اضع بعض الادلة للاستفادة عن علاقة مركز سلطان واجيليتي :
على ضوء تطورات التحقيق مع سمير عيتاني في قضية «إمدادات البنتاغون»
الادعــــاء الأميركــي يدفــع باتجـــاه إلـــزام «أجيليتــي»
الجمعة, 19 - أكتوبر - 2007
عدد القراء : 296
بــــرد أمـــوال لحكومـــة الولايـــات المتحـــدة
ذكرت مصادر اميركية ان التحقيقات في قضية «شبكة إمدادات الغذاء للقوات الأميركية في العراق»، قد تقود الى إلزام شركة «أجيليتي» رد مبالغ كبيرة الى حكومة الولايات المتحدة، اذا ثبت ان شركة مركز سلطان تتبع «اجيليتي»، وتأتي هذه التطورات، بعد تركز التحقيقات حول رجل أعمال لبناني يحمل الجنسية الأميركية يدعى سمير عيتاني، الذي تعاون مع الشركتين الكويتيتين بشكل وثيق.
عيتاني
وذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية ان عيتاني المتهم بالمبالغة في أسعار الغذاء من خلال فواتير مزورة، يسكن في مدينة هوستون، ويدير شركة خاصة تسمى «أميركان غروسرز»، وهى التي قامت بإمداد الشركتين الكويتيتين بمقادير من الزبد والمنتجات الغذائية تصل قيمتها إلى ملايين الدولارات، وفقا لمحاضر جلسات المحكمة وقوائم الشركات. ويشك المحققون في أن أسعار هذه البضائع تمت المبالغة فيها.
46 اتهاماً لعيتاني
ووجهت محكمة في جنوب تكساس بالولايات المتحدة 46 اتهاما إلى سمير عيتاني تتضمن التآمر على غش الولايات المتحدة، واخذ ما لايقل عن 1.9 مليون دولار، باستخدام فواتير مزيفة قدمها خــــــــلال الفـتــــرة بـــين عامي 2004 و 2005.
وهو ماينفيه بول نوغنت، محامي عيتاني ،
ويتهم الادعاء «أميركان غروسرز» بزيادة قيمة الفواتير المتعلقة بإمدادات الغذاء، باضافة تكاليف وهمية إلى قيمة الفاتورة مثل تكاليف النقل، ووفقا للادعاء قامت شركة «اجيليتي» - المتعاقد الرئيي لإمداد الغذاء للقوات الأميركية في العراق -، الى جانب عدد من الشركات الأميركية بسداد قيمة الفواتير المبالغ في أسعارها، وحملت التكاليف على الحكومة الأميركية.
حدود الشاهد
وفي هذا الشأن أعلنت شركة «كوناغرا» الأميركية انها تلقت تأكيدا من وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون»، أن مركزها في القضية «في حدود الشاهد». وأوضحت الشركة أنها «قدمت الدفاتر المتعلقة بالقضية بالإضافة إلى شهادتها» بعد الاتصال بها في يناير الماضي. كما اعلنت شركة «بردو فارمز» إن شركتها «لم تبع أبدا منتجاتها مباشرة إلى شركة اجيليتي»، ولم تحدد الأسعار التي تم سدادها أو المطالبة بها من قبل «اجيليتي».
أجيليتي وغروسرز
وتقول «وول ستريت جورنال» ان «أميركان غروسرز»، كانت الشركة الأميركية الأساسية الموردة لشركة كويتية أخرى هي مركز سلطان للمواد الغذائية، التي تقوم بدورها بتوفير إمدادات غذائية قيمتها أكثر من 200 مليون دولار سنويا إلى «اجيليتي». وأشارت الصحيفة الأميركية الى ان الأجهزة الفيدرالية الأميركية تحقق في ما إذا كانت «أجيليتي» حملت الحكومة الأميركية أسعارا مبالغا في ارتفاعها لصالح عدد من موردي الباطن ،ثم قامت بعد ذلك باسترداد هذه الأموال من هؤلاء الموردين واحتفظت بها لنفسها بشكل غير قانوني».
وترى «وول ستريت جورنال» ان سمير عيتاني، الذي أصبح الآن مواطنا أميركيا، يمكن أن يلعب دورا أساسيا في هذه القضية، لأنه يعرف بشكل مباشر أساليب التشغيل عند الشركتين الكويتيتين وفقا لمصادر مشاركة في التحقيقات. وقبل القبض عليه، كان عيتاني يسافر باستمرار إلى الشرق الأوسط، ولكنه الآن رهن تحديد الإقامة في مدينة هوستون. وقد دفعت زوجته كفالة مقدارها مليون دولار بشيكات. وتحقق سلطات الولايات المتحدة الآن في ما إذا كانت «أجيليتي» تتفاوض من دون تدخل عوامل شخصية والمصالح الخاصة مع مركز سلطان، استنادا الى ان عائلة السلطان تملك حصصا مؤثرة في الشركتين، وإذا لم تكن تفعل ذلك، تحقق السلطات في ما إذا كانت الولايات المتحدة تحملت تكاليف أكثر من اللازم نتيجة لذلك.
حقيقة الملكية
وتشير الصحيفة الأميركية الى ان مركز سلطان يمتلك 30.54 في المئة من شركة أخرى هي الشركة الوطنية العقارية التي تمتلك 23.74 في المئة من «أجيليتي». وقد حصل المحققون على أدلة «تشير إلى أن مركز سلطان، بعد تلقيه ثمن السلع التي يوردها، يقوم برد 10 في المئة من قيمتها إلى أجيليتي وهو ما تسميه الشركتان حسما، وفقا لمصادر قريبة من الأحداث.
وكثير من عقود البنتاغون تسدد تكاليف المورد علاوة على هامش من الربح. ولكن قواعد التعاقد بشكل عام تحظر على المورد تمرير البضائع في سلسلة من الشركات التابعة بما يزيد من تكاليفها من مرحلة إلى أخرى.
قيمة الحسم
ووفقا لـ «وول ستريت»، إذا تم التأكد من أن أ جيليتي ومركز سلطان وحدتان متصلتان، ربما يفرض على «أجيليتي» أن تقوم بتوريد قيمة الحسم إلى حكومة الولايات المتحدة أو المبالغ المردودة إليها من قبل مركز سلطان.
وفي أحد الخطابات التي قدمت إلى البنتاغون، قالت «أجيليتي» إن مركز سلطان «ليس شركة مالكة لها ولا أحد فروعها».
ولم يذكر الخطاب الملكية المشتركة أو تداخل الإدارة. وفي شهادته أمام المحكمة كرر الرئيس التنفيذي لأجيليتي توبي سويتزر الكلام نفسه وقال إن الشركتين وحدتان منفصلتان.
نشاط أجيليتي
كثير من المواد الغذائية التي تصل إلى القوات الأميركية في العراق والكويت تأتي عبر المقر الرئيس الكبير لشركة أجيليتي في منطقة صناعية يقوم على حمايتها حراس مسلحون علاوة على أسوار تمتد على مسافة نصف ميل، وفوقها خمس طبقات من الأسلاك الشائكة. وفي أحد أركان المنطقة منفذ كبير لتجارة الجملة تابع لمركز سلطان.
شطائر البيتزا
ووفقا لسجلات الشركات، يعمل مركز سلطان كوسيط، ويمد أجيليتي بشطائر بيتزا السوسيس الحار، وأصابع البطاطس ومنتجات أميركية أخرى تنتجها شركة كوناغرا الأميركية وغيرها، التي توفرها عبر شركة أميركان غروسرز.
ومن غير الواضح سبب عدم قيام شركة أميركان غروسرز بتسليم المنتجات مباشرة إلى «أجيليتي»، بدلا من توريدها أولا إلى مركز سلطان للمواد الغذائية كوسيط. وتقوم «أجيليتي» بسداد قيمة الفواتير إلى مركز سلطان، الذي يقوم بدوره بسداد قيمة فواتيره إلى أميركان غروسرز، وفقا لـ « وول ستريت جورنال» .
************************
أجيليتي: لم نخطئ.. ونحن من أبلغ عن المخالفات
أكدت شركة أجيليتي أنها لم ترتكب أي خطأ، وأنها تتعاون مع تحقيقات الحكومة الأميركية مشيرة إلى أنها هي التي رصدت مخالفات في فواتير شركة «أميركان غروسرز» الأميركية، ولفتت نظر وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إلى ذلك.
وفي مذكرة قدمت إلى محكمة في واشنطن قالت «أجيليتي» إن مركز سلطان للمواد الغذائية يعمل بشكل منفصل عن المصالح الشخصية في تعاقداته.
وفي شأن اتهام اجيليتي بالتربح من وراء خصومات حصلت عليها من مركز سلطان في تعاقدات للجيش الأميركي، يؤكد محامو أجيليتي أن عملية الاستفادة من الخصم مشروعة ومقبولة، لافتين إلى أنه لم توجه أي اتهامات للشركة في 23 يوليو الماضي عند توجيه اتهامات لرجل الأعمال الأميركي من أصل لبناني سمير عيناتي.
وكان مصدر من «أجيليتي» ذكر الأربعاء الماضي أن الشركة غير معنية بالتحقيقات الأميركية، لأنها تدور بشأن مدى صحة وسلامة العقود من الجيش الأميركي نفسه، وليس العلاقة مع الشركات بشكل عام وأجيليتي بشكل خاص، مؤكدة أنها تؤيد قيام الأميركيين بأي إجراء يعزز الشفافية في طرح العقود ومحاربة الفساد.
المصدر :
http://www.alwasat.com.kw/Default.aspx?MgDid=26762&pageId=43
ـــــــــــــــــــــــــــــ
31/5/2003
أعلن سوق الكويت للأوراق المالية أن شركة المخازن العمومية قد فازت بعقد حصري مدته 5 سنوات (سنتين مع خيار بثلاث سنوات) مع الجيش الأميركي لتنفيذ خدمات لوجستية ومشتروات دولية ومحلية للمنتجات الغذائية وغير الغذائية إلى القوات البرية والبحرية والجوية التابعة للجيش الأميركي والعاملة في الكويت وقطر والعراق. علما أن القيمة الدنيا السنوية للعقد 22,391,904 دولارا أميركيا قابلة للزيادة. ومن المتوقع أن تكون شركة مركز سلطان للمنتجات الغذائية مورد لبعض المشتريات المحلية والخدمات الأخرى.
تحليل العقد الامريكي من الصحف الكويتية
خـــــــــــــــــــــــــبر بلاتــــــــــــــــــــيني ( القبس ) + الراي العام
--------------------------------------------------------------------------------
9/6/ 2003
المـخازن العمومية: 350 مليون دولار قيمة العقد سنويا مع الاميركيين و العائد السنوي المتوقع 70 مليوناً سنويا
علمت «القبس» من مصادر مطلعة في شركة المخازن العمومية ان العقد الذي وقعته الشركة مع الجيش الاميركي هو عقد حصري «اي ان المخازن ستكون هي المورد الوحيد للمواد الغذائىة والاستهلاكية واللوجستية الى كل القوات الاميركية المتواجدة في كل من قطر والكويت والعراق».
والجانب اللوجستي يشمل نقل وتخليص ليس فقط المواد الغذائىة والاستهلاكية وانما البضائع الاخرى التي قد يحتاجها الجيش الاميركي.
وذكرت المصادر ان عدد هذه القوات هو بحدود 275 الف جندي، وان هذا العدد في تزايد نظرا لتزايد المتطلبات الامنية في العراق، مما قد يرفع قيمة هذا العقد الى ما يزيد عن 350 مليون دولار سنويا لمدة 5 سنوات متتالية، منها نحو عامين بالتزام تام ثم 3 اعوام على نحو اختياري.
اما الراي العام في عددها اليوم اشارت الى التفاوض بشأن عقد نفطي هام حيث كتب المحرر الاقتصادي الاتربي ( وانعكس كذلك تأثير عقد نفطي آخر ترددت معلومات قوية بين أوساط المستثمرين عنه لصالح المخازن العمومية لم تشأ مصادر الكشف عن تفاصيل تتعلق بهذا العقد، الا ان اثاره امتدت بقوة الى أسهم الوطنية العقارية وشركة مركز سلطان)
--------------------------------------------------------------------------------
الراي العام 14/6/2003
المحلل محمد الاتربي :
ارتفعت «المخازن العمومية» الاسبوع الماضي بمقدار 120 فلسا وكسر سعر السهم حاجز الدينار، بقوة وجاءت الارتفاعات مصاحبة للتوضيحات التي سردتها الشركة عبر سوق الكويت للأوراق المالية، والمتعلقة بعقد الخدمات اللوجستية وتوفير كميات من الاغذية لعدد من القوات الاميركية،
والمتوقع ان يرتفع عدد القوات المستفيدة ما سينعكس على قيمة وحجم العقد المنتظر ان يكون حده الاعلى نصف مليار دولار ( مــــائة وخـــمسون مـــــــليون دينار كويتي تقريبا )
ولم يشكل ذلك العقد الدافع الوحيد لسهم المخازن حيث ان هناك العديد من العقود الاخرى التي دفعتها الشركة خلال الاشهر القليلة الماضية، إلى جانب توسعها في كل من البحرين وقطر والامارات، وهناك توجه للدخول إلى السوق السعودية،
ويلفت المراقب ان ثمار تلك التوسعات ستنعكس تدريجيا على السهم مما يعــني ان الارتفاعات الحالية لـــيست فـــــورة مــــرحلية أو مــــوقتة.
رد المخازن على المنشور بالصحف
10/6/2003
يعلن سوق الكويت للاوراق المالية عن إعادة التعامل باسهم شركة المخازن
ِ العمومية بعد أن تلقت إدارة السوق من الشركة الرد التالي على الخبر المنشور
ِ في احدى الصحف اليومية يوم 2003/6/9 حول تعاقدها مع الجيش الامريكي:
ِ1- إن الخبر المنشور لم يكن دقيقا ولم يصدر عن أي مسؤول في الشركة.
ِ2- إن قيمة العقد تقدر بمبلغ 22391904 دولار أمريكي سنويا وقد تم تحديد هذه
ِ القيمة على اساس توفير الإحتياجات اللازمة لعدد ثلاثة آلاف فرد كحد ادنى
ِ وبالتالي فإنها قابلة للتغيير تبعا لما يطرا من زيادة في إعداد الأفراد في
الجانب الأمريكي.
ِ3- نظرا للزيادة التي طرأت على عدد الأفراد نتيجة للظروف الأخيرة فإن
الشركة تتوقع زيادة في قيمة العقد وسوف تقوم بالإعلان عن هذه الزيادة فور
توفر البيانات والمعلومات اللازمة عنها.
القبس 11/10 /2003
--------------------------------------------------------------------------------
المـخازن العمومية: العقد مع القوات الاميركية 2 .1مليار دولار سنويا اعتبارا من نوفمبر
علمت «القبس» من مصادر مطلعة ان عقد المخازن العمومية مع الجيش الاميركي لتقديم الخدمات اللوجستية والمشتريات الدولية والمحلية من منتجات غذائية وغير غذائية الى القوات البرية والبحرية والجوية العاملة في المنطقة، سيصل الى ما يقارب 2 .1 مليار دولار في السنة مع بداية تنفيذ العقد رسميا في اول نوفمبر المقبل.
وذكرت المصادر ان قيمة العقد وصلت حتى تاريخه الى حوالي 80 مليون دولار في الشهر وانه من المتوقع ان تزداد بنسبة 20% مع بداية تنفيذ العقد رسميا لتصبح 100 مليون في الشهر آي 1200 مليون دولار في السنة (2 .1 مليار دولار).
واضافت المصادر بما ان العقد الذي وقعته المخازن مع الاميركيين حصري ومدته 5 سنوات، وبما ان عدد القوات بتزايد نظرا لتزايد المتطلبات الامنية في العراق، فسيؤدي ذلك الى تزايد احتياجات القوات، مما سيؤدي بدوره الى ارتفاع قيمة العقد.
.
الغازيه لبلاد المسلمين !!!