القبس تنشر تقرير الإعلام حول القنوات الفضائية بعض القنوات تحرِّض على النظام العام وتحدي سلطة الدولة
كتب طارق العيدان:
حصلت «القبس» على التقرير النهائي للجنة المكلفة دراسة وضع القنوات الفضائية المعد من قبل وزارة الاعلام والموجه الى مجلس الوزراء بناء على طلب امين عام مجلس الوزراء، وشمل التقرير ثلاثة محاور سلبيات، مما يتم طرحه في القنوات الفضائية المحلية والنتائج والآثار المترتبة على ما يثار في تلك القنوات والتوصيات والتصورات، وكان لافتا ان التقرير طالب بضبط بعض الفضائيات نظرا لاثارتها النعرات الطائفية والقبلية التي تزعزع الوحدة الوطنية.
وورد في التقرير انه بناء على الرصد والمتابعة لما يبثه الاعلام المرئي والمسموع من برامج حوارية ومختلف المواد الاعلامية والتغطية المكثفة لمختلف الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية، خصوصا في فترة الاستعداد لانتخابات مجلس الامة الاخيرة، تبين وجود بعض السلبيات على ما يتم طرحه في القنوات الفضائية وتتمثل في تبني بعض القنوات الفضائية لنهج وتوجه معين يعتمد على الاثارة من خلال طرح موضوعات تتناول عناصر ومكونات وطوائف المجتمع وبعض الشخصيات العامة والكتل والجماعات والقضايا العامة.
كما كشف عن سماح بعض القنوات الفضائية لبعض الاسماء الوهمية بعمل مداخلات تعتمد على اسلوب الاثارة والشحن والتهجم والاساءة من خلال طرح متدن وعبارات هابطة ومكررة، مشيرا الى ان بعض القنوات الفضائية حرصت على استضافة شخصيات معينة ذات توجه وفكر معين من نشاط سياسيين وكتاب وصحافيين او مفكرين لدعم او مهاجمة جماعة او كتلة معينة، فضلا عن اثارة موضوعات طائفية وفئوية والترويج لفكر مناهض للنظام الاجتماعي والاقتصادي القائم في البلاد.
واشار التقرير الى توجه بعض القنوات بالتعرض والمساس بالمسؤولين والوزراء بشكل تجاوز حدود النقد الموضوعي والتمادي في هذا الاتجاه مع اثارة الشكوك والشبهات حولهم، كما صاحب التعرض الى التجرؤ على الدستور والمؤسسات الدستورية والنيابية واعضاء مجلس الامة.
واوضح ان بعض القنوات الفضائية شنت هجوما لاذعا على الوضع الاقتصادي وطريقة معالجة السياسة الحكومية له ولمؤسساتها الاقتصادية، والتشكيك في مواقفها واتهامها بتغليب مصالح فئات معينة على حساب المواطن.
واشار الى ان بعض القنوات الفضائية بثت ما من شأنه التحريض على النظام العام وتحدي سلطة الدولة والقانون، فضلا عن مساسها بكرامة الأشخاص والتعرض لحياتهم الشخصية، فضلا عن تجاوز تلك القنوات على حرية الرأي والتعبير التي كفلها الدستور والقانون وتخطي حدود النقد الموضوعي الى الإثارة والشحن والاتهام والتشكيك والتهجم والإساءة.
اما المحور الثاني فاتجه الى جانب النتائج والآثار السلبية لما يثار في الفضائيات المحلية فكشف التقرير ان بعض القنوات الفضائية استمرت في الطرح السلبي غير المسؤول دون التقيد بالقانون، مما ترتب عليه آثارا سلبية لم تنصب في مصلحة الوطن والمواطن.
واكد التقرير ان بعض القنوات الفضائية ساهمت في هدم الوحدة الوطنية واضعفت الانسجام بين طوائف وفئات المجتمع، محذرة ان الاستمرار على هذا النهج سيساهم في تكوين ثقافة جديدة مبنية على اساءة استخدام حرية الرأي والتعبير.
كما لفت الى ان بعض القنوات الفضائية تجرأت بالمساس على الحكم والدستور والقانون باسم حرية الرأي والتعبير، كما مست بالاستقرار السياسي والاقتصادي للبلد، وخلخلة النظام الاجتماعي والأمني والإضرار بالمصالح العليا.
وشاركت بعض القنوات الفضائية في إثارة جو من عدم الثقة بين افراد المجتمع وبينهم وبين الجهاز الحكومي، بالإضافة الى مساهمتها في شيوع افكار ومفاهيم وتوجهات تخالف ما استقر عليه المجتمع اخلاقيا ودينيا واجتماعيا.
وتطرق المحور الثالث من التقرير الى التوصيات والرؤى التي رأتها وزارة الإعلام مناسبة في تطبيقها مستقبلا اولها ان تصحح الأجهزة الاعلامية الحكومية والسياسية والجهات المعنية والتغيير لما يثار بالفضاء من السلبيات والمحظورات، واعتماد اسلوب الشفافية وطرح الحقائق والعمل على انشاء ثقافة الحوار الموضوعي والنقد البناء ووضع مصلحة الوطن وأمنه واستقراره فوق كل اعتبار.
واشارت التوصيات الى ضرورة ضبط البث الفضائي بالتطبيق الحازم لقانون المرئي والمسموع وتغليظ العقوبات وتشديدها بما يمس النظام العام ورموز الأمة وثوابتها الدينية، فضلا عن اجراء تعديل تشريعي لبعض مواد القانون المرئي والمسموع مع الزام القنوات الفضائية باختيار الكوادر الاعلامية المتخصصة والمدربة خاصة معدي وقدمي البرامج للارتفاع بمستوى الطرح وتقديم المادة الاعلامية الجيدة التي تخدم قضايا الوطن وتضيفها الى رصيد وسمعة الكويت.
كما لفتت التوصيات الى الاسراع في تشكيل ادارة متخصصة للإعلام المرئي والمسموع ضمن الهيكل التنظيمي لوزارة الاعلام وتزويدها بالكوادر البشرية والمديرية والمتخصصة وتوفير كل احتياجاتها من الأجهزة والاحتياجات المادية لتنظيم وضب عمل القنوات الفضائية في اطار قانون المرئي والمسموع والقرار الوزاري الذي ينص على تغطية الانتخابات البرلمانية والاعلانات عن الفرعيات القبلية، والاسراع في تشكيل الإدارة المذكورة سلفا، لتوفير افضل النتائج وتطوير العمل الإعلامي في المجال وتلافي سلبياته بخطى حثيثة.
وذكرت التوصيات ضرورة التنسيق والتعاون بين وزارتي الاعلام والتربية بالإضافة الى باقي الجهات الرسمية في الدولة لتربية الأجيال والناشئة بالتربية السياسية الصحيحة وتثقيفهم بمواد الدستور والقانون وتعويدهم على احترام الرأي والرأي الآخر، وممارسة حرية التعبير المسؤولة التي تعتمد على احترام كل الطوائف والفئات تحت مظلة الولاء لكيان واحد يضم الجميع وهي الكويت.
واختتم التقرير على التأكيد بأن هناك بعض القنوات الفضائية التي تتمتع بمهنية عالية في طرح القضايا المختلفة، واستطاعت من خلال فترة قصيرة من الوقت ان تكون في مصاف القنوات المحترفة في عملها الإعلامي، وفي ما يلي نص التقرير:
السلبيات
تبني بعض القنوات الفضائية لنهج وتوجه معين يعتمد على الإثارة من خلال طرح موضوعات تتناول عناصر ومكونات وطوائف المجتمع وبعض الشخصيات العامة والكتل والجامعات والقضايا العامة.
إعطاء المجال لبعض الأسماء الوهمية لعمل مداخلات تعتمد اسلوب الإثارة والشحن والتهجم والإساءة للجهات المذكورة بالبند الأول من خلال طرح متدن وعبارات هابطة ومكررة.
الحرص على استضافة شخصيات معينة ذات توجه وفكر معين من نشطاء سياسيين وكتاب وصحافيين أو مفكرين لدعم أو مهاجمة جماعة او كتلة معينة وإثارة موضوعات طائفية وفئوية أو الترويج لفكر مناهض للنظام الاجتماعي والاقتصادي القائم في البلاد.
دغدغة مشاعر المواطنين من خلال طرح قضايا حياتية ومعيشية ( القروض -والاسكان- ضبط والاحضار ) تمس المواطن لشد انتباه الجمهور ومن ثم التأثير فيه وإلقاء اللائمة بالتقصير على الجهاز الحكومي.
التعرض والمساس بالمسؤولين والوزراء بشكل يتجاوز حدود النقد الموضوعي والتمادي في هذا الاتجاه مع إثارة الشكوك والشبهات حولهم.
التجرؤ على الدستور والمؤسسات الدستورية والنيابية وأعضاء الأمة.
التعرض للوضع الاقتصادي ومهاجمة سياسة الحكومة ومؤسساتها الاقتصادية والتشكيك في مواقفها واتهامها بتغليب مصالح فئات معينة على حساب المواطن.
المساس بكرامة الاشخاص والتعرض لحياتهم الشخصية.
طرح ما من شأنه الإضرار بعلاقات دولة الكويت مع بعض الدول الشقيقة والصديقة.
مهاجمة الجهاز الحكومي والتركيز على اتهامه بالعجز عن تحقيق التنمية وسوء إدارة موارد الدولة لمصلحة الوطن والمواطن.
بث ما من شأنه التحريض على النظام العام وتحدي سلطة الدولة والقانون.
خدش الآداب العامة أحيانا.
عدم التقيد والالتزام بنصوص ومواد القانون رقم 61/2007 ولائحته التنفيذية بشأن الإعلام المرئي والمسموع خاصة المادة الحادية عشرة التي تحدد المسائل المحظور بثها أو إعادة بثها.
تجاوز حرية الرأي والتعبير التي كفلها الدستور والقانون وتخطي حدود النقد الموضوعي إلى الإثارة والشحن والاتهام والتشكيك والتهجم والإساءة.
النتائج والآثار السلبية لما يثار في الفضائيات المحلية
المساس بالوحدة الوطنية وإضعاف الانسجام بين طوائف وفئات المجتمع.
استمرار هذا النهج سيخلق على المدى الطويل ثقافة جديدة يكون من شأنها إساءة استخدام حرية الرأي والتعبير.
اضعاف الثقة بأداء الجهاز الحكومي.
التجرؤ على الحكم والدستور والقانون باسم حرية الرأي والتعبير.
المساس بالاستقرار السياسي والاقتصادي وخلخلة النظام الاجتماعي والأمني للبلاد والإضرار بالمصالح العليا.
إثارة جو من عدم الثقة بين أفراد المجتمع وبينهم وبين الجهاز الحكومي.
شيوع أفكار ومفاهيم وتوجهات تخالف ما استقر عليه المجتمع أخلاقيا ودينيا واجتماعيا.
التوصيات والتصورات
ضمن اطار حرية الرأي والتعبير التي كفلها الدستور في مادته رقم 36 والقوانين والقرارات المنظمة لذلك، وحرصا على احترام النظام العام والمصلحة العليا للبلاد، وتأكيدا على ثوابت المجتمع والوحدة الوطنية، نؤكد على التوصيات الواردة بالتقرير النهائي للجنة دراسة وضع القنوات الفضائية كما نوصي بما يلي:
قيام الاجهزة الاعلامية الحكومية والسياسية والجهات المعنية بتصحيح وتصويب وتغيير ما يثار بالقضاء من السلبيات والمحظورات السابق ذكرها، وذلك باعتماد اسلوب الشفافية وطرح الحقائق والعمل على خلق ثقافة الحوار الموضوعي والنقد البناء ووضع مصلحة الوطن وأمنه واستقراره فوق كل اعتبار.
الاسراع في تشكيل ادارة متخصصة للاعلام المرئي والمسموع ضمن الهيكل التنظيمي لوزارة الاعلام وتزويدها بالكوادر البشرية المدربة والمتخصصة وتوفير جميع احتياجاتها من الاجهزة والاحتياجات المادية لتنظيم وضبط عمل القنوات الفضائية في اطار القانون رقم 61 لسنة 2007 والقرار الوزاري رقم 16 لسنة 2008، وكما كان الاسراع في تشكيل الادارة المشار اليها اسرع جاءت النتائج افضل وسار العمل نحو تطوير العمل الاعلامي في هذا المجال وتلافي سلبياته بخطى حثيثة.
التنسيق والتعاون بين وزارة الاعلام ووزارة التربية والجهات المعنية بالدولة لتربية الاجيال والناشئة التربية السياسية الصحيحة وتثقيفهم بمواد الدستور والقانون وتعويدهم على احترام الرأي الآخر وممارسة حرية التعبير المسؤولة واحترام كل الطوائف والفئات تحت مظلة الولاء لكيان واحد يضم الجميع هو الكويت.
ضبط البث الفضائي بالتطبيق الحازم للقانون رقم 61 لسنة 2007 وتغليظ العقوبات وتشديدها فيما يمس النظام العام ورموز الامة والثوابت الدينية.
اجراء تعديل تشريعي لبعض مواد وبنود القانون رقم 61 لسنة 2007 بشأن الاعلام المرئي والمسموع خصوصا المادة العشرين والفقرة الثالثة عشرة من المادة الحادية عشرة التي اوصت بها اللجنة لسد الثغرات التي بها.
العمل على خلق جو من الثقة بين الفضائيات المحلية وبين وزارة الاعلام واجهزة الدولة المختلفة من خلال التنسيق المستمر، وحل ما يظهر من مشكلات والمراجعة المستمرة للمواد الاعلامية وما تبثه هذه الفضائيات وتشجيعها على ممارسة النقد الذاتي.
توعية المواطنين وتثقيفهم بالقوانين التي تنظم عمل الاعلام المرئي والمسموع لخلق الحس النقدي والموضوعي لديهم.
الزام القنوات الفضائية باختيار الكوادر الاعلامية المتخصصة والمدربة، خصوصا معدي ومقدمي البرامج للارتفاع بأسلوب ومستوى الطرح وتقديم مادة اعلامية جيدة تخدم قضايا الوطن وتضيف الى رصيد وسمعة الكويت.
ختاما
هناك بعض القنوات الفضائية التي تتمتع بمهنية عالية في طرح القضايا المختلفة، استطاعت خلال فترة قصيرة من الوقت أن تكون في مصاف القنوات المحترفة في عملها الإعلامي
التعليق ::::
واضح من الحكومة وضع يدها على الجرح من خلال التقرير ....
اذا لماذ لم تتحرك الحكومة لمعالجة هذا الملف الخطير....؟؟؟
الى متى يستمر الصمت الحكومي تجاة من يفتت الشعب واللحمه
الوطنيه ....؟؟؟
واخيرا :::: ماهي الفضائيات المشموله بهذا التقرير ....؟؟؟
كتب طارق العيدان:
حصلت «القبس» على التقرير النهائي للجنة المكلفة دراسة وضع القنوات الفضائية المعد من قبل وزارة الاعلام والموجه الى مجلس الوزراء بناء على طلب امين عام مجلس الوزراء، وشمل التقرير ثلاثة محاور سلبيات، مما يتم طرحه في القنوات الفضائية المحلية والنتائج والآثار المترتبة على ما يثار في تلك القنوات والتوصيات والتصورات، وكان لافتا ان التقرير طالب بضبط بعض الفضائيات نظرا لاثارتها النعرات الطائفية والقبلية التي تزعزع الوحدة الوطنية.
وورد في التقرير انه بناء على الرصد والمتابعة لما يبثه الاعلام المرئي والمسموع من برامج حوارية ومختلف المواد الاعلامية والتغطية المكثفة لمختلف الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية، خصوصا في فترة الاستعداد لانتخابات مجلس الامة الاخيرة، تبين وجود بعض السلبيات على ما يتم طرحه في القنوات الفضائية وتتمثل في تبني بعض القنوات الفضائية لنهج وتوجه معين يعتمد على الاثارة من خلال طرح موضوعات تتناول عناصر ومكونات وطوائف المجتمع وبعض الشخصيات العامة والكتل والجماعات والقضايا العامة.
كما كشف عن سماح بعض القنوات الفضائية لبعض الاسماء الوهمية بعمل مداخلات تعتمد على اسلوب الاثارة والشحن والتهجم والاساءة من خلال طرح متدن وعبارات هابطة ومكررة، مشيرا الى ان بعض القنوات الفضائية حرصت على استضافة شخصيات معينة ذات توجه وفكر معين من نشاط سياسيين وكتاب وصحافيين او مفكرين لدعم او مهاجمة جماعة او كتلة معينة، فضلا عن اثارة موضوعات طائفية وفئوية والترويج لفكر مناهض للنظام الاجتماعي والاقتصادي القائم في البلاد.
واشار التقرير الى توجه بعض القنوات بالتعرض والمساس بالمسؤولين والوزراء بشكل تجاوز حدود النقد الموضوعي والتمادي في هذا الاتجاه مع اثارة الشكوك والشبهات حولهم، كما صاحب التعرض الى التجرؤ على الدستور والمؤسسات الدستورية والنيابية واعضاء مجلس الامة.
واوضح ان بعض القنوات الفضائية شنت هجوما لاذعا على الوضع الاقتصادي وطريقة معالجة السياسة الحكومية له ولمؤسساتها الاقتصادية، والتشكيك في مواقفها واتهامها بتغليب مصالح فئات معينة على حساب المواطن.
واشار الى ان بعض القنوات الفضائية بثت ما من شأنه التحريض على النظام العام وتحدي سلطة الدولة والقانون، فضلا عن مساسها بكرامة الأشخاص والتعرض لحياتهم الشخصية، فضلا عن تجاوز تلك القنوات على حرية الرأي والتعبير التي كفلها الدستور والقانون وتخطي حدود النقد الموضوعي الى الإثارة والشحن والاتهام والتشكيك والتهجم والإساءة.
اما المحور الثاني فاتجه الى جانب النتائج والآثار السلبية لما يثار في الفضائيات المحلية فكشف التقرير ان بعض القنوات الفضائية استمرت في الطرح السلبي غير المسؤول دون التقيد بالقانون، مما ترتب عليه آثارا سلبية لم تنصب في مصلحة الوطن والمواطن.
واكد التقرير ان بعض القنوات الفضائية ساهمت في هدم الوحدة الوطنية واضعفت الانسجام بين طوائف وفئات المجتمع، محذرة ان الاستمرار على هذا النهج سيساهم في تكوين ثقافة جديدة مبنية على اساءة استخدام حرية الرأي والتعبير.
كما لفت الى ان بعض القنوات الفضائية تجرأت بالمساس على الحكم والدستور والقانون باسم حرية الرأي والتعبير، كما مست بالاستقرار السياسي والاقتصادي للبلد، وخلخلة النظام الاجتماعي والأمني والإضرار بالمصالح العليا.
وشاركت بعض القنوات الفضائية في إثارة جو من عدم الثقة بين افراد المجتمع وبينهم وبين الجهاز الحكومي، بالإضافة الى مساهمتها في شيوع افكار ومفاهيم وتوجهات تخالف ما استقر عليه المجتمع اخلاقيا ودينيا واجتماعيا.
وتطرق المحور الثالث من التقرير الى التوصيات والرؤى التي رأتها وزارة الإعلام مناسبة في تطبيقها مستقبلا اولها ان تصحح الأجهزة الاعلامية الحكومية والسياسية والجهات المعنية والتغيير لما يثار بالفضاء من السلبيات والمحظورات، واعتماد اسلوب الشفافية وطرح الحقائق والعمل على انشاء ثقافة الحوار الموضوعي والنقد البناء ووضع مصلحة الوطن وأمنه واستقراره فوق كل اعتبار.
واشارت التوصيات الى ضرورة ضبط البث الفضائي بالتطبيق الحازم لقانون المرئي والمسموع وتغليظ العقوبات وتشديدها بما يمس النظام العام ورموز الأمة وثوابتها الدينية، فضلا عن اجراء تعديل تشريعي لبعض مواد القانون المرئي والمسموع مع الزام القنوات الفضائية باختيار الكوادر الاعلامية المتخصصة والمدربة خاصة معدي وقدمي البرامج للارتفاع بمستوى الطرح وتقديم المادة الاعلامية الجيدة التي تخدم قضايا الوطن وتضيفها الى رصيد وسمعة الكويت.
كما لفتت التوصيات الى الاسراع في تشكيل ادارة متخصصة للإعلام المرئي والمسموع ضمن الهيكل التنظيمي لوزارة الاعلام وتزويدها بالكوادر البشرية والمديرية والمتخصصة وتوفير كل احتياجاتها من الأجهزة والاحتياجات المادية لتنظيم وضب عمل القنوات الفضائية في اطار قانون المرئي والمسموع والقرار الوزاري الذي ينص على تغطية الانتخابات البرلمانية والاعلانات عن الفرعيات القبلية، والاسراع في تشكيل الإدارة المذكورة سلفا، لتوفير افضل النتائج وتطوير العمل الإعلامي في المجال وتلافي سلبياته بخطى حثيثة.
وذكرت التوصيات ضرورة التنسيق والتعاون بين وزارتي الاعلام والتربية بالإضافة الى باقي الجهات الرسمية في الدولة لتربية الأجيال والناشئة بالتربية السياسية الصحيحة وتثقيفهم بمواد الدستور والقانون وتعويدهم على احترام الرأي والرأي الآخر، وممارسة حرية التعبير المسؤولة التي تعتمد على احترام كل الطوائف والفئات تحت مظلة الولاء لكيان واحد يضم الجميع وهي الكويت.
واختتم التقرير على التأكيد بأن هناك بعض القنوات الفضائية التي تتمتع بمهنية عالية في طرح القضايا المختلفة، واستطاعت من خلال فترة قصيرة من الوقت ان تكون في مصاف القنوات المحترفة في عملها الإعلامي، وفي ما يلي نص التقرير:
السلبيات
تبني بعض القنوات الفضائية لنهج وتوجه معين يعتمد على الإثارة من خلال طرح موضوعات تتناول عناصر ومكونات وطوائف المجتمع وبعض الشخصيات العامة والكتل والجامعات والقضايا العامة.
إعطاء المجال لبعض الأسماء الوهمية لعمل مداخلات تعتمد اسلوب الإثارة والشحن والتهجم والإساءة للجهات المذكورة بالبند الأول من خلال طرح متدن وعبارات هابطة ومكررة.
الحرص على استضافة شخصيات معينة ذات توجه وفكر معين من نشطاء سياسيين وكتاب وصحافيين أو مفكرين لدعم أو مهاجمة جماعة او كتلة معينة وإثارة موضوعات طائفية وفئوية أو الترويج لفكر مناهض للنظام الاجتماعي والاقتصادي القائم في البلاد.
دغدغة مشاعر المواطنين من خلال طرح قضايا حياتية ومعيشية ( القروض -والاسكان- ضبط والاحضار ) تمس المواطن لشد انتباه الجمهور ومن ثم التأثير فيه وإلقاء اللائمة بالتقصير على الجهاز الحكومي.
التعرض والمساس بالمسؤولين والوزراء بشكل يتجاوز حدود النقد الموضوعي والتمادي في هذا الاتجاه مع إثارة الشكوك والشبهات حولهم.
التجرؤ على الدستور والمؤسسات الدستورية والنيابية وأعضاء الأمة.
التعرض للوضع الاقتصادي ومهاجمة سياسة الحكومة ومؤسساتها الاقتصادية والتشكيك في مواقفها واتهامها بتغليب مصالح فئات معينة على حساب المواطن.
المساس بكرامة الاشخاص والتعرض لحياتهم الشخصية.
طرح ما من شأنه الإضرار بعلاقات دولة الكويت مع بعض الدول الشقيقة والصديقة.
مهاجمة الجهاز الحكومي والتركيز على اتهامه بالعجز عن تحقيق التنمية وسوء إدارة موارد الدولة لمصلحة الوطن والمواطن.
بث ما من شأنه التحريض على النظام العام وتحدي سلطة الدولة والقانون.
خدش الآداب العامة أحيانا.
عدم التقيد والالتزام بنصوص ومواد القانون رقم 61/2007 ولائحته التنفيذية بشأن الإعلام المرئي والمسموع خاصة المادة الحادية عشرة التي تحدد المسائل المحظور بثها أو إعادة بثها.
تجاوز حرية الرأي والتعبير التي كفلها الدستور والقانون وتخطي حدود النقد الموضوعي إلى الإثارة والشحن والاتهام والتشكيك والتهجم والإساءة.
النتائج والآثار السلبية لما يثار في الفضائيات المحلية
المساس بالوحدة الوطنية وإضعاف الانسجام بين طوائف وفئات المجتمع.
استمرار هذا النهج سيخلق على المدى الطويل ثقافة جديدة يكون من شأنها إساءة استخدام حرية الرأي والتعبير.
اضعاف الثقة بأداء الجهاز الحكومي.
التجرؤ على الحكم والدستور والقانون باسم حرية الرأي والتعبير.
المساس بالاستقرار السياسي والاقتصادي وخلخلة النظام الاجتماعي والأمني للبلاد والإضرار بالمصالح العليا.
إثارة جو من عدم الثقة بين أفراد المجتمع وبينهم وبين الجهاز الحكومي.
شيوع أفكار ومفاهيم وتوجهات تخالف ما استقر عليه المجتمع أخلاقيا ودينيا واجتماعيا.
التوصيات والتصورات
ضمن اطار حرية الرأي والتعبير التي كفلها الدستور في مادته رقم 36 والقوانين والقرارات المنظمة لذلك، وحرصا على احترام النظام العام والمصلحة العليا للبلاد، وتأكيدا على ثوابت المجتمع والوحدة الوطنية، نؤكد على التوصيات الواردة بالتقرير النهائي للجنة دراسة وضع القنوات الفضائية كما نوصي بما يلي:
قيام الاجهزة الاعلامية الحكومية والسياسية والجهات المعنية بتصحيح وتصويب وتغيير ما يثار بالقضاء من السلبيات والمحظورات السابق ذكرها، وذلك باعتماد اسلوب الشفافية وطرح الحقائق والعمل على خلق ثقافة الحوار الموضوعي والنقد البناء ووضع مصلحة الوطن وأمنه واستقراره فوق كل اعتبار.
الاسراع في تشكيل ادارة متخصصة للاعلام المرئي والمسموع ضمن الهيكل التنظيمي لوزارة الاعلام وتزويدها بالكوادر البشرية المدربة والمتخصصة وتوفير جميع احتياجاتها من الاجهزة والاحتياجات المادية لتنظيم وضبط عمل القنوات الفضائية في اطار القانون رقم 61 لسنة 2007 والقرار الوزاري رقم 16 لسنة 2008، وكما كان الاسراع في تشكيل الادارة المشار اليها اسرع جاءت النتائج افضل وسار العمل نحو تطوير العمل الاعلامي في هذا المجال وتلافي سلبياته بخطى حثيثة.
التنسيق والتعاون بين وزارة الاعلام ووزارة التربية والجهات المعنية بالدولة لتربية الاجيال والناشئة التربية السياسية الصحيحة وتثقيفهم بمواد الدستور والقانون وتعويدهم على احترام الرأي الآخر وممارسة حرية التعبير المسؤولة واحترام كل الطوائف والفئات تحت مظلة الولاء لكيان واحد يضم الجميع هو الكويت.
ضبط البث الفضائي بالتطبيق الحازم للقانون رقم 61 لسنة 2007 وتغليظ العقوبات وتشديدها فيما يمس النظام العام ورموز الامة والثوابت الدينية.
اجراء تعديل تشريعي لبعض مواد وبنود القانون رقم 61 لسنة 2007 بشأن الاعلام المرئي والمسموع خصوصا المادة العشرين والفقرة الثالثة عشرة من المادة الحادية عشرة التي اوصت بها اللجنة لسد الثغرات التي بها.
العمل على خلق جو من الثقة بين الفضائيات المحلية وبين وزارة الاعلام واجهزة الدولة المختلفة من خلال التنسيق المستمر، وحل ما يظهر من مشكلات والمراجعة المستمرة للمواد الاعلامية وما تبثه هذه الفضائيات وتشجيعها على ممارسة النقد الذاتي.
توعية المواطنين وتثقيفهم بالقوانين التي تنظم عمل الاعلام المرئي والمسموع لخلق الحس النقدي والموضوعي لديهم.
الزام القنوات الفضائية باختيار الكوادر الاعلامية المتخصصة والمدربة، خصوصا معدي ومقدمي البرامج للارتفاع بأسلوب ومستوى الطرح وتقديم مادة اعلامية جيدة تخدم قضايا الوطن وتضيف الى رصيد وسمعة الكويت.
ختاما
هناك بعض القنوات الفضائية التي تتمتع بمهنية عالية في طرح القضايا المختلفة، استطاعت خلال فترة قصيرة من الوقت أن تكون في مصاف القنوات المحترفة في عملها الإعلامي
التعليق ::::
واضح من الحكومة وضع يدها على الجرح من خلال التقرير ....
اذا لماذ لم تتحرك الحكومة لمعالجة هذا الملف الخطير....؟؟؟
الى متى يستمر الصمت الحكومي تجاة من يفتت الشعب واللحمه
الوطنيه ....؟؟؟
واخيرا :::: ماهي الفضائيات المشموله بهذا التقرير ....؟؟؟
طبعا اكيد وحده منهم