النيباري,,,, أنصح وزير الداخلية بتقديم استقالته عاجلاً

[اخ ياوطن]

الغلط غلط ... والقانون واضح
مشكلة حكومتنا وبعض نوابنا .. تاخذهم العزة بالأثم !

 

[ذو الفقار الحيدري]

لن نقبل الا تحويل القضية للنيابة العامة

الوزير أحال القضية للنيابة، و كان هذا رد الوزير على المحور الأول

أعتقد أن استقالة الوزير ستكون بعد جلسة طرح الثقة ،

هذا هو السيناريو اللذي أتوقعه

 

[TALIANY]

والله النيباري أقنعني!!!


يا ساتر....لوحات بقيمة فعليه 300 ألف دينار على اقصى تقدير....تتعاقد الداخلية مع

الشركة بقيمة 5 ملايين دينار!!! خمسمية لوحة بقيمة 5 ملايين دينار!!!


وديوان المحاسبة ينبه الوزير على ان القيمة مبالغ فيها والوزير يمضي بهالعقد ولا يلتفت

للمحاسبة؟؟؟؟

شنو هالمسخرة هذه...؟؟؟

لااااا

لن نقبل ان يستقيل فقط...يجب ان تُحال القضية الى النيابة العامة ومن ثم الى محكمة

الجنايات حتى يُعاقب الجاني ويدخل السجن....شنو هالمسخرة؟؟ كل شوي تعديات

وعقود بالملايين تروح فلوسنا وفلوس ديرتنا....


لن نقبل الا تحويل القضية للنيابة العامة

عزيزي الكريم انت في دوله بووق ولاتخاف ماراح تتحول للنيابه
راح يحيلونك للتقاعد او تقدم استقالتك او مجلس تأديبي
صدقني متى مابدى كل تطبيق القانون وكان القضاء جاد في
انهاء مسائل السرقات راح تشوف الكويت افضل بلد بالخليج
بس هذا الي يدمي القلب

 

[regrego]

بعد تصريح النيباري هذا وتوضيحه لكثير من الامور

فااعتبر اي عضو يصوت ضد طرح الثقه خائن للأمانه

خائن للامة و يستحق القتل بعد

 

[salem65]

مقال جيد وتحليل ممتاز

واعتقد انه راح يأثر في بعض النواب المترددين

وممكن اعتبارة موقف المنبر الديمقراطي

كلها يومان وينجلي الغبار السياسي

 

[Modest]

ننتظر رأي صالح الملا

الطفل المدلل للمنبر الديمقراطي ..

 

[واخيرا]

يومنه مانجح قال هالكلام لو انه ناجح تلاقاه مو بعيد عن الراشد في ضد طرح الثقه

 

[سونار]

هؤلاء هم الرجال النيباري والمرحوم المنيس وامثالهم الوطنيين

مو الفداوي الجديد علي الراشد .. علي الراشد مبروك تثبيت نسيبك بن سلامه في الوزاره ولاعزاء ( .. )

 

[ارهاب فكري]

بنظركم ,,, هل ستختفي عقود التنفيع واللعب بالمصروفات في وزارتي الداخليه والدفاع بتقديم الوزير للأستقاله ؟

بنظري , ستكون مجرد فقاعه هييييييييييييه احنا انتصرنا على الفساد يا بوحمود !

التنفيع باقي , واللعب باقي سواء بقى او غادر الوزير الحالي ,, لأن الموضوع اكبر من وزير ومسئوليات . التنفيع فيه متنفذين , وكبار , وتشكيلات من كبار القاده , ونواب مجلس أمه , واطراف حكوميه .

 

[اساهيم]

عندنا طلال العيار لما استلم ما قصر ويا خويانا
ويا كثر ربعنا لما استلمو الوزارات ما يقصرون
على طول ابناء العمومه اولا هم من يستلمون الوزاره بما ان الوزير منهم وفيهم

والله فيهم البركه
من اجل مصلحة البلد ولا

بيض الله وجه طلال العيار ..

تعيين موظف .. ونقل من قسم الى قسم آخر ..

مو خمسه مليون دينار كويتى ..

 

[اساهيم]

خائن للامة و يستحق القتل بعد

لا تطمن ليس هناك قتل .. فقط خيانة امانه لانعضو مجلس الامه اقسم على حماية المال العام ..وهذى الخمسه مليون اعتقد انها من المال العام مو من جيب أحد ..

وحنا بنشوف وين راح القسم ...

 

[الشاب السياسي]

الوزير موحولها الي النيابه العامه ؟

اعتقد مسلم البراك ذكي باستجوابه ادخل المال العام بأول محور وذكر علي الخليفه عشان الليبرالين

وهذا اليوم النيباري بدأ يستجيب

 

[الصارم المنكي]

الوزراء معظمهم وحتى العيار الذي ذكره بعض الاخوه , لهم مالهم وعليهم ماعليهم !! والخطأ خطأ حتى لو كان تجاوز بقيمة 500 دينار بدون وجه حق !! هذا المفرض من باب الذمه والامانه! لكن مع هذا وذاك فنقول بعض الشر أهون من بعض وبعض الوزراء اهون من غيره!! وسلامتكم يالغاليين

 

[بدون مجاملة]

المنبر الديمقراطي ؟؟؟

النيباري

الخطيب

الجوعان

وحط معاهم (( السعدون ))


مواقفهم السياسية مع باقي اعضاء المجلس تذكرني بالعراقيين ؟؟؟؟ كيف ؟؟؟؟


يختلفون فيما بينهم في كل شيئ .. نعم كل شيئ ؟؟؟؟ فيما عدى غزوه للكوبت وتدميرها ؟؟


وهذا بالضبط موقف اعضاء (( الطليعة )) مع نواب التيارات الاسلامية والنواب القبليين


فما ان يكون الخصم واحد من (( وزراء ابناء الاسرة ))) حتى يقومون باللف والدوران


والكتابات السفسطائية ؟؟؟؟ وفي الآخر ؟؟؟ وحقبقة مواقفهم ؟؟؟


انهم يردون الناطور ؟؟؟ وليس (( حماية المال العام )) ؟؟؟


سؤال للنيباري الذي فشل فشلا ذريعا في الانتخابات 2008 - 2009


لماذا لم تقنع النائب البراك بطرح الثقة في الوزير ضيف الله شرار


2003 وانت تعلم

حجم تعدياته الكبيرة والمليونية على المال العام ؟؟؟


ولماذا لم تقنع صاحبكم الطليعي (( العبدالجادر )) والذي فشل


هو الاخر بانتخابات 2009 باستجواب العليم بعد


فضيحة الداو كيميكال والمصفاة الرابعة ؟؟؟


ام ان هناك افراد بالمجتمع لا يهمهم المال العام بقدر ما يهمهم

الاطاحة

بوزير (( صبااااااااااحي )) ؟؟؟


الفاضل عبدالله النيباري لقد قال المواطنيين رايهم بادائك عبر صناديق


الاقتراع مؤخرا ؟؟؟؟


فحبذا لو اكتفيت بدور المراقب و الحكيم بدلا من دور

المحررررررررررض ؟؟؟


وياااااااااااااااااالله حسن الخاااااااااااااااتمة ؟؟؟



واما نحن فننصح الوزير بانتظار استجواب ثاني من خالد طاحوس ؟؟؟ حتى ينكشف العبث جليا ...

وبانتظار تقديم بورمية استجوابه لجابر المبارك ؟؟؟

ويمكن يدخل على الخط معاهم (( السعدون )) باستجواب لاحمد الفهد ؟؟؟

وهذا هو سناريوا البطولات التي سيسعى نواب ال .... لتحقيها ؟؟؟


تهااااااااااااااااانيناااااااااااا ؟؟؟ مع حلقة جديدة وممتعة من حلقات استجوابات 2009 (( الكوميدية ؟؟؟ ))

سئمت البلاد وشعبها من امثالكم وملت من كثرة تصاريحكم ودفاعكم عن سراق المال العام

وها انتم وهذا حالكم منذ انتهت جلسة الاستجواب وبعد ان اتضحت الحقائق وامام الجميع

وخاصة الشعب الكويتي .!!

تدعون المحافظه والحفاظ على امن البلد وانتم من سعى الى تمزيق وحدتها الوطنيه وتخريبها

وتشويه صورة الديموقراطيه والدستور .!!

سئمنا من الكتاب المؤرجورين وسئمنا من المدافعين عن سراق المال العام وسئمنا من

الشياطين الساكتين عن الحق والمدافعين والمستميتون بدفاعهم عن الباطل .!!

 

[الكويت أولا..]

ماقصرت يالنيبارى .. لقد اصبت الحقيقه وفعلا كل مواطن كويتى شريف لايرضى التعدى على المال العام ..

 

[زنجبيل]

الحمدلله السعدون استجاب لصرختي في رد سابق في هذا


الموضوع وطلب تحويل الموضوع لمحكمة الوزراء...



ما قصرت يالسعدون .. ذخر .. ذخر ..

 

[m7amad]

التحالف الوطني المنبر الديمقراطي....اي شي المهم ماسمعتوا كلام السعدون او البراك...سمعوا كلام المخضرمين الي عندكم الامين العام السابق....وين الثروه الفكريه والعلميه الي عندكم ؟؟؟؟؟ وين التحرر الفكري وتحكيم الضمير عندكم؟؟؟؟؟؟؟؟

فداويه 2009؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ الظاهر انتوا معارضه لأجل المعارضه...ضد المطاوعه والبدو ابكل شي حتى لو على باطل...كانوا قبل بصامه ونتوا العكس...بس الحين تغير هالشي خلاص الدليل واضح بالادانه المحور الأول واضحححححححححححححححححح من شهر 8 توه ارد عليهم لما استجوبوه....

قهر والله قهر...قازره الفوز من 4000 وفوق...الجويهل بغا افوز..

 

[كويتي زمان]

كتب عبدالله محمد النيباري :

مع كل الاحترام والتقدير للسيد وزير الداخلية، وهو شخص مهذب وودود، فأني أنصح وبشدة السيد وزير الداخلية بالتعجيل في تقديم استقالته حفاظاً على كرامته، ونأياً بشخصه عن التعرض للبهدلة، وتمسكاً بالأصول والقواعد الديموقراطية، بل والتقاليد.
فالسيد الوزير وضع نفسه، ووضع رئيس الوزراء والوزراء السابقين والحاليين كافة، في حرج بالغ ستبقى بصماته نقطة سوداء في ثوب حكومة الشيخ ناصر المحمد. هذا الحرج يوجب الاستقالة، فهي مستحقة باستجواب أو من دونه، بلجنة تحقيق أو من دونها، بل حتى من دون جلسة مناقشة.
فنحن في مواجهة مخالفة ليست جسيمة، ولكنها بشعة، فالتجاوز في قيمة العقد الذي وقعه الوزير ووافق على صرفه، وصرف مبلغ قيمته عشرة أضعاف القيمة الحقيقية أو أكثر. الوزير وقع عقدا بقلمه وتوقيعه مع شركة مايكرو لنصب 531 لوحة إرشادية بأسماء المرشحين لانتخابات عام 2008، بمبلغ 5 ملايين و326 ألفا، وأمر، بعد إلحاح من الشركة بصرف مبلغ 5 ملايين و368 ألف دينار. بموجب هذا العقد تتراوح التكلفة بين 8000 و14000 دينار للوحة بقياس 8x3م، وبمتوسط 10 آلاف دينار لكل لوحة، وهي عبارة عن قماش في إطار حديدي مطبوع عليه صور، وهو ما يعني ان سعر المتر المربع 416 دينارا، وهو سعر بناء المتر لفيلا بتشطيب فاخر.
وتتفق التقديرات في أن سعر اللوحة لا يتعدى 300 دينار، وفي أقصى الأحوال 600 دينار، أي ان التكلفة الإجمالية لا تتجاوز 200-300 ألف دينار.
وتأكدت هذه التقديرات في المناقصة التي طرحتها وزارة الداخلية ْ للعمل نفسه في انتخابات 2009 لنصب 300 لوحة لانتخابات مجلسي الأمة والبلدي اي بسعر الافرادي للوحة 330 دينارا.
اي تأكيد رسمي بأن القيمة الحقيقية والفعلية للوحات التي دفع فيها 5 ملايين و368 الفا لا تتجاوز 175 الف دينار. وحتى لو ضاعفنا السعر فلن يتجاوز المبلغ الاجمالي 350 الف دينار. وبموجب هذه الحسبة يكون الفرق بين المبلغ المدفوع والكلفة الحقيقية هو 5 ملايين دينار وان نسبة التجاوز تعادل 94 في المائة ونسبة الكلفة الحقيقية لاجمالي قيمة الصفقة هي 6%.
وقد يقال ان الوزير اعتمد على رأي وتقدير المسؤولين في الوزارة ووقع العقد ثقة بهم من دون ان يسأل او يتقصى.
ولكن الامر لم يتوقف عند ذلك فقد جرى تنبيه الوزير ومطالبته باتخاذ اجراءات في وقت مبكر، جاء ذلك باعتراض ديوان المحاسبة في كتابه بتاريخ 2008/7/30 اي قبل حوالي سنة، واعتبر الديوان ان اجراءات ترسية العقد كانت مخالفة للقوانين والقواعد، وان قيمة العقد مبالغ فيها بصورة كبيرة، وطالب بتشكيل لجنة تحقيق لتقصي الحقائق، وتبادل الديوان مع الوزارة مراسلات رفض فيها مبررات الوزارة.
كذلك تقدم النائب الدقباسي بسؤال حول الموضوع بتاريخ 2008/7/7 والنائب احمد السعدون بسؤال بتاريخ 2008/8/7 وتضمن سؤال السعدون معظم الملاحظات التي وردت في الاستجواب، ولم يرد الوزير على اسئلة النواب، ولم يتخذ اي اجراء طيلة قرابة السنة، ولم يعلن عن احالة الموضوع الى النيابة الا بعد تقديم الاستجواب. ومجرد الاحالة الى النيابة قد تفسر في غير مصلحة الوزير بأن دافعها حجب نظر الموضوع في مجلس الامة ما دام مطروحا امام القضاء، وهي ذريعة ضعيفة لان المساءلة الجنائية لا تحجب المساءلة السياسية لان دور مجلس الامة ليس متابعة الجناة ومعاقبتهم بل مساءلة الوزير على اضرار بالمال العام نتيجة قرارات اتخذها ما كان يجب ان يتخذها او العكس، خاصة ان معظم الاحالات الى النيابة تنتهي بالحفظ لضعف بلاغ الاحالة.
وأرى أن الوزير كان يجب ان يستقيل أو يقال عندما انكشفت بشاعة المخالفة على الاخص بعد ملاحظات ديوان المحاسبة وبعد تقديم الاسئلة من النواب.
وهذا ما حدث ويحدث في البلاد الديموقراطية التي للقانون فيها حرمة. ففضيحة تجاوز مصروفات النواب في بريطانيا وهي مخالفات مالية صغيرة الحجم والقيمة مقارنة بالمخالفات في بلدنا، أدت إلى استقالة أو اقالة رئيس مجلس العموم، وهو امر يحدث لأول مرة منذ ثلاثمائة سنة، وادت الى استقالة عدد من وزراء حكومة السيد براون، وتكاد تعصف بحكومته وتهدد حزب العمال الذي يتمتع بأغلبية ساحقة حاليا بخسارة الانتخابات القادمة. وفي اميركا تراجع اوباما عن ترشيح العضو الجمهوري لوزارة الصحة في وقت هو بأمس الحاجة إليه لتنفيذ برنامج تحسين الرعاية الصحية، وقبل بضعة أعوام استقال ديفيد بلونكت وزير الداخلية وهو احد زعماء حزب العمال، فقط لأنه سأل عن طريق مكتبه إدارة الاقامة عن اجراءات اصدار اقامة مربية لصديقه.
هكذا هي الأصول في العمل السياسي فالوزراء هم اعضاء هيئة تهيمن على شؤون ومصالح الدولة والمجتمع.
وقد يقال ان هنالك نوايا مبيتة وراء الاستجواب ووراء مقدمي ومؤيدي طرح الثقة، خاصة ان بعضهم وربما أكثرهم لا يحرك التعدي على المال العام شعرة من جسده، بل ان بعضهم شركاء في التعديات وقد يكون ذلك صحيحا، ونحن نعرف ان من بين المؤيدين لطرح الثقة، من سبق لهم ان لاذوا بالصمت في قضايا اكبر من هذه، بل ان عددا من المحسوبين على تيار التأسلم السياسي، تمثيلا وتنظيمات وأفرادا، قد صمتوا بل تواطأوا لتمرير مخالفات افدح جسامة قيمتها بمئات الملايين مثل ارض الوسيلة ومدينة الخيران والسليل وغرب القرين وارض البطاريات.. وغيرها.. وغيرها.
ولكن نحن امام حالة تعدٍ على المال العام لدرجة السرقة البشعة، وامام مخالفة صارخة للقانون وعدم اتخاذ الوزير الاجراءات الصحيحة في التوقيت المناسب، علاوة على ان تمسك الوزير بالبقاء سيفتح المجال لمساومات وتقديم ارضاءات لكسب اصوات نواب على حساب المصلحة العامة، وبالتأكيد ستتضمن مخالفات اكثر جسامة من الحالة التي نحن بصددها، وحتى في حالة عدم نجاح طرح الثقة سيبقى الوزير في موقف اضعف من السابق، وسيبقى مستهدفا من معارضيه، وسيتعرض لضغوط لتسديد ديون من وقف معه، وهذا يعني تعميق الاختلالات التي يعانيها البلد، وزيادة المخالفات والتعديات، ولذا فاني انصح الوزير بشدة، حفاظا على كرامته وحرصا على المصلحة العامة، بالمبادرة الى تقديم الاستقالة.

التعليق,,,,

اعتقد تصريح النيباري هي الشعره التى قصمت ظهر البعير

باعتباره ممثل لتيار مهم وتوجه ليبرالي له وضعه السياسي

نحن امام عدة مجاميع مع طرح الثقه :

شعبي ليبرالي حدسي قبائل اغلب التكتلات الاسلاميه

( نرجوا ان يكون قادم الايام خير من ماضيها ) ,,,!!!

سهاله كلها بصامه حتي ربعك كسروا فيك يالنيباري