أغرب حادثه سياسيه في عمر البرلمان ..
تصريح بالأمس مع طرح الثقه
وخلال أقــل من 24 ساعه فقط .. تتغير الاحوال وتتبدل المواقف !!
المنبر الديمقراطي !! ماذا بعد ؟
وياليتهم اكتفوا بموقفهم هذا فقط !!!؟
بل ما زاد الطيـّـنه بلـّـه .. هو التبرير الذي يخالف قناعاتهم في الموقف الاول !!
مواقف مكشـوفه !!
وفي نفس التصريح الأخير يدينون الوزير ويقـرّون بخطائه في المحور الأول .. وبالرغم من ذلك .. يدخلون في النوايا ويحاسبونها
ويصفون موقفهم بعدم طرح الثقه واعطاء الوزير فرصه (بالرغم من انه مهدر وسارق للمال العام في تصريحهم) يصفون الاستجواب بأنه شخصاني
ويحمل من الشخصنه ما يحمله البحر من زبد !!
أيّ تناقض هذا !؟؟؟؟
هناك علامات استفهام وراء هذه المواقف المتناقضه !!
لو كان ذلك موقفكم منذ البدايه او لنقل بالأمس !!؟ لكان الأمر عادي جدا .. وقلنا بأنكم شربتوا من سموم الراشد المدعومه من اطراف بارزه في الحكومه !!
لكن ان يتغيـّر الموقف 180 درجه !! هذا ما يدعوا للدهشه والغرابه !!
د. حسن جوهر .. لا احد ينكر ان هناك ضغوط تمارس عليك ..
كان موقفك واضحه وبارز منذ الساعات الأولى للأستجواب
وحتى بعد تقديم طلب طرح الثقه الذي ذيـّل بأسمك واسماء الموقعين عليها
بل ما يؤكد ما سوف نفسـّره من مواقف لاحقا .. هو كتابتك لمقالة يوم الجمعه الماضي بتاريخ 26/6/2009
كنت تتحدث فيها بقمـّة العقلانيـّة والمنطق .. وتردّ على كل من ينادي بشرخ الوحده الوطنيـّة بوصفه الاستجواب بأنه فئوي وانتصار لأبناء القبائل
وفضحت صاحبة السـمّ الذي دسـّته في الاوساط الشعبيه والسياسيه والاعلاميه .. وانتقدت كل من يحاول ان يصبغ صفة القبليـّه على هذا الاستجواب
واليكم مقال الدكتور حسن جوهر :
الاصطفاف الفئوي المتمثل في مفهوم 'الحضر مقابل البدو' قد تحقق بالفعل على أرض الواقع، وبدأت استحقاقاته الثقافية والاجتماعية والسياسية تأخذ موقعها على الساحة العامة بشكل غير مسبوق، ولعل الاستجواب الأخير المقدم من النائب مسلم البراك ضد وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد خير دليل على حالة الاحتقان التي كانت مكبوتة في الصدور، ولكنها أخذت تنفجر على شكل ممارسات ومواقف عملية ناهيك عن المعارك اللفظية العنيفة بلا حدود أو قيود.
وبغض النظر عن موضوع الاستجواب ودوافعه وأسبابه، فإنه ببساطة إحدى حلبات هذا الصراع الذي خرج من قمقمه، كون الاستجواب بحد ذاته صورة من صور المواجهة السياسية الشرسة التي تتطلب 'استفراد العضلات' والحشد الشعبي والمتنفس للتعبير عما يجول في العقل الباطن من شجون ورصيد ثقافي معبّأ منذ فترة طويلة!
وبالتأكيد فإن الخاسر الأول والأخير من هذا التحول المزعج هو المصلحة العامة ومستقبل الكويت وأبناؤها وعلى أكثر من صعيد، وفي مقدمة هذه الخسائر زعزعة النسيج الاجتماعي الهش في الأساس وتذكيته المستمرة بروح التعصب والكراهية المتبادلة، والمؤسف حقاً أن الكل يتغنى عبر هذا النفخ الفئوي بحب الكويت في حين أن أكثر النوايا تتجه لإرواء عطش مجاميع محددة ومفروزة أصلاً، ومما يساعد على إبقاء حالة التشنج وسهولة التعبئة هذه سياسة الحكومة في الفرز المناطقي على مدى نصف قرن من الزمان وتقنين مفهوم داخل وخارج السور.
ومن صور الخسائر التي يتحملها الوطن برمّته من جرّاء هذا الاستقطاب الحاد، خصوصاً عبر بوابة الدستور هذه المرة، أن المواقف من الاستجوابات ولاسيما في الفصول التشريعية الأخيرة، أخذت تتحدد وفق منظور 'الحضر مقابل البدو' في مقابل انحسار المبادئ على حساب العواطف والفزعة، فالوزير الحضري أصبح محصناً مهما يخطئ أو يتجاوز من النواب الحضر في معظم الأحيان، كما أن الوزير القبلي قد لا يمس منصبه المساءلة أصلاً لعدم توافر الرقم المطلوب لمحاسبته أو طرح الثقة فيه ابتداءً، ورغم أن لكل قاعدة شواذ، فإن هذه الحالة باتت مسيطرة على الأجواء السياسية بشكل عام.
وحتى نقرب الفكرة أكثر نعطي مثالين على آخر استجوابين في المجلس لنرى حجم الكارثة التي يمكن أن تعصف بالبلد، فاستجواب وزير الداخلية قد لا يخلو من نوايا مبيَّتة وعلى خلفية تصدي الوزير للانتخابات الفرعية خلال السنتين الماضيتين واعتقال بعض المرشحين، ولم يوّفق الاستجواب في توقيته أو يتدرج عبر الأدوات الدستورية الأخرى المتاحة مثل السؤال أو تشكيل لجنة تحقيق في المجلس الجديد تحديداً، ولكنه نجح في إبراز إحدى صور الاعتداء على الأموال العامة وبمبلغ خيالي لا يمكن تبريره بالمنطق أو الشرع أو الروح الوطنية، ولا يمكن معه إعطاء صك البراءة للوزير مهما كانت التبريرات، ولكن طالما كان الاستجواب قبلياً فتذهب الخمسة ملايين دينار من الخزينة العامة للدولة إلى الجحيم!
وخطورة مثل هذا الموقف أن تتجرأ النفوس الضعيفة وما أكثرها في بلد احتل رقماً قياسياً عالمياً في سجل الفساد المالي بالمزيد من النهب والسلب مادام الصراع السياسي كفيل أي نوع من المحاسبة الجادة على تصرفات المسؤولين.
والنموذج الآخر للضرر البالغ كان في استجواب وزيرة التربية السابقة حيث دُمر التعليم وفسدت المؤسسات الأكاديمية حتى النخاع وأصبحت الشهادات الدراسية والألقاب العلمية تباع وتشترى وتهدى بلا حسيب أو رقيب، لكن رغم ذلك كله كان لزاماً ألا تسقط الوزيرة لأنها بنت الديرة ومستجوبها نائب قبلي!
والعكس أيضاً صحيح في استجوابات مماثلة ومنها استجواب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير البلدية الأسبق عندما لم يجد المستجوب الحضري أحمد المليفي عشرة أعضاء لتقديم طلب طرح الثقة رغم التجاوزات الخطيرة التي أوردها في مرافعته، وهو الأمر الذي تكرر قبل ذلك مع استجواب النائب سيد حسين القلاف ضد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل والسبب بكل بساطة أن الوزيرين الآخرين كانا من أبناء القبائل.
وهكذا بدت قصة الاستجوابات، وهي أهم أدوات الرقابة البرلمانية، خاضعة لمبدأ 'يوماً بيوم بدر' كناية عن روح الانتقام والثأر بدلاً من اتباع الحق وأهله... فسلام الله عليك يا كويت!
المقاله : http://www.aljareeda.com/aljarida/Article.aspx?id=117728
دكتورنا الفاضل / لو كانت السقطه من شخص غير متعلم او مثقف او حتى جاهل سياسيا او حكومي .. لكان وقعها أهون بكثير من ان تصدر من دكتور
متعلـّم ومثقـّـف وله باع في السياسه والعمل البرلماني .. بل أضف على ذلك أنها جاءت لتناقض ما باح به من فكـر و رؤية سياسيـّه
وما وجود اسمك من ضمن مقدمي طلب طرح الثقه وما سطـّرته في مقالتك هذه الا دليل على انّ هناك شيء كبير يلوح في الأفق !!
دكتور مهما حاولت اقناع الشارع بموقفك فلن يقتنع !!
ما تفسيرك يا دكتور يا محترم لما ذكرته من كلام ( ملوّن بالأحمر ) في مقالتك وتناقضه مع افعالك ومواقفك !!؟
أن ما يحدث على الساحه السياسيـّه من مواقف متناقضه ومتباينه لبعض الرموز والكتل السياسيـّه في المجلس وخارجه
وما يحدث في الاعلام سواء قنوات فضائيه او صحافه الا إعلان واضح وصريح بطلاق الوحده الوطنيـّة المتمثله بـ حضر (سنه وشيعه) و بدو
وانقسامها .. وان الديمقراطية والدستور الذي تتغنى وتتشدق به الكتل البرلمانيه والاعضاء .. ماهو الا اكذوبه
وان هناك من يدفع بأتـّـجاه شق صفّ الوحده الوطنيه عبر فرز المجتمع الى حضر وباديه
والأدله والشواهد على ذلك كثيره ..
فـ ابتداء من الفرز المناطقي وتقديم اقتراح الدوائر الخمس (الظالم) مرورا بالاحداث التي واكبت سير العملية الانتخابيه من تصريحات وندوات وكذلك التعسـف اي استخدام القوانين وتغذية الاعلام الفاسد والمأجور بالدفع نحو اثارة
بعض القضايا التي تمزّق المجتمع وتبنـّي بعض رويبضات المجتمع من كتـّاب ومرشـّحين للدفع بذلك
وانتهاء بفرز نواب الأمه وتقسيمهم الى (حضر و بدو ) واستغلال ذلك في مواجهة الاستجوابات والادوات الرقابيـّه
كل ذلك يدعونا الى التفكير في :
من يقف وراء تقطيع المجتمع !! لن اقول محاولة .. لأن دماء المجتمع مازالت تسيل حتى كتابة هذه الاحرف !!
هل هي الحكومه !! لأهداف سياسيـّه ومحاولة بسط يدها على مجلس الأمـّـه والامساك بكنترول الحياه البرلمانيه !!
هل هنالك اطراف اخرى !! مالهدف الذي ينشدونه من وراء ذلك !!؟
رسالة أخيـره .. الى :
1- الرمز احمد السعدون
2- الشريف وليد الطبطبائي
3- 14 نائب من مؤيدي طرح الثقه
دافعتم عن الدستور وحمايته .. عن المال العام ومحاولة وقف نزيفه
لكن ما يحدث هو أكبر من المحافظة على الدستور واكبر من محاولة التصدي لسرّاق المال العام !!
انتم لا تخافون الحــلّ .. أبرئتم ذممكم تجاه الله والمجتمع ..وأرحتم ضمائركم
فالآن حان دوركم لتضميد جراح المجتمع ومحاربة تلك الأقزام التي حاولت تقطيعه
وذلك عن طريق ( الدفع بالتأزيم ) .. !!
نعم هو الحــلّ لمثل هذه المهزله السياسيـّـه والفئويـّـه !!
ان الدفع بالتأزيم هو استقرار للبلد .. نعم استقرار للبلد اذا تخلـّص من وخزات تلك السكـّين التي آلـمته وسوف تقضي عليه ان هي أستمـرّت !!
هــم .. من يخاف الحــلّ ..
لأن ذلك سوف يؤدّي الى أمرين :
1- إمـّـا حلّ غير دستوري وتعليق العمل بالدستور .. وليذهب ذلك الى الجحيم في سبيل انقاذ المجتمع واطيافه من الصراع الذي سوف يفتك به في ظلّ استمرار مثل هذه الاحداث وليهدأ جسم المجتمع بعدها ويطالب بالعمل به مرّه اخرى .
2- أو أستيعاب هذه الرساله شديدة اللهجه منكم تجاه الحكومه وكلّ من يحاول ان يعبث بأمن البلد ونسيجه الأجتماعي .. والتراجع عن ذلك النـّفـَس الخبيث وتحجيم أولائك الأقزام .
ان العمل البرلماني وما افرزه هذا الاستجواب من مواقف .. سوف يجـرّ البلد الى ما هو أسـوأ ..
بغـضّ النظر عن الاحقيـّة في طرح الثقه بوزير الداخليه من عدمه .. لكن مواقف وانقسام اعضاء مجلس الامه ( حضر وبدو ) في تقييم الاستجوابات .. بحدّ ذاته هو دمار للعملية السياسيه والبرلمانيه
وهذا ما سوف ينسحب خارج قبة البرلمان ..
والله وحده يعلم حجم تلك الخسائر .
تصريح بالأمس مع طرح الثقه
وخلال أقــل من 24 ساعه فقط .. تتغير الاحوال وتتبدل المواقف !!
المنبر الديمقراطي !! ماذا بعد ؟
وياليتهم اكتفوا بموقفهم هذا فقط !!!؟
بل ما زاد الطيـّـنه بلـّـه .. هو التبرير الذي يخالف قناعاتهم في الموقف الاول !!
مواقف مكشـوفه !!
وفي نفس التصريح الأخير يدينون الوزير ويقـرّون بخطائه في المحور الأول .. وبالرغم من ذلك .. يدخلون في النوايا ويحاسبونها
ويصفون موقفهم بعدم طرح الثقه واعطاء الوزير فرصه (بالرغم من انه مهدر وسارق للمال العام في تصريحهم) يصفون الاستجواب بأنه شخصاني
ويحمل من الشخصنه ما يحمله البحر من زبد !!
أيّ تناقض هذا !؟؟؟؟
هناك علامات استفهام وراء هذه المواقف المتناقضه !!
لو كان ذلك موقفكم منذ البدايه او لنقل بالأمس !!؟ لكان الأمر عادي جدا .. وقلنا بأنكم شربتوا من سموم الراشد المدعومه من اطراف بارزه في الحكومه !!
لكن ان يتغيـّر الموقف 180 درجه !! هذا ما يدعوا للدهشه والغرابه !!
د. حسن جوهر .. لا احد ينكر ان هناك ضغوط تمارس عليك ..
كان موقفك واضحه وبارز منذ الساعات الأولى للأستجواب
وحتى بعد تقديم طلب طرح الثقه الذي ذيـّل بأسمك واسماء الموقعين عليها
بل ما يؤكد ما سوف نفسـّره من مواقف لاحقا .. هو كتابتك لمقالة يوم الجمعه الماضي بتاريخ 26/6/2009
كنت تتحدث فيها بقمـّة العقلانيـّة والمنطق .. وتردّ على كل من ينادي بشرخ الوحده الوطنيـّة بوصفه الاستجواب بأنه فئوي وانتصار لأبناء القبائل
وفضحت صاحبة السـمّ الذي دسـّته في الاوساط الشعبيه والسياسيه والاعلاميه .. وانتقدت كل من يحاول ان يصبغ صفة القبليـّه على هذا الاستجواب
واليكم مقال الدكتور حسن جوهر :
الاصطفاف الفئوي المتمثل في مفهوم 'الحضر مقابل البدو' قد تحقق بالفعل على أرض الواقع، وبدأت استحقاقاته الثقافية والاجتماعية والسياسية تأخذ موقعها على الساحة العامة بشكل غير مسبوق، ولعل الاستجواب الأخير المقدم من النائب مسلم البراك ضد وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد خير دليل على حالة الاحتقان التي كانت مكبوتة في الصدور، ولكنها أخذت تنفجر على شكل ممارسات ومواقف عملية ناهيك عن المعارك اللفظية العنيفة بلا حدود أو قيود.
وبغض النظر عن موضوع الاستجواب ودوافعه وأسبابه، فإنه ببساطة إحدى حلبات هذا الصراع الذي خرج من قمقمه، كون الاستجواب بحد ذاته صورة من صور المواجهة السياسية الشرسة التي تتطلب 'استفراد العضلات' والحشد الشعبي والمتنفس للتعبير عما يجول في العقل الباطن من شجون ورصيد ثقافي معبّأ منذ فترة طويلة!
وبالتأكيد فإن الخاسر الأول والأخير من هذا التحول المزعج هو المصلحة العامة ومستقبل الكويت وأبناؤها وعلى أكثر من صعيد، وفي مقدمة هذه الخسائر زعزعة النسيج الاجتماعي الهش في الأساس وتذكيته المستمرة بروح التعصب والكراهية المتبادلة، والمؤسف حقاً أن الكل يتغنى عبر هذا النفخ الفئوي بحب الكويت في حين أن أكثر النوايا تتجه لإرواء عطش مجاميع محددة ومفروزة أصلاً، ومما يساعد على إبقاء حالة التشنج وسهولة التعبئة هذه سياسة الحكومة في الفرز المناطقي على مدى نصف قرن من الزمان وتقنين مفهوم داخل وخارج السور.
ومن صور الخسائر التي يتحملها الوطن برمّته من جرّاء هذا الاستقطاب الحاد، خصوصاً عبر بوابة الدستور هذه المرة، أن المواقف من الاستجوابات ولاسيما في الفصول التشريعية الأخيرة، أخذت تتحدد وفق منظور 'الحضر مقابل البدو' في مقابل انحسار المبادئ على حساب العواطف والفزعة، فالوزير الحضري أصبح محصناً مهما يخطئ أو يتجاوز من النواب الحضر في معظم الأحيان، كما أن الوزير القبلي قد لا يمس منصبه المساءلة أصلاً لعدم توافر الرقم المطلوب لمحاسبته أو طرح الثقة فيه ابتداءً، ورغم أن لكل قاعدة شواذ، فإن هذه الحالة باتت مسيطرة على الأجواء السياسية بشكل عام.
وحتى نقرب الفكرة أكثر نعطي مثالين على آخر استجوابين في المجلس لنرى حجم الكارثة التي يمكن أن تعصف بالبلد، فاستجواب وزير الداخلية قد لا يخلو من نوايا مبيَّتة وعلى خلفية تصدي الوزير للانتخابات الفرعية خلال السنتين الماضيتين واعتقال بعض المرشحين، ولم يوّفق الاستجواب في توقيته أو يتدرج عبر الأدوات الدستورية الأخرى المتاحة مثل السؤال أو تشكيل لجنة تحقيق في المجلس الجديد تحديداً، ولكنه نجح في إبراز إحدى صور الاعتداء على الأموال العامة وبمبلغ خيالي لا يمكن تبريره بالمنطق أو الشرع أو الروح الوطنية، ولا يمكن معه إعطاء صك البراءة للوزير مهما كانت التبريرات، ولكن طالما كان الاستجواب قبلياً فتذهب الخمسة ملايين دينار من الخزينة العامة للدولة إلى الجحيم!
وخطورة مثل هذا الموقف أن تتجرأ النفوس الضعيفة وما أكثرها في بلد احتل رقماً قياسياً عالمياً في سجل الفساد المالي بالمزيد من النهب والسلب مادام الصراع السياسي كفيل أي نوع من المحاسبة الجادة على تصرفات المسؤولين.
والنموذج الآخر للضرر البالغ كان في استجواب وزيرة التربية السابقة حيث دُمر التعليم وفسدت المؤسسات الأكاديمية حتى النخاع وأصبحت الشهادات الدراسية والألقاب العلمية تباع وتشترى وتهدى بلا حسيب أو رقيب، لكن رغم ذلك كله كان لزاماً ألا تسقط الوزيرة لأنها بنت الديرة ومستجوبها نائب قبلي!
والعكس أيضاً صحيح في استجوابات مماثلة ومنها استجواب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير البلدية الأسبق عندما لم يجد المستجوب الحضري أحمد المليفي عشرة أعضاء لتقديم طلب طرح الثقة رغم التجاوزات الخطيرة التي أوردها في مرافعته، وهو الأمر الذي تكرر قبل ذلك مع استجواب النائب سيد حسين القلاف ضد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل والسبب بكل بساطة أن الوزيرين الآخرين كانا من أبناء القبائل.
وهكذا بدت قصة الاستجوابات، وهي أهم أدوات الرقابة البرلمانية، خاضعة لمبدأ 'يوماً بيوم بدر' كناية عن روح الانتقام والثأر بدلاً من اتباع الحق وأهله... فسلام الله عليك يا كويت!
المقاله : http://www.aljareeda.com/aljarida/Article.aspx?id=117728
دكتورنا الفاضل / لو كانت السقطه من شخص غير متعلم او مثقف او حتى جاهل سياسيا او حكومي .. لكان وقعها أهون بكثير من ان تصدر من دكتور
متعلـّم ومثقـّـف وله باع في السياسه والعمل البرلماني .. بل أضف على ذلك أنها جاءت لتناقض ما باح به من فكـر و رؤية سياسيـّه
وما وجود اسمك من ضمن مقدمي طلب طرح الثقه وما سطـّرته في مقالتك هذه الا دليل على انّ هناك شيء كبير يلوح في الأفق !!
دكتور مهما حاولت اقناع الشارع بموقفك فلن يقتنع !!
ما تفسيرك يا دكتور يا محترم لما ذكرته من كلام ( ملوّن بالأحمر ) في مقالتك وتناقضه مع افعالك ومواقفك !!؟
أن ما يحدث على الساحه السياسيـّه من مواقف متناقضه ومتباينه لبعض الرموز والكتل السياسيـّه في المجلس وخارجه
وما يحدث في الاعلام سواء قنوات فضائيه او صحافه الا إعلان واضح وصريح بطلاق الوحده الوطنيـّة المتمثله بـ حضر (سنه وشيعه) و بدو
وانقسامها .. وان الديمقراطية والدستور الذي تتغنى وتتشدق به الكتل البرلمانيه والاعضاء .. ماهو الا اكذوبه
وان هناك من يدفع بأتـّـجاه شق صفّ الوحده الوطنيه عبر فرز المجتمع الى حضر وباديه
والأدله والشواهد على ذلك كثيره ..
فـ ابتداء من الفرز المناطقي وتقديم اقتراح الدوائر الخمس (الظالم) مرورا بالاحداث التي واكبت سير العملية الانتخابيه من تصريحات وندوات وكذلك التعسـف اي استخدام القوانين وتغذية الاعلام الفاسد والمأجور بالدفع نحو اثارة
بعض القضايا التي تمزّق المجتمع وتبنـّي بعض رويبضات المجتمع من كتـّاب ومرشـّحين للدفع بذلك
وانتهاء بفرز نواب الأمه وتقسيمهم الى (حضر و بدو ) واستغلال ذلك في مواجهة الاستجوابات والادوات الرقابيـّه
كل ذلك يدعونا الى التفكير في :
من يقف وراء تقطيع المجتمع !! لن اقول محاولة .. لأن دماء المجتمع مازالت تسيل حتى كتابة هذه الاحرف !!
هل هي الحكومه !! لأهداف سياسيـّه ومحاولة بسط يدها على مجلس الأمـّـه والامساك بكنترول الحياه البرلمانيه !!
هل هنالك اطراف اخرى !! مالهدف الذي ينشدونه من وراء ذلك !!؟
رسالة أخيـره .. الى :
1- الرمز احمد السعدون
2- الشريف وليد الطبطبائي
3- 14 نائب من مؤيدي طرح الثقه
دافعتم عن الدستور وحمايته .. عن المال العام ومحاولة وقف نزيفه
لكن ما يحدث هو أكبر من المحافظة على الدستور واكبر من محاولة التصدي لسرّاق المال العام !!
انتم لا تخافون الحــلّ .. أبرئتم ذممكم تجاه الله والمجتمع ..وأرحتم ضمائركم
فالآن حان دوركم لتضميد جراح المجتمع ومحاربة تلك الأقزام التي حاولت تقطيعه
وذلك عن طريق ( الدفع بالتأزيم ) .. !!
نعم هو الحــلّ لمثل هذه المهزله السياسيـّـه والفئويـّـه !!
ان الدفع بالتأزيم هو استقرار للبلد .. نعم استقرار للبلد اذا تخلـّص من وخزات تلك السكـّين التي آلـمته وسوف تقضي عليه ان هي أستمـرّت !!
هــم .. من يخاف الحــلّ ..
لأن ذلك سوف يؤدّي الى أمرين :
1- إمـّـا حلّ غير دستوري وتعليق العمل بالدستور .. وليذهب ذلك الى الجحيم في سبيل انقاذ المجتمع واطيافه من الصراع الذي سوف يفتك به في ظلّ استمرار مثل هذه الاحداث وليهدأ جسم المجتمع بعدها ويطالب بالعمل به مرّه اخرى .
2- أو أستيعاب هذه الرساله شديدة اللهجه منكم تجاه الحكومه وكلّ من يحاول ان يعبث بأمن البلد ونسيجه الأجتماعي .. والتراجع عن ذلك النـّفـَس الخبيث وتحجيم أولائك الأقزام .
ان العمل البرلماني وما افرزه هذا الاستجواب من مواقف .. سوف يجـرّ البلد الى ما هو أسـوأ ..
بغـضّ النظر عن الاحقيـّة في طرح الثقه بوزير الداخليه من عدمه .. لكن مواقف وانقسام اعضاء مجلس الامه ( حضر وبدو ) في تقييم الاستجوابات .. بحدّ ذاته هو دمار للعملية السياسيه والبرلمانيه
وهذا ما سوف ينسحب خارج قبة البرلمان ..
والله وحده يعلم حجم تلك الخسائر .
