أكد النائب مسلم البراك ان وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد حاول استخدام الرسالة التي أحالها إلى النيابة العامة حول اعلانات الانتخابات لانقاذه وليس لحماية المال العام.
وقال البراك في تصريح للصحافيين ان الجميع أطلع على الرسالة التي وجهها وزير الداخلية إلى النائب العام في 1 يونيو الماضي والتي تؤكد ما ذهبنا إليه بأن الإحالة كانت إحالة شكلية تقطع الطريق على المسائلة السياسية.
وقال البرك أن رسالة الوزير ورد فيها 'إحالة الموضوع لإستجلاء الأمر اذا كان ينطوي عليها شبهة جريمة من عدمه' متسائلا هل يعقل أن الحفاظ على المال العام يصل إلى هذا الأسلوب والتعامل في تقديم رسالة إلى النائب العام بهذا الشكل؟.
واستغرب البراك أن وزير الداخلية في تصريحه لجريدة عالم اليوم وهو ما قاله في الاستجواب أن الإحالة تمت مع كافة الأدلة والمستندات في حين أن بيان وزارة الداخلية الرسمي المنشور في الصحف اليومية أن الإحالة لم تكن قناعة متسائلا هل هناك جهة حكومية تنشر التحقيق وتشير في بيانها أن الإحالة تمت من غير قناعة؟ بل إنها تؤكد عدم جدية الرسالة والتي تسميها الوزارة بالبلاغ.
وتسائل البراك لماذا تجاهل بيان وزارة الداخلية في ردها على ما نشر في جريدة الجريدة ' هل تم إعادة الرسالة ام لا ؟ رغم تأكيدنا بما نملك من معلومات بأن الرسالة تم ردها.
وقال البراك ان الخطورة في إحالة صحة المعلومات التي تشير إلى أن تاريخ إعادة الرسالة تم قبل جلسة التصويت على طرح الثقة مما يؤكد بأن الوزير قد مارس التدليس والتضليل السياسي.
وأكد البراك أن من قام بالفعلين الرئيسيين وهذه الصفقة هو وزير الداخلية ولذلك سأوجه سؤال متكامل وأتمنى أن لا يتعامل معه مثلما تعامل مع السؤالين المقدمين من النائبان الدقباسي والسعدون في يوليو 2008 وأغسطس 2008.
وكشف البراك عن وجود فقرة في السؤال من الواجب على وزير الداخلية أن يصرح فيها خلال 24 ساعة حول قيام النيابة العامة برد الرسالة التي أرسلها في 1 يونيو 2008 ومتى كان تاريخ رد الرسالة مشيرا إلى أن هذا السؤال لا يتطلب من الوزير أن ينتظر أكثر من ذلك وهو سيمثل محك رئيسي وأساسي بأن هذه الرسالة أستخدمها الوزير لانقاذه.
وجه النائب مسلم البراك 6 أسئلة إلى وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد تتعلق بالمحور الأول وجاءت الأسئلة على النحو التالي:
1- إفادتي عما إذا كان الوزير قد ابلغ من قبل النائب العام او من قبل النيابة العامة قبل جلسة الاستجواب أو قبل جلسة طرح الثقة بأن الإحالة لا تتضمن أي اتهام لاحد.
2- موافاتي بصورة طبق الأصل من كتاب الإحالة الذي وجهته وزارة الداخلية إلى النيابة العامة في شأن الإعلانات الإرشادية لانتخابات مجلس الأمة للفصل التشريعي الثاني عشر وفقا لما أشار إليه السيد الوزير في معرض رده بتاريخ 23/6/2009 على المحور الأول من الاستجواب الموجه إليه.
3- موافاتي بصورة طبق الأصل من رد النيابة العامة على كتاب الإحالة الموجه من وزارة الداخلية إلى النيابة العامة في شأن الإعلانات الإرشادية لانتخابات مجلس الأمة للفصل التشريعي الثاني عشر.
4- موافاتي بصورة طبق الأصل من التحقيق الذي طلب ديوان المحاسبة إجراءه وذلك بتشكيل لجنة من كل من وزارة الداخلية ووزارة المالية في شأن ما تمت إضاعته على الخزانة العامة والمقدر بمبلغ خمسة ملايين وتسعة وثمانين ألفا وثلاثمائة وثمانين دينارا كويتيا (5089380 د.ك)
5- إفادتي عما إذا كان الوزارة بعد ان ابلغها ديوان المحاسبة عن ما ضاع على المال العام والذي قدر بمبلغ خمسة ملايين وتسعة وثمانية ألفا وثلاثمائة وثمانين دينارا كويتيا (5089380 د.ك) قد طعنت بالغبن أمام القضاء في الموعد المحدد وفقا لأحكام المادة 166 من القانون المدني أي خلال سنة من إبرام العقد الذي تم بتاريخ 24/4/2008م.
6- موافاتي بصورة طبق الأصل من جميع المراسلات المتبادلة بين ديوان المحاسبة ووزارة الداخلية في شأن موضوع الإعلانات الإرشادية لانتخابات مجلس الأمة للفصل التشريعي الثاني عشر.
وقال البراك في تصريح للصحافيين ان الجميع أطلع على الرسالة التي وجهها وزير الداخلية إلى النائب العام في 1 يونيو الماضي والتي تؤكد ما ذهبنا إليه بأن الإحالة كانت إحالة شكلية تقطع الطريق على المسائلة السياسية.
وقال البرك أن رسالة الوزير ورد فيها 'إحالة الموضوع لإستجلاء الأمر اذا كان ينطوي عليها شبهة جريمة من عدمه' متسائلا هل يعقل أن الحفاظ على المال العام يصل إلى هذا الأسلوب والتعامل في تقديم رسالة إلى النائب العام بهذا الشكل؟.
واستغرب البراك أن وزير الداخلية في تصريحه لجريدة عالم اليوم وهو ما قاله في الاستجواب أن الإحالة تمت مع كافة الأدلة والمستندات في حين أن بيان وزارة الداخلية الرسمي المنشور في الصحف اليومية أن الإحالة لم تكن قناعة متسائلا هل هناك جهة حكومية تنشر التحقيق وتشير في بيانها أن الإحالة تمت من غير قناعة؟ بل إنها تؤكد عدم جدية الرسالة والتي تسميها الوزارة بالبلاغ.
وتسائل البراك لماذا تجاهل بيان وزارة الداخلية في ردها على ما نشر في جريدة الجريدة ' هل تم إعادة الرسالة ام لا ؟ رغم تأكيدنا بما نملك من معلومات بأن الرسالة تم ردها.
وقال البراك ان الخطورة في إحالة صحة المعلومات التي تشير إلى أن تاريخ إعادة الرسالة تم قبل جلسة التصويت على طرح الثقة مما يؤكد بأن الوزير قد مارس التدليس والتضليل السياسي.
وأكد البراك أن من قام بالفعلين الرئيسيين وهذه الصفقة هو وزير الداخلية ولذلك سأوجه سؤال متكامل وأتمنى أن لا يتعامل معه مثلما تعامل مع السؤالين المقدمين من النائبان الدقباسي والسعدون في يوليو 2008 وأغسطس 2008.
وكشف البراك عن وجود فقرة في السؤال من الواجب على وزير الداخلية أن يصرح فيها خلال 24 ساعة حول قيام النيابة العامة برد الرسالة التي أرسلها في 1 يونيو 2008 ومتى كان تاريخ رد الرسالة مشيرا إلى أن هذا السؤال لا يتطلب من الوزير أن ينتظر أكثر من ذلك وهو سيمثل محك رئيسي وأساسي بأن هذه الرسالة أستخدمها الوزير لانقاذه.
وجه النائب مسلم البراك 6 أسئلة إلى وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد تتعلق بالمحور الأول وجاءت الأسئلة على النحو التالي:
1- إفادتي عما إذا كان الوزير قد ابلغ من قبل النائب العام او من قبل النيابة العامة قبل جلسة الاستجواب أو قبل جلسة طرح الثقة بأن الإحالة لا تتضمن أي اتهام لاحد.
2- موافاتي بصورة طبق الأصل من كتاب الإحالة الذي وجهته وزارة الداخلية إلى النيابة العامة في شأن الإعلانات الإرشادية لانتخابات مجلس الأمة للفصل التشريعي الثاني عشر وفقا لما أشار إليه السيد الوزير في معرض رده بتاريخ 23/6/2009 على المحور الأول من الاستجواب الموجه إليه.
3- موافاتي بصورة طبق الأصل من رد النيابة العامة على كتاب الإحالة الموجه من وزارة الداخلية إلى النيابة العامة في شأن الإعلانات الإرشادية لانتخابات مجلس الأمة للفصل التشريعي الثاني عشر.
4- موافاتي بصورة طبق الأصل من التحقيق الذي طلب ديوان المحاسبة إجراءه وذلك بتشكيل لجنة من كل من وزارة الداخلية ووزارة المالية في شأن ما تمت إضاعته على الخزانة العامة والمقدر بمبلغ خمسة ملايين وتسعة وثمانين ألفا وثلاثمائة وثمانين دينارا كويتيا (5089380 د.ك)
5- إفادتي عما إذا كان الوزارة بعد ان ابلغها ديوان المحاسبة عن ما ضاع على المال العام والذي قدر بمبلغ خمسة ملايين وتسعة وثمانية ألفا وثلاثمائة وثمانين دينارا كويتيا (5089380 د.ك) قد طعنت بالغبن أمام القضاء في الموعد المحدد وفقا لأحكام المادة 166 من القانون المدني أي خلال سنة من إبرام العقد الذي تم بتاريخ 24/4/2008م.
6- موافاتي بصورة طبق الأصل من جميع المراسلات المتبادلة بين ديوان المحاسبة ووزارة الداخلية في شأن موضوع الإعلانات الإرشادية لانتخابات مجلس الأمة للفصل التشريعي الثاني عشر.