اعرف هذا شخص من قرب شخصية مميزة ومفكر
وهو اول عضو بالحكومه في قترااح يكون توظيف عن طريق الديون الخدمه المدنية ويكون الديوان هو المصيطر على قطاعات الحكومه
لكم هذا سيرة الجميله
وهذي مقابله جريده الابرااج
النواب إنشغلوا بالسياسة على حساب الاقتصاد وبعض الوزراء ابتليت بهم الكويت
مصالح وتوجهات النواب حالت دون إقرار أي خطة خمسية منذ عام 1986
أين مشاريع المركز المالي، الحكومة الإلكترونية والمناطق الحرة الشاملة؟
في الكويت حاشية من العلماء لا تقدم النصح والمشورة والمجلس يريد خطة خيالية
ندور في حلقة مفرغة وهناك من يعرقل المشاريع الناجحة
«الأبراج»- خاص:
النواب تصدوا للخطط الخمسية واعاقوها، أصحاب المصالح والتوجهات المتباينة عطلوا القوانين الاقتصادية، بعض النواب إنشغلوا بالسياسة على حساب الاقتصاد، هذا أبرز ما قاله وزير التخطيط والتنمية الإدارية الأسبق د. محمد الدويهيس في حوارنا معه.
.................................................................................................................
والله ليس تلميع لشخص وأنما فعلا رجل دوله
عندما قراءة بجريده عالم اليوم انه سوف يتم توزيرة فرحنا
اتمنى يكون الخبر الجريده صحيح
وهو اول عضو بالحكومه في قترااح يكون توظيف عن طريق الديون الخدمه المدنية ويكون الديوان هو المصيطر على قطاعات الحكومه
لكم هذا سيرة الجميله
وهذي مقابله جريده الابرااج
النواب إنشغلوا بالسياسة على حساب الاقتصاد وبعض الوزراء ابتليت بهم الكويت
مصالح وتوجهات النواب حالت دون إقرار أي خطة خمسية منذ عام 1986
أين مشاريع المركز المالي، الحكومة الإلكترونية والمناطق الحرة الشاملة؟
في الكويت حاشية من العلماء لا تقدم النصح والمشورة والمجلس يريد خطة خيالية
ندور في حلقة مفرغة وهناك من يعرقل المشاريع الناجحة
«الأبراج»- خاص:
النواب تصدوا للخطط الخمسية واعاقوها، أصحاب المصالح والتوجهات المتباينة عطلوا القوانين الاقتصادية، بعض النواب إنشغلوا بالسياسة على حساب الاقتصاد، هذا أبرز ما قاله وزير التخطيط والتنمية الإدارية الأسبق د. محمد الدويهيس في حوارنا معه.
وزاد، بأن الكثير من النواب يقادون من الناخبين مما يؤدي إلى الصراع، كما هو الحال الآن، وان في الكويت حاشية من العلماء لا تقدم النصح، ولا تزال فئة أصحاب المصالح موجودة بسلبياتها... وإلى التفاصيل:
مواقف نيابية
> توليت حقيبة "التخطيط والتنمية الإدارية"، فكيف تفسر غياب الخطة الحمسية حتى الآن؟
هناك أسباب عدة أدت إلى عدم تنفيذ أية خطة اقتصادية خمسية منذ عام 1986، منها على سبيل المثال: موقف مجلس الأمة من الخطط التي حاولت الحكومة طرحها، حيث يتصدى لها النواب رافضين ذلك، وواصفين إياها بالإنشائية والخالية من أية أهداف تنموية، أي أن المواقف النيابية هي التي أجلت تنفيذ الخطط الاقتصادية الخمسية.
ثمانية قوانين
> ولكن ماذا قدمت وزارة التخطيط التي كنت تتولى حقيبتها من خطط خمسية؟
كان لدى الوزارة نحو ثمانية قوانين اقتصادية لخطط فاعلة، حاولنا بكافة السبل إقرارها، إلا ان المصالح والتوجهات المتباينة بين النواب أدت إلى تعطيلها.
الخصخصة والضرائب
> وماذا كانت تتضمن هذه الخطط من مقومات اقتصادية
كانت تتضمن الكثير مثل "الخصخصة، الضرائب، الاستثمار الأجنبي"، ولذلك لن تقر أي خطط اقتصادية طالما أن هناك اختلافات صارخة بين الوزراء والنواب، فالكويت بحاجة إلى اتفاق الرؤى بعيداً عن المصالح الشخصية، خصوصا من قبل بعض النواب الذين لا يملكون الخبرات الاقتصادية الكافية، الأمر الذي أدى إلى تردي الوضع الاقتصادي إلى ما هو عليه الآن، مقارنة ببعض الدول الخليجية التي سبقتنا في تنفيذ النهضة الاقتصادية المطلوبة للأجيال القادمة.
> على اعتبار أنك وزير سابق، هل مقومات الخطط الاقتصادية في الكويت متوافرة بما يمكن الحكومة من اتخاذ القرار في شأنها؟
ما يوجد في الكويت ليس بالتخطيط الاقتصادي الشامل، وإنما خطط لقطاعات اقتصادية مختلفة لا ترقى إلى مستوى الخطط الشاملة، وحتى هذه لم تنل التأييد الرسمي الكافي سواءاً من الحكومة أو مجلس الأمة.
> ما هو موقف مجلس الأمة من الخطط الاقتصادية التي عرضت عليه؟
مجلس الأمة يريد إقرار خطة خمسية بنسبة دقة تزيد عن المئة في المئة، وهو أمر غير مقبول في العرف الاقتصادي العالمي، حيث قد تظهر بعض السلبيات أثناء وبعد التنفيذ، ما يستلزم مراجعتها وتصحيحها، بالإضافة إلى ان مجلس الأمة بدأ يتدخل في التفاصيل الفنية للخطط الاقتصادية الخمسية، بل ويتدخل في الجوانب التنفيذية للحكومة التي بدورها لم تقم على الوجه الأكمل فأصبح الجميع يدور في حلقة مفرغة.
نموذج الدويهيس
> قدمت نموذجاً باسم الدويهيس، ذكرت خلاله ان هناك من يعرقل تنفيذ الخطط الخمسية.. فمن هم؟
أولا، المعوقات لا تزال قائمة حتى الآن، ثانياً لنكن واقعيين، بعض النواب عرقل مسارات تنفيذ الخطط الخمسية، والأكثر من ذلك هناك من يحاول عرقلة أي مشروع اقتصادي ناجح، والأدلة على ذلك كثيرة، وأنا أتساءل: أين مشروع المركز المالي الذي سبقتنا في تنفيذه دبي مثلاً، أين المناطق الحرة الشاملة، أين الحكومة الالكترونية، أليست هذه مشاريع اقتصادية كويتية قوية تقاعست الحكومة ومجلس الأمة عن تنفيذها، ونفذتها دولاً أخرى.
صراع لن ينتهي
> في ظل الصراع الدائر حالياً بين الحكومة ومجلس الأمة، هل نسي النواب القضايا الاقتصادية؟
بالتأكيد، هناك من النواب من انشغل بالسياسية على حساب الاقتصاد والإصلاح الاقتصادي، بكل أسف أصبح الكثير من النواب يقادون من الناخبين، وهنا تكمن الخطورة حيث لا أداء ولا إنجاز حقيقي، بل صراعات ومهاترات تؤدي إلى التقهقر والتخلف.
علماء الاقتصاد
> أين دور علماء الاقتصاد إذن، ولماذا لم يقدموا توصياتهم بشأن هذه القضايا؟
في الكويت حاشية من العلماء "بعض العلماء وليس الجميع" لا يقدمون النصح والمشورة ويلتفون حول القيادات أو الأمراء بل لا يقدمون ما فيه الخير من أجل الكويت.
> لك رأي بشأن الوزراء، ماذا تقول عنهم في ظل الصراع الحالي بين السلطتين؟
مع شديد احترامي، فان بعض الوزراء إبتليت بهم الكويت، وغير متخصصين علمياً، إلا ان تصرفاتهم خاطئة تماماً، ويفتقدون الرؤى المستقبلية، هذا بالإضافة إلى وجود وكلاء ومديرين لا يقدمون شيئاً نافعاً من خلال الترجمة السلبية لتصرفاتهم الخاطئة.
سوء الإدارة
> ماذا ينقص الاقتصاد الكويتي، وما تأثيرات السياسة عليه؟
على الرغم من قوة الاقتصاد الكويتي، إلا ان النواقص كثيرة من أهمها سوء الإدارة، رغم نجاحها في بعض وليس كل الجوانب، وفي الغرب ينجح الاقتصاد لاعتماده على إدارة ذات مستويات علمية جيدة، أما في الكويت فعلى العكس تماماً، ولعل مظاهر الفساد الإداري التي أشار إليها تقرير ديوان المحاسبة خير دليل على ذلك.
كادر
مما قال:...
القوانين الحالية وضعت لعرقلة الكثير من القوانين السابقة.
الوضع الاقتصادي بحاجة إلى مخططين من التخصصات العلمية.
الوضع الصحي متردي ويحتاج إلى إصلاح جذري.
إنتخابات اللجان البرلمانية، لعبة سياسية تمارسها الحكومة وبعض النواب.
الحكومة والمجلس لا يتفقان على الرؤى المستقبلية بشكل جيد ومرن وكل يغني على ليلاه.
لم أستغل منصبي عندما كنت وزيراً ولم أوظف أحداً من العوازم.
مواقف نيابية
> توليت حقيبة "التخطيط والتنمية الإدارية"، فكيف تفسر غياب الخطة الحمسية حتى الآن؟
هناك أسباب عدة أدت إلى عدم تنفيذ أية خطة اقتصادية خمسية منذ عام 1986، منها على سبيل المثال: موقف مجلس الأمة من الخطط التي حاولت الحكومة طرحها، حيث يتصدى لها النواب رافضين ذلك، وواصفين إياها بالإنشائية والخالية من أية أهداف تنموية، أي أن المواقف النيابية هي التي أجلت تنفيذ الخطط الاقتصادية الخمسية.
ثمانية قوانين
> ولكن ماذا قدمت وزارة التخطيط التي كنت تتولى حقيبتها من خطط خمسية؟
كان لدى الوزارة نحو ثمانية قوانين اقتصادية لخطط فاعلة، حاولنا بكافة السبل إقرارها، إلا ان المصالح والتوجهات المتباينة بين النواب أدت إلى تعطيلها.
الخصخصة والضرائب
> وماذا كانت تتضمن هذه الخطط من مقومات اقتصادية
كانت تتضمن الكثير مثل "الخصخصة، الضرائب، الاستثمار الأجنبي"، ولذلك لن تقر أي خطط اقتصادية طالما أن هناك اختلافات صارخة بين الوزراء والنواب، فالكويت بحاجة إلى اتفاق الرؤى بعيداً عن المصالح الشخصية، خصوصا من قبل بعض النواب الذين لا يملكون الخبرات الاقتصادية الكافية، الأمر الذي أدى إلى تردي الوضع الاقتصادي إلى ما هو عليه الآن، مقارنة ببعض الدول الخليجية التي سبقتنا في تنفيذ النهضة الاقتصادية المطلوبة للأجيال القادمة.
> على اعتبار أنك وزير سابق، هل مقومات الخطط الاقتصادية في الكويت متوافرة بما يمكن الحكومة من اتخاذ القرار في شأنها؟
ما يوجد في الكويت ليس بالتخطيط الاقتصادي الشامل، وإنما خطط لقطاعات اقتصادية مختلفة لا ترقى إلى مستوى الخطط الشاملة، وحتى هذه لم تنل التأييد الرسمي الكافي سواءاً من الحكومة أو مجلس الأمة.
> ما هو موقف مجلس الأمة من الخطط الاقتصادية التي عرضت عليه؟
مجلس الأمة يريد إقرار خطة خمسية بنسبة دقة تزيد عن المئة في المئة، وهو أمر غير مقبول في العرف الاقتصادي العالمي، حيث قد تظهر بعض السلبيات أثناء وبعد التنفيذ، ما يستلزم مراجعتها وتصحيحها، بالإضافة إلى ان مجلس الأمة بدأ يتدخل في التفاصيل الفنية للخطط الاقتصادية الخمسية، بل ويتدخل في الجوانب التنفيذية للحكومة التي بدورها لم تقم على الوجه الأكمل فأصبح الجميع يدور في حلقة مفرغة.
نموذج الدويهيس
> قدمت نموذجاً باسم الدويهيس، ذكرت خلاله ان هناك من يعرقل تنفيذ الخطط الخمسية.. فمن هم؟
أولا، المعوقات لا تزال قائمة حتى الآن، ثانياً لنكن واقعيين، بعض النواب عرقل مسارات تنفيذ الخطط الخمسية، والأكثر من ذلك هناك من يحاول عرقلة أي مشروع اقتصادي ناجح، والأدلة على ذلك كثيرة، وأنا أتساءل: أين مشروع المركز المالي الذي سبقتنا في تنفيذه دبي مثلاً، أين المناطق الحرة الشاملة، أين الحكومة الالكترونية، أليست هذه مشاريع اقتصادية كويتية قوية تقاعست الحكومة ومجلس الأمة عن تنفيذها، ونفذتها دولاً أخرى.
صراع لن ينتهي
> في ظل الصراع الدائر حالياً بين الحكومة ومجلس الأمة، هل نسي النواب القضايا الاقتصادية؟
بالتأكيد، هناك من النواب من انشغل بالسياسية على حساب الاقتصاد والإصلاح الاقتصادي، بكل أسف أصبح الكثير من النواب يقادون من الناخبين، وهنا تكمن الخطورة حيث لا أداء ولا إنجاز حقيقي، بل صراعات ومهاترات تؤدي إلى التقهقر والتخلف.
علماء الاقتصاد
> أين دور علماء الاقتصاد إذن، ولماذا لم يقدموا توصياتهم بشأن هذه القضايا؟
في الكويت حاشية من العلماء "بعض العلماء وليس الجميع" لا يقدمون النصح والمشورة ويلتفون حول القيادات أو الأمراء بل لا يقدمون ما فيه الخير من أجل الكويت.
> لك رأي بشأن الوزراء، ماذا تقول عنهم في ظل الصراع الحالي بين السلطتين؟
مع شديد احترامي، فان بعض الوزراء إبتليت بهم الكويت، وغير متخصصين علمياً، إلا ان تصرفاتهم خاطئة تماماً، ويفتقدون الرؤى المستقبلية، هذا بالإضافة إلى وجود وكلاء ومديرين لا يقدمون شيئاً نافعاً من خلال الترجمة السلبية لتصرفاتهم الخاطئة.
سوء الإدارة
> ماذا ينقص الاقتصاد الكويتي، وما تأثيرات السياسة عليه؟
على الرغم من قوة الاقتصاد الكويتي، إلا ان النواقص كثيرة من أهمها سوء الإدارة، رغم نجاحها في بعض وليس كل الجوانب، وفي الغرب ينجح الاقتصاد لاعتماده على إدارة ذات مستويات علمية جيدة، أما في الكويت فعلى العكس تماماً، ولعل مظاهر الفساد الإداري التي أشار إليها تقرير ديوان المحاسبة خير دليل على ذلك.
كادر
مما قال:...
القوانين الحالية وضعت لعرقلة الكثير من القوانين السابقة.
الوضع الاقتصادي بحاجة إلى مخططين من التخصصات العلمية.
الوضع الصحي متردي ويحتاج إلى إصلاح جذري.
إنتخابات اللجان البرلمانية، لعبة سياسية تمارسها الحكومة وبعض النواب.
الحكومة والمجلس لا يتفقان على الرؤى المستقبلية بشكل جيد ومرن وكل يغني على ليلاه.
لم أستغل منصبي عندما كنت وزيراً ولم أوظف أحداً من العوازم.
.................................................................................................................
والله ليس تلميع لشخص وأنما فعلا رجل دوله
عندما قراءة بجريده عالم اليوم انه سوف يتم توزيرة فرحنا
اتمنى يكون الخبر الجريده صحيح