لعدم استضافتها البنك المركزي بدل الرياض
الإمارات تنسحب من «العملة الخليجية»
وجهت الإمارات ضربة موجعة لمشروع الاتحاد النقدي بين دول مجلس التعاون الخليجي، مع إعلانها الانسحاب منه أمس، على خلفية اعتراضها على اختيار العاصمة السعودية الرياض مقراً للبنك المركزي الخليجي.
ولم تصدر ردود فعل رسمية على القرار من الدول الأخرى المشاركة في مشروع الاتحاد النقدي، فيما فسر أنه ترقب لمعرفة ما إذا كانت أبوظبي مصممة على قرارها إلى النهاية، أم أنها تستدرج نقاشاً جديداً حول مقر البنك المركزي.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن «مسؤول خليجي كبير» قوله إن «الدول الأربع الأخرى لا تزال ملتزمة بالاتفاق». وقال المسؤول مشترطا عدم الافصاح عن هويته «ان السعودية والكويت وقطر والبحرين ملتزمة بالاتفاق». وأضاف أن «الوحدة النقدية ستضعف لكنها أيضا خسارة للإمارات حيث ستفقد الميزة التنافسية لكونها جزءا من تكتل».
وأثار الإعلان تكهنات لدى المراقبين حول مصير مشروع «الاتحاد النقدي»، أكثرها تفاؤلاً يتوقع أن يتطلب المشروع سنوات طويلة ليبصر النور إذا لم تتراجع الإمارات عن قرارها سريعاً.
واللافت أن البيان الرسمي الذي أعلن من خلاله القرار الإماراتي، لم يتطرق إلى أي أسباب اقتصادية، على غرار ما فعلت عمان، بل إن وكالة الأنباء الإماراتية التي أذاعت البيان قالت في خلفية للخبر «كانت دولة الامارات أول من تقدم في العام 2004 بطلب رسمي لاستضافة المصرف المركزي الخليجي». وأضافت «يذكر أنه لا يوجد في الإمارات أي مقر أو مركز لأي من المؤسسات والهيئات التابعة لمجلس التعاون الخليجي». والامران كانا في اساس تسجيل الامارات تحفظها على قرار اختيار الرياض مقرا للمصرف المركزي الخليجي الذي سيصدر العملة الخليجية الموحدة.
وتعتبر الإمارات أنها الأحق بذلك اذ كانت السباقة في تقديم ترشيحها، وسبق ان سجلت تحفظها على القرار الذي اتخذ في قمة الرياض أخيراً.
ونقلت الوكالة عن مصدر مسؤول في الخارجية الاماراتية قوله ان الامارات «قررت ألا تكون طرفا في اتفاقية الاتحاد النقدي الخليجي». واضاف انه «تم إخطار الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رسميا بذلك اليوم (أمس)».
وأضاف البيان «تتمنى الامارات لدول المجلس التي سوف تنضم إلى الاتفاقية المذكورة التوفيق والنجاح»، وهي «ماضية في العمل في كل ما من شأنه مصلحة مواطني دول المجلس وسوف تواصل القيام بدورها كدولة مؤسسة للمجلس لتحقيق رسالته وأهدافه».
وفي أول رد فعل من وكالات التصنيف الدولية، قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني: ان قرار الامارات العربية المتحدة بالانسحاب من خطة الاتحاد النقدي بمنطقة الخليج العربية لن يؤثر على التصنيف الائتماني للامارات وكذلك الدول الاخرى المعنية بالمشروع. وقال المحلل لدى «موديز» تريستان كوبر في بيان إن «قرار الامارات بالانسحاب من اتفاق العملة الخليجية الموحدة- ان كان نهائيا- سيكون ضربة شديدة للمشروع نظرا لكونها ثاني أكبر اقتصاد بمنطقة الخليج».
تقول الإمارات تتمنى لدول المجلس التي سوف تنضم إلى الاتفاقية المذكورة التوفيق والنجاح.
وأكد المصدر أن الإمارات العربية المتحدة ماضية في العمل في كل ما من شأنه مصلحة مواطني دول المجلس وأنها سوف تواصل القيام بدورها كدولة مؤسسة للمجلس لتحقيق رسالته وأهدافه
ماهي اسباب الامارات عدم المشاركه هل تريد ان يكون المقر بالامارات بدل من المملكة العربية السعوديه؟
وصرحو بانهم مستمرون صرف الدرهم مربوطا بالدولار الأمريكي ؟
الإمارات تنسحب من «العملة الخليجية»
وجهت الإمارات ضربة موجعة لمشروع الاتحاد النقدي بين دول مجلس التعاون الخليجي، مع إعلانها الانسحاب منه أمس، على خلفية اعتراضها على اختيار العاصمة السعودية الرياض مقراً للبنك المركزي الخليجي.
ولم تصدر ردود فعل رسمية على القرار من الدول الأخرى المشاركة في مشروع الاتحاد النقدي، فيما فسر أنه ترقب لمعرفة ما إذا كانت أبوظبي مصممة على قرارها إلى النهاية، أم أنها تستدرج نقاشاً جديداً حول مقر البنك المركزي.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن «مسؤول خليجي كبير» قوله إن «الدول الأربع الأخرى لا تزال ملتزمة بالاتفاق». وقال المسؤول مشترطا عدم الافصاح عن هويته «ان السعودية والكويت وقطر والبحرين ملتزمة بالاتفاق». وأضاف أن «الوحدة النقدية ستضعف لكنها أيضا خسارة للإمارات حيث ستفقد الميزة التنافسية لكونها جزءا من تكتل».
وأثار الإعلان تكهنات لدى المراقبين حول مصير مشروع «الاتحاد النقدي»، أكثرها تفاؤلاً يتوقع أن يتطلب المشروع سنوات طويلة ليبصر النور إذا لم تتراجع الإمارات عن قرارها سريعاً.
واللافت أن البيان الرسمي الذي أعلن من خلاله القرار الإماراتي، لم يتطرق إلى أي أسباب اقتصادية، على غرار ما فعلت عمان، بل إن وكالة الأنباء الإماراتية التي أذاعت البيان قالت في خلفية للخبر «كانت دولة الامارات أول من تقدم في العام 2004 بطلب رسمي لاستضافة المصرف المركزي الخليجي». وأضافت «يذكر أنه لا يوجد في الإمارات أي مقر أو مركز لأي من المؤسسات والهيئات التابعة لمجلس التعاون الخليجي». والامران كانا في اساس تسجيل الامارات تحفظها على قرار اختيار الرياض مقرا للمصرف المركزي الخليجي الذي سيصدر العملة الخليجية الموحدة.
وتعتبر الإمارات أنها الأحق بذلك اذ كانت السباقة في تقديم ترشيحها، وسبق ان سجلت تحفظها على القرار الذي اتخذ في قمة الرياض أخيراً.
ونقلت الوكالة عن مصدر مسؤول في الخارجية الاماراتية قوله ان الامارات «قررت ألا تكون طرفا في اتفاقية الاتحاد النقدي الخليجي». واضاف انه «تم إخطار الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رسميا بذلك اليوم (أمس)».
وأضاف البيان «تتمنى الامارات لدول المجلس التي سوف تنضم إلى الاتفاقية المذكورة التوفيق والنجاح»، وهي «ماضية في العمل في كل ما من شأنه مصلحة مواطني دول المجلس وسوف تواصل القيام بدورها كدولة مؤسسة للمجلس لتحقيق رسالته وأهدافه».
وفي أول رد فعل من وكالات التصنيف الدولية، قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني: ان قرار الامارات العربية المتحدة بالانسحاب من خطة الاتحاد النقدي بمنطقة الخليج العربية لن يؤثر على التصنيف الائتماني للامارات وكذلك الدول الاخرى المعنية بالمشروع. وقال المحلل لدى «موديز» تريستان كوبر في بيان إن «قرار الامارات بالانسحاب من اتفاق العملة الخليجية الموحدة- ان كان نهائيا- سيكون ضربة شديدة للمشروع نظرا لكونها ثاني أكبر اقتصاد بمنطقة الخليج».
تقول الإمارات تتمنى لدول المجلس التي سوف تنضم إلى الاتفاقية المذكورة التوفيق والنجاح.
وأكد المصدر أن الإمارات العربية المتحدة ماضية في العمل في كل ما من شأنه مصلحة مواطني دول المجلس وأنها سوف تواصل القيام بدورها كدولة مؤسسة للمجلس لتحقيق رسالته وأهدافه
ماهي اسباب الامارات عدم المشاركه هل تريد ان يكون المقر بالامارات بدل من المملكة العربية السعوديه؟
وصرحو بانهم مستمرون صرف الدرهم مربوطا بالدولار الأمريكي ؟