جمعية عمومية استمرت حتى المساء
خسائر «مخفية» واتهامات بالتدليس ... بـ «امتياز»
بأحد المساهمين إلى اتهام رئيس مجلس ادارة الشركة خالد سلطان بالتدليس.
وكان الأكثر إثارة ما أثير من علامات استفهام حول البيانات المالية، وما اذا كانت تعكس حقيقة المركز المالي للشركة.
وبرزت في هذا الإطار اشارة العديد من المساهمين إلى عدم منطقية تقييم الاستثمارات المتاحة للبيع، والتي بلغت بحسب البيانات 134 مليون دينار، بانخفاض لا تتعدى نسبته ثلاثة في المئة.
في حين أن الانخفاض في قيمة أي اصل نتيجة الأزمة، ربما لا يقل عن 50 في المئة، وبالتالي فإن هذه الاستثمارات تقدر خسائرها على أقل تقدير بنحو 70 مليون دينار.
كما برزت مطالبات من المساهمين ببيان الأطراف المدينة للشركة وشروط السداد والضمانات، وتساؤلات عن مبالغ قامت الشركة بدفعها نيابة عن صناديق ومحافظ واستفسارات هوية تلك الصناديق والمحافظ وكيفية دفع المبالغ.
وفي السياق نفسه، طالب احد المساهمين ببيان من هم «مدينو المرابحة»، وماهية الضمانات واستحقاقاتها، وطالب بأن يكون مخصص الانخفاض في القيمة على اساس 20 في المئة وليس 197.370 دينارا كما ورد في الميزانية.
وترددت جملة ملاحظات من المساهمين حول العلاقة بالشركات الزميلة، واذ اشار احد المساهمين إلى ان احد الايضاحات في البيانات المالية ينص على وجود انخفاض في الاستثمار في شركات زميلة تبلغ قيمته 32.98 مليون دينار، من دون ان يتبين أين ادرج هذا المبلغ وتحت أي بند.
وتساءل مساهم عما اذا كانت توزيعات ارباح من شركات زميلة بقيمة 23.98 مليون دينار ادرجت في بيان الدخل ام لا؟
وطالب مساهم آخر بكشف اسم شركة زميلة وردت الإشارة اليها في ايضاح يتعلق بأراض محتفظ بها لغرض المتاجرة وسأل عن الطرف ذي الصلة الذي قامت الشركة الأم بتحويل نصيبها من الأرض اليه مقابل 69.9 مليون دينار من دون توضيح سبب التحويل، وما اذا كان قد تم استبعاد الأرباح المحققة من التعامل مع شركة زميلة كونها ارباحا مزدوجة.
ولفت مساهم آخر إلى خسارة تقارب 14.40 مليون دينار لم تدرج ضمن الخسائر المحققة، وهي خسارة ظهرت بعد اجراء اعادة تصنيف لاستثمارات متاحة للبيع كانت قيمها 22.91 مليون دينار.
• مساهم: لم ترسلوا لنا جدول الأعمال.
• الزبيد: اعلنا عن الاجتماع وعن الجمعية العمومية في 14 جريدة مرتين.
• حسين العتال: الميزانية لم تصلنا ايضاً، والمساهمون يريدون مناقشتكم، لا ان يسمعوا كلامكم ويمشون.
• المستشار القانوني للشركة: النص القانوني يقول على الشركة ان تنشر اعلاناً في جريدتين على الأقل قبل اسبوعين من انعقاد الجمعية العمومية واعلانا قبل اسبوع واحد من انعقادها.
• العتال: الإعلان صحيح نشر في الصحف لكن الميزانية لم تصلنا.
• المستشار القانوني: لا يوجد نص في القانون يشير إلى ضرورة ايصال الميزانية إلى المساهمين.
• وليد التتان: الهدف من حصولنا على الميزانية مسبقاً هو الاطلاع ومناقشة مجلس الإدارة.
• موظف في الشركة: ارسلنا التقرير السنوي إلى نحو 85 في المئة من المساهمين والباقي اما لا يوجد احد في البيت او لا يوجد عنوان واضح، وهناك تواقيع لمن تسلم التقرير.
• العتال: هذا يعني ان 15 في المئة من المساهمين اقفل حقهم، كلامك يا بوليد (خالد سلطان) يثير الاعصاد نريد اثباتا بأن 85 في المئة من المساهمين تسلموا التقرير، وارسال الميزانية تتحمل تكاليفه الشركة ولستم انتم، كيف تصلنا جريدتكم (الرؤية) إلى البيت يومياً ونقرأها وعنواننا معروف لديها وليس معروفاً للشركة؟ وتطلب من الجمعية المقبلة تسلم التقرير وجدول الأعمال مع الدعوة حتى نستطيع الاطلاع عليها ومناقشتها.
• سلطان: شركة الامتياز هي ثاني شركة تقدم ميزانيتها إلى بنك الكويت المركزي بعد البنك الوطني وهذا انجاز لها.
وهناك 99 شركة استثمار في الكويت شركة الامتياز هي اعلاها في تحقيق الأرباح في 2008 حيث حققت اكثر من 29 مليون دينار والشركة التالية بعدها حققت 15 مليون دينار، وهذا انجاز.
نحن نعرف الأوضاع والأزمة الحالية وصعوبة تأمين الائتمان للشركات، حيث ان الظروف الحالية غير متوقعة.
واستعرض جانباً من ايرادات الشركة بين 2006 و2008 وقال ان اجمالي ايرادات الشركة في العام 2006 بلغت 32.2 مليون دينار وبلغت 81.8 مليون دينار في 2007 وبلغت 94.4 مليون دينار في 2008.
• صالح اليوسف: هل الشركات التابعة يدققها نفس المدقق، وهل الـ 31 شركة التابعة تسلمتم بياناتها المالية.
• الزبيد: العام الماضي اخذنا بالاعتبار التأخر في اعداد الميزانية، حيث ان هناك شركات تابعة تأخرت في اعداد ميزانياتها وبالتالي تأخرنا، وهذه السنة اتفقنا مع المدقق ومع الشركات التابعة ان يتم اعتماد الميزانيات في شهر اكتوبر وتم الاتفاق على ان يتم اغلاق الميزانية بشكل شهري ليسهل علينا اعداد الميزانية في نهاية السنة.
العتال: في 5/1/2009 عقدتم جمعية عمومية وطرحت عليكم سؤالا عن البيانات المالية لمعرفة وضع الشركة قبل الموافقة على زيادة رأس المال في حينه من 65 مليون دينار إلى 97.5 مليون دينار، وقلتم حينها انه ليس لديكم بيانات مالية، وتبين لنا انكم تقدمتم بميزانية ربع سنوية إلى وزارة التجارة والصناعة وإلى بنك الكويت المركزي، فكيف تبعثون البيانات المالية للجهات الحكومية وتخفونها عن اصحاب القرار وهم المساهمون؟
• سلطان: نعم قلنا لكم حينها انه لا يتوجد بيانات مالية، لكن لا احد منكم سأل اذا كنا ارسلناها إلى المركزي ووزارة التجارة ام لا.
• العتال: انت اخطأت، ويجب ان تعترف بذلك.
• سلطان: لا لم أخطئ.
• العتال: نعم اخطأت انت ووليد الزبيد.
• سلطان: انا كنت صريحا معكم وقلت لكم حينها لا يوجد لدينا معلومات او بيانات مالية.
• صالح اليوسف: هذا حق يا بووليد، لازم يكون لديكم ميزانية تقدمونها للمساهمين قبل طلب الموافقة على زيادة رأس المال.
• سلطان: صحيح اننا قلنا انه لا توجد لدينا بيانات وهذا حقكم، ونحن بادرنا وأجلنا المناقشة إلى الجمعية العمومية التالية.
• مساهم: اذا مشت الأمور بهذا الشكل لن ننتهي اليوم، نريد اقفال النقاش بهذا الأمر.
• العتال: هذا ارهاب، الجمعية مكان من حقنا قول ما نشاء فيها عن الشركة، واريد ان اتحفظ على البند الأول (بدأ يقرأ في ورقة اعدها مسبقاً).
• مساهم: من حقك التحفظ على البند، لكن لا ان تعطينا خطبة.
• العتال: اريد ان اتكلم لأن مجلس الإدارة مارس علينا التدليس.
حسين العتال، حول زيادة رأس المال، ومن حق اي مساهم ان يوافق، ولا يوافق على تقرير مجلس الإدارة، لا ان تتحول الجمعية العمومية إلى مسرح لقول اي شيء.
• سلطان: أنا أوافق على هذا الطرح، وجدول الأعمال لا يتضمن شيئاً عن الجمعية العمومية الماضية.
• العتال: هل تحلف يمينا انك قلت ماقلته في شأن البيانات المالية في الجمعية السابقة.
• سلطان: والله العظيم اني قلت انه من حقكم الاطلاع على البيانات المالية، لكن حينها لم تكن متوافرة، وقمنا بتأجيل مناقشة هذا الأمر إلى حين توفير البيانات المالية.
• المستشار القانوني: لا يجوز التعسف في استخدام الحق في المناقشة، واتهام مجلس الإدارة، ويجب اقفال النقاش في هذا البند والانتقال إلى البند التالي:
• العتال: نريد التحفظ على هذا البند والتصويت على ذلك (قام بجمع بطاقات من يريد التحفظ) سأل مساهم عن الايضاح رقم (11) المتعلق ببيع جزء من ارض باعتها الشركة إلى طرف اخر وحققت ربحا بمقدار 43.8 مليون دينار، وهل تسلمت ثمن تلك الأرض ام لا؟
• محاسب الشركة: دفع قيمة الأرض يتم على دفعات والشركة تتسلم اقساط البيع.
• مساهم: مصاريف الشركة بدت كما هي في العام 2007 ولم تخفض في ظل الظروف المالية الحالية؟
• الزبيد: طلعت شركة البلاد للاستثمار العقاري ودخلت ثلاث شركات اخرى في بطن الشركة، ويفترض في هذه الحالة ان ترتفع المصاريف لا ان تبقى كما هي في العام السابق، ولدينا نحو 120 موظفاً 55 في المئة منهم كويتيون.
• مساهم: ايضاح رقم (2) يبين في اسس الاعداد ان الشركة استفادت من التعديل في المعيار 39 اي ان الشركة اعدت الميزانية كما في اسعار 30/6/2008، ولو تم استخدام الاسعار كما في نهاية ديسمبر 2008 ماذا سيحصل؟
• محاسب الشركة: نعم استخدمنا اسعار 30/6 وكانت هناك خسائر لكنها ليست حقيقية ولن تستمر.
• د. شعيب (مدقق حسابات): الأفضل لك ان ترجع إلى الايضاح رقم 35 يبين كل شيء.
• المساهم: الوضع لايزال خطيراً، ولديكم ارباح غير محققة وهذا موزين، والارقام في الميزانية لست وردية.
• سلطان: نحن ندرك ان السنتين المقبلتين صعبتان، لذلك سيكون لدينا اعادة هيكلية في الشركة لتحقيق الأهداف التي نريدها.
• صالح اليوسف: في ايضاح 39 يظهر ان الشركة تعمل بغير نشاطها، هل تعمل في (الميني ماركت) وكيف شركة تأخذ قرضاً لمدة شهر واستثماراتها بين سنة و5 سنوات؟
• سلطان: نأمل ان يكون هناك التفات اكثر لمثل هذه الأمور في المستقبل.
• الزبيد: الشركة عمرها ثلاث سنوات - وهي لا تكفي لتأمين تدفقات نقدية كبيرة، ونتعامل مع مؤسسات مالية اسلامية كبيرة، والسوق في الخليج خلافاً لأسواق العالم الاخرى لا توجد فيه تمويلات طويلة الامد، وحتى ادوات التمويل الطويلة ليست متاحة في الكويت وهي غير منظمة وفي الخارج لم تكن سهلة.
نحن والحمدلله الشركة الوحيدة التي لديها تدفقات نقدية، ودفعنا التزامات بحدود 80 مليون دينار.
• مساهم: كيف شركة عمرها سنتان وتقترض 500 مليون دينار، ومكافأة الإدارة العليا 5.9 مليون دينار؟
• العتال: (قدم مداخلة مكتوبة إلى رئيس مجلس الإدارة خالد سلطان والرئيس التنفيذي علي الزبيد).
• المستشار القانوني: العرف ان يقدم المساهم مطالعته شفهياً، سلطان يحول الأوراق إلى مندوبة وزارة التجارة والصناعة.
• العتال: (يقرأ من ورقة معدة سلفا) ايضاح رقم (5) ما هي الاستراتيجية التي تتبعها الشركة في استثماراتها، وماذا عن المبلغ المستحق من طرف زي صلة بقيمة 22.3 مليون دينار؟
• المحاسب: مبلغ الـ 22 مليون دينار متعلق بشركة بروة العقارية وهي شركة تابعة.
• العتال: لماذا لم يتم الايضاح؟
• المحاسب: العام الماضي لم تكن تلك المعاملات موجودة.
• العتال: اريد جواباً واضحاً على سؤالي؟
• الزبيد: سؤالك مثل الاسئلة التي يوجهها اعضاء مجلس الأمة إلى الوزراء، وأنا لا اريد ان اجاوبك عن هذا السؤال.
• العتال: اشكرك... انتقل إلى السؤال التالي.
• الزبيد: شركة بروة العقارية تملك فيها 40 في المئة وعملاء لنا يملكون 20 في المئة و40 في المئة لمستثمرين اخرين، وهي متخصصة بالتطوير العقاري.
• العتال: اذا كان عندك فلوس لماذا اذا تطلب منا فلوسا؟
• الزبيد: انا لا أخذ فلوسا من زيادة رأس المال المقترضة من اجل سداد ديون بل لدعم استثمارات الشركة.
• العتال: انت تقول انك لا تفكر في المساهم الحالي (لأنه يمكن يبيع اسهمه غداً) بل في عمل ونشاط الشركة، لكن ما قمت به خرب الشركة.
• الزبيد: كنا نعمل ليل نهار للتعويض عن الوقت ومن أجل بناء كيان جيد.
• العتال: انت اكلت لقمة عودة وغصيت فيها وغصينا معاك، اخذت منا عند الاكتتاب 105 فلوس ثم زدت رأس المال بمقدار 200 فلس للسهم والان تريد زيادة السهم بقيمة 150 فلسا للسهم.
اناشد محافظ بنك الكويت المركزي ووزارة التجارة والصناعة بأن يتم تأجيل زيادة رأسمال الشركة اصبروا علينا، انا أعلم ان هناك خلافات داخل مجلس الإدارة، نحن نريدكم متفقين وليس مختلفين.
• سلطان: يحاول ايقاف العتال.
• مساهم: خليه يتكلم، الشركة خسرانة وأنت تقول ربحانة هذا مو صحيح.
• الزبيد: هذا الكلام غير صحيح، وليس من حقك ان تقول مثل هذا الكلام.
• سطان: هذا الكلام يعني ان مدقق الحسابات وبنك الكويت المركزي ووزارة التجارة الذين دققوا ميزانية الشركة لا يعرفون شيئا، نحن نعتبر وضع الشركة مميزا والارباح حقيقية وما تقولونه تشكيك بمجلس الادارة.
• د. خالد بودي: الميزانية مدعمة بموافقات من الجهات الرقابية، وما تقولونه تشكيك والبيانات واضحة بكل تفاصيلها، ومن لا يملك دليلا على ما يقوله فلا يجوز ان يشوه الصورة واتهام الناس، والميزانية اعدت وفق المعايير الدولية والمعايير المحلية، وهي معتمدة من مدقق حسابات خارجي، ومع هذا يتم التشكيك بالشركة، في حين كان يجب الاشادة بالشركة على النتائج التي حققتها.
• العتال: ما الاساس الذي تم فيه توزيع 11 مليون دينار رواتب وحوافز ومكافآت؟
سلطان: هذا كلام غير صحيح.
العتال: كم راتب الرئيس التنفيذي وكم المكافآت التي تحصل عليها الادارة التنفيذية.
• بودي: نحن قمنا بعمل نظام حوافز للموظفين، ووضع هذا النظام بحيث ان ادارة التنفيذ لا تستفيد من هذه الحوافز اذا كان العائد على الاستثمار اقل من 12 في المئة وهذه نظم مطبقة عالميا، وهو نظام معتمد من قبل مجلس الادارة وهو لا يشكل عبئا على ارباح الشركة، وتلك الحوافز تم منحها بناء على هذا النظام.
• سلطان: المبلغ الكلي المخصص للادارة ومكافأة للموظفين في عام 2008 هو 5.922 مليون دينار.
• صالح اليوسف: اقترح وضع سقف لا يتجاوز الـ 15 في المئة لاي اكتتاب في زيادة رأس المال.
• المستشار القانوني: النظام الاساسي لا يحدد سقفا للملكية.
• اليوسف: هذا الاقتراح بني على الاوضاع الحالية التي لا تسمح للمساهمين الحاليين الاكتتاب في الزيادة، والخوف ان يأتي مساهم كبير ويشتري الاسهم غير المكتتب بها في الزيادة ويستولي على الشركة ويغير بها ما يشاء.
• سلطان: انا ارى الاقتراح في محله، من اجل الحفاظ على حقوق الاقلية، اريد ان اوصي إلى مجلس الادارة بالا يمتلك احد اكثر من 15 في المئة سواء كان مؤسسة او فردا حفاظا على حقوق الاقلية، لكن بعد اخذ موافقة الجهات الرسمية.
• علي الزبيد بدا معترضا على هذا الاقتراح، وحين تم طلب التصويت على هذا الاقتراح قام من مكانه اخرج بطاقات الاسهم لديه وذهب مع اخرين لتسجيل معارضتهم على الاقتراح.
وبعد اجراء عملية التصويت وفق عدد الاسهم المعارضة تبين ان ما نسبته 65 في المئة من عدد اسهم الحضور ترفض الاقتراح.
مساهم: نريد طرح اقتراح بتخفيض علاوة الاصدار من 50 فلسا إلى 20 فلسا والتصويت عليه.
• خالد سلطان ابدى موافقته على هذا الاقتراح في حين عارضه بشدة وليد الزبيد الذي قال ان توصية مجلس الادارة تمت الموافقة عليها من قبل مجلس الادارة وجاءت بعد مناقشات طويلة وتم التوصل إلى هذه النسبة.
بعد التصويت على الاقتراح عارضه 67 في المئة من اسهم الحضور.
• العتال: هل هناك احد في مجلس الادارة باع او اشترى في اسهم الشركة؟، سمعنا ان احد اعضاء مجلس الادارة باع واشترى في اسهم الشركة.
• سلطان: سأسأل عن هذا الأمر.
خسائر «مخفية» واتهامات بالتدليس ... بـ «امتياز»
بأحد المساهمين إلى اتهام رئيس مجلس ادارة الشركة خالد سلطان بالتدليس.
وكان الأكثر إثارة ما أثير من علامات استفهام حول البيانات المالية، وما اذا كانت تعكس حقيقة المركز المالي للشركة.
وبرزت في هذا الإطار اشارة العديد من المساهمين إلى عدم منطقية تقييم الاستثمارات المتاحة للبيع، والتي بلغت بحسب البيانات 134 مليون دينار، بانخفاض لا تتعدى نسبته ثلاثة في المئة.
في حين أن الانخفاض في قيمة أي اصل نتيجة الأزمة، ربما لا يقل عن 50 في المئة، وبالتالي فإن هذه الاستثمارات تقدر خسائرها على أقل تقدير بنحو 70 مليون دينار.
كما برزت مطالبات من المساهمين ببيان الأطراف المدينة للشركة وشروط السداد والضمانات، وتساؤلات عن مبالغ قامت الشركة بدفعها نيابة عن صناديق ومحافظ واستفسارات هوية تلك الصناديق والمحافظ وكيفية دفع المبالغ.
وفي السياق نفسه، طالب احد المساهمين ببيان من هم «مدينو المرابحة»، وماهية الضمانات واستحقاقاتها، وطالب بأن يكون مخصص الانخفاض في القيمة على اساس 20 في المئة وليس 197.370 دينارا كما ورد في الميزانية.
وترددت جملة ملاحظات من المساهمين حول العلاقة بالشركات الزميلة، واذ اشار احد المساهمين إلى ان احد الايضاحات في البيانات المالية ينص على وجود انخفاض في الاستثمار في شركات زميلة تبلغ قيمته 32.98 مليون دينار، من دون ان يتبين أين ادرج هذا المبلغ وتحت أي بند.
وتساءل مساهم عما اذا كانت توزيعات ارباح من شركات زميلة بقيمة 23.98 مليون دينار ادرجت في بيان الدخل ام لا؟
وطالب مساهم آخر بكشف اسم شركة زميلة وردت الإشارة اليها في ايضاح يتعلق بأراض محتفظ بها لغرض المتاجرة وسأل عن الطرف ذي الصلة الذي قامت الشركة الأم بتحويل نصيبها من الأرض اليه مقابل 69.9 مليون دينار من دون توضيح سبب التحويل، وما اذا كان قد تم استبعاد الأرباح المحققة من التعامل مع شركة زميلة كونها ارباحا مزدوجة.
ولفت مساهم آخر إلى خسارة تقارب 14.40 مليون دينار لم تدرج ضمن الخسائر المحققة، وهي خسارة ظهرت بعد اجراء اعادة تصنيف لاستثمارات متاحة للبيع كانت قيمها 22.91 مليون دينار.
• مساهم: لم ترسلوا لنا جدول الأعمال.
• الزبيد: اعلنا عن الاجتماع وعن الجمعية العمومية في 14 جريدة مرتين.
• حسين العتال: الميزانية لم تصلنا ايضاً، والمساهمون يريدون مناقشتكم، لا ان يسمعوا كلامكم ويمشون.
• المستشار القانوني للشركة: النص القانوني يقول على الشركة ان تنشر اعلاناً في جريدتين على الأقل قبل اسبوعين من انعقاد الجمعية العمومية واعلانا قبل اسبوع واحد من انعقادها.
• العتال: الإعلان صحيح نشر في الصحف لكن الميزانية لم تصلنا.
• المستشار القانوني: لا يوجد نص في القانون يشير إلى ضرورة ايصال الميزانية إلى المساهمين.
• وليد التتان: الهدف من حصولنا على الميزانية مسبقاً هو الاطلاع ومناقشة مجلس الإدارة.
• موظف في الشركة: ارسلنا التقرير السنوي إلى نحو 85 في المئة من المساهمين والباقي اما لا يوجد احد في البيت او لا يوجد عنوان واضح، وهناك تواقيع لمن تسلم التقرير.
• العتال: هذا يعني ان 15 في المئة من المساهمين اقفل حقهم، كلامك يا بوليد (خالد سلطان) يثير الاعصاد نريد اثباتا بأن 85 في المئة من المساهمين تسلموا التقرير، وارسال الميزانية تتحمل تكاليفه الشركة ولستم انتم، كيف تصلنا جريدتكم (الرؤية) إلى البيت يومياً ونقرأها وعنواننا معروف لديها وليس معروفاً للشركة؟ وتطلب من الجمعية المقبلة تسلم التقرير وجدول الأعمال مع الدعوة حتى نستطيع الاطلاع عليها ومناقشتها.
• سلطان: شركة الامتياز هي ثاني شركة تقدم ميزانيتها إلى بنك الكويت المركزي بعد البنك الوطني وهذا انجاز لها.
وهناك 99 شركة استثمار في الكويت شركة الامتياز هي اعلاها في تحقيق الأرباح في 2008 حيث حققت اكثر من 29 مليون دينار والشركة التالية بعدها حققت 15 مليون دينار، وهذا انجاز.
نحن نعرف الأوضاع والأزمة الحالية وصعوبة تأمين الائتمان للشركات، حيث ان الظروف الحالية غير متوقعة.
واستعرض جانباً من ايرادات الشركة بين 2006 و2008 وقال ان اجمالي ايرادات الشركة في العام 2006 بلغت 32.2 مليون دينار وبلغت 81.8 مليون دينار في 2007 وبلغت 94.4 مليون دينار في 2008.
• صالح اليوسف: هل الشركات التابعة يدققها نفس المدقق، وهل الـ 31 شركة التابعة تسلمتم بياناتها المالية.
• الزبيد: العام الماضي اخذنا بالاعتبار التأخر في اعداد الميزانية، حيث ان هناك شركات تابعة تأخرت في اعداد ميزانياتها وبالتالي تأخرنا، وهذه السنة اتفقنا مع المدقق ومع الشركات التابعة ان يتم اعتماد الميزانيات في شهر اكتوبر وتم الاتفاق على ان يتم اغلاق الميزانية بشكل شهري ليسهل علينا اعداد الميزانية في نهاية السنة.
العتال: في 5/1/2009 عقدتم جمعية عمومية وطرحت عليكم سؤالا عن البيانات المالية لمعرفة وضع الشركة قبل الموافقة على زيادة رأس المال في حينه من 65 مليون دينار إلى 97.5 مليون دينار، وقلتم حينها انه ليس لديكم بيانات مالية، وتبين لنا انكم تقدمتم بميزانية ربع سنوية إلى وزارة التجارة والصناعة وإلى بنك الكويت المركزي، فكيف تبعثون البيانات المالية للجهات الحكومية وتخفونها عن اصحاب القرار وهم المساهمون؟
• سلطان: نعم قلنا لكم حينها انه لا يتوجد بيانات مالية، لكن لا احد منكم سأل اذا كنا ارسلناها إلى المركزي ووزارة التجارة ام لا.
• العتال: انت اخطأت، ويجب ان تعترف بذلك.
• سلطان: لا لم أخطئ.
• العتال: نعم اخطأت انت ووليد الزبيد.
• سلطان: انا كنت صريحا معكم وقلت لكم حينها لا يوجد لدينا معلومات او بيانات مالية.
• صالح اليوسف: هذا حق يا بووليد، لازم يكون لديكم ميزانية تقدمونها للمساهمين قبل طلب الموافقة على زيادة رأس المال.
• سلطان: صحيح اننا قلنا انه لا توجد لدينا بيانات وهذا حقكم، ونحن بادرنا وأجلنا المناقشة إلى الجمعية العمومية التالية.
• مساهم: اذا مشت الأمور بهذا الشكل لن ننتهي اليوم، نريد اقفال النقاش بهذا الأمر.
• العتال: هذا ارهاب، الجمعية مكان من حقنا قول ما نشاء فيها عن الشركة، واريد ان اتحفظ على البند الأول (بدأ يقرأ في ورقة اعدها مسبقاً).
• مساهم: من حقك التحفظ على البند، لكن لا ان تعطينا خطبة.
• العتال: اريد ان اتكلم لأن مجلس الإدارة مارس علينا التدليس.
حسين العتال، حول زيادة رأس المال، ومن حق اي مساهم ان يوافق، ولا يوافق على تقرير مجلس الإدارة، لا ان تتحول الجمعية العمومية إلى مسرح لقول اي شيء.
• سلطان: أنا أوافق على هذا الطرح، وجدول الأعمال لا يتضمن شيئاً عن الجمعية العمومية الماضية.
• العتال: هل تحلف يمينا انك قلت ماقلته في شأن البيانات المالية في الجمعية السابقة.
• سلطان: والله العظيم اني قلت انه من حقكم الاطلاع على البيانات المالية، لكن حينها لم تكن متوافرة، وقمنا بتأجيل مناقشة هذا الأمر إلى حين توفير البيانات المالية.
• المستشار القانوني: لا يجوز التعسف في استخدام الحق في المناقشة، واتهام مجلس الإدارة، ويجب اقفال النقاش في هذا البند والانتقال إلى البند التالي:
• العتال: نريد التحفظ على هذا البند والتصويت على ذلك (قام بجمع بطاقات من يريد التحفظ) سأل مساهم عن الايضاح رقم (11) المتعلق ببيع جزء من ارض باعتها الشركة إلى طرف اخر وحققت ربحا بمقدار 43.8 مليون دينار، وهل تسلمت ثمن تلك الأرض ام لا؟
• محاسب الشركة: دفع قيمة الأرض يتم على دفعات والشركة تتسلم اقساط البيع.
• مساهم: مصاريف الشركة بدت كما هي في العام 2007 ولم تخفض في ظل الظروف المالية الحالية؟
• الزبيد: طلعت شركة البلاد للاستثمار العقاري ودخلت ثلاث شركات اخرى في بطن الشركة، ويفترض في هذه الحالة ان ترتفع المصاريف لا ان تبقى كما هي في العام السابق، ولدينا نحو 120 موظفاً 55 في المئة منهم كويتيون.
• مساهم: ايضاح رقم (2) يبين في اسس الاعداد ان الشركة استفادت من التعديل في المعيار 39 اي ان الشركة اعدت الميزانية كما في اسعار 30/6/2008، ولو تم استخدام الاسعار كما في نهاية ديسمبر 2008 ماذا سيحصل؟
• محاسب الشركة: نعم استخدمنا اسعار 30/6 وكانت هناك خسائر لكنها ليست حقيقية ولن تستمر.
• د. شعيب (مدقق حسابات): الأفضل لك ان ترجع إلى الايضاح رقم 35 يبين كل شيء.
• المساهم: الوضع لايزال خطيراً، ولديكم ارباح غير محققة وهذا موزين، والارقام في الميزانية لست وردية.
• سلطان: نحن ندرك ان السنتين المقبلتين صعبتان، لذلك سيكون لدينا اعادة هيكلية في الشركة لتحقيق الأهداف التي نريدها.
• صالح اليوسف: في ايضاح 39 يظهر ان الشركة تعمل بغير نشاطها، هل تعمل في (الميني ماركت) وكيف شركة تأخذ قرضاً لمدة شهر واستثماراتها بين سنة و5 سنوات؟
• سلطان: نأمل ان يكون هناك التفات اكثر لمثل هذه الأمور في المستقبل.
• الزبيد: الشركة عمرها ثلاث سنوات - وهي لا تكفي لتأمين تدفقات نقدية كبيرة، ونتعامل مع مؤسسات مالية اسلامية كبيرة، والسوق في الخليج خلافاً لأسواق العالم الاخرى لا توجد فيه تمويلات طويلة الامد، وحتى ادوات التمويل الطويلة ليست متاحة في الكويت وهي غير منظمة وفي الخارج لم تكن سهلة.
نحن والحمدلله الشركة الوحيدة التي لديها تدفقات نقدية، ودفعنا التزامات بحدود 80 مليون دينار.
• مساهم: كيف شركة عمرها سنتان وتقترض 500 مليون دينار، ومكافأة الإدارة العليا 5.9 مليون دينار؟
• العتال: (قدم مداخلة مكتوبة إلى رئيس مجلس الإدارة خالد سلطان والرئيس التنفيذي علي الزبيد).
• المستشار القانوني: العرف ان يقدم المساهم مطالعته شفهياً، سلطان يحول الأوراق إلى مندوبة وزارة التجارة والصناعة.
• العتال: (يقرأ من ورقة معدة سلفا) ايضاح رقم (5) ما هي الاستراتيجية التي تتبعها الشركة في استثماراتها، وماذا عن المبلغ المستحق من طرف زي صلة بقيمة 22.3 مليون دينار؟
• المحاسب: مبلغ الـ 22 مليون دينار متعلق بشركة بروة العقارية وهي شركة تابعة.
• العتال: لماذا لم يتم الايضاح؟
• المحاسب: العام الماضي لم تكن تلك المعاملات موجودة.
• العتال: اريد جواباً واضحاً على سؤالي؟
• الزبيد: سؤالك مثل الاسئلة التي يوجهها اعضاء مجلس الأمة إلى الوزراء، وأنا لا اريد ان اجاوبك عن هذا السؤال.
• العتال: اشكرك... انتقل إلى السؤال التالي.
• الزبيد: شركة بروة العقارية تملك فيها 40 في المئة وعملاء لنا يملكون 20 في المئة و40 في المئة لمستثمرين اخرين، وهي متخصصة بالتطوير العقاري.
• العتال: اذا كان عندك فلوس لماذا اذا تطلب منا فلوسا؟
• الزبيد: انا لا أخذ فلوسا من زيادة رأس المال المقترضة من اجل سداد ديون بل لدعم استثمارات الشركة.
• العتال: انت تقول انك لا تفكر في المساهم الحالي (لأنه يمكن يبيع اسهمه غداً) بل في عمل ونشاط الشركة، لكن ما قمت به خرب الشركة.
• الزبيد: كنا نعمل ليل نهار للتعويض عن الوقت ومن أجل بناء كيان جيد.
• العتال: انت اكلت لقمة عودة وغصيت فيها وغصينا معاك، اخذت منا عند الاكتتاب 105 فلوس ثم زدت رأس المال بمقدار 200 فلس للسهم والان تريد زيادة السهم بقيمة 150 فلسا للسهم.
اناشد محافظ بنك الكويت المركزي ووزارة التجارة والصناعة بأن يتم تأجيل زيادة رأسمال الشركة اصبروا علينا، انا أعلم ان هناك خلافات داخل مجلس الإدارة، نحن نريدكم متفقين وليس مختلفين.
• سلطان: يحاول ايقاف العتال.
• مساهم: خليه يتكلم، الشركة خسرانة وأنت تقول ربحانة هذا مو صحيح.
• الزبيد: هذا الكلام غير صحيح، وليس من حقك ان تقول مثل هذا الكلام.
• سطان: هذا الكلام يعني ان مدقق الحسابات وبنك الكويت المركزي ووزارة التجارة الذين دققوا ميزانية الشركة لا يعرفون شيئا، نحن نعتبر وضع الشركة مميزا والارباح حقيقية وما تقولونه تشكيك بمجلس الادارة.
• د. خالد بودي: الميزانية مدعمة بموافقات من الجهات الرقابية، وما تقولونه تشكيك والبيانات واضحة بكل تفاصيلها، ومن لا يملك دليلا على ما يقوله فلا يجوز ان يشوه الصورة واتهام الناس، والميزانية اعدت وفق المعايير الدولية والمعايير المحلية، وهي معتمدة من مدقق حسابات خارجي، ومع هذا يتم التشكيك بالشركة، في حين كان يجب الاشادة بالشركة على النتائج التي حققتها.
• العتال: ما الاساس الذي تم فيه توزيع 11 مليون دينار رواتب وحوافز ومكافآت؟
سلطان: هذا كلام غير صحيح.
العتال: كم راتب الرئيس التنفيذي وكم المكافآت التي تحصل عليها الادارة التنفيذية.
• بودي: نحن قمنا بعمل نظام حوافز للموظفين، ووضع هذا النظام بحيث ان ادارة التنفيذ لا تستفيد من هذه الحوافز اذا كان العائد على الاستثمار اقل من 12 في المئة وهذه نظم مطبقة عالميا، وهو نظام معتمد من قبل مجلس الادارة وهو لا يشكل عبئا على ارباح الشركة، وتلك الحوافز تم منحها بناء على هذا النظام.
• سلطان: المبلغ الكلي المخصص للادارة ومكافأة للموظفين في عام 2008 هو 5.922 مليون دينار.
• صالح اليوسف: اقترح وضع سقف لا يتجاوز الـ 15 في المئة لاي اكتتاب في زيادة رأس المال.
• المستشار القانوني: النظام الاساسي لا يحدد سقفا للملكية.
• اليوسف: هذا الاقتراح بني على الاوضاع الحالية التي لا تسمح للمساهمين الحاليين الاكتتاب في الزيادة، والخوف ان يأتي مساهم كبير ويشتري الاسهم غير المكتتب بها في الزيادة ويستولي على الشركة ويغير بها ما يشاء.
• سلطان: انا ارى الاقتراح في محله، من اجل الحفاظ على حقوق الاقلية، اريد ان اوصي إلى مجلس الادارة بالا يمتلك احد اكثر من 15 في المئة سواء كان مؤسسة او فردا حفاظا على حقوق الاقلية، لكن بعد اخذ موافقة الجهات الرسمية.
• علي الزبيد بدا معترضا على هذا الاقتراح، وحين تم طلب التصويت على هذا الاقتراح قام من مكانه اخرج بطاقات الاسهم لديه وذهب مع اخرين لتسجيل معارضتهم على الاقتراح.
وبعد اجراء عملية التصويت وفق عدد الاسهم المعارضة تبين ان ما نسبته 65 في المئة من عدد اسهم الحضور ترفض الاقتراح.
مساهم: نريد طرح اقتراح بتخفيض علاوة الاصدار من 50 فلسا إلى 20 فلسا والتصويت عليه.
• خالد سلطان ابدى موافقته على هذا الاقتراح في حين عارضه بشدة وليد الزبيد الذي قال ان توصية مجلس الادارة تمت الموافقة عليها من قبل مجلس الادارة وجاءت بعد مناقشات طويلة وتم التوصل إلى هذه النسبة.
بعد التصويت على الاقتراح عارضه 67 في المئة من اسهم الحضور.
• العتال: هل هناك احد في مجلس الادارة باع او اشترى في اسهم الشركة؟، سمعنا ان احد اعضاء مجلس الادارة باع واشترى في اسهم الشركة.
• سلطان: سأسأل عن هذا الأمر.
, عالعموم اخوي انا قلت وجهه نظري والي مقتنع فيه وانا ما اقدر اغصبك على رأيي وانت نفس الشي ما تقدر تغصبني على رأيك ,بالتوفيق للجميع
