وليش ماتنقل المقابله ، لموضوع شعيب..حاطه..بالسياسيه ليه .. ممكن توضيح ..
الدائرة الرابعة : شعيب شباب المويزري
- بادئ الموضوع الرقيب
- تاريخ البدء
محرر مجهول
عضو بلاتيني
كويتاوي,,,
أتوقع الموضوع واضح لموقف النائب شعيب المويزري من بعض مشاكل وقضايا البلد
ويكون أوضح للاخوان إذا تم أحلت الموضوع ضمن أخبار النائب فهشي يرجع لادارة الشبكة
مع إني اتمنى وجوده بالقسم
شاكر لك بالمشاركة :وردة:
محرر مجهول
عضو بلاتيني
مع احترامي لك فهذا شي راجع لك ويخصك..مادام مادريت عنه قبل
تراك ألحين دريت عنه...حياك:وردة:
محرر مجهول
عضو بلاتيني
السلام عليكم ورحمته الله وبركاته
تمت مقابلة النائب شعيب المويزري من جريدة الوطن
وكانت لمقابلته أسئلة كثيرة وأجوبة دسمة على الاجواء المحلية ....
راح أحط لكم أختصار على المقابلة وفي الاخير أحط المقابلة الكاملة
* بعض القضايا تطرح داخل قاعة عبدالله السالم بأسلوب متشنج وان التأزيم ينبع احيانا من الحكومة، مشددا على ضرورة الا تقفز السلطة التشريعية على الحقوق الدستورية للسلطة التنفيذية، كما يجب الا يسمح للسلطة التنفيذية بالتعدي على الحقوق الدستورية للسلطة التشريعية*
*وبيّن ان ما يحدث من شد وجذب بين السلطتين هو امر طبيعي نتيجة لعمل المجلس التشريعي والرقابي، مشددا على اهمية وجود المجلس، ومتسائلا «اذا كنا نعاني من سوء ادارة وتجاوزات وتأخر في التنمية في ظل رقابة المجلس فكيف سيكون الوضع بغياب المجلس؟!». *
* ونصح المويزري وزير الاشغال د.فاضل صفر بالاستقالة، معتبرا ان ما حصل في محطة مشرف كارثة بكل المعايير، ومطالبا بمحاسبة المسؤولين عن هذه الكارثة والا يتم تحميلها لغيرهم.
*
*
* مشروع المعسرين ثبت فشله ويأسف لضياع جلسة فوائد القروض *
* رفض تأنيث في المدارس الطلبة مخالفته للعادات والتقاليد *
* يشيد بنجاح تجربة الشرطة النسائية لتولي القضايا وشوؤن المرأة *
* الاستجوابات حق للنواب لا يجب إن يتم حرمانهم وتوقيت الأستجوابات يرجع لتقدير النائب المستجوب *
* على الحكومة مواجهة الاستجوابات والرد الحجة بالحجة *
* سنسعى من خلال هذه الجلسة لاقرار الحقوق المدنية لفئة غيرمحددي الجنسية بجلسة 10-12 *
المقابلة الكاملة بالمشاركة الثانية
محرر مجهول
عضو بلاتيني
http://www.alwatan.com.kw/Default.as...icle_id=557271
التأزيم ينبع أحياناً من الحكومة ومن المنطق التدرج في استخدام الحق الدستوري شعيب المويزري: قضية الشيك خلقت «ربكة» في الشارع وعلى الحكومة أن تتحلى بالشجاعة وتواجه الاستجوابات
التأزيم ينبع أحياناً من الحكومة ومن المنطق التدرج في استخدام الحق الدستوري شعيب المويزري: قضية الشيك خلقت «ربكة» في الشارع وعلى الحكومة أن تتحلى بالشجاعة وتواجه الاستجوابات
- شعيب المويزري
كتب أحمد الشمري:
دعا النائب شعيب المويزري الحكومة الى التحلي بالشجاعة ومواجهة الاستجوابات، معتبرا ان قضية الشيك خلقت «ربكة» في الشارع الكويتي ورافضا في الوقت ذاته ان يستخدم الاستجواب للتهويل، مشيرا الى انه اداة للاصلاح والتقويم.
وقال المويزري في لقاء مع «الوطن» ان بعض القضايا تطرح داخل قاعة عبدالله السالم بأسلوب متشنج وان التأزيم ينبع احيانا من الحكومة، مشددا على ضرورة الا تقفز السلطة التشريعية على الحقوق الدستورية للسلطة التنفيذية، كما يجب الا يسمح للسلطة التنفيذية بالتعدي على الحقوق الدستورية للسلطة التشريعية.
وبيّن ان ما يحدث من شد وجذب بين السلطتين هو امر طبيعي نتيجة لعمل المجلس التشريعي والرقابي، مشددا على اهمية وجود المجلس، ومتسائلا «اذا كنا نعاني من سوء ادارة وتجاوزات وتأخر في التنمية في ظل رقابة المجلس فكيف سيكون الوضع بغياب المجلس؟!».
ونصح المويزري وزير الاشغال د.فاضل صفر بالاستقالة، معتبرا ان ما حصل في محطة مشرف كارثة بكل المعايير، ومطالبا بمحاسبة المسؤولين عن هذه الكارثة والا يتم تحميلها لغيرهم.
واسف لما حصل في جلسة 17 نوفمبر الماضي والتي كان من المقرر مناقشة مقترحات شراء المديونيات وقال «نحن نطالب بحلول عادلة وشاملة لقروض المواطنين»، مؤكدا ان صندوق المعسرين ثبت فشله ولم يكن هو الحل العادل لهذه القضية التي تسببت فيها الحكومة عندما اهملت في مراقبة البنوك ووقفت موقف المتفرج.
وطالب المويزري بمعالجة الخلل في رواتب المتقاعدين وان يتم منحهم قرضا حسنا من التأمينات الاجتماعية بما لا يتجاوز العشرة آلاف دينار لتكريم دورهم في خدمة البلد وان يتم الاستعانة بهم في وظائف تتناسب واعمارهم كحراسة المدارس وغيرها لتحسين مستواهم المعيشي بعد تركهم الخدمة.
ورأى أن ديوان الخدمة المدنية تسبب في تعقيد أمور التوظيف وفاقم هذه المشكلة متهما إياه بالبيروقراطية والروتين والإهمال ومطالبا بأن يتم إلغاء دوره في التوظيف وأن يقتصر عمله في تقدير الوظائف الإشرافية.
وانتقد المويزري وزارة الصحة مشيرا الى أن الخدمات الصحية في تراجع مستمر وأن أحد المستشفيات بني قبل نحو 30 عاما مطالبا بأن تكون هناك عدالة ومساواة في قضية العلاج في الخارج.
ورفض سياسة وزارة التربية في تأنيث مدارس الذكور مطالبا بإعادة النظر في هذه السياسة التي رأى أنها تخالف العادات والتقاليد بالاضافة الى مخالفتها للشريعة الإسلامية.
وقال المويزري: إن نظام الدوائر الخمس هو أفضل من الدائرة الواحدة والتي ستعزز من التكتلات ا لقبلية والطائفية والحزبية كما رأى أن هناك من يحاول أن يشق عصا الوحدة الوطنية عن طريق إطلاق بعض التصنيفات للمجتمع.
واعتبر المويزري والذي كان أحد القيادات الأمنية برتبة عقيد قبل أن يصبح نائبا - أن تجربة الشرطة النسائية ناجحة وأن الجهاز الأمني بحاجة الى العنصر النسائي لتولي قضايا وشؤون المرأة في مختلف قطاعات وزارة الداخلية كما اشار الى أن النقص الشديد في الطاقة البشرية والذي تعاني منه المراكز الأمنية مشددا على ضرورة ايجاد حل انساني لقضية «البدون» مشيدا بدورهم في الدفاع عن الكويت خلال الغزو العراقي الغاشم، وإليكم تفاصيل اللقاء:
أولويات المجلس
* المؤشرات تدل على أن العلاقة بين السلطتين متوترة فهل ترى أن هذا التوتر والتشنج حالة طارئة ستزول بزوال أسبابها وهل تعتقد أن التعاون سيكون عنوان المرحلة المقبلة؟
- لدينا برنامج حافل بالعمل ولجنة الأولويات أعدت بالتعاون مع الحكومة جدول عمل للمجلس حتى نهاية دور الانعقاد الحالي وإذا ساد التعاون بين السلطتين فلاشك سيكون هناك الكثير من الإنجازات وما حدث في الجلسات السابقة وبعض ما طرحه الإخوة النواب هو أمر طبيعي ومن حق اعضاء السلطة التشريعية وفقا للمادة 110 من الدستور التحدث بما يرونه وفقاً لقناعاتهم وأتمنى ألا تؤثر بعض الأطروحات داخل قبة البرلمان على العلاقة بين السلطتين.
تعليق الدستور
* هناك أصوات تنادي بحل مجلس الأمة وتعطيل الحياة النيابية لاسيما في السنوات الأخيرة التي شهدت الكثير من التصعيد والشد والجذب بين المجلس والحكومة وكذلك البعض يرى في المجلس أنه معطل للتنمية فكيف تنظر إلى هذا الأمر؟
- ما يحدث من شد وجذب وتصعيد بين السلطتين التشريعية والتنفيذية هو نتيجة لعمل المجلس، فهناك قضايا تطرح وتناقش من قبل النواب وكذلك هناك مراقبة من قبلهم لأداء السلطة التنفيذية فإذا كان هناك من يفسر ذلك بأنه تأزيم فأعتقد أنه مخطئ فالمجلس يقوم بدوره التشريع والرقابي ولكن هناك بعض القضايا تطرح بأسلوب متشنج سواء من قبل النواب أو الوزراء ولكن اذا التزم الجميع بالعقل والمنطق فيما يطرح فإن الأمور ستسير في الطريق الصحيح والشيء الآخر يجب ألا تقفز السلطة التشريعية على الحقوق الدستورية للسلطة التنفيذية وكذلك علينا ألا نسمح للسلطة التنفيذية التعدي على الحقوق التي كفلها الدستور للسلطة التشريعية والمادة 50 من الدستور واضحة وإذا التزمنا بها فلن تكون هناك أي مشكلة أما من يقول إنه لا حاجة لمجلس الأمة فاذا كنا ومع مجلس الأمة وبأدواته التشريعية والرقابية نعاني من سوء الادارة وسوء اداء بعض الوزراء والتأخر في التنمية والتجاوزات هنا وهناك فكيف سيكون الوضع اذا غاب المجلس وعطلت الحياة النيابية؟!
دعا النائب شعيب المويزري الحكومة الى التحلي بالشجاعة ومواجهة الاستجوابات، معتبرا ان قضية الشيك خلقت «ربكة» في الشارع الكويتي ورافضا في الوقت ذاته ان يستخدم الاستجواب للتهويل، مشيرا الى انه اداة للاصلاح والتقويم.
وقال المويزري في لقاء مع «الوطن» ان بعض القضايا تطرح داخل قاعة عبدالله السالم بأسلوب متشنج وان التأزيم ينبع احيانا من الحكومة، مشددا على ضرورة الا تقفز السلطة التشريعية على الحقوق الدستورية للسلطة التنفيذية، كما يجب الا يسمح للسلطة التنفيذية بالتعدي على الحقوق الدستورية للسلطة التشريعية.
وبيّن ان ما يحدث من شد وجذب بين السلطتين هو امر طبيعي نتيجة لعمل المجلس التشريعي والرقابي، مشددا على اهمية وجود المجلس، ومتسائلا «اذا كنا نعاني من سوء ادارة وتجاوزات وتأخر في التنمية في ظل رقابة المجلس فكيف سيكون الوضع بغياب المجلس؟!».
ونصح المويزري وزير الاشغال د.فاضل صفر بالاستقالة، معتبرا ان ما حصل في محطة مشرف كارثة بكل المعايير، ومطالبا بمحاسبة المسؤولين عن هذه الكارثة والا يتم تحميلها لغيرهم.
واسف لما حصل في جلسة 17 نوفمبر الماضي والتي كان من المقرر مناقشة مقترحات شراء المديونيات وقال «نحن نطالب بحلول عادلة وشاملة لقروض المواطنين»، مؤكدا ان صندوق المعسرين ثبت فشله ولم يكن هو الحل العادل لهذه القضية التي تسببت فيها الحكومة عندما اهملت في مراقبة البنوك ووقفت موقف المتفرج.
وطالب المويزري بمعالجة الخلل في رواتب المتقاعدين وان يتم منحهم قرضا حسنا من التأمينات الاجتماعية بما لا يتجاوز العشرة آلاف دينار لتكريم دورهم في خدمة البلد وان يتم الاستعانة بهم في وظائف تتناسب واعمارهم كحراسة المدارس وغيرها لتحسين مستواهم المعيشي بعد تركهم الخدمة.
ورأى أن ديوان الخدمة المدنية تسبب في تعقيد أمور التوظيف وفاقم هذه المشكلة متهما إياه بالبيروقراطية والروتين والإهمال ومطالبا بأن يتم إلغاء دوره في التوظيف وأن يقتصر عمله في تقدير الوظائف الإشرافية.
وانتقد المويزري وزارة الصحة مشيرا الى أن الخدمات الصحية في تراجع مستمر وأن أحد المستشفيات بني قبل نحو 30 عاما مطالبا بأن تكون هناك عدالة ومساواة في قضية العلاج في الخارج.
ورفض سياسة وزارة التربية في تأنيث مدارس الذكور مطالبا بإعادة النظر في هذه السياسة التي رأى أنها تخالف العادات والتقاليد بالاضافة الى مخالفتها للشريعة الإسلامية.
وقال المويزري: إن نظام الدوائر الخمس هو أفضل من الدائرة الواحدة والتي ستعزز من التكتلات ا لقبلية والطائفية والحزبية كما رأى أن هناك من يحاول أن يشق عصا الوحدة الوطنية عن طريق إطلاق بعض التصنيفات للمجتمع.
واعتبر المويزري والذي كان أحد القيادات الأمنية برتبة عقيد قبل أن يصبح نائبا - أن تجربة الشرطة النسائية ناجحة وأن الجهاز الأمني بحاجة الى العنصر النسائي لتولي قضايا وشؤون المرأة في مختلف قطاعات وزارة الداخلية كما اشار الى أن النقص الشديد في الطاقة البشرية والذي تعاني منه المراكز الأمنية مشددا على ضرورة ايجاد حل انساني لقضية «البدون» مشيدا بدورهم في الدفاع عن الكويت خلال الغزو العراقي الغاشم، وإليكم تفاصيل اللقاء:
أولويات المجلس
* المؤشرات تدل على أن العلاقة بين السلطتين متوترة فهل ترى أن هذا التوتر والتشنج حالة طارئة ستزول بزوال أسبابها وهل تعتقد أن التعاون سيكون عنوان المرحلة المقبلة؟
- لدينا برنامج حافل بالعمل ولجنة الأولويات أعدت بالتعاون مع الحكومة جدول عمل للمجلس حتى نهاية دور الانعقاد الحالي وإذا ساد التعاون بين السلطتين فلاشك سيكون هناك الكثير من الإنجازات وما حدث في الجلسات السابقة وبعض ما طرحه الإخوة النواب هو أمر طبيعي ومن حق اعضاء السلطة التشريعية وفقا للمادة 110 من الدستور التحدث بما يرونه وفقاً لقناعاتهم وأتمنى ألا تؤثر بعض الأطروحات داخل قبة البرلمان على العلاقة بين السلطتين.
تعليق الدستور
* هناك أصوات تنادي بحل مجلس الأمة وتعطيل الحياة النيابية لاسيما في السنوات الأخيرة التي شهدت الكثير من التصعيد والشد والجذب بين المجلس والحكومة وكذلك البعض يرى في المجلس أنه معطل للتنمية فكيف تنظر إلى هذا الأمر؟
- ما يحدث من شد وجذب وتصعيد بين السلطتين التشريعية والتنفيذية هو نتيجة لعمل المجلس، فهناك قضايا تطرح وتناقش من قبل النواب وكذلك هناك مراقبة من قبلهم لأداء السلطة التنفيذية فإذا كان هناك من يفسر ذلك بأنه تأزيم فأعتقد أنه مخطئ فالمجلس يقوم بدوره التشريع والرقابي ولكن هناك بعض القضايا تطرح بأسلوب متشنج سواء من قبل النواب أو الوزراء ولكن اذا التزم الجميع بالعقل والمنطق فيما يطرح فإن الأمور ستسير في الطريق الصحيح والشيء الآخر يجب ألا تقفز السلطة التشريعية على الحقوق الدستورية للسلطة التنفيذية وكذلك علينا ألا نسمح للسلطة التنفيذية التعدي على الحقوق التي كفلها الدستور للسلطة التشريعية والمادة 50 من الدستور واضحة وإذا التزمنا بها فلن تكون هناك أي مشكلة أما من يقول إنه لا حاجة لمجلس الأمة فاذا كنا ومع مجلس الأمة وبأدواته التشريعية والرقابية نعاني من سوء الادارة وسوء اداء بعض الوزراء والتأخر في التنمية والتجاوزات هنا وهناك فكيف سيكون الوضع اذا غاب المجلس وعطلت الحياة النيابية؟!
محرر مجهول
عضو بلاتيني
الاستجوابات والتأزيم
* كيف تنظر الى الاستجوابات بشكل عام واستجواب رئيس السلطة التنفيذية بشكل خاص؟
- الاستجواب حق دستوري للنائب وموضوعه وتوقيته يرجع لتقديره ولكن نحن نعتقد ان يتم توجيه الاستجواب الى الوزير المختص واعتقد ايضا ان استجواب الشيك ضخم أكثر وخلق «ربكة» في الشارع وما قاله الدكتور فيصل يندرج تحت البند 110 من الدستور وله حرية الكلام وسمو رئيس الوزراء يقدم الكثير من المساعدات.
* هل ترى انه من الواجب على الحكومة مواجهة الاستجوابات لتطبيع هذه الأداة حتى تصبح فيما بعد امرا عاديا؟
- بالطبع على الحكومة ان تتحلى بالشجاعة وان تواجه الاستجوابات وعلى الوزراء ان يقارعوا الحجة بالحجة والحكم في النهاية للمجلس ونحن لا نريد للاستجواب ان يكون اداة للتهديد ولكن نريده للاصلاح والتقويم وايضا لا يجب ان يكون الاستجواب للتأزيم وفي الحقيقة ان التأزيم ينبع احيانا من الحكومة واحيانا اخرى من المجلس ونتمنى ان نعالج الأمور بالعقل والحكمة والمنطق ولذلك نشدد على ضرورة التدرج في استخدام الحق الدستوري.
* وما هو موقفك من استجواب رئيس الحكومة المقدم له من النائب فيصل المسلم وكذلك ما هو موقفك من استجوابات وزير الداخلية والاشغال والدفاع؟
- الاستجواب كما قلت لك انه حق دستوري للنائب وتقديره يعود للنائب المستجوب ونحن سنقول رأينا في هذه الاستجوابات عند مناقشتها اما الحكومة فهي مطالبة بأن تواجه هذه الاستجوابات وفق اطارها الدستوري.
* كان هناك اجتماع لسمو رئيس الوزراء مع عدد من النواب وذكر انك من بينهم ما الذي دار في هذا الاجتماع؟
- لم اكن من بين الذين التقوا رئيس الوزراء خلال الايام السابقة ولقد قرأت اسمي ضمن الذين التقوا سمو الرئيس وتفاجأت بذلك وأنا اكن لسمو رئيس الحكومة كل الود والاحترام.
القروض
* كان من المفترض ان يتم حسم قضية القروض في جلسة 17 نوفمبر الماضي وتم تأجيل القضية ولكن الحكومة تصر على المعالجة من خلال صندوق المعسرين وليس مقترحات شراء المديونيات التي يطالب بها بعض النواب فما هو المخرج لهذه القضية؟
- صندوق المعسرين ثبت فشله ولم يكن هو الحل العادل ونحن نطالب بحلول عادلة وشاملة لهذه القضية التي نشأت عندما قامت البنوك بأخذ فوائد تراكمية غير معقولة وللاسف وقفت الحكومة ازاء ذلك موقف المتفرج فالحلول واضحة لهذه القضية وعلينا التركيز على اسقاط الفوائد غير القانونية التي تسببت فيها البنوك بعلم ورضى البنك المركزي ومحاسبة المسؤولين كذلك الذين تسببوا في خلق هذه المشكلة ونحن ندعم مقترحات شراء المديونيات.
* كيف تنظر الى الاستجوابات بشكل عام واستجواب رئيس السلطة التنفيذية بشكل خاص؟
- الاستجواب حق دستوري للنائب وموضوعه وتوقيته يرجع لتقديره ولكن نحن نعتقد ان يتم توجيه الاستجواب الى الوزير المختص واعتقد ايضا ان استجواب الشيك ضخم أكثر وخلق «ربكة» في الشارع وما قاله الدكتور فيصل يندرج تحت البند 110 من الدستور وله حرية الكلام وسمو رئيس الوزراء يقدم الكثير من المساعدات.
* هل ترى انه من الواجب على الحكومة مواجهة الاستجوابات لتطبيع هذه الأداة حتى تصبح فيما بعد امرا عاديا؟
- بالطبع على الحكومة ان تتحلى بالشجاعة وان تواجه الاستجوابات وعلى الوزراء ان يقارعوا الحجة بالحجة والحكم في النهاية للمجلس ونحن لا نريد للاستجواب ان يكون اداة للتهديد ولكن نريده للاصلاح والتقويم وايضا لا يجب ان يكون الاستجواب للتأزيم وفي الحقيقة ان التأزيم ينبع احيانا من الحكومة واحيانا اخرى من المجلس ونتمنى ان نعالج الأمور بالعقل والحكمة والمنطق ولذلك نشدد على ضرورة التدرج في استخدام الحق الدستوري.
* وما هو موقفك من استجواب رئيس الحكومة المقدم له من النائب فيصل المسلم وكذلك ما هو موقفك من استجوابات وزير الداخلية والاشغال والدفاع؟
- الاستجواب كما قلت لك انه حق دستوري للنائب وتقديره يعود للنائب المستجوب ونحن سنقول رأينا في هذه الاستجوابات عند مناقشتها اما الحكومة فهي مطالبة بأن تواجه هذه الاستجوابات وفق اطارها الدستوري.
* كان هناك اجتماع لسمو رئيس الوزراء مع عدد من النواب وذكر انك من بينهم ما الذي دار في هذا الاجتماع؟
- لم اكن من بين الذين التقوا رئيس الوزراء خلال الايام السابقة ولقد قرأت اسمي ضمن الذين التقوا سمو الرئيس وتفاجأت بذلك وأنا اكن لسمو رئيس الحكومة كل الود والاحترام.
القروض
* كان من المفترض ان يتم حسم قضية القروض في جلسة 17 نوفمبر الماضي وتم تأجيل القضية ولكن الحكومة تصر على المعالجة من خلال صندوق المعسرين وليس مقترحات شراء المديونيات التي يطالب بها بعض النواب فما هو المخرج لهذه القضية؟
- صندوق المعسرين ثبت فشله ولم يكن هو الحل العادل ونحن نطالب بحلول عادلة وشاملة لهذه القضية التي نشأت عندما قامت البنوك بأخذ فوائد تراكمية غير معقولة وللاسف وقفت الحكومة ازاء ذلك موقف المتفرج فالحلول واضحة لهذه القضية وعلينا التركيز على اسقاط الفوائد غير القانونية التي تسببت فيها البنوك بعلم ورضى البنك المركزي ومحاسبة المسؤولين كذلك الذين تسببوا في خلق هذه المشكلة ونحن ندعم مقترحات شراء المديونيات.
محرر مجهول
عضو بلاتيني
* واذا كانت هناك تسهيلات كبيرة في شروط صندوق المعسرين فهل سيكون مقبولا لحل هذه المشكلة؟
- اي حلول او تعديلات على صندوق المعسرين مطلوب ولكن لانهاء مشكلة فلابد من بحث جذور المشكلة ونحن نتكلم عن ارقام واسقاط الفوائد لن يكلف الدولة والبنك المركزي ارتكب المخالفات وكذلك البنوك وصحيح ان البنك المركزي قام في الفترة الاخيرة بتوقيع عقوبات على بعض البنوك لمخالفتها للوائحه ولكن ما الذي استفاده المواطن الذي يعاني من الديون من هذه المخالفات نحن نريد رقابة صارمة من البنك المركزي على البنوك ونريد ايضا حلا عادلا وشاملا للمواطنين الذين كبلتهم القروض.
البطالة والتوظيف
* الكثير من الجلسات الخاصة عقدت لمناقشة قضية البطالة والتوظيف ولكن لاتزال هذه القضية تشكل هاجسا لدى المواطن الكويتي فما الحل؟
- الحكومة لم تؤد دورها الكامل في حق من حقوق المواطنين وتوفير سبل العيش الكريم لهم وفقا لما جاء بالدستور والالتفات الى هذا الامر جدا مهم ويجب ان تدرك الحكومة هذه القضية ونحن ولله الحمد في نعمة وخير وفير ومن واجب الحكومة ان توفر الوظائف لابناء الشعب وشيء غير مقبول ولا مستحب ان يكون هناك 23 الف مواطن ومواطنة ينتظرون الدور في التوظيف وحل هذه المشكلة بشكل سريع سيخفف العبء في السنوات المقبلة واتمنى ان يتم الغاء دور ديوان الخدمة المدنية في عملية التوظيف فالديوان انشئ من اجل تسهيل امور التوظيف ولكنه عقد الامور واصبح هناك روتين وبيروقراطية واهمال الكثيرين في اداء واجباتهم نتج عنه 23 الف مواطن ومواطنة عاطلون عن العمل ولذلك يجب ان يلغى دور الديوان في التوظيف ويبقى دوره في تحديد الوظائف الاشرافية وتعود عملية التوظيف كما كانت في السابق من اختصاص الوزارات.
* وهل ترى ان القطاع الخاص يؤدي دوره في المساهمة في حل هذه المشكلة؟
- يجب ان يكون دوره اكبر مما هو عليه الآن وتقريبا %90 من القطاع الخاص نسبة الكويتيين فيها منخفضة اقل مما هو مطلوب ونتمنى ان يقوم هذا القطاع بدور اكبر وألا يستغل حاجة الكويتيين للوظيفة ويضغط عليهم بالنسبة للرواتب والمزايا عند توقيع العقود.
كارثة مشرف
* ايضا هناك استجواب لوزير الاشغال فما تقييمك لهذا الاستجواب؟
- بصراحة لو كنت محل وزير الاشغال لقدمت استقالتي على الفور لان ما حصل في مشرف كارثة بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معني ولو حدثت في أي دولة لاقيل الوزير، ويجب ان تكون هناك محاسبة للمسؤولين الحقيقيين عن هذه الكارثة وان لا يتحملها غيرهم ونحن ننتظر ما ستسفر عنه نتائج التحقيق سواء في اللجنة البرلمانية او الملف المحال للنيابة.
الخطة الخمسية
* ما تقييمك للخطة الخمسية وبرنامج عمل الحكومة؟
- تقديم الحكومة للخطة الخمسية شيء ايجابي وهي خطة طموحة واحتوت العديد من المشاريع وعلينا ان ننتظر ونراقب كيفية تنفيذ الحكومة لهذه الخطة وكذلك برنامج عملها.
* هل ترى ان الحكومة لديها حلول ناجحة للقضية الاسكانية؟
- ارى ان الاخ وزير الاسكان الشيخ أحمد الفهد قدم الكثير من المشاريع والخطط ونتمنى الاستمرار في العمل بهذه الروح وتنفيذ ما وعد به وزير الاسكان وفق جدول زمني محدد.
الخدمات الصحية
* تردي الخدمات الصحية من المشاكل المزمنة فكيف ترى حل هذه المشكلة؟
- هذا صحيح فالوضع الصحي متردٍ فأحدث المستشفيات أُنشئ منذ ما يقارب الـ 30 عاما لاسيما في الدائرتين الرابعة والخامسة وفي كل دول العالم هناك تخطيط مستقبلي يسمح بتوسعة المنشآت لتستوعب الاعداد المتزايدة مستقبليا الا ان الملاحظ على مستشفيات الجهراء والفروانية وكذلك العدان لا توجد مساحات لتوسعتها لاستيعاب عدد اكبر من الاعداد التي تم تقديرها في ذلك الحين وللاسف اننا لا نجد حتى أماكن لوقوف السيارات في هذه المستشفيات وبإمكان مشاهدة ذلك في مستشفى الفروانية ومستشفى الجهراء واذا احتاجوا لبناء غرفة في هذه المستشفيات فلا توجد مساحة خالية لاقامة هذه الغرفة فالوضع جدا سيء ولابد من معالجة تردي الخدمات الصحية بجدية ويجب فصل الوافدين عن المواطنين وان تقوم وزارة الصحة بتأجير بعض المباني كمراكز صحية للوافدين وعلى الرغم من ذلك هناك بعض الايجابيات قامت بها وزارة الصحة منها اغلاق محرقة النفايات الطبية في الجهراء وتوسعة مواقف السيارات في مستشفى الفروانية وايضا رأينا زيادة في اعداد الاطباء الزائرين من الخارج وهذا بالطبع سيحسن من قيمة الخدمات التي تقدمها الوزارة.
* متى تنتهي قضية العلاج في الخارج؟
- كما قلت بأن الأطباء الزائرين سيحسن من الخدمات الصحية وسيعطي اطباءنا المزيد من الخبرة وذلك من خلال عملهم مع الاطباء القادمين من المستشفيات العالمية وسينعكس هذا على التشخيص وطريقة المعالجة اضافة الى ابتعاث الاطباء في دورات خارجية والمشاركة في المؤتمرات الطبية العالمية كل هذه الامور مجتمعة ستصب في تقوية أداء الجهاز الطبي وبالتالي فإن الحاجة الى الابتعاث في الخارج ستقل بالطبع هذا الامر لابد ان يصاحبه تطوير وتحديث للمراكز الصحية والمستشفيات وتزويدها بأحدث الاجهزة والمعدات الطبية وأتمنى ان تكون عمليات ارسال المواطنين للخارج لتلقي العلاج تتم وفق مبدأ العدالة والا يتم التفريق بين المواطنين في هذا الشأن.
- اي حلول او تعديلات على صندوق المعسرين مطلوب ولكن لانهاء مشكلة فلابد من بحث جذور المشكلة ونحن نتكلم عن ارقام واسقاط الفوائد لن يكلف الدولة والبنك المركزي ارتكب المخالفات وكذلك البنوك وصحيح ان البنك المركزي قام في الفترة الاخيرة بتوقيع عقوبات على بعض البنوك لمخالفتها للوائحه ولكن ما الذي استفاده المواطن الذي يعاني من الديون من هذه المخالفات نحن نريد رقابة صارمة من البنك المركزي على البنوك ونريد ايضا حلا عادلا وشاملا للمواطنين الذين كبلتهم القروض.
البطالة والتوظيف
* الكثير من الجلسات الخاصة عقدت لمناقشة قضية البطالة والتوظيف ولكن لاتزال هذه القضية تشكل هاجسا لدى المواطن الكويتي فما الحل؟
- الحكومة لم تؤد دورها الكامل في حق من حقوق المواطنين وتوفير سبل العيش الكريم لهم وفقا لما جاء بالدستور والالتفات الى هذا الامر جدا مهم ويجب ان تدرك الحكومة هذه القضية ونحن ولله الحمد في نعمة وخير وفير ومن واجب الحكومة ان توفر الوظائف لابناء الشعب وشيء غير مقبول ولا مستحب ان يكون هناك 23 الف مواطن ومواطنة ينتظرون الدور في التوظيف وحل هذه المشكلة بشكل سريع سيخفف العبء في السنوات المقبلة واتمنى ان يتم الغاء دور ديوان الخدمة المدنية في عملية التوظيف فالديوان انشئ من اجل تسهيل امور التوظيف ولكنه عقد الامور واصبح هناك روتين وبيروقراطية واهمال الكثيرين في اداء واجباتهم نتج عنه 23 الف مواطن ومواطنة عاطلون عن العمل ولذلك يجب ان يلغى دور الديوان في التوظيف ويبقى دوره في تحديد الوظائف الاشرافية وتعود عملية التوظيف كما كانت في السابق من اختصاص الوزارات.
* وهل ترى ان القطاع الخاص يؤدي دوره في المساهمة في حل هذه المشكلة؟
- يجب ان يكون دوره اكبر مما هو عليه الآن وتقريبا %90 من القطاع الخاص نسبة الكويتيين فيها منخفضة اقل مما هو مطلوب ونتمنى ان يقوم هذا القطاع بدور اكبر وألا يستغل حاجة الكويتيين للوظيفة ويضغط عليهم بالنسبة للرواتب والمزايا عند توقيع العقود.
كارثة مشرف
* ايضا هناك استجواب لوزير الاشغال فما تقييمك لهذا الاستجواب؟
- بصراحة لو كنت محل وزير الاشغال لقدمت استقالتي على الفور لان ما حصل في مشرف كارثة بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معني ولو حدثت في أي دولة لاقيل الوزير، ويجب ان تكون هناك محاسبة للمسؤولين الحقيقيين عن هذه الكارثة وان لا يتحملها غيرهم ونحن ننتظر ما ستسفر عنه نتائج التحقيق سواء في اللجنة البرلمانية او الملف المحال للنيابة.
الخطة الخمسية
* ما تقييمك للخطة الخمسية وبرنامج عمل الحكومة؟
- تقديم الحكومة للخطة الخمسية شيء ايجابي وهي خطة طموحة واحتوت العديد من المشاريع وعلينا ان ننتظر ونراقب كيفية تنفيذ الحكومة لهذه الخطة وكذلك برنامج عملها.
* هل ترى ان الحكومة لديها حلول ناجحة للقضية الاسكانية؟
- ارى ان الاخ وزير الاسكان الشيخ أحمد الفهد قدم الكثير من المشاريع والخطط ونتمنى الاستمرار في العمل بهذه الروح وتنفيذ ما وعد به وزير الاسكان وفق جدول زمني محدد.
الخدمات الصحية
* تردي الخدمات الصحية من المشاكل المزمنة فكيف ترى حل هذه المشكلة؟
- هذا صحيح فالوضع الصحي متردٍ فأحدث المستشفيات أُنشئ منذ ما يقارب الـ 30 عاما لاسيما في الدائرتين الرابعة والخامسة وفي كل دول العالم هناك تخطيط مستقبلي يسمح بتوسعة المنشآت لتستوعب الاعداد المتزايدة مستقبليا الا ان الملاحظ على مستشفيات الجهراء والفروانية وكذلك العدان لا توجد مساحات لتوسعتها لاستيعاب عدد اكبر من الاعداد التي تم تقديرها في ذلك الحين وللاسف اننا لا نجد حتى أماكن لوقوف السيارات في هذه المستشفيات وبإمكان مشاهدة ذلك في مستشفى الفروانية ومستشفى الجهراء واذا احتاجوا لبناء غرفة في هذه المستشفيات فلا توجد مساحة خالية لاقامة هذه الغرفة فالوضع جدا سيء ولابد من معالجة تردي الخدمات الصحية بجدية ويجب فصل الوافدين عن المواطنين وان تقوم وزارة الصحة بتأجير بعض المباني كمراكز صحية للوافدين وعلى الرغم من ذلك هناك بعض الايجابيات قامت بها وزارة الصحة منها اغلاق محرقة النفايات الطبية في الجهراء وتوسعة مواقف السيارات في مستشفى الفروانية وايضا رأينا زيادة في اعداد الاطباء الزائرين من الخارج وهذا بالطبع سيحسن من قيمة الخدمات التي تقدمها الوزارة.
* متى تنتهي قضية العلاج في الخارج؟
- كما قلت بأن الأطباء الزائرين سيحسن من الخدمات الصحية وسيعطي اطباءنا المزيد من الخبرة وذلك من خلال عملهم مع الاطباء القادمين من المستشفيات العالمية وسينعكس هذا على التشخيص وطريقة المعالجة اضافة الى ابتعاث الاطباء في دورات خارجية والمشاركة في المؤتمرات الطبية العالمية كل هذه الامور مجتمعة ستصب في تقوية أداء الجهاز الطبي وبالتالي فإن الحاجة الى الابتعاث في الخارج ستقل بالطبع هذا الامر لابد ان يصاحبه تطوير وتحديث للمراكز الصحية والمستشفيات وتزويدها بأحدث الاجهزة والمعدات الطبية وأتمنى ان تكون عمليات ارسال المواطنين للخارج لتلقي العلاج تتم وفق مبدأ العدالة والا يتم التفريق بين المواطنين في هذا الشأن.
محرر مجهول
عضو بلاتيني
* كيف ترى تعاون وزير الصحة معكم وفيما تبدونه من وجهات نظر حول الخدمات الصحية؟
- حقيقة وزير الصحة يشكر وأنا لمست منه بوادر ايجابية وعندما تحدثت معه عن محرقة النفايات الطبية في الجهراء سارع مشكورا الى اغلاقها وكذلك الاسراع في انهاء صيانة مستوصف الفردوس والذي طال أمد العمل فيه وسيتم افتتاحه قريبا واحب الاشادة بمديرمنطقة الفروانية الصحية الدكتور سعود الفرهود.
التربية والتعليم
الكثير من الانتقادات توجه لوزارة التربية لاسيما فيما يتعلق بالمناهج وطريقة تعاطي الوزارة مع المشاكل التي تحدث في المرافق التعليمية المختلفة فكيف ترى هذه القضية؟
- هناك الكثير من المشاكل في هذه الوزارة ونرى ان الاخت وزيرة التربية مجتهدة وتسعى للاصلاح ومعالجة القضايا التعليمية وانا طالبت الوزيرة موضي الحمود بأن يتم توزيع المعلمات بحسب مناطق سكنهن قدر الامكان لان هذا الامر يحقق الاستقرار للمعلمات وبالتالي يصب في مصلحة التعليم وعطاء المعلمة فالعامل النفسي مهم جدا وكذلك فان هذا الامر يسهم في التخفيف من الازدحام المروري وهذا الامر مهم جدا ويجب ان ينتبه اليه المسؤولون في وزارة التربية وان يولوا قضية تعيين المعلمين والمعلمات في اماكن سكنهم ما وسعم ذلك، وفيما يتعلق بالمناهج فإن القضية التي يتم تداولها حول تدريس مادة الموسيقى نأمل ألا تسفر هذه القضية عن تأزيم بين السلطتين وأن تعمل الوزيرة على أن تكون مادة الموسيقى اختيارية من المرحلة الابتدائية.
وهناك موضوع كنت أطالب به دائماً وهو أنه يجب على وزارة التربية ان تعيد التفكير في عملية تأنيت مدارس الذكور في المراحل الابتدائية والمتوسطة وكذلك تذكير مدارس الإناث فهذا الأسلوب أمر غير مرغوب ومخالف لعاداتنا وتقاليدنا ومخالف للشريعة الإسلامية ويؤثر على سلوك الأطفال في مراحلهم وأتمنى أن يتم الاستعجال في هذا الأمر.
الدوائر الانتخابية
* هناك مقترح لتعديل الدوائر الانتخابية الى دائرة واحدة فهل نؤيد هذا المقترح؟
- نحن في لجنة الداخلية والدفاع سنبحث هذا المقترح ويجب ان نقف على سلبياته وايجابياته فإذا كانت السلبيات أكثر من الايجابيات فسنرفض هذا المقترح وباعتقادي أن نظام الدوائر الخمس أو حتى العشر هي افضل من الدائرة الواحدة لأن الدائرة الواحدة ستنشأ عنها تكتلات حزبية وطائفية وقبلية وهذا الأمر يجب أن يلتفت اليه وأن تبحث هذه القضية بعناية حتى نتجنب مخاطر مثل هذه الأمور.
الوحدة الوطنية
* أصبح هناك قلق على الوحدة الوطنية لاسيما بعد إثارة قضايا مثل ازدواجية الجنسية والمناطق الداخلية والخارجية وما الى ذلك فهل تلمسون مثل هذه المخاوف لدى الناخبين؟
- بلاشك إن إثارة مثل هذه القضايا تضر بالوحدة الوطنية ولم نكن نعرف أ و نسمع بمثل هذه الادعادات في السابق وساهم في ظهورها بعض وسائل الإعلام وبعض الكتاب مع الأسف والكويتيون كانوا وسيبقون وحدة واحدة وليس هناك فرق بين المواطنين وهذا ما نص عليه الدستور ومثل هذه الأصوات التي تثير مثل هذه القضايا التي تمزق وحدة الوطن وتفرق جمع المواطنين يجب أن تخمد بقوة فالوحدة الوطنية خط أحمر ويجب ألا نتهاون في هذه القضية ونطالب وزير الداخلية بالقيام بواجباته تجاه من يحاول العبث بالوحدة الوطنية أو إثارة النعرات حتى يكون عبرة لغيره فنحن كويتيون وسنبقى كويتيين.
الوضع الزمني
* بما أنك كنت رجل أمن وأحد قيادات وزارة الداخلية فكيف تقيم الوضع الأمني وهل ترى هناك قصور في اداء رجال الأمن لمهامهم؟
- في الحقيقة إن الضباط والأفراد في وزارة الداخلية يجتهدون في اداء واجباتهم ولكن الجهاز الأمني يعاني من النقص الشديد في الطاقة البشرية وهناك حاجة متزايدة للمراكز الأمنية والمخافر لاسيما في المناطق الجديدة وكلك في أماكن النزهات في البر.
أيام الربيع والشاليهات وكل ذلك يتطلب عناصر بشرية ايضا هناك زيادة ملحوظة في عدد الحوادث كذلك يعاني الجهاز الامني عدم التنسيق واطالب وزارة الداخلية باجراء الكثير من التسهيلات للشباب وتشجيعهم للانضمام الى سلك الشرطة ومن المهم مراجعة قضية الطول وليس من الضروري ان يكون طول رجل الامن لا يقل عن 162 فالاجدر ان يتم خفضه الى 150 سم وهذا معمول به في كثير من الدول وكذلك يجب الاهتمام بالترقيات وآلية العمل بالنسبة للشفتات ولا يجوز ان يبقى الضباط في الشرطة وفي الجيش في الرتبة الواحدة لمدة تتجاوز الثمانية سنوات واحيانا يتم ترقية جزء من الدفعة ويجب ان تراجع آلية الترقيات في الجيش والشرطة.
* كيف تنظر الى تجربة الشرطة النسائية؟
- في الحقيقة نحن بحاجة الى هذا النوع من الشرطة وهذا الامر معمول به في دول خليجية ووجود العنصر النسائي في الشرطة مهم جدا لا سيما في الاماكن التي يكون هناك فيها تعامل مع المرأة في الحوادث والقضايا الاخرى وكذلك الجوازات والمخافر ونحن نشجع على وجودها وهذا جزء من عادات المجتمع الكويتي.
الحقوق المدنية
* ستكون هناك جلسة لمناقشة الحقوق المدنية للبدون في العاشر من ديسمبر المقبل فإلى اي مدى ستسهم هذه الجلسة في حل هذه القضية؟
- بالتأكيد سنسعى من خلال هذه الجلسة لاقرار الحقوق المدنية لفئة غيرمحددي الجنسية وهذه القضية مهمة بالنسبة لنا ويجب ان يتاح للاخوة البدون التعليم والعلاج المجاني وان يحصلوا على الوظائف وبطاقة مدنية ونحن لا نقبل الظلم لأي انسان من الاخوة البدون ومن خدم في صفوف الجيش والشرطة وحملوا السلاح دفاعا عن الكويت.
والبعض منهم ابلى بلاء حسنا وقدم عملا كبيرا في يوم الغزو العراقي الغاشم على بلدنا وانا كنت شاهدا على ذلك عندما كنت في معسكر الجيوان ورأيت الكثير من اخواننا البدون العسكريين وكانوا يقاتلون العدو بكل شراسة واخلاص واستحق العديد منهم التقدير وكذلك نذكر الهجوم الذي تعرض له موكب سمو الامير الراحل الشيخ جابر الاحمد - رحمه الله - وراح ضحيته عدد من اخواننا البدون وهؤلاء يجب ان يمنحوا الجنيسة وقضية البدون تحتاج الى العدالة والجرأة وسرعة المعالجة فمن يستحق الجنسية يجب ان نسارع بمنحه الجنسية ومن لا يستحق فعلينا ان نالج وضعه من منظور انساني.
- حقيقة وزير الصحة يشكر وأنا لمست منه بوادر ايجابية وعندما تحدثت معه عن محرقة النفايات الطبية في الجهراء سارع مشكورا الى اغلاقها وكذلك الاسراع في انهاء صيانة مستوصف الفردوس والذي طال أمد العمل فيه وسيتم افتتاحه قريبا واحب الاشادة بمديرمنطقة الفروانية الصحية الدكتور سعود الفرهود.
التربية والتعليم
الكثير من الانتقادات توجه لوزارة التربية لاسيما فيما يتعلق بالمناهج وطريقة تعاطي الوزارة مع المشاكل التي تحدث في المرافق التعليمية المختلفة فكيف ترى هذه القضية؟
- هناك الكثير من المشاكل في هذه الوزارة ونرى ان الاخت وزيرة التربية مجتهدة وتسعى للاصلاح ومعالجة القضايا التعليمية وانا طالبت الوزيرة موضي الحمود بأن يتم توزيع المعلمات بحسب مناطق سكنهن قدر الامكان لان هذا الامر يحقق الاستقرار للمعلمات وبالتالي يصب في مصلحة التعليم وعطاء المعلمة فالعامل النفسي مهم جدا وكذلك فان هذا الامر يسهم في التخفيف من الازدحام المروري وهذا الامر مهم جدا ويجب ان ينتبه اليه المسؤولون في وزارة التربية وان يولوا قضية تعيين المعلمين والمعلمات في اماكن سكنهم ما وسعم ذلك، وفيما يتعلق بالمناهج فإن القضية التي يتم تداولها حول تدريس مادة الموسيقى نأمل ألا تسفر هذه القضية عن تأزيم بين السلطتين وأن تعمل الوزيرة على أن تكون مادة الموسيقى اختيارية من المرحلة الابتدائية.
وهناك موضوع كنت أطالب به دائماً وهو أنه يجب على وزارة التربية ان تعيد التفكير في عملية تأنيت مدارس الذكور في المراحل الابتدائية والمتوسطة وكذلك تذكير مدارس الإناث فهذا الأسلوب أمر غير مرغوب ومخالف لعاداتنا وتقاليدنا ومخالف للشريعة الإسلامية ويؤثر على سلوك الأطفال في مراحلهم وأتمنى أن يتم الاستعجال في هذا الأمر.
الدوائر الانتخابية
* هناك مقترح لتعديل الدوائر الانتخابية الى دائرة واحدة فهل نؤيد هذا المقترح؟
- نحن في لجنة الداخلية والدفاع سنبحث هذا المقترح ويجب ان نقف على سلبياته وايجابياته فإذا كانت السلبيات أكثر من الايجابيات فسنرفض هذا المقترح وباعتقادي أن نظام الدوائر الخمس أو حتى العشر هي افضل من الدائرة الواحدة لأن الدائرة الواحدة ستنشأ عنها تكتلات حزبية وطائفية وقبلية وهذا الأمر يجب أن يلتفت اليه وأن تبحث هذه القضية بعناية حتى نتجنب مخاطر مثل هذه الأمور.
الوحدة الوطنية
* أصبح هناك قلق على الوحدة الوطنية لاسيما بعد إثارة قضايا مثل ازدواجية الجنسية والمناطق الداخلية والخارجية وما الى ذلك فهل تلمسون مثل هذه المخاوف لدى الناخبين؟
- بلاشك إن إثارة مثل هذه القضايا تضر بالوحدة الوطنية ولم نكن نعرف أ و نسمع بمثل هذه الادعادات في السابق وساهم في ظهورها بعض وسائل الإعلام وبعض الكتاب مع الأسف والكويتيون كانوا وسيبقون وحدة واحدة وليس هناك فرق بين المواطنين وهذا ما نص عليه الدستور ومثل هذه الأصوات التي تثير مثل هذه القضايا التي تمزق وحدة الوطن وتفرق جمع المواطنين يجب أن تخمد بقوة فالوحدة الوطنية خط أحمر ويجب ألا نتهاون في هذه القضية ونطالب وزير الداخلية بالقيام بواجباته تجاه من يحاول العبث بالوحدة الوطنية أو إثارة النعرات حتى يكون عبرة لغيره فنحن كويتيون وسنبقى كويتيين.
الوضع الزمني
* بما أنك كنت رجل أمن وأحد قيادات وزارة الداخلية فكيف تقيم الوضع الأمني وهل ترى هناك قصور في اداء رجال الأمن لمهامهم؟
- في الحقيقة إن الضباط والأفراد في وزارة الداخلية يجتهدون في اداء واجباتهم ولكن الجهاز الأمني يعاني من النقص الشديد في الطاقة البشرية وهناك حاجة متزايدة للمراكز الأمنية والمخافر لاسيما في المناطق الجديدة وكلك في أماكن النزهات في البر.
أيام الربيع والشاليهات وكل ذلك يتطلب عناصر بشرية ايضا هناك زيادة ملحوظة في عدد الحوادث كذلك يعاني الجهاز الامني عدم التنسيق واطالب وزارة الداخلية باجراء الكثير من التسهيلات للشباب وتشجيعهم للانضمام الى سلك الشرطة ومن المهم مراجعة قضية الطول وليس من الضروري ان يكون طول رجل الامن لا يقل عن 162 فالاجدر ان يتم خفضه الى 150 سم وهذا معمول به في كثير من الدول وكذلك يجب الاهتمام بالترقيات وآلية العمل بالنسبة للشفتات ولا يجوز ان يبقى الضباط في الشرطة وفي الجيش في الرتبة الواحدة لمدة تتجاوز الثمانية سنوات واحيانا يتم ترقية جزء من الدفعة ويجب ان تراجع آلية الترقيات في الجيش والشرطة.
* كيف تنظر الى تجربة الشرطة النسائية؟
- في الحقيقة نحن بحاجة الى هذا النوع من الشرطة وهذا الامر معمول به في دول خليجية ووجود العنصر النسائي في الشرطة مهم جدا لا سيما في الاماكن التي يكون هناك فيها تعامل مع المرأة في الحوادث والقضايا الاخرى وكذلك الجوازات والمخافر ونحن نشجع على وجودها وهذا جزء من عادات المجتمع الكويتي.
الحقوق المدنية
* ستكون هناك جلسة لمناقشة الحقوق المدنية للبدون في العاشر من ديسمبر المقبل فإلى اي مدى ستسهم هذه الجلسة في حل هذه القضية؟
- بالتأكيد سنسعى من خلال هذه الجلسة لاقرار الحقوق المدنية لفئة غيرمحددي الجنسية وهذه القضية مهمة بالنسبة لنا ويجب ان يتاح للاخوة البدون التعليم والعلاج المجاني وان يحصلوا على الوظائف وبطاقة مدنية ونحن لا نقبل الظلم لأي انسان من الاخوة البدون ومن خدم في صفوف الجيش والشرطة وحملوا السلاح دفاعا عن الكويت.
والبعض منهم ابلى بلاء حسنا وقدم عملا كبيرا في يوم الغزو العراقي الغاشم على بلدنا وانا كنت شاهدا على ذلك عندما كنت في معسكر الجيوان ورأيت الكثير من اخواننا البدون العسكريين وكانوا يقاتلون العدو بكل شراسة واخلاص واستحق العديد منهم التقدير وكذلك نذكر الهجوم الذي تعرض له موكب سمو الامير الراحل الشيخ جابر الاحمد - رحمه الله - وراح ضحيته عدد من اخواننا البدون وهؤلاء يجب ان يمنحوا الجنيسة وقضية البدون تحتاج الى العدالة والجرأة وسرعة المعالجة فمن يستحق الجنسية يجب ان نسارع بمنحه الجنسية ومن لا يستحق فعلينا ان نالج وضعه من منظور انساني.
محرر مجهول
عضو بلاتيني
ملسون أنت تكلمت عن شعيب وتقول أترك المجال..بس للأسف ما ذكرت شنو الأسباب إلي ختك تقول هالكلام
محرر مجهول
عضو بلاتيني
المويزري يقترح منح إجازة خاصة للمرأة وقرض للمتقاعدين
تقدم النائب شعيب المويزري باقتراحين الأول يقضي بإعطاء إجازة للمرأة الكويتية المتوفى عنها زوجها مع منحها مرتب كامل حتى بلوغ أبنائها سن الثامن عشر، والاقتراح الآخر منح قرض للمتقاعدين.. في ما يلي نص الاقتراح:
وفقاً لمقتضيات أحكام الدستور وقوانين ونظم الخدمة المدنية الصادرة في شأن الوظيفة العامة عمدت الدولة إلى رعاية الأسرة باعتبارها أساس المجتمع وقوامها الدين والأخلاق وحب الوطن يحفظ القانون كيانها ويقوي أواصرها ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة وامتدت رعاية الدولة إلى حماية النشء من الاستغلال أو الإهمال الديني والجسماني والروحي.
وتحقيق هذه الأهداف يتطلب النظر إلى الأمومة باعتبارها أساس تربية أبناء المستقبل الذي هم عماد الدولة ومستقبلها وأملها في تحقيق مزيد من التقدم والرخاء على مدى تعاقب الأجيال .
ولما كان الوصول إلى هذه الغاية يتطلب تفرغ الأم لرعاية أبناؤها القصر خصوصاً في حال وفاة الأب وتحمل الأم لمسؤولية التربية والتوجيه الأمر الذي يتطلب تفرغها لهذه المهمة .
ولما كان الغالب من الموظفات يحجمن عن طلب إجازة رعاية الأسرة لمدة تزيد عن المقررة وفق نظم الخدمة المدنية حرصاً على بقاء الوظيفة التي يمثل دخلها أساس معيشة الأسرة .
لذا كان من الملائم العمل على منح المرأة العاملة التي يتوفى زوجها إجازة خاصة براتب كامل لرعاية أبنائها القصر حتى بلوغهم سن الثامنة عشر أو زواج البنات .
لذا أتقدم بالاقتراح برغبة التالي برجاء عرضه على مجلس الأمة الموقر .
( نص الاقتراح )
قيام مجلس الخدمة المدنية بإصدار قرار يرخص للمرأة الموظفة المتوفى عنها زوجها الحصول على إجازة خاصة بمرتب كامل من تاريخ انتهاء عدة الوفاة وحتى بلوغ الأبناء سن الثامن عشر وزواج البنات منهم .
مع خالص الشكر ،،،
مقدم الاقتراح
شعيب شباب المويزري
السيد / رئيس مجلس الأمة المحترم
تحية طيبة وبعد ،،،
أتقدم بالاقتراح بقانون الآتي في شأن منح قرض للمتقاعدين مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية ، رجاء عرضه على مجلس الأمة الموقر .
مع خالص التحية ،،،
مقدم الاقتراح
شعيب شباب المويزري
اقتراح بقانون بمنح قرض للمتقاعدين
بعد الإطلاع على الدستور ،
وعلى القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل بالقطاع الأهلي والقوانين المعدلة له ،
وعلى القانون 28 لسنة 1969 في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية ،
وعلى الأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والقوانين المعدلة له ،
وعلى المرسوم بالقانون رقم 22 لسنة 1978 في شأن المساعدات العامة والقوانين المعدلة له ،
وعلى المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن قانون الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له ،
وعلى المسوم بقانون رقم (1) لسنة 1990 بمنح زيادة بالعلاوة الاجتماعية والمعاشات التقاعدية والمساعدات العامة ،
وعلى المرسوم بتاريخ 4/4/1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته وافق مجلس الأمة على القانون الآتي الذي نصه ، وقد صدقنا عليه وصدرناه .
( مادة أولى )
يمنح الموظفون الخاضعون لقانون ونظام الخدمة المدنية والموظفون الخاشعون لأنظمة وظيفية خاصة قرض اجتماعي وقدره 10000 د.ك عشرة آلاف دينار عند التقاعد ويسدد المستحق نصف قيمته على أن يعتبر النصف لأخر كمنحة ولا يجوز زيادة قيمة القسط الشهري عن (50 د.ك) خمسون دينار ويصدر الوزير المختص قراراً بناء على موافقة مجلس الوزراء بشروط وضوابط استحقاق القرض ، ويقف استحقاق القسط الشهري للقرض عند وفاة المستحق .
( مادة ثانية )
يعمل بنظام المادة السابقة دون الإخلال بأنظمة القوانين المعمول بها في شأن الأنظمة الوظيفية والتأمينات الاجتماعية والمساعدات العامة .
( مادة ثالثة )
يؤذن للحكومة في تغطية منحة هذه القروض من الاحتياطي العام للدولة .
( مادة رابعة )
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل في ما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره .
أمير دولة الكويت
المذكرة الإيضاحية
للاقتراح بقانون
بشأن منح قرض اجتماعي للعاملين عند التقاعد حرص الدستور في المادتين 7 ، 11 الكويتي على التعاون والتراحم صلة وثقا بين المواطنين وتكفل الدولة المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل كما توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والصحة وإدراكاً لما يتطلعه المواطن عند بلوغ سن التقاعد ينخفض دخله الشهري تبعاً لذلك في الوقت الذي تكون مسؤولياته الأسرية قد زادت مع تعاظم حجم الأسرة واحتياجاتها .
وبالنظر إلى أن المتقاعدين من العاملين يمثلون فئة من نسيج المجتمع الذي جبل على الالتزام والتواصل خاصة وأنهم افنوا حياتهم في خدمة الوطن والمواطنين في كل موقع شغلوه وإبان حياتهم الوظيفية لذلك كان من الملائم تحسين ظروفهم المعيشية عند بدء حياتهم بعد التقاعد بمنحهم قرضاً حسناً بدون فوائد مقداره عشرة آلاف دينار يلتزم المستحق بسداد نصفها على أقساط شهرية لا تزيد عن خمسون دينار مراعاة لمقدار الدخل الشهري لهم بعد التقاعد وعلى أن يعتبر النصف الأخر منحة من الدولة لتحسين حالة المتقاعد الاجتماعية وأعباءه العائلية .
لذا أعد الاقتراح بقانون المرفق حيث نص في المادة الأولى منه على استحقاق الموظفين الخاضعين لقانون ونظام الخدمة المدنية وموظفي الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة الخاضعة لأنظمة وظيفية خاصة قرضاً اجتماعياً مقداره عشرة آلاف دينار يسدد المقترض نصفه ويعتبر النصف الأخر منحه من الدولة .
وتنص المادة على وقف استحقاق القسط الشهري للقرض عند وفاة المقترض حتى لا تتحمل الأسرة مزيداً من العناء في حياتها بعد وفاة عائلها أو المستحق للقرض .
وتنص المادة على أن يصدر للوزير المختص قرار بناء على موافقة مجلس الوزراء بشروط وضوابط الاستحقاق والسداد .
وأشار المشروع في مادته الثانية على ألا يحول ذلك دون استحقاق المتقاعد للقرض بأي حقوق وظيفية أخرى أو مزايا يستحق له وفق نظام الوظيفة التي كان يشغلها .
وتنص المادة الثالثة على أنه تؤخذ الأموال اللازمة لهذه القروض من الاحتياطي العام للدولة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
تقدم النائب شعيب المويزري باقتراحين الأول يقضي بإعطاء إجازة للمرأة الكويتية المتوفى عنها زوجها مع منحها مرتب كامل حتى بلوغ أبنائها سن الثامن عشر، والاقتراح الآخر منح قرض للمتقاعدين.. في ما يلي نص الاقتراح:
وفقاً لمقتضيات أحكام الدستور وقوانين ونظم الخدمة المدنية الصادرة في شأن الوظيفة العامة عمدت الدولة إلى رعاية الأسرة باعتبارها أساس المجتمع وقوامها الدين والأخلاق وحب الوطن يحفظ القانون كيانها ويقوي أواصرها ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة وامتدت رعاية الدولة إلى حماية النشء من الاستغلال أو الإهمال الديني والجسماني والروحي.
وتحقيق هذه الأهداف يتطلب النظر إلى الأمومة باعتبارها أساس تربية أبناء المستقبل الذي هم عماد الدولة ومستقبلها وأملها في تحقيق مزيد من التقدم والرخاء على مدى تعاقب الأجيال .
ولما كان الوصول إلى هذه الغاية يتطلب تفرغ الأم لرعاية أبناؤها القصر خصوصاً في حال وفاة الأب وتحمل الأم لمسؤولية التربية والتوجيه الأمر الذي يتطلب تفرغها لهذه المهمة .
ولما كان الغالب من الموظفات يحجمن عن طلب إجازة رعاية الأسرة لمدة تزيد عن المقررة وفق نظم الخدمة المدنية حرصاً على بقاء الوظيفة التي يمثل دخلها أساس معيشة الأسرة .
لذا كان من الملائم العمل على منح المرأة العاملة التي يتوفى زوجها إجازة خاصة براتب كامل لرعاية أبنائها القصر حتى بلوغهم سن الثامنة عشر أو زواج البنات .
لذا أتقدم بالاقتراح برغبة التالي برجاء عرضه على مجلس الأمة الموقر .
( نص الاقتراح )
قيام مجلس الخدمة المدنية بإصدار قرار يرخص للمرأة الموظفة المتوفى عنها زوجها الحصول على إجازة خاصة بمرتب كامل من تاريخ انتهاء عدة الوفاة وحتى بلوغ الأبناء سن الثامن عشر وزواج البنات منهم .
مع خالص الشكر ،،،
مقدم الاقتراح
شعيب شباب المويزري
السيد / رئيس مجلس الأمة المحترم
تحية طيبة وبعد ،،،
أتقدم بالاقتراح بقانون الآتي في شأن منح قرض للمتقاعدين مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية ، رجاء عرضه على مجلس الأمة الموقر .
مع خالص التحية ،،،
مقدم الاقتراح
شعيب شباب المويزري
اقتراح بقانون بمنح قرض للمتقاعدين
بعد الإطلاع على الدستور ،
وعلى القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل بالقطاع الأهلي والقوانين المعدلة له ،
وعلى القانون 28 لسنة 1969 في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية ،
وعلى الأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والقوانين المعدلة له ،
وعلى المرسوم بالقانون رقم 22 لسنة 1978 في شأن المساعدات العامة والقوانين المعدلة له ،
وعلى المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن قانون الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له ،
وعلى المسوم بقانون رقم (1) لسنة 1990 بمنح زيادة بالعلاوة الاجتماعية والمعاشات التقاعدية والمساعدات العامة ،
وعلى المرسوم بتاريخ 4/4/1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته وافق مجلس الأمة على القانون الآتي الذي نصه ، وقد صدقنا عليه وصدرناه .
( مادة أولى )
يمنح الموظفون الخاضعون لقانون ونظام الخدمة المدنية والموظفون الخاشعون لأنظمة وظيفية خاصة قرض اجتماعي وقدره 10000 د.ك عشرة آلاف دينار عند التقاعد ويسدد المستحق نصف قيمته على أن يعتبر النصف لأخر كمنحة ولا يجوز زيادة قيمة القسط الشهري عن (50 د.ك) خمسون دينار ويصدر الوزير المختص قراراً بناء على موافقة مجلس الوزراء بشروط وضوابط استحقاق القرض ، ويقف استحقاق القسط الشهري للقرض عند وفاة المستحق .
( مادة ثانية )
يعمل بنظام المادة السابقة دون الإخلال بأنظمة القوانين المعمول بها في شأن الأنظمة الوظيفية والتأمينات الاجتماعية والمساعدات العامة .
( مادة ثالثة )
يؤذن للحكومة في تغطية منحة هذه القروض من الاحتياطي العام للدولة .
( مادة رابعة )
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل في ما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره .
أمير دولة الكويت
المذكرة الإيضاحية
للاقتراح بقانون
بشأن منح قرض اجتماعي للعاملين عند التقاعد حرص الدستور في المادتين 7 ، 11 الكويتي على التعاون والتراحم صلة وثقا بين المواطنين وتكفل الدولة المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل كما توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والصحة وإدراكاً لما يتطلعه المواطن عند بلوغ سن التقاعد ينخفض دخله الشهري تبعاً لذلك في الوقت الذي تكون مسؤولياته الأسرية قد زادت مع تعاظم حجم الأسرة واحتياجاتها .
وبالنظر إلى أن المتقاعدين من العاملين يمثلون فئة من نسيج المجتمع الذي جبل على الالتزام والتواصل خاصة وأنهم افنوا حياتهم في خدمة الوطن والمواطنين في كل موقع شغلوه وإبان حياتهم الوظيفية لذلك كان من الملائم تحسين ظروفهم المعيشية عند بدء حياتهم بعد التقاعد بمنحهم قرضاً حسناً بدون فوائد مقداره عشرة آلاف دينار يلتزم المستحق بسداد نصفها على أقساط شهرية لا تزيد عن خمسون دينار مراعاة لمقدار الدخل الشهري لهم بعد التقاعد وعلى أن يعتبر النصف الأخر منحة من الدولة لتحسين حالة المتقاعد الاجتماعية وأعباءه العائلية .
لذا أعد الاقتراح بقانون المرفق حيث نص في المادة الأولى منه على استحقاق الموظفين الخاضعين لقانون ونظام الخدمة المدنية وموظفي الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة الخاضعة لأنظمة وظيفية خاصة قرضاً اجتماعياً مقداره عشرة آلاف دينار يسدد المقترض نصفه ويعتبر النصف الأخر منحه من الدولة .
وتنص المادة على وقف استحقاق القسط الشهري للقرض عند وفاة المقترض حتى لا تتحمل الأسرة مزيداً من العناء في حياتها بعد وفاة عائلها أو المستحق للقرض .
وتنص المادة على أن يصدر للوزير المختص قرار بناء على موافقة مجلس الوزراء بشروط وضوابط الاستحقاق والسداد .
وأشار المشروع في مادته الثانية على ألا يحول ذلك دون استحقاق المتقاعد للقرض بأي حقوق وظيفية أخرى أو مزايا يستحق له وفق نظام الوظيفة التي كان يشغلها .
وتنص المادة الثالثة على أنه تؤخذ الأموال اللازمة لهذه القروض من الاحتياطي العام للدولة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
عزيزي الاخ محرر مجهول
اتمنى توصل رسالتي الي الاخ النائب الفاضل شعيب
هل الاخ شعيب مع سرية الاستجواب ام ضد السرية ؟؟
طبعا الاخ شعيب لم يصرح لا مع سرية او غير سرية لجلسة الاستجواب ..
يا بو ثامر و الله ما في فايده من الوقوف معاهم ..يا بو ثامر نحن لا نشره على سعد و مبارك لان هذولي معروفين و لا ينفع الطق فالميت...
انت شاب و واعي و أيدك نظيفه لم تنجح باللف و الدوران ... لا تسلك دربهم ترى هم ما اح يكون لهم امل بالنجاح ... الشارع جدا غاضب عليهم
انت يجب ان تثبت انك لا تسير ولا احد يملي عليك ولاتتغير قناعتك..
يا شعيب الاستجواب الاول نقول يالله يمكن الوزير ظللكم ......... لكن هالاستجواب هذا راح يكون امتحان لك و اخر امتحان ... و بعدها راح تغسل ايدها منك الرشايده
نحن نريد نواب أحرار ... مانبي اتباع ....
ليل متى و الناس تتشمت في نوابنا و مخرجاتنا
هل يأبى التاريخ ان يخرج لنا نوابا من القبيله احرار ...هل فينا عيب ...
أخيراابو ثامر .. نبيك تقول لا لا للسرية .... ورنا انك شجاع و قولها
اتمنى توصل رسالتي الي الاخ النائب الفاضل شعيب
هل الاخ شعيب مع سرية الاستجواب ام ضد السرية ؟؟
طبعا الاخ شعيب لم يصرح لا مع سرية او غير سرية لجلسة الاستجواب ..
يا بو ثامر و الله ما في فايده من الوقوف معاهم ..يا بو ثامر نحن لا نشره على سعد و مبارك لان هذولي معروفين و لا ينفع الطق فالميت...
انت شاب و واعي و أيدك نظيفه لم تنجح باللف و الدوران ... لا تسلك دربهم ترى هم ما اح يكون لهم امل بالنجاح ... الشارع جدا غاضب عليهم
انت يجب ان تثبت انك لا تسير ولا احد يملي عليك ولاتتغير قناعتك..
يا شعيب الاستجواب الاول نقول يالله يمكن الوزير ظللكم ......... لكن هالاستجواب هذا راح يكون امتحان لك و اخر امتحان ... و بعدها راح تغسل ايدها منك الرشايده
نحن نريد نواب أحرار ... مانبي اتباع ....
ليل متى و الناس تتشمت في نوابنا و مخرجاتنا
هل يأبى التاريخ ان يخرج لنا نوابا من القبيله احرار ...هل فينا عيب ...
أخيراابو ثامر .. نبيك تقول لا لا للسرية .... ورنا انك شجاع و قولها
السلام عليكم
اخ مهندس ابو ثامر رجل كبير وذكي
ولا يحب ان يتكسب على مثل هذي القضايا
شفنا الحكومة يوم قالوا القروض وانهم حاطين النواب بجيبهم وبعض الناس للاسف اعتقدت ان شعيب المويزري ضمن النواب الى حاطتهم الحكومه بجيبها لتأجيل الجلسه وما صرح بو ثامر بشئ ويوم صارت الجلسه ابو ثامر صوت ضد تأجيل الجلسه لانه رجل ما يحب ينافق ويتكسب على القضايا الشعبية ويوهم المواطنين
رأيي انك تنتظر وتشوف بعينك انه راح يصوت على ضد سرية الجلسه وعموما كلها 4 ايام وتبين فيلكا ،، لكن اذكر كلامي راح يصوت ضد سرية الجلسة ويجي عوير وزوير بهل صفحة وينهق ويسبه لانهم تبع لمرشحين وناس تبي تتكسب انتخابيا والوعد جدام
وابو ثامر رجل واضح وصاحب مبدأ وصادق مع نفسه قبل ما يكون صادق مع الناس
اخ مهندس ابو ثامر رجل كبير وذكي
ولا يحب ان يتكسب على مثل هذي القضايا
شفنا الحكومة يوم قالوا القروض وانهم حاطين النواب بجيبهم وبعض الناس للاسف اعتقدت ان شعيب المويزري ضمن النواب الى حاطتهم الحكومه بجيبها لتأجيل الجلسه وما صرح بو ثامر بشئ ويوم صارت الجلسه ابو ثامر صوت ضد تأجيل الجلسه لانه رجل ما يحب ينافق ويتكسب على القضايا الشعبية ويوهم المواطنين
رأيي انك تنتظر وتشوف بعينك انه راح يصوت على ضد سرية الجلسه وعموما كلها 4 ايام وتبين فيلكا ،، لكن اذكر كلامي راح يصوت ضد سرية الجلسة ويجي عوير وزوير بهل صفحة وينهق ويسبه لانهم تبع لمرشحين وناس تبي تتكسب انتخابيا والوعد جدام
وابو ثامر رجل واضح وصاحب مبدأ وصادق مع نفسه قبل ما يكون صادق مع الناس
رافع البيرق
عضو
محد درا عنه صج
صج صج محد درا عنه البصام .. وانا اعرف هالنوعيه من النواب ابو دورة وحده ويقعد ابيتهم عند اهله .. الله يرحم ايام مبارك الهيفي على الاقل له مواقف افضل من البصام شعيب .. والعتب بصراحه على اخوانا الرشايده لان اقبيلة تزخر بالمرشحين المميزين مثل الهطلاني والمناور والبصمان يروحون ويطلعون شعيب والخنفور والخرينج ليش لسا الدنيا خير
صج صج محد درا عنه البصام .. وانا اعرف هالنوعيه من النواب ابو دورة وحده ويقعد ابيتهم عند اهله .. الله يرحم ايام مبارك الهيفي على الاقل له مواقف افضل من البصام شعيب .. والعتب بصراحه على اخوانا الرشايده لان اقبيلة تزخر بالمرشحين المميزين مثل الهطلاني والمناور والبصمان يروحون ويطلعون شعيب والخنفور والخرينج ليش لسا الدنيا خير
راعي سيمنز
عضو فعال
شوف لنا موقفه من السريه بالاستجواب ؟؟؟
أكيد قبل المقابله شرط عالصحفي
الا سؤال سرية الاستجواب
الا سؤال سرية الاستجواب
حليب كرنيشن
عضو فعال
كابتشينو عزيزي ..
لا تظن انه اكثرية القراء سذج .. صحيح ممكن البعض منهم قد لا يفهم ما بين السطور ..
لكن ثق تماماً ان انا وغيري نعلم يقيناً انه الاكثرية تنتقد شعيب لدوافع شخصية نحن في غنى عن ذكرها
اعلم تماماً انه هنالك من يسعى دائماً للضرب تحت الحزام .. ولسنا سذج ...
تذكر جيداً .. لو حتى شعيب المويزري صوت ضد السرية فسوف ينط زوير وعوير على قولتك وبيقولك ترا هو صوت عشان ضمن نتيجة التصويت !!!!
تذكر جيداً ..
لا تظن انه اكثرية القراء سذج .. صحيح ممكن البعض منهم قد لا يفهم ما بين السطور ..
لكن ثق تماماً ان انا وغيري نعلم يقيناً انه الاكثرية تنتقد شعيب لدوافع شخصية نحن في غنى عن ذكرها
اعلم تماماً انه هنالك من يسعى دائماً للضرب تحت الحزام .. ولسنا سذج ...
تذكر جيداً .. لو حتى شعيب المويزري صوت ضد السرية فسوف ينط زوير وعوير على قولتك وبيقولك ترا هو صوت عشان ضمن نتيجة التصويت !!!!
تذكر جيداً ..