.
.
المصدر لوتكرمت
واتمنى ماكو مصدر لانه لو صج مهزله
عدد القراء:20 الخرافي: زيارته خطوة في الاتجاه الصحيح السامرائي: لتوظيف الديون استثمارياً داخل العراق
http://www.aldaronline.com/AlDar/AlDarPortal/UI/Author.aspx?AuthorID=0
السامرائي والخرافي في المؤتمر الصحفي أمس
عبدالله السلمان وكونا:
• المهري: لنساعد العراق على الخروج من الفصل السابع
أوضح رئيس مجلس النواب العراقي الدكتور إياد السامرائي أمس انه أكد للمسؤولين الكويتيين ان الحدود البحرية بين البلدين لم تتأثر كثيرا، وان ترسيم الحدود ربما يترتب عليه بعض المعوقات تتم معالجتها من خلال اتفاقية بين البلدين لإجراء جملة من التسهيلات، بحيث نتجاوز ما يترتب من سلبيات على هذا البلد أو ذاك من هذا التغيير الذي حصل في الحدود، واضاف السامرائي في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي قبيل مغادرته الكويت: سوف أبحث مع المسؤولين العراقيين ماهية العقبات الموجودة وسنقول لهم ان هناك رغبة كويتية اكيدة بتسهيل الامور ومعالجة كل ما يترتب على هذا الملف.
وحول التعويضات العراقية للكويت أكد انها جاءت من خلال قرارات الامم المتحدة وهذه القرارات تكتسب صفة قطعية لا يجب تعديلها إلا من خلال إعادة النظر في هذه القرارات، ونحن حاولنا ان نقدم حلا بديلا، وهو أن نفتح مقابل هذا الامر آفاقا استثمارية للكويت داخل العراق، واوضح ان هذا الحل يتمثل من خلال اتفاق ورضى البلدين على أن يكون دفع اموال التعويضات العراقية للكويت من أجل إعادة استثمارها في العراق بأي شكل من الاشكال، وهذا الامر فيه نفع للعراق وفيه ايضا نفع للكويت بما يحققه من فرص، خصوصا ان العراق اليوم هو ارض بكر وفيه مجالات استثمارية هائلة نظرا لتوقف الاستثمار منذ اندلاع الحرب العراقية الايرانية عام 1980، معربا عن اعتقاده بأنه يحق لدولة الكويت ان تكون من اولى الدول المستفيدة من هذه الفرص الاستثمارية. وأكد السامرائي حاجة الكويت والعراق الى بناء جهد مشترك، داعيا الى عدم حصر العلاقة بين البلدين في إطارها الرسمي بل ينبغي ان تتوسع على جميع الاصعدة، وأن تؤدي كل سلطة في البلدين سواء التنفيذية أو التشريعية دورها، واعرب عن اعتقاده انه باستطاعة برلماني البلدين ان يفعلا العلاقة بينهما، وان يساهما في إزالة العقبات أو التلكؤ الموجود من خلال إيجاد الارضية أو الخلفية الضاغطة باتجاه تحسين العلاقات، كما دعا حكومتي وبرلماني البلدين للقيام بالدور المطلوب منهما نيابة عن الشعبين العراقي والكويتي بهدف تعزيز العلاقات الثنائية.
واضاف: «بطبيعة الحال أي علاقة تبدأ بزيارة تقليدية بين مسؤولي البلدين لبحث العديد من الملفات، وأنا اعتقد ان المسألة أكبر من هذه الملفات العالقة التي يجري عليها التفاوض، نحن نطمع الى ما هو اكثر من ذلك، وهذا ما نسعى الى تحقيقه، وأكد السامرائي وجود رغبة حقيقية داخل الكويت لتطوير العلاقات العراقية الكويتية» معربا عن تفاؤله بهذه الرغبة، وحول تأخر الجانب العراقي في تسمية سفيره في الكويت، أكد السامرائي ان مسألة تعيين سفراء عراقيين في الخارج هي مسألة فنية، موضحا ان تعيين أي سفير في الخارجية العراقية ينبغي أن يحظى بموافقة البرلمان العراقي.
وأشار الى وجود 64 مرشحا لشغل مناصب سفراء في الخارجية يحتاجون لموافقة البرلمان العراقي حتى يتم تعيينهم وتوزيعهم على دول العالم .
وأعرب عن اعتقاده انه بمجرد الانتهاء من هذه المسألة فان وزارة الخارجية ستسارع الى تعيين سفير العراق في الكويت، مؤكدا «حرص وزارة الخارجية العراقية على ان يكون هذا السفير من اصحاب الكفاءة وان يتحقق هذا الامر ولا يتأخر، وحول ماقيل عن وجود الكويتي المفقود حسين الفضالة في العراق قال: لم يعتقل من طرف عراقي لاننا لا نملك قوة بحرية فابحثوا عنه لدى من عنده قوة بحرية، واكد انه لا يوجد معتقلون عراقيون في الكويت وانما محكومون بقرارات من المحاكم المختصة.
وكان السامرائي احتفل مع ابناء الجالية العراقية في الكويت بالانسحاب الاميركي فأكد على عمق العلاقات الكويتية - العراقية والسعي الدائم من الجانبين لدفعها الى الامام.
من جهته وصف الرئيس الخرافي زيارة السامرائي بانها خطوة في الاتجاه الصحيح، وقال: ان مواصلة مثل هذه اللقاءات ليس فقط لترطيب الاجواء بين البلدين ولكن لتنمية العلاقات الاخوية بينهما، مؤكدا على مواجهة الخلافات بالحوار المباشر.
من جانبه أكد وكيل المرجعيات الدينية في الكويت السيد محمد باقر المهري ان زيارة السامرائي تشكل بداية النهاية لازمة التصريحات اللامسؤولة من قبل بعض اعضاء المجلسين العراقي والكويتي، التي كادت تسبب الفتنة وتعكر صفو العلاقات، مؤكدا عمق الروابط بين الشعبين الشقيقين، وقال: إن الكويت ساندت الشعب العراقي لانقاذه من براثن النظام البعثي، وهي التي افسحت المجال لتحرير العراق من حكم صدام، ودعمت المعارضة أمثال المرحوم السيد محمد باقر الحكيم، وأعرب عن أمله أن تساعد الكويت العراق على الخروج من بند الفصل السابع، موضحا ان الحكومة العراقية الجديدة لا أطماع لديها ولا نوايا عدوانية تجاه أي دولة.
تاريخ النشر : 09 يوليو 2009
