى ثلاثين مليون دينار كويتي تقريباً.
وقد ناقشت (مسؤولاً في الشركة) عن تلكالعمولات التي استقطعت من حساب شركة منازل وكان رده بأن (عضو مجلس الادارة) طلب ذلكالمبلغ مقابل الفكرة الخاصة بإنشاء منازل حيث طلبت منه شخصياً عدم اتمام تلكالاستقطاعات مستقبلاً، وقد أوضحت له انه يجب في كل الأحوال عرض هذه المسألة علىمجلس الادارة لاتخاذ قرار بشأنها مع العلم ان كافة المبالغ التي استقطعت من عمولةالاكتتاب لم يؤخذ عليها موافقة من مجلس الادارة.


ثانياً: ومن ضمن التجاوزاتوالمخالفات:
أفاد مسؤول في الشركة بأن «دار الاستثمار» سوف تساهم في مشروع جزرالعالم في إمارة دبي بمبلغ وقدره (45.000.000 د.ك) وشركة صواف (عضو في مجلسالادارة) سوف يساهمان بمبلغ (45.000.000 د.ك) وعند سؤاله عن مدى ملاءة (العضوالمذكور) وإمكاناته المالية في المساهمة معنا بذلك المبلغ الضخم. أفاد بالجملالتالية «لا أعلم»... «مو شغلي».

ومن ثم تم تأسيس شركة أوكيانا برأسمال يبلغ (250.000.000 د.ك) (حيث ان شركة أوكيانا قامت بشراء مشروع جزر العالم المشار اليهبعاليه بمبلغ (90.000.000 د.ك) مع العلم ان المبلغ الذي تم تسديده الى حكومة دبيالمالكة السابقة لمشروع جزر العالم يبلغ (20.000.000 د.ك) فقط بما يستتبع أن تكونحصة أرباح (عضو مجلس الادارة المذكور تصل الى 35 مليون دينار من أموالالمساهمين.

وبالاضافة الى ذلك نحيطكم علماً أنه (تم) في بداية مشروع جزر العالمرفض عرض المشروع على مجلس الادارة على سند من ان المبلغ الذي سيتم المساهمة به فيذلك المشروع يقع ضمن حدود صلاحياته وبالتالي لا ضرورة الى عرض المشروع على مجلسالادارة، لأنه قام بتقسيم المبلغ المساهم به على كل من شركة الاستثمار وشركة الدارللتمويل وشركة الدار لادارة الاصول.

ثالثاً:وبالاضافة الى ما تم ذكره بعاليهفإن (عضو مجلس الادارة نفسه) تملك أسهما في شركة أوكيانا بقيمة (55.000.000 د.ك) وتملك أسهما في شركة استحواذ بمبلغ (55.000.000 د.ك) ولم يتم بيان فيما اذا كانتمويل قيمة تلك الأسهم قد تم من خلال الاقراض المباشر أو غير المباشر من دارالاستثمار أو الشركات التابعة لها.
رابعاً: هذا وقد نمى إلى علمنا أن العمولةالمسددة عن عملية شراء فندق جروفز هاوس في بريطانيا قد بلغت 30.000.000 باونداسترليني (ثلاثون مليون باوند عن صفقة قيمتها 160 مليون باوند) كما أن العمولة التيتم سدادها عن عملية شراء شركة أوستن مارتن تتجاوز مبلغ (70.000.000 باوند). كما لميتم مناقشة فكرة شراء «أوستن مارتن» في أي اجتماع مجلس الادارة حيث تمت الموافقةلاتمام الصفقة هاتفياً قبل ساعة من التوقيع عليها.

خامساً: وقد طالت الاجراءاتوالافادات غير الواضحة شفاهة العقارات المملوكة لشركة الدار، حيث توجهت (لأحدمسؤولي الشركة) باقتراح تطوير تلك العقارات وكان الرد الصادر منه أن الشركة لا تملكاي أراض او عقارات. حيث تم بيع كافة تلك العقارات مع علمي الخاص من خلال تجارالعقارات انه لم يتم بيع اي عقارات لأن عملية اي بيع بحجم عقارات دار الاستثمارتكون معلومة لدى تجار وملاك العقارات بالبلاد.
وهذا الأمر حدا بي الاستفسار عنذلك الأمر من المديرين في شركة الدار وقد أفادوا بأنه لم يتم بيع أراضي شركة الدار،وأفادوا ان عملية البيع وشراء العقارات تتم داخلياً فقط وهذا الأمر يؤكد الشك بأنالعقارات يتم بيعها وشراء لعدة مرات لصالح جهة واحدة أو شخص، خاصة وأن البيعوالشراء يتم بعقود عرفية.

سادساً: ان مجموع قيمة رؤوس أموال الشركات التي قامتشركة دار الاستثمار بتأسيسها تصل الى مليار دينار وبعد اضافة أموال المستثمرين يصلالمبلغ الى بلايين الدنانير.
والثابت أن المسؤول عن حماية وادارة تلك الأموال لميحقق الأرباح المرجوة للمساهمين أو الشركة.

سابعاً: الثابت أن أرباح شركة منازلبلغت تقريبا 5 في المئة بينما ربح الشركات المتماثلة في ذات الفترة قد وصل الى 20في المئة وهذا يؤكد أن الفرق في الأرباح المحققة نتج عن سوء ادارة. وأداء عمولاتومصاريف وتكاليف ليتم تحقيق منفعة لجهة واحدة او شخص واحد.
واننا نعتقد بأنالأزمة العالمية جاءت مناسبة كغطاء لما كان سيلحق بدار الاستثمار من عدم القدرة علىالسداد وذلك بسبب توجيه أموال الشركة لدفع عمولات أو عقد صفقات تتربح منها جهةواحدة وبذلك تكون الدار قد فقدت أو خسرت مئات الملايين وكان ذلك بعلم الرئيس الذيلا يخفى عليه بأن تلك التصرفات والعمولات ستصل بالشركة الى الافلاس المبرمج.
كماأن استقالة ممثل «التأمينات الاجتماعية» في عضوية مجلس الادارة فقد أفقدنا الأغلبيةاللازمة لحماية أموال المساهمين. ونخشى من أن يتم بيع عقارات الشركة بأسعار متدنيةمستغلاً حاجة الشركة لسداد المديونيات. لذا نلتمس منكم التدخل المباشر في الشركةبالطرق والاجراءات المحددة من قبلكم لضبط الأمور وايقاف ما يمكن ايقافه من النزيفالحالي. ونحن مستعدون للتعاون معكم في سبيل المحافظة على حقوق المساهمينوالمستثمرين كما نرجو من حضرتكم التحقق من التعاملات والاجراءات التي تمت مع اطرافذات صلة».
مخالفات «بوبيان»


http://www.alraimedia.com/alrai/Article.aspx?id=124203
 

Manager

عضو مميز
بنك بوبيان

طلب من وزارة التجارة ذكرها بالجمعية العمومية البنك المركزي يكشف مخالفات جسيمة ارتكبها ممثلو «الدار» في بنك بوبيان

كتب المحرر المالي:
وجه البنك المركزي إلى وزارة التجارة كتاباً حول مخالفات حصلت في بنك بوبيان جاء فيه ما يلي:
نود الإفادة انه في إطار التفتيش الدوري الشامل الذي يجري حالياً على بنك بوبيان، فقد أسفرت النتائج الأولية للتفتيش عن بعض الممارسات غير السليمة لدى البنك المذكور، نوردها على النحو التالي:

نبيل أمين
-1 التفاف بنك بوبيان حول توجيهات البنك المركزي بشأن عدم المموافقة على تعيين نبيل أحمد أمين عضوا منتدباً ببنك بوبيان، وذلك بأن قام مجلس إدارة البنك، بعد رفض بنك الكويت المركزي ترشيح المذكور لمنصب عضو منتدب، بإسناد رئاسة مهام عمل لجنتين إلى السيد المذكور لهما صلاحيات واسعة بالبنك، فضلاً عن قيام رئيس مجلس إدارة البنك ببعض الممارسات التي ترتب عليها أيضاً الالتفاف على توجيهات بنك الكويت المركزي سالف الإشارة إليها،وذلك بموافقته على تولي السيد المذكور رئاسة لجان أخرى في البنك، فضلاً عن اضطلاع نبيل أحمد أمين عضو مجلس الإدارة ببعض الأمور الأخرى والمتعلقة بأعمال البنك، وبما لا يتفق وقرار بنك الكويت المركزي الذي طلب من بنك بوبيان سحب ترشيح نبيل أحمد أمين لمنصب العضو المنتدب في البنك، ما يعد معها إخلالاً بأحكام البند (1) من المادة (85) من القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.

مكافأة 155 ألفاً
2- قيام رئيس مجلس ادارة البنك باقرار مكافأة بواقع 155الف دينار لنبيل احمد امين عضو مجلس الادارة في 15-12-2008 تم تبويبها تحت بند استشارات من دون سند قانوني يمنح تلك المكافأة، حيث لم يتم عرض الموضوع على مجلس الادارة للموافقة عليه ومن ثم اقراره من الجمعية العمومية للبنك بصفتها جهة الاختصاص، وبالمخالفة لاحكام المادة 17من النظام الاساسي للبنك، وكذلك مخالفة المادة 151من قانون الشركات التجارية، وعلى الرغم من انتفاء اثر المخالفة بقيام السيد المذكور برد قيمة المكافأة الى البنك بتاريخ 29-1-2009، لكن رؤي وضع الامر تحت نظركم لاتصاله باحكام المادة 151 من قانون الشركات الخاصة.

محفظتان ماليتان
3 - قيام رئيس مجلس ادارة البنك باتخاذ بعض القرارات الاستثمارية المتعلقة بتوظيفات اموال البنك بالموافقة على انشاء محفظتين ماليتين تتم ادارتهما عن طريق احدى الشركات الاستثمارية ذات الصلة برئيس مجلس الادارة، علماً بان البنك قد حقق خسائر اجمالية عن المحفظتين بنحو 4.1 ملايين دينار في 31-12-2008 منها نحو 3.6 ملايين دينار خسائر المحفظة رقم 14121، وقد شابت انشاء وادارة تلك المحفظة بعض الممارسات غير السليمة من جانب رئيس مجلس ادارة البنك والتي لا تتفق والسلوك المهني السليم في هذا الشأن، اذ تم التداول على المحفظة المشار اليها بموجب اوامر صادرة عن رئيس مجلس ادارة البنك للشركة المديرة، كما اقتصر التعامل في تلك المحفظة على اسهم كل من شركة الدار للاستثمار وشركة اعيان للاجارة والاستثمار وبيت التمويل الكويتي، ويعتبر رئيس مجلس ادارة البنك احد المساهمين الرئيسيين في شركة الدار للاستثمار، كما يشغل رئيس مجلس ادارة البنك منصب رئيس مجلس ادارة شركة اعيان للاجارة والاستثمار، ولم يتم وضع الاسس والمعايير التي تنظم عمليات التداول واصدار اوامر البيع والشراء عليها قبل انشاء المحفظة، مما ترتب عليه مخالفة البنك للبند 6 من المحور الرابع (دور ومسؤولية الادارة التنفيذية) من تعليمات بنك الكويت المركزي الصادرة في 3-5-2004 بشأن مبادئ الادارة السليمة في المؤسسات المالية الاسلامية، فضلا عن مخالفة احكام المادة 151من قانون الشركات التجارية بخصوص عدم الترخيص من الجمعية العامة للبنك بالتعامل على اسهم شركات ذات صلة برئيس مجلس ادارة البنك والتي تمت من خلال المحفظة الاستثمارية رقم 14121 سالفة الذكر، وقد رؤي وضع الامر تحت نظركم للاختصاص.

شركتان تابعتان
4 - قيام رئيس مجلس ادارة البنك بالموافقة على تأسيس شركتين تابعتين للبنك، احداهما شركة بوبيان الصناعية للتجارة العامة، تمت مزاولتها للنشاط في 25-9-2008 بغرض شراء حقوق انتفاع لقسائم صناعية في منطقتي الشويخ وصبحان الصناعية، وقد تبين عدم اتباع السلوك المهني السليم لدى شراء قسائم حقوق الانتفاع المشار اليها، حيث لم يتم اجراء الدراسات اللازمة قبل الشراء، كما لم يتم تحديد الغرض من الشراء، فضلا عن ان عملية الشراء تمت بموجب تعليمات صادرة عن رئيس مجلس ادارة البنك، وبالاضافة الى ما تبين فإن الشركة التي تم الشراء منها القسيمة الصناعية في منطقة الشويخ الصناعية هي شركة بوابة الشرق العقارية وهي احدى الشركات المملوكة لشركة اعيان للاجارة والاستثمار التي يشغل فيها رئيس مجلس ادارة البنك منصب نائب رئيس مجلس ادارتها، مما ترتب عليه مخالفة البنك للبند 6 من المحور الرابع (دور ومسؤولية الادارة التنفيذية) من تعليمات بنك الكويت المركزي الصادرة بشأن مبادئ الادارة السليمة في المؤسسات المالية الاسلامية، اذ تبين قيام البنك في تاريخ لاحق للشراء باعادة تقييم القسائم الصناعية المشار اليها من خلال احدى شركات الخدمات العقارية، وترتب على ذلك تحقيق البنك فائض تقييم غير محقق بنحو 600 الف دينار تم ادراجه ضمن الايرادات عن عام 2008، لكن بناء على طلب بنك الكويت المركزي تم الطلب من البنك اجراء تقييم آخر للقسائم المشار اليها للوصول الى القيمة العادلة للاستثمار، حيث تبين لنا تحقيق البنك خسائر ناجمة عن اعادة تقييم حقوق الانتفاع المشار اليها بنحو 1.5مليون دينار تم تحميلها على نتائج نشاط البنك عن عام 2008.

مرابحات
5- قيام البنك باجراء مرابحتين في اكتوبر 2008 مع بنك الدار في البحرين بمبلغي 5 و7 ملايين دينار وباجمالي 12مليون دينار، وقد تم تحويل مبلغ 5 ملايين دينار لحساب شركة دار الاستثمار لدى البنك، والمرابحة الاخرى البالغة 7 ملايين دينار تم استخدامها في تخفيض التزامات شركة دار الاستثمار لدى بنك بوبيان، وكل ذلك بما لا يتفق والغرض الذي تم من اجله منح تلك الحدود، وهو عمليات السوق النقدية، مما ترتب عليه مخالفة البنك لتعليمات بنك الكويت المركزي الصادرة بشأن ترشيد وتنظيم السياسة التمويلية لدى البنوك الاسلامية التي اوجبت ضرورة التأكد من انه تم استخدام الاستثمار او التمويل الممنوح للعميل في الغرض الممنوح من اجله، وهو ما لم يتم اعماله من قبل البنك. فضلا عن قيام رئيس مجلس ادارة البنك بالموافقة على مذكرة ادارة الخزانة والاستثمار لدى البنك بشأن طلبها زيادة الحدود الممنوحة لبنك الدار في البحرين من 20 مليون دولار لتصبح 50 مليون دولار، وبما يفوق الصلاحيات المقررة لرئيس مجلس الادارة في هذا الشأن.
وقال «المركزي» في ختام كتابه الى وزارة التجارة: «وقد رأينا انه من المناسب وضع التصرفات غير السليمة التي اسفر عنها التفتيش الاولي على بنك بوبيان تحت نظر الجمعية العامة للبنك في اجتماعها المزمع انعقاده للنظر في البيانات المالية للبنك عن عام 2008، وذلك بان يقوم مندوب وزارة التجارة والصناعة بتلاوة تلك التصرفات على الجمعية العامة في اجتماعها المزمع انعقاده».

أبرز الملاحظات والمخالفات

تعيينات تمت بالالتفاف على رفض المركزي
مكافآت أدرجت في بند استشارات بلا سند قانوني
ممارسات غير سليمة في استثمارات محافظ مالية
محافظ تتداول على أسهم من بينها الدار وأعيان
تعامل بأسهم شركات ذات صلة برئيس مجلس الإدارة
عدم اتباع السلوك المهني السليم في شراء قسائم
تقييم قسائم على أنها رابحة فإذا بها خاسرة 1،5 مليون
مرابحات تذهب إلى البحرين ثم تعود إلى حساب الدار

http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=488670&date=09042009
 

Manager

عضو مميز
ما من مشكلة

بس انشا الله قانون الاستقرار الاقتصادي لن يقصر مع الدار " ولدنا و غلط كا يعيدونها" و لا عزاء للمواطنين
 
أعلى