مصدر موثوق
عضو فعال
التصريح الذي أطلقه الشيخ أحمد الفهد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون
الاقتصادية وزير الدولة لشؤون التنمية والاسكان حول توجهات الحكومة
بتقديم تعديل على اللائحة الداخلية لمجلس الأمة يجعل من الجائز قيام وزير
بالصعود على منصة الاستجواب للتحدث والدفاع عن وزير آخر أثناء المناقشة
والرد على الاستجواب استشف البعض منه أن الهدف من هذا التعديل هو
تحصين رئيس مجلس الوزراء خصوصا او حتى غيره من الوزراء الديلوكس..
من فئة ممنوع اللمس.. للعرض فقط.. المتوقع أن تطالهم أداة المساءلة
السياسية من صعود منصة الإستجواب وإيجاد متطوع يقوم بهذه المهمة نيابة
عنهم، الكل كانت له وجهة نظر و قراءته الخاصة تجاه هذا التصريح سواء من
أعضاء مجلس الامة أو خبراء دستوريين وكل مهتم بالشأن السياسي من
كتاب زوايا وناشطين سياسيين، الأغلبية كانت تنظر لهذا الإجراء بشيء من
الشك والريبة وقدم سوء الظن على حسن الظن، فهناك من رأى بأنها تدخل
صارخ في اختصاصات السلطة التشريعية وعبث في اللائحة الداخلية ومحاولة
لتحجيم أدوات المساءلة السياسية وتهرب حكومي من المسؤولية وغيره
فسرها على انها التفاف على اداة الإستجواب وتفريغ للدستورمن محتواه
وتضييق على حقوق النائب المكفولة دستوريا واعتبار أي خطوة في هذا
الاتجاه هو إجراء يؤزم العلاقة بين السلطتين، بل وصل سوء الظن في بعض
الأعضاء الى حد التهديد بإستجواب رئيس مجلس الوزراء فيما لو تقدمت
الحكومة بتلك التعديلات.
أنا عن نفسي كانت قراءتي لهذا الإجراء مختلفة.. اللهم اجعله خير.. اعتقد
والعهدة على حسن الظن أن أسباب طرح فكرة التعديل هي أن الحكومة
مقبلة على تغيير وزاري مبكر ينسجم مع كتلة الأغلبية في مجلس الأمة
ويهدف الى موازنة سياسية جديدة قررت فيه (أنتي يا) الحكومة العودة لخيار
المحاصصة، وذلك بإسناد حقيبة وزارية وربما أكثر الى أحد الأخوة الأعزاء من
فئة الصم والبكم!!
فلاح الشعلاني:جريدة عالم اليوم
http://www.alamalyawm.com/articledetail.aspx?artid=104171
هل لدينا فعلا اغلبيه صامته في المجلس؟أم أن كل من يخالفنا الرأي هو سلطان أخرس؟
الاقتصادية وزير الدولة لشؤون التنمية والاسكان حول توجهات الحكومة
بتقديم تعديل على اللائحة الداخلية لمجلس الأمة يجعل من الجائز قيام وزير
بالصعود على منصة الاستجواب للتحدث والدفاع عن وزير آخر أثناء المناقشة
والرد على الاستجواب استشف البعض منه أن الهدف من هذا التعديل هو
تحصين رئيس مجلس الوزراء خصوصا او حتى غيره من الوزراء الديلوكس..
من فئة ممنوع اللمس.. للعرض فقط.. المتوقع أن تطالهم أداة المساءلة
السياسية من صعود منصة الإستجواب وإيجاد متطوع يقوم بهذه المهمة نيابة
عنهم، الكل كانت له وجهة نظر و قراءته الخاصة تجاه هذا التصريح سواء من
أعضاء مجلس الامة أو خبراء دستوريين وكل مهتم بالشأن السياسي من
كتاب زوايا وناشطين سياسيين، الأغلبية كانت تنظر لهذا الإجراء بشيء من
الشك والريبة وقدم سوء الظن على حسن الظن، فهناك من رأى بأنها تدخل
صارخ في اختصاصات السلطة التشريعية وعبث في اللائحة الداخلية ومحاولة
لتحجيم أدوات المساءلة السياسية وتهرب حكومي من المسؤولية وغيره
فسرها على انها التفاف على اداة الإستجواب وتفريغ للدستورمن محتواه
وتضييق على حقوق النائب المكفولة دستوريا واعتبار أي خطوة في هذا
الاتجاه هو إجراء يؤزم العلاقة بين السلطتين، بل وصل سوء الظن في بعض
الأعضاء الى حد التهديد بإستجواب رئيس مجلس الوزراء فيما لو تقدمت
الحكومة بتلك التعديلات.
أنا عن نفسي كانت قراءتي لهذا الإجراء مختلفة.. اللهم اجعله خير.. اعتقد
والعهدة على حسن الظن أن أسباب طرح فكرة التعديل هي أن الحكومة
مقبلة على تغيير وزاري مبكر ينسجم مع كتلة الأغلبية في مجلس الأمة
ويهدف الى موازنة سياسية جديدة قررت فيه (أنتي يا) الحكومة العودة لخيار
المحاصصة، وذلك بإسناد حقيبة وزارية وربما أكثر الى أحد الأخوة الأعزاء من
فئة الصم والبكم!!
فلاح الشعلاني:جريدة عالم اليوم
http://www.alamalyawm.com/articledetail.aspx?artid=104171
هل لدينا فعلا اغلبيه صامته في المجلس؟أم أن كل من يخالفنا الرأي هو سلطان أخرس؟
