أكد أنها لا تساوم على حساب المصالح العليا للوطن ومصلحة المواطنين
د. جمعان الحربش: الحركة الدستورية درست الملف الصحي بعناية وتعمل وفق قناعاتها وواجباتها الوطنية والدستورية
حوار : منيف العنزي
جمعان الحربشأكد النائب د. جمعان الحربش أن الحركة الدستورية تعمل في الحقل السياسي بما تمليه عليها قناعاتها ومبادئها وواجباتها الوطنية والدستورية والإسلامية، ولا تلتفت إلى الأقاويل والاتهامات الباطلة التي يعلقها البعض سواء شاركت الحركة في الاستجواب أو لم تشارك.
وأضاف د. الحربش في حوار لـ«الحركة» أن الحركة الدستورية درست الملف الصحي جيداً وحيث تبدى لها أن الوضع الصحي خطير ولا يمكن السكوت عليه قررت المشاركة في هذا الاستجواب ومساءلة الوزير المسؤول.
وأوضح أن الحركة الدستورية شاركت في الاستجواب ولم تكن مسألة طرح الثقة واردة لديها إيماناً منها بأن المجلس هو سيد الموقف، وهذا موقف أصيل لدى الحركة حتى لا تفسر الاستجوابات على أنها تستهدف البعض.
وذكر أن الحركة الدستورية لا يمكن أن تساوم على حساب المصالح العليا للبلد، ولم تعقد صفقات أو تعطِ وعوداً للحكومة، وما نشر منسوباً إليها في بعض الصحف مسلك غير صحيح في الحياة السياسية.
وقال: لقد تعاملنا مع الاستجواب بأسلوب راقٍ جداً وأعطينا الوزير شهراً كاملاً كمهلة لتصحيح الأوضاع المتردية وشاركنا في جلسة الاستجواب وليس لدينا قرار بطرح الثقة وتركنا المسألة لتقدير النواب.
وأكد د. الحربش أن الحكومة أهملت الملف الصحي منذ إعلان طرح الثقة كما أهملته خلال مهلة الشهر التي أعطاها المجلس. وقال: إن أبلغ رد للحركة الدستورية على هذه الحملة هو تمسكلها بخطها الإصلاحي الوطني وحمل هموم المواطنين والدفاع عن المصالح العليا للبلاد، داعياً الحكومة إلى أن يتسع صدرها للممارسة الديمقراطية والنيابية.
وفي رده على أن هناك تقارير صحفية تتحدث عن «طعنة بالظهر» سددتها الحركة الدستورية للحكومة ما هو ردكم حول تلك الاتهامات؟
قال د.الحربش:منذ ما يقارب أسبوعين من طلب طرح الثقة أبرزت بعض الصحف تصريحات هلامية مصدرها مصدر حكومي رفيع ـ أو مصادر حكومية والحقيقة أن هذه تصرفات غير مسؤولة وسابقة في العمل السياسي بأن يكون هناك تصريح أو رأي حكومي أو منسوب للحكومة والحكومة لا تعقب عليه بالنفي كما أنها لم تؤكد هذا التصريح وهذا المسلك من التصريحات أعتقد أنه مسلك غير صحيح في الحياة السياسية، فالحركة الدستورية لم تعطِ عهداً للحكومة أنها لا تستجوب أي وزير ولم تعطِ كذلك عهداً للحكومة بأنها لن تطرح الثقة بأي وزير، فالحركة الدستورية حركة مرتبطة بالمصلحة العليا للبلد وتقف عندما تتحقق في الوقوف مصلحة البلد
وعند سؤال في حال خروج وزير الصحة من الوزارة وبقاء المسؤولين الذين جاء ذكرهم في الاستجواب، ما الخطوات لمراقبة أدائهم؟
قال د.الحربش: هناك التزام من جانب الحكومة إصلاح القطاع الصحي بالبلاد تعهد به سمو رئيس مجلس الوزاء وهناك أيضاً التزام من الحركة الدستورية بأن هذا الملف لن يغلق ولن ينتهي بالاستجواب فقط، وإنما سنتابع جميع محاور الاستجواب وأهم هذه المحاور هي الأوضاع الصحية في المستشفيات الحكومية وتحسين أدائها وتزويدها بالأجهزة والكفاءات الطبية واستكمال نواقصها والقضية الثانية هي وضع نظام شفاف للوظائف الإشرافية بوزارة الصحة بدلاً من أن تصبح أمور الأطباء إلعوبة بيد بعض مسؤولي وزارة الصحة ويشعر الأطباء بالغبن الإداري وعدم التقدير وتجاوزهم الترقيات والوظائف الإدارية ويجب أن يكون هناك نظام شفاف في الوظائف الإشرافية بوزارة الصحة.
وفي سؤال عن وجود الوزير د. إسماعيل الشطي في الحكومة ألا يشكل حرجاً للحركة الدستورية وممارستها السياسية بالمجلس؟
قال الحربش:قلنا كثيراً إن توزير د. إسماعيل الشطي لم يكن خيارنا وأكثر من ذلك نحن أصبح بيننا وبين الأخ د. الشطي خلاف بعد إحالة ملف الدوائر للمحكمة الدستورية والدكتور إسماعيل الشطي كان في محك، إما أن يختار الالتزام برأي الحركة أو الالتزام بالتضامن الحكومي والذهاب للمحكمة الدستورية وقد التزم بالتضامن الحكومي.
___________
طبعا هذا المقال للدكتور جمعان الحربش ، عبارة عن رد واضح لكل من يقول إن الدكتور جمعان يختلف عن الإخوان أو الحركة الدستورية الإسلامية ، تحت أعذار واهية ودوافع مبطنة .
الدكتور جمعان من أشد الناس تمسكا بفكر الإخوان المسلمين وبمنهج الإمام حسن البنا رضي الله عنه ، أسأل الله له الثبات والسداد .
وقد بين الكثير مما يلتبس على الناس ، مما يطعن في الحركة وتحركاتها .
رابط المقالة
د. جمعان الحربش: الحركة الدستورية درست الملف الصحي بعناية وتعمل وفق قناعاتها وواجباتها الوطنية والدستورية
حوار : منيف العنزي
جمعان الحربشأكد النائب د. جمعان الحربش أن الحركة الدستورية تعمل في الحقل السياسي بما تمليه عليها قناعاتها ومبادئها وواجباتها الوطنية والدستورية والإسلامية، ولا تلتفت إلى الأقاويل والاتهامات الباطلة التي يعلقها البعض سواء شاركت الحركة في الاستجواب أو لم تشارك.
وأضاف د. الحربش في حوار لـ«الحركة» أن الحركة الدستورية درست الملف الصحي جيداً وحيث تبدى لها أن الوضع الصحي خطير ولا يمكن السكوت عليه قررت المشاركة في هذا الاستجواب ومساءلة الوزير المسؤول.
وأوضح أن الحركة الدستورية شاركت في الاستجواب ولم تكن مسألة طرح الثقة واردة لديها إيماناً منها بأن المجلس هو سيد الموقف، وهذا موقف أصيل لدى الحركة حتى لا تفسر الاستجوابات على أنها تستهدف البعض.
وذكر أن الحركة الدستورية لا يمكن أن تساوم على حساب المصالح العليا للبلد، ولم تعقد صفقات أو تعطِ وعوداً للحكومة، وما نشر منسوباً إليها في بعض الصحف مسلك غير صحيح في الحياة السياسية.
وقال: لقد تعاملنا مع الاستجواب بأسلوب راقٍ جداً وأعطينا الوزير شهراً كاملاً كمهلة لتصحيح الأوضاع المتردية وشاركنا في جلسة الاستجواب وليس لدينا قرار بطرح الثقة وتركنا المسألة لتقدير النواب.
وأكد د. الحربش أن الحكومة أهملت الملف الصحي منذ إعلان طرح الثقة كما أهملته خلال مهلة الشهر التي أعطاها المجلس. وقال: إن أبلغ رد للحركة الدستورية على هذه الحملة هو تمسكلها بخطها الإصلاحي الوطني وحمل هموم المواطنين والدفاع عن المصالح العليا للبلاد، داعياً الحكومة إلى أن يتسع صدرها للممارسة الديمقراطية والنيابية.
وفي رده على أن هناك تقارير صحفية تتحدث عن «طعنة بالظهر» سددتها الحركة الدستورية للحكومة ما هو ردكم حول تلك الاتهامات؟
قال د.الحربش:منذ ما يقارب أسبوعين من طلب طرح الثقة أبرزت بعض الصحف تصريحات هلامية مصدرها مصدر حكومي رفيع ـ أو مصادر حكومية والحقيقة أن هذه تصرفات غير مسؤولة وسابقة في العمل السياسي بأن يكون هناك تصريح أو رأي حكومي أو منسوب للحكومة والحكومة لا تعقب عليه بالنفي كما أنها لم تؤكد هذا التصريح وهذا المسلك من التصريحات أعتقد أنه مسلك غير صحيح في الحياة السياسية، فالحركة الدستورية لم تعطِ عهداً للحكومة أنها لا تستجوب أي وزير ولم تعطِ كذلك عهداً للحكومة بأنها لن تطرح الثقة بأي وزير، فالحركة الدستورية حركة مرتبطة بالمصلحة العليا للبلد وتقف عندما تتحقق في الوقوف مصلحة البلد
وعند سؤال في حال خروج وزير الصحة من الوزارة وبقاء المسؤولين الذين جاء ذكرهم في الاستجواب، ما الخطوات لمراقبة أدائهم؟
قال د.الحربش: هناك التزام من جانب الحكومة إصلاح القطاع الصحي بالبلاد تعهد به سمو رئيس مجلس الوزاء وهناك أيضاً التزام من الحركة الدستورية بأن هذا الملف لن يغلق ولن ينتهي بالاستجواب فقط، وإنما سنتابع جميع محاور الاستجواب وأهم هذه المحاور هي الأوضاع الصحية في المستشفيات الحكومية وتحسين أدائها وتزويدها بالأجهزة والكفاءات الطبية واستكمال نواقصها والقضية الثانية هي وضع نظام شفاف للوظائف الإشرافية بوزارة الصحة بدلاً من أن تصبح أمور الأطباء إلعوبة بيد بعض مسؤولي وزارة الصحة ويشعر الأطباء بالغبن الإداري وعدم التقدير وتجاوزهم الترقيات والوظائف الإدارية ويجب أن يكون هناك نظام شفاف في الوظائف الإشرافية بوزارة الصحة.
وفي سؤال عن وجود الوزير د. إسماعيل الشطي في الحكومة ألا يشكل حرجاً للحركة الدستورية وممارستها السياسية بالمجلس؟
قال الحربش:قلنا كثيراً إن توزير د. إسماعيل الشطي لم يكن خيارنا وأكثر من ذلك نحن أصبح بيننا وبين الأخ د. الشطي خلاف بعد إحالة ملف الدوائر للمحكمة الدستورية والدكتور إسماعيل الشطي كان في محك، إما أن يختار الالتزام برأي الحركة أو الالتزام بالتضامن الحكومي والذهاب للمحكمة الدستورية وقد التزم بالتضامن الحكومي.
___________
طبعا هذا المقال للدكتور جمعان الحربش ، عبارة عن رد واضح لكل من يقول إن الدكتور جمعان يختلف عن الإخوان أو الحركة الدستورية الإسلامية ، تحت أعذار واهية ودوافع مبطنة .
الدكتور جمعان من أشد الناس تمسكا بفكر الإخوان المسلمين وبمنهج الإمام حسن البنا رضي الله عنه ، أسأل الله له الثبات والسداد .
وقد بين الكثير مما يلتبس على الناس ، مما يطعن في الحركة وتحركاتها .
رابط المقالة
حجي جديد