التاريخ : الخميس 21 مايو 2009 08:10:36 صباحاً
«ليس عيبا أن نسقط.. بل ألا ننهض من سقطتنا».
(مَثَل تشيكي)
***
صحيح ان الانتخابات قد انتهت، والنتائج قد حسمت، وقد فاز من فاز، وخسر من خسر. لكن، قراءة نتائج الانتخابات بشيء من الحيادية والموضوعية امر مهم ومطلوب لمن يريد الوقوف على الأبعاد الحقيقية غير المقروءة التي أفرزتها الانتخابات البرلمانية.
نحن -بادئ ذي بدء- لا نريد ان نبرئ لـ«حدس» أخطاءها وندافع عن جوانب القصور التي وقعت فيها، وقد قلناها للاخوة الكرام في «حدس» ابان عز الحملة الانتخابية، وبصريح العبارة، تحت مقال لنا بعنوان «أخطأتم.. يا حدس» بتاريخ 2142009.
ما نريد ان نقوله اليوم ان جزءا كبيرا من النتائج غير المرضية التي خرجت بها «حدس» من الانتخابات جاء نتيجة الموقف المعارض والواضح الذي اتخذته ضد الحكومة نتيجة تعثرها في تنفيذ مشاريع التنمية الخاصة بأهم مورد تعتمد عليه الكويت، وهو النفط. ناهيك عن تخبط وارتباك سياسة اتخاذ القرار الحكومي وغياب الرؤية التنموية الشاملة للبلد.
وبعيدا عن تفاصيل مشروعي «المصفاة الرابعة» و«الداو كيميكال»، فالمشهد السياسي انتهى بتقديم «حدس» استجوابا لسمو الشيخ ناصر المحمد رئيس مجلس الوزراء.. والذي ادى تراجعه عن قرار تنفيذ مشروع «الداو» بعد الموافقة عليه الى فتح جبهة واسعة لخصوم «حدس» والمتنفعين، لشن هجوم لاذع عليها، ولم يسلم من هذا الهجوم حتى القيادات النفطية المسؤولة عن المشروع في القطاع النفطي. والأخطر من ذلك هو الاتهام بالتنفيع وقبض عمولات لاشخاص من دون تسميتهم.
جاء استجواب حدس حقا دستوريا في مساءلة سمو رئيس مجلس الوزراء من اجل توضيح الحقائق ودفاع الحكومة عن نفسها وعن وزيرها –وزير النفط– السيد الفاضل محمد العليم، بعد ان تمت المراوغة والالتفاف على الموضوع في لجان التحقيق في مجلس الأمة.
وكان أن تزامن تقديم الاستجواب باستجوابين آخرين من قبل النائبين فيصل المسلم ومحمد هايف، مما اعطى الفرصة لاعداء الديموقراطية لتشويه ووأد استجواب حدس، فكان المخرج الوحيد للحكومة للتهرب من مأزق استجواب «حدس» ان تعلن استقالتها وتمهد لحل المجلس.
ومن المؤسف اليوم، ان يصنف اعضاء «حدس» ممن تبنوا الاستجواب ضمن قائمة «المؤزمين»، على الرغم من ان استجوابهم -حتى في نظر بعض الليبراليين العقلانيين من امثال النائب الفاضل علي الراشد- هو الاستجواب الوحيد الذي يحتوي على محاور تستحق المناقشة.
الدائرة الثالثة التي ينتمي اليها النائبان السابقان -د. ناصر الصانع وعبدالعزيز الشايجي، مقدما الاستجواب- ارادت الحكومة توصيل رسالة استباقية لحدس عبر توجيهها لأصواتها لإسقاط مرشحي حدس (الشايجي-الدلال)، وقد كان لها ما ارادت، بينما عجزت عن ذلك مع الدكتور جمعان الحربش، لانها لا تقوى على المناطق التي ينتمي اليها، من اسمتهم المؤزمين (البراك-هايف-بورمية).
مؤسف ان تدفع حركة سياسية ك«حدس» ثمن معارضتها للحكومة بتشويه صورتها الانتخابية عبر عدد من القنوات الفضائية وبعض الصحف والأقلام الصحفية التي تداعت الى هذه المهمة -غير النظيفة- كما تتداعى القصعة الى اكلتها.
ومن المؤسف كذلك، ان يقود تلك الحملة الشعواء ضد التيار الاسلامي بعض الشخصيات الليبرالية البارزة، والتي أصبحت بقدرة قادر في حضن الحكومة وتدافع عن تقاعسها حفاظا على كراسي وزرائها في الحكومة، في زمن كثر فيه الفساد الحكومي.. واستبيحت فيه حرمة المال العام.. ووصلت فيه ملفات الاختلاسات والتبذير الى لجان التحقيق والى النيابة العامة، وافتقدت فيه البلاد للخطة التنموية الواضحة.. ومع كل ذلك، لم نسمع صوتا معارضا ليبراليا واحدا -لا من داخل المجلس ولا من خارجه- ينتقد ضعف الاداء الحكومي ومساوئه.. ماذا جرى لهؤلاء القوم الذين لا يكادون يفقهون قولا..؟!
والله زمن.. والله يرحم زمن رجال المعارضة الليبرالية السابقة.. اليوم، الصدوق فيهم مع نفسه وضميره، هو النائب السابق محمد الصقر، الذي اعلن اعتزاله العمل البرلماني، لانه يشعر بانه غير قادر على فعل شيء في الظروف الحالية.
***
• آخر العنقود:
من يشعر بانه عاجز وغير قادر على معارضة الحكومة وتقويم ادائها في أسوأ مراحلها.. فمن الأدب والكياسة الا يتشمت في معارضة غيره.. انه شرف عظيم لـ«حدس» ان تدفع ثمن معارضتها باسقاط مرشحيها.
وتنطبق الحال كذلك، على النائب السابق احمد المليفي.. اول نائب لوَّح باستجواب سمو رئيس مجلس الوزراء وعمل واستطاع باقتدار على توصيل ملفات شبهات مصروفات ديوان رئيس مجلس الوزراء للنيابة العامة الى التحقيق.. فكان جزاؤه السقوط.. «حسافة على رجل، مثل ابوأنس»، لا يكون له تواجد في المجلس الجديد.. ولا عزاء للمعارضين الصادقين!
«وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم».
فهل من مدّكر؟!
جريدة القبس
تعليق:
مقال جميل
و لا ننسى ايضا الشحومي، وعبدالقادر الجاسم وغيرهم من المعارضيين الصادقيين..
«ليس عيبا أن نسقط.. بل ألا ننهض من سقطتنا».
(مَثَل تشيكي)
***
صحيح ان الانتخابات قد انتهت، والنتائج قد حسمت، وقد فاز من فاز، وخسر من خسر. لكن، قراءة نتائج الانتخابات بشيء من الحيادية والموضوعية امر مهم ومطلوب لمن يريد الوقوف على الأبعاد الحقيقية غير المقروءة التي أفرزتها الانتخابات البرلمانية.
نحن -بادئ ذي بدء- لا نريد ان نبرئ لـ«حدس» أخطاءها وندافع عن جوانب القصور التي وقعت فيها، وقد قلناها للاخوة الكرام في «حدس» ابان عز الحملة الانتخابية، وبصريح العبارة، تحت مقال لنا بعنوان «أخطأتم.. يا حدس» بتاريخ 2142009.
ما نريد ان نقوله اليوم ان جزءا كبيرا من النتائج غير المرضية التي خرجت بها «حدس» من الانتخابات جاء نتيجة الموقف المعارض والواضح الذي اتخذته ضد الحكومة نتيجة تعثرها في تنفيذ مشاريع التنمية الخاصة بأهم مورد تعتمد عليه الكويت، وهو النفط. ناهيك عن تخبط وارتباك سياسة اتخاذ القرار الحكومي وغياب الرؤية التنموية الشاملة للبلد.
وبعيدا عن تفاصيل مشروعي «المصفاة الرابعة» و«الداو كيميكال»، فالمشهد السياسي انتهى بتقديم «حدس» استجوابا لسمو الشيخ ناصر المحمد رئيس مجلس الوزراء.. والذي ادى تراجعه عن قرار تنفيذ مشروع «الداو» بعد الموافقة عليه الى فتح جبهة واسعة لخصوم «حدس» والمتنفعين، لشن هجوم لاذع عليها، ولم يسلم من هذا الهجوم حتى القيادات النفطية المسؤولة عن المشروع في القطاع النفطي. والأخطر من ذلك هو الاتهام بالتنفيع وقبض عمولات لاشخاص من دون تسميتهم.
جاء استجواب حدس حقا دستوريا في مساءلة سمو رئيس مجلس الوزراء من اجل توضيح الحقائق ودفاع الحكومة عن نفسها وعن وزيرها –وزير النفط– السيد الفاضل محمد العليم، بعد ان تمت المراوغة والالتفاف على الموضوع في لجان التحقيق في مجلس الأمة.
وكان أن تزامن تقديم الاستجواب باستجوابين آخرين من قبل النائبين فيصل المسلم ومحمد هايف، مما اعطى الفرصة لاعداء الديموقراطية لتشويه ووأد استجواب حدس، فكان المخرج الوحيد للحكومة للتهرب من مأزق استجواب «حدس» ان تعلن استقالتها وتمهد لحل المجلس.
ومن المؤسف اليوم، ان يصنف اعضاء «حدس» ممن تبنوا الاستجواب ضمن قائمة «المؤزمين»، على الرغم من ان استجوابهم -حتى في نظر بعض الليبراليين العقلانيين من امثال النائب الفاضل علي الراشد- هو الاستجواب الوحيد الذي يحتوي على محاور تستحق المناقشة.
الدائرة الثالثة التي ينتمي اليها النائبان السابقان -د. ناصر الصانع وعبدالعزيز الشايجي، مقدما الاستجواب- ارادت الحكومة توصيل رسالة استباقية لحدس عبر توجيهها لأصواتها لإسقاط مرشحي حدس (الشايجي-الدلال)، وقد كان لها ما ارادت، بينما عجزت عن ذلك مع الدكتور جمعان الحربش، لانها لا تقوى على المناطق التي ينتمي اليها، من اسمتهم المؤزمين (البراك-هايف-بورمية).
مؤسف ان تدفع حركة سياسية ك«حدس» ثمن معارضتها للحكومة بتشويه صورتها الانتخابية عبر عدد من القنوات الفضائية وبعض الصحف والأقلام الصحفية التي تداعت الى هذه المهمة -غير النظيفة- كما تتداعى القصعة الى اكلتها.
ومن المؤسف كذلك، ان يقود تلك الحملة الشعواء ضد التيار الاسلامي بعض الشخصيات الليبرالية البارزة، والتي أصبحت بقدرة قادر في حضن الحكومة وتدافع عن تقاعسها حفاظا على كراسي وزرائها في الحكومة، في زمن كثر فيه الفساد الحكومي.. واستبيحت فيه حرمة المال العام.. ووصلت فيه ملفات الاختلاسات والتبذير الى لجان التحقيق والى النيابة العامة، وافتقدت فيه البلاد للخطة التنموية الواضحة.. ومع كل ذلك، لم نسمع صوتا معارضا ليبراليا واحدا -لا من داخل المجلس ولا من خارجه- ينتقد ضعف الاداء الحكومي ومساوئه.. ماذا جرى لهؤلاء القوم الذين لا يكادون يفقهون قولا..؟!
والله زمن.. والله يرحم زمن رجال المعارضة الليبرالية السابقة.. اليوم، الصدوق فيهم مع نفسه وضميره، هو النائب السابق محمد الصقر، الذي اعلن اعتزاله العمل البرلماني، لانه يشعر بانه غير قادر على فعل شيء في الظروف الحالية.
***
• آخر العنقود:
من يشعر بانه عاجز وغير قادر على معارضة الحكومة وتقويم ادائها في أسوأ مراحلها.. فمن الأدب والكياسة الا يتشمت في معارضة غيره.. انه شرف عظيم لـ«حدس» ان تدفع ثمن معارضتها باسقاط مرشحيها.
وتنطبق الحال كذلك، على النائب السابق احمد المليفي.. اول نائب لوَّح باستجواب سمو رئيس مجلس الوزراء وعمل واستطاع باقتدار على توصيل ملفات شبهات مصروفات ديوان رئيس مجلس الوزراء للنيابة العامة الى التحقيق.. فكان جزاؤه السقوط.. «حسافة على رجل، مثل ابوأنس»، لا يكون له تواجد في المجلس الجديد.. ولا عزاء للمعارضين الصادقين!
«وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم».
فهل من مدّكر؟!
عادل القصار
جريدة القبس
تعليق:
مقال جميل
و لا ننسى ايضا الشحومي، وعبدالقادر الجاسم وغيرهم من المعارضيين الصادقيين..
