وزير الداخلية يوقف عن العمل مدير التحقيقات ونائبته ومدير الأحمدي

هناك جهات تتبع الداخليه والمفروض انها تتبع وزارة العدل (مرفق القضاء) اثنتين معاونه للقضاء وهي الخبراء والادله الجنائيه والثالثه ذات طبيعه قضائيه بحته وهي التحقيقات

وهذا الامر خطير حيث ان هذه الجهات الخطيره والكفيله بتغيير مسار اي قضيه امام المحاكم تخضع للداخليه اي السلطه التنفيذيه وأرى بأن ذلك مخالف للماده 50 من الدستور (فصل السلطات)

لا بد من تصحيح هذا الوضع
 
قضية التزوير يا جماعه الخير ما تمس القضايا الجنحية المنظوره في ادارة التحقيقات ...

وانما هي تزوير اداري بحق موظفين ضد اخرين ...

وطالما كان التغيير في محرر رسمي مثل دفتر احوال الحضور والانصراف ... فان الجريمة لامحاله تزوير في اوراق رسمية ...

اما القضايا المنظوره من قبل التحقيقات فلا يشوبها اية شائبه ولله الحمد ...

القضاء ومعاونينهم بخير في هذه البلد وحقوق الناس محفوظة الي حد كبير جدا ...

ورافعي الدعوي هم مدعون عامون ( العوده والعربيد ) وقع عليهم ظلم من الادارة بطريقه دنيئه ولكن الاثنان من خيره القانونيين في الاداره وفاهمين شغلهم صح ... لذلك رفعوا هذه القضيه ... ضد كل من شارك في تغيير الحقيقه بحقهم ... وفيما يتعلق بوظائفهم .
 

زنجبيل

عضو ذهبي
هناك جهات تتبع الداخليه والمفروض انها تتبع وزارة العدل (مرفق القضاء) اثنتين معاونه للقضاء وهي الخبراء والادله الجنائيه والثالثه ذات طبيعه قضائيه بحته وهي التحقيقات

وهذا الامر خطير حيث ان هذه الجهات الخطيره والكفيله بتغيير مسار اي قضيه امام المحاكم تخضع للداخليه اي السلطه التنفيذيه وأرى بأن ذلك مخالف للماده 50 من الدستور (فصل السلطات)

لا بد من تصحيح هذا الوضع

صدقت :إستحسان::إستحسان::إستحسان:
 

محمد المطيري

عضو بلاتيني
قبل سمعنا عن مسؤل ب امن الدولة كان يشيل البلوك عن اسامى مطلوبين دوليين ..بس ماسمعنا الحكم الى صدر بحقه هل تم معاقبته ولا بس حفظة القضيه
...........................................
تبرئة ضابط القيود الأمنية
قضت محكمة الجنايات أمس برئاسة المستشار محمد الخلف ببراءة المقدم في الإدارة العامة لأمن الدولة المتهم على ذمة جرائم التزوير والرشوة وستة آخرين بينهم الموظف السابق في جهاز استخبارات الجيش وشقيق محافظ البصرة إسماعيل الوايلي.
وأرجعت المحكمة اسباب حكمها ببراءة المتهمين إلى تشككها في صحة الاتهام وإلى الوقائع المنسوبة في محضر تحريات مباحث أمن الدولة إلى النيابة العامة.
ورأت المحكمة أنه كان يتعين على ادارة مباحث أمن الدولة تقديم المتهم الثالث إلى المحاكمة لا إبعاده عن البلاد، وكان عليها أيضا تقديمه الى النيابة ومواجهته بأقوال باقي المتهمين، لافتة إلى أن إبعاده عن البلاد يثير شبهة تمكين متهم من الفرار، وهو ما يعني ارتكاب مباحث أمن الدولة خطأ في إجراءاتها الامر الذي أدى الى إصدار حكم ببراءة المتهمين في هذه القضية.
جريدة الجريده
 

الفرقد

عضو فعال
...........................................
تبرئة ضابط القيود الأمنية
قضت محكمة الجنايات أمس برئاسة المستشار محمد الخلف ببراءة المقدم في الإدارة العامة لأمن الدولة المتهم على ذمة جرائم التزوير والرشوة وستة آخرين بينهم الموظف السابق في جهاز استخبارات الجيش وشقيق محافظ البصرة إسماعيل الوايلي.
وأرجعت المحكمة اسباب حكمها ببراءة المتهمين إلى تشككها في صحة الاتهام وإلى الوقائع المنسوبة في محضر تحريات مباحث أمن الدولة إلى النيابة العامة.
ورأت المحكمة أنه كان يتعين على ادارة مباحث أمن الدولة تقديم المتهم الثالث إلى المحاكمة لا إبعاده عن البلاد، وكان عليها أيضا تقديمه الى النيابة ومواجهته بأقوال باقي المتهمين، لافتة إلى أن إبعاده عن البلاد يثير شبهة تمكين متهم من الفرار، وهو ما يعني ارتكاب مباحث أمن الدولة خطأ في إجراءاتها الامر الذي أدى الى إصدار حكم ببراءة المتهمين في هذه القضية.
جريدة الجريده

مشكور اخوى محمد على نقلك نتيجة الحكم والله يساعد كل مظلوم
 

محمد المطيري

عضو بلاتيني
يباشر المدير العام للادارة العامة للتحقيقات فلاح العتيبي عمله صباح غد بعدما أوقف عن العمل مؤقتا بعدما تبين ان الاسباب التي أوقفته ورفعت الحصانه عنه، غير مهمة ولا تؤثر في القضية المرفوعة ضده وتسببت في ايقافه.
وأوضحت المصادر ان قراراً صدر يسمح للعتيبي بمباشرة عمله، بعد اسبوعين من قرار آخر اصدره وزير الداخلية الشيخ جابر المبارك بموجبه اوقف بناء على طلب من النائب العام على خلفية شكوى رفعها ضده ضباط عاملون في ادارة التحقيقات شعروا بظلم وقع عليهم في نظام الترقيات واستحقاق الحصول على مناصب مناسبة لمؤهلاتهم المعمول بها ضمن الكادر الخاص بالتحقيقات.
جريدة الوطن.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
بالامس يصدر وزير الداخليه قرار بايقاف المدير العام للادارة التحقيقات عن العمل واليوم يصدر قرار آخر يسمع بموجبه لمباشرة عمل المذكور مدعيا أن الاسباب التي أوقفته ورفعت الحصانه عنه غير مهمة ولا تؤثر في القضية المرفوعة ضده!!
وزير الداخليه حرق الطبخه!
 
أعلى