هددت باستجواب وزير الأوقاف لعزله القيادي «الإخواني» ولم تستجوبه عن كارثة أخطاء المصحف
في استجوابها إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، استهلت الحركة الدستورية مقدمة الاستجواب بالقول: «أداء» لواجب الأمانة، وقياماً بحق الشهادة، وحفظاً للعهد الوارد في قوله تعالى «والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. والذين هم بشهاداتهم قائمون»، واستجابة لحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم في بذل النصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم، كما جاء في الحديث الصحيح «الدين النصيحة.. قلنا لمن، قال: لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم».
وبعد أن تتناول الحركة ثلاثة محاور تعتبر أن رئيس الوزراء مسؤول عنها، تنتقل إلى المحور الرابع الذي وضعت عنواناً له هو «التجاوزات المالية لمصروفات ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء» وقالت في حديثها حول هذا الموضوع: «إن التجاوزات من التنوع والتعدد والخطورة، بحيث تمثل تبديداً للمال العام، وتجاوزاً للإجراءات المالية والمحاسبية المتبعة في الدولة، واعتداء على النظم والقواعد الإدارية والتنظيمية والمالية في شأن تلك المصروفات، هناك نقص في الوثائق والمستندات وأذونات الصرف، وامتناع متعمد عن تقديمها للديوان وأشار اليها في تقريره بشأنها»، واتهمت الحركة الحكومة بأنها «لم تقم باتخاذ أي إجراء بشأن ما سبق، على الرغم من خطورته».
على هذا المنوال مضت «حدس» في استجوابها المقدم إلى سمو رئيس الوزراء، مسلسل من الاتهامات المتواصلة الموجهة إلى الرئيس والحكومة، بإهدار المال العام وتبديده وعدم الحفاظ عليه.. ومن يتابع باقي التفاصيل التي وردت في الاستجواب، يتوهم أن حرص الحركة الدستورية على المال العام لا يدانيه حرص، وأنها تقوم في هذا المجال بدور رقابي كبير، يجعلها عندما تتحدث عنه موضع ثقة وموضع احترام الناس وتقديرهم.. لكن الحقائق تؤكد أن ذلك كله ليس صحيحاً، وانه مجرد «متاجرة» سياسية لا أكثر ولا أقل، بدليل أن إهدار المال العام جرى على مرأى ومسمع من الحركة في عدد من القضايا الشهيرة، وهي في بعض هذه القضايا لم تكتف بالصمت والتجاهل، وإنما دافعت دفاعاً مستميتاً عن مرتكب التجاوزات والمخالفات التي أدت الى تبديد المال العام، أقرب الوقائع في هذا الشأن هو ما حدث مع الأمين العام السابق لمركز الوسطية د. عصام البشير الذي أقاله وزير الأوقاف السابق حسين الحريتي، إثر سلسلة من التجاوزات التي حتمت إنهاء هذا الوضع الملتبس.
فقد ثبت - كما جاء في مستندات رسمية، وفي رد وزير الأوقاف على سؤال للنائب رجا الحجيلان. ان البشير كان يتقاضى راتباً شهرياً قدره 3550 ديناراً، كما كانت تصرف له مكافآت عدة، بينها 500 دينار مكافأة العمل المسائي، ابتداء من 1/11/2006 وحتى 31/3/2008، و750 ديناراً نظير عضويته في اللجنة العليا لتعزيز الوسطية، و6000 دينار مكافأة عن سنتين، نظير عضويته في اللجنة العليا لتعزيز الوسطية، وألف دينار مكافأة عن مشاركته في اللجنة العليا لبرنامج علماء المستقبل، و1500 دينار مكافأة نظير مشاركته في لجنة إعداد المقر الدائم للجنة الوسطية، و400 دينار عن مشاركته في الإعداد لندوة أذربيجان، و3000 دينار مقابل إعداد وتقديم 30 حلقة من البرنامج التلفزيوني «روح وريحان»، و4010 دنانير عن مشاركته في دورات تعزيز مفهوم الوسطية والاعتدال لدى الأئمة، و14 ألفا و340 ديناراً مخصصات مالية نظير تكليفه بالسفر في مهمات رسمية بلغت 14 مهمة خارج البلاد.
البند الأخير مرتفع جداً - كما هو واضح - لأن د. عصام البشير كان ينزل بالطبع في أفخم الفنادق العالمية، وتوضع له مخصصات كبيرة خلال الفترة التي يقضيها في الخارج، إضافة إلى الكلفة الباهظة التي جرى اعتمادها لأربعة مؤتمرات عقدها المركز داخل وخارج البلاد، وصرف عليها ملايين الدنانير، وكذلك الكلفة التي رصدت لإنشاء مركز الوسطية أساساً والتي فاقت خمسة ملايين دينار، والمحصلة البائسة لعمل هذا المركز هي عدد من المؤتمرات لم يتعدّ صداها القاعات التي كانت تعقد فيها، وبضعة كتب لم يسمع بها سوى مصدريها، بينها «خصوصيات الحضارة الإسلامية»، و«التعددية الفكرية والحوار»، فهل سمع أحد بهذه الإصدارات أو تلك المؤتمرات، وهل أسهمت قيد أنملة في نشر الوسطية في الكويت أو في أي مكان آخر في العالم؟ نعتقد أن الإجابة واضحة لكل ذي عينين.
في ضوء كل تلك التجاوزات، هل تحركت «حدس» للدفاع عن المال العام والمصلحة العليا للبلد، كما تدعي وتحاول أن توهم الناس بذلك؟ أو على الأقل هل سكتت وتركت قضية البشير تتفاعل لتنتهي النهاية المحتومة التي آلت إليها؟
لم تفعل الحركة الدستورية ذلك.. بالعكس فإنها انبرت للدفاع عن د. عصام البشير، من منطلق حزبي فقط، وشنت هجوماً عنيفاً على وزير الأوقاف عندما أصدر قراراً بإقالة البشير، ومارست كل صنوف الضغط بما في ذلك التهديد باستجواب الوزير السابق الحريتي.. والمفارقة المثيرة للدهشة أنها لم تهدد باستجواب وزير الأوقاف في قضية أهم وأخطر تتعلق بالأخطاء التي ظهرت في طباعة المصحف الشريف، وهي الطبعة التي تمت في السودان - ببركات الوسطية وأمينها السابق أيضا - لكنها انتفضت وثارت عندما اقترب الوزير من «كادر» ينتمي إلى الإخوان المسلمين، جماعتها الأم والتي ينبغي أن تدين لها بالولاء، ورغم أن أحد نواب «حدس» السابقين شارك أيضاً في تقديم استجواب إلى وزير الإعلام الأسبق الشيخ سعود الناصر، على قضية أهون بكثير وتتعلق بمجموعة من الكتب المختلف عليها والتي اخترقت معرض الكتاب، وكانت تستحق توجيه سؤال برلماني مثلاً إلى الوزير المختص، وليس التصعيد إلى حد استجوابه.
أخيراً فإن الحركة الدستورية التي ادعت في استجوابها لرئيس الوزراء أن من أهداف ذلك الاستجواب أيضاً التصدي للممارسات التي تؤدي الى ضياع هيبة الدولة، هذه الحركة نفسها هي التي لم تحرك ساكناً أمام إهدار مليون ونصف المليون دينار من المال العام، نفقات لشخص واحد هو د. عصام البشير، وتغاضت عن كل الممارسات التي شهدها مركز الوسطية، والتي تشكل فساداً مالياً وادارياً، بما يفضي في النهاية إلى المساس بهيبة الدولة من بعض الوجوه.. وما أكثر الشعارات.. وما أقل العاملين بها، والمخلصين لها!.
http://www.alsabahpress.com/articledetail.aspx?artid=45024
والاصور بسايت موقع الجريده .! راح انزلهم بس مشغول شوي
في استجوابها إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، استهلت الحركة الدستورية مقدمة الاستجواب بالقول: «أداء» لواجب الأمانة، وقياماً بحق الشهادة، وحفظاً للعهد الوارد في قوله تعالى «والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. والذين هم بشهاداتهم قائمون»، واستجابة لحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم في بذل النصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم، كما جاء في الحديث الصحيح «الدين النصيحة.. قلنا لمن، قال: لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم».
وبعد أن تتناول الحركة ثلاثة محاور تعتبر أن رئيس الوزراء مسؤول عنها، تنتقل إلى المحور الرابع الذي وضعت عنواناً له هو «التجاوزات المالية لمصروفات ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء» وقالت في حديثها حول هذا الموضوع: «إن التجاوزات من التنوع والتعدد والخطورة، بحيث تمثل تبديداً للمال العام، وتجاوزاً للإجراءات المالية والمحاسبية المتبعة في الدولة، واعتداء على النظم والقواعد الإدارية والتنظيمية والمالية في شأن تلك المصروفات، هناك نقص في الوثائق والمستندات وأذونات الصرف، وامتناع متعمد عن تقديمها للديوان وأشار اليها في تقريره بشأنها»، واتهمت الحركة الحكومة بأنها «لم تقم باتخاذ أي إجراء بشأن ما سبق، على الرغم من خطورته».
على هذا المنوال مضت «حدس» في استجوابها المقدم إلى سمو رئيس الوزراء، مسلسل من الاتهامات المتواصلة الموجهة إلى الرئيس والحكومة، بإهدار المال العام وتبديده وعدم الحفاظ عليه.. ومن يتابع باقي التفاصيل التي وردت في الاستجواب، يتوهم أن حرص الحركة الدستورية على المال العام لا يدانيه حرص، وأنها تقوم في هذا المجال بدور رقابي كبير، يجعلها عندما تتحدث عنه موضع ثقة وموضع احترام الناس وتقديرهم.. لكن الحقائق تؤكد أن ذلك كله ليس صحيحاً، وانه مجرد «متاجرة» سياسية لا أكثر ولا أقل، بدليل أن إهدار المال العام جرى على مرأى ومسمع من الحركة في عدد من القضايا الشهيرة، وهي في بعض هذه القضايا لم تكتف بالصمت والتجاهل، وإنما دافعت دفاعاً مستميتاً عن مرتكب التجاوزات والمخالفات التي أدت الى تبديد المال العام، أقرب الوقائع في هذا الشأن هو ما حدث مع الأمين العام السابق لمركز الوسطية د. عصام البشير الذي أقاله وزير الأوقاف السابق حسين الحريتي، إثر سلسلة من التجاوزات التي حتمت إنهاء هذا الوضع الملتبس.
فقد ثبت - كما جاء في مستندات رسمية، وفي رد وزير الأوقاف على سؤال للنائب رجا الحجيلان. ان البشير كان يتقاضى راتباً شهرياً قدره 3550 ديناراً، كما كانت تصرف له مكافآت عدة، بينها 500 دينار مكافأة العمل المسائي، ابتداء من 1/11/2006 وحتى 31/3/2008، و750 ديناراً نظير عضويته في اللجنة العليا لتعزيز الوسطية، و6000 دينار مكافأة عن سنتين، نظير عضويته في اللجنة العليا لتعزيز الوسطية، وألف دينار مكافأة عن مشاركته في اللجنة العليا لبرنامج علماء المستقبل، و1500 دينار مكافأة نظير مشاركته في لجنة إعداد المقر الدائم للجنة الوسطية، و400 دينار عن مشاركته في الإعداد لندوة أذربيجان، و3000 دينار مقابل إعداد وتقديم 30 حلقة من البرنامج التلفزيوني «روح وريحان»، و4010 دنانير عن مشاركته في دورات تعزيز مفهوم الوسطية والاعتدال لدى الأئمة، و14 ألفا و340 ديناراً مخصصات مالية نظير تكليفه بالسفر في مهمات رسمية بلغت 14 مهمة خارج البلاد.
البند الأخير مرتفع جداً - كما هو واضح - لأن د. عصام البشير كان ينزل بالطبع في أفخم الفنادق العالمية، وتوضع له مخصصات كبيرة خلال الفترة التي يقضيها في الخارج، إضافة إلى الكلفة الباهظة التي جرى اعتمادها لأربعة مؤتمرات عقدها المركز داخل وخارج البلاد، وصرف عليها ملايين الدنانير، وكذلك الكلفة التي رصدت لإنشاء مركز الوسطية أساساً والتي فاقت خمسة ملايين دينار، والمحصلة البائسة لعمل هذا المركز هي عدد من المؤتمرات لم يتعدّ صداها القاعات التي كانت تعقد فيها، وبضعة كتب لم يسمع بها سوى مصدريها، بينها «خصوصيات الحضارة الإسلامية»، و«التعددية الفكرية والحوار»، فهل سمع أحد بهذه الإصدارات أو تلك المؤتمرات، وهل أسهمت قيد أنملة في نشر الوسطية في الكويت أو في أي مكان آخر في العالم؟ نعتقد أن الإجابة واضحة لكل ذي عينين.
في ضوء كل تلك التجاوزات، هل تحركت «حدس» للدفاع عن المال العام والمصلحة العليا للبلد، كما تدعي وتحاول أن توهم الناس بذلك؟ أو على الأقل هل سكتت وتركت قضية البشير تتفاعل لتنتهي النهاية المحتومة التي آلت إليها؟
لم تفعل الحركة الدستورية ذلك.. بالعكس فإنها انبرت للدفاع عن د. عصام البشير، من منطلق حزبي فقط، وشنت هجوماً عنيفاً على وزير الأوقاف عندما أصدر قراراً بإقالة البشير، ومارست كل صنوف الضغط بما في ذلك التهديد باستجواب الوزير السابق الحريتي.. والمفارقة المثيرة للدهشة أنها لم تهدد باستجواب وزير الأوقاف في قضية أهم وأخطر تتعلق بالأخطاء التي ظهرت في طباعة المصحف الشريف، وهي الطبعة التي تمت في السودان - ببركات الوسطية وأمينها السابق أيضا - لكنها انتفضت وثارت عندما اقترب الوزير من «كادر» ينتمي إلى الإخوان المسلمين، جماعتها الأم والتي ينبغي أن تدين لها بالولاء، ورغم أن أحد نواب «حدس» السابقين شارك أيضاً في تقديم استجواب إلى وزير الإعلام الأسبق الشيخ سعود الناصر، على قضية أهون بكثير وتتعلق بمجموعة من الكتب المختلف عليها والتي اخترقت معرض الكتاب، وكانت تستحق توجيه سؤال برلماني مثلاً إلى الوزير المختص، وليس التصعيد إلى حد استجوابه.
أخيراً فإن الحركة الدستورية التي ادعت في استجوابها لرئيس الوزراء أن من أهداف ذلك الاستجواب أيضاً التصدي للممارسات التي تؤدي الى ضياع هيبة الدولة، هذه الحركة نفسها هي التي لم تحرك ساكناً أمام إهدار مليون ونصف المليون دينار من المال العام، نفقات لشخص واحد هو د. عصام البشير، وتغاضت عن كل الممارسات التي شهدها مركز الوسطية، والتي تشكل فساداً مالياً وادارياً، بما يفضي في النهاية إلى المساس بهيبة الدولة من بعض الوجوه.. وما أكثر الشعارات.. وما أقل العاملين بها، والمخلصين لها!.
http://www.alsabahpress.com/articledetail.aspx?artid=45024
والاصور بسايت موقع الجريده .! راح انزلهم بس مشغول شوي
انا