السهل الممتنع
عضو فعال
التشكيلة الحكومية الجديدة جاءت كالعادة مخيبة للآمال للمرة السادسة ، وصدرت بعض ردود الأفعال من بعض نواب المجلس كالنائبين محمد المطير ومبارك الوعلان التي توحي بعدم التفاؤل وعدم إمكانية هذه الحكومة الجديدة التعاون مع المجلس الجديد ، ويفشل سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد للمرة السادسة في حسن اختيار وزراءه ، ويضم في حكومته شخصيات غير مرغوب بها في المجلس الجديد .
فوزير الداخلية الشيخ جابر الخالد متوعد باستجواب من النائب مسلم البراك ، والشيخ أحمد الفهد شخصية غير مرغوب بها ومحاربة من بعض الكتل السياسية كالتكتل الشعبي وبعض النواب كالنائبين مرزوق الغانم وعادل الصرعاوي ، ووزير الدفاع الشيخ جابر المبارك يعتبر عنصر تأزيم في الحكومة الجديدة بحكم اعتقاله لبعض المرشحين ( سابقاً ) النواب ( حالياً ) وهما النائبين ضيف الله بو رميه وخالد الطاحوس ، ووزير المالية مصطفى الشمالي يمثل عنصر تأزيم واستفزازاً للتكتل الشعبي بحكم موقفه من قانون الاستقرار الاقتصادي ، والوزيرة موضي الحمود محسوبة على التيار الليبرالي والنواب الإسلاميون كالنائبين محمد هايف ووليد الطبطبائي يرفضون توزير ليبرالي - فضلاً عن ليبرالية - لوزارة التربية .
سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد ( فيه ما يكفيه ) ، فهو بنفسه لا يمتلك الكفاءة في إدارة الدولة وغير مؤهل للدفاع عن نفسه في منصة الاستجواب ، بل هو نفسه يعتبر عنصر تأزيم في الحكومة الجديدة ، بحكم تأزم العلاقة بينه وبين بعض النواب كالنائب فيصل المسلم ، وتسخير بعض القنوات المأجورة والصحف الصفراء في الهجوم عليه سواءً في قبل حل المجلس أو في فترة الانتخابات .
الحكومة الجديدة لا تبشر بخير ، وسمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد يثبت عدم كفاءته من للمرة السادسة في اختيار الوزراء ، فيوجد في الحكومة الجديدة ما لا يقل عن 5 وزراء تأزيم وسيكونون سبباً في عدم تعاون المجلس الجديد مع الحكومة الجديدة ، وقد يزيد عدد وزراء التأزيم مع الوقت بحكم وجود وزراء جدد لا نعلم عن أسلوبهم في التعامل مع أعضاء المجلس .
أنا شخصياً غير متفائل ، وأعتقد أننا سنرى تكرر المسلسل البرلماني الحكومي مرة أخرى بتأزم العلاقة بين الحكومة والمجلس وتعالي أصوات النواب المطالبة باستقالة الوزير فلان أو استجواب الوزير علان ، ولن يسلم رأس رئيس الوزراء نفسه من الاستجواب ، فقد يقوم المجلس بتحميله المسؤولية كاملة في عدم كفاءته في اختيار الوزراء للمرة السادسة ونرى أكثر من استجواب لرئيس الوزراء .
من المؤكد أن هذا المجلس لن يطول ، وسيتكرر المشهد السياسي مرة أخرى بحله ، هل سنرى في كل عام انتخابات جديدة ونعتاد على تعطيل مجلس الأمة وتعطيل أعماله وتفريغه من محتواه ودوره الحقيقي في المراقبة والتشريع بدعوى استخدام الحق الدستوري في حل المجلس وهو المادة 107 ؟
هل سيكون الاستخدام المتكرر للمادة 107 من الدستور ( مادة حل المجلس ) سبباً لترويض المجلس وتأديباً للنواب وتحذيراً لهم بشكل غير مباشر بعدم استخدام حقهم الدستوري وهو مراقبة الوزير ومحاسبته واستجوابه ؟
أم أن ما يحصل أمامنا هو بوادر للحل غير الدستوري وسيتم تعليق العمل بالدستور وتعطيل مواده ( عدا المادة الرابعة ) ؟
فوزير الداخلية الشيخ جابر الخالد متوعد باستجواب من النائب مسلم البراك ، والشيخ أحمد الفهد شخصية غير مرغوب بها ومحاربة من بعض الكتل السياسية كالتكتل الشعبي وبعض النواب كالنائبين مرزوق الغانم وعادل الصرعاوي ، ووزير الدفاع الشيخ جابر المبارك يعتبر عنصر تأزيم في الحكومة الجديدة بحكم اعتقاله لبعض المرشحين ( سابقاً ) النواب ( حالياً ) وهما النائبين ضيف الله بو رميه وخالد الطاحوس ، ووزير المالية مصطفى الشمالي يمثل عنصر تأزيم واستفزازاً للتكتل الشعبي بحكم موقفه من قانون الاستقرار الاقتصادي ، والوزيرة موضي الحمود محسوبة على التيار الليبرالي والنواب الإسلاميون كالنائبين محمد هايف ووليد الطبطبائي يرفضون توزير ليبرالي - فضلاً عن ليبرالية - لوزارة التربية .
سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد ( فيه ما يكفيه ) ، فهو بنفسه لا يمتلك الكفاءة في إدارة الدولة وغير مؤهل للدفاع عن نفسه في منصة الاستجواب ، بل هو نفسه يعتبر عنصر تأزيم في الحكومة الجديدة ، بحكم تأزم العلاقة بينه وبين بعض النواب كالنائب فيصل المسلم ، وتسخير بعض القنوات المأجورة والصحف الصفراء في الهجوم عليه سواءً في قبل حل المجلس أو في فترة الانتخابات .
الحكومة الجديدة لا تبشر بخير ، وسمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد يثبت عدم كفاءته من للمرة السادسة في اختيار الوزراء ، فيوجد في الحكومة الجديدة ما لا يقل عن 5 وزراء تأزيم وسيكونون سبباً في عدم تعاون المجلس الجديد مع الحكومة الجديدة ، وقد يزيد عدد وزراء التأزيم مع الوقت بحكم وجود وزراء جدد لا نعلم عن أسلوبهم في التعامل مع أعضاء المجلس .
أنا شخصياً غير متفائل ، وأعتقد أننا سنرى تكرر المسلسل البرلماني الحكومي مرة أخرى بتأزم العلاقة بين الحكومة والمجلس وتعالي أصوات النواب المطالبة باستقالة الوزير فلان أو استجواب الوزير علان ، ولن يسلم رأس رئيس الوزراء نفسه من الاستجواب ، فقد يقوم المجلس بتحميله المسؤولية كاملة في عدم كفاءته في اختيار الوزراء للمرة السادسة ونرى أكثر من استجواب لرئيس الوزراء .
من المؤكد أن هذا المجلس لن يطول ، وسيتكرر المشهد السياسي مرة أخرى بحله ، هل سنرى في كل عام انتخابات جديدة ونعتاد على تعطيل مجلس الأمة وتعطيل أعماله وتفريغه من محتواه ودوره الحقيقي في المراقبة والتشريع بدعوى استخدام الحق الدستوري في حل المجلس وهو المادة 107 ؟
هل سيكون الاستخدام المتكرر للمادة 107 من الدستور ( مادة حل المجلس ) سبباً لترويض المجلس وتأديباً للنواب وتحذيراً لهم بشكل غير مباشر بعدم استخدام حقهم الدستوري وهو مراقبة الوزير ومحاسبته واستجوابه ؟
أم أن ما يحصل أمامنا هو بوادر للحل غير الدستوري وسيتم تعليق العمل بالدستور وتعطيل مواده ( عدا المادة الرابعة ) ؟
