نعم...هناك استهلاك ضخم وغير طبيعي للكهرباء والماء في الكويت...وهو أمر لا يمكن إنكاره بسبب زيادة عدد السكان (سيما الوافدين) وتشييد المباني الضخمة والإسراف الغريب في الكثير من المؤسسات العامة (مثلا إضاءة جميع الأنوار في الديوان الأميري) والممتلكات الخاصة (منازل الهوامير والأنوار التي فيها)...
على الرغم من وجود الكثير من حالات الإسراف والاستهلاك...إلا أن محور الموضوع مرتبط بفواتير كهرباء وماء هوامير الدولة...
نعم...فواتير...فقط لا غير...فمعظم...إن لم نقل جميع الهوامير من مسؤولين ومتنفذين وكبار تجار...لا يتحملون أي تكلفة لقاء استهلاكهم للكهرباء والماء...ومعظم منازلهم ليس فيها "عدادات" لقياس استهلاك الكهرباء والماء الذي من خلاله تتم المحاسبة من قبل وزارة الطاقة...
السؤال...هل هناك قانون يبيح إعفاء أي مسؤول كويتي...حتى الأمير وولي العهد ورئيس مجلس الوزراء...من دفع تكاليف استهلاك الكهرباء والماء في منازلهم الخاصة...يعني في سلوى والعديلية والشويخ؟
فقبل مدة...تقدم وكيل وزارة الدفاع الشيخ صباح الناصر بمشروع شرائح استهلاك الكهرباء والماء للحد من أفسراف والتلاعب...وهو اقتراح جميل لكنه لن يطبق على الجميع وهو بمثابة التجاهل الواضح للضعف الذي اصاب محطات الكهرباء والماء...فقبل اقتراح حلول لأمور نشأت عن ضعف هذه المحطات...على الشيخ المهندس وضع خطة لإصلاح ما على الدولة توفيره...
وبما أن مجلس الأمة قد أصدر قرارا في سنة 1997 يتم بموجبه منع زيادة تكلفة أو استحداث رسوم على خدمات الدولة...فالمأمول أن يتعامل المجلس مع هذا الأمر بما يضمن الحد من التلاعب بمقدرات الشعب الكويتي...فالحكومة لا تملك المال لدعم البنية التحتية وتطويرها...لكنها قادرة على منح الملايين للدول "الشقيقة"...
وهناك أيضا موضوع مرتبط بمباني الهوامير من مؤسسات وشركات...فمن الواضح أن هذه الجهات ينطبق عليها استهلاك الشريحة الثالثة...مما يعني زيادة التكاليف على "أهل الكرم"...والهوامير لا يريدون زيادة أي نوع من التكاليف مع رغبتهم العارمة لهدم المباني القديمة ذات الطوابق التي تقل عن عشرة وبناء شبه ناطحات السحاب محلها...
وعودا على بدء...أين الفواتير والدليل على التسديد؟
وأترككم مع الخبر "الحلو"...
((اعلن وكيل وزارة الدفاع الشيخ المهندس صباح الناصر سعود الصباح عن تقديمه لمشروع الى رئيس مجلس الوكلاء رئيس جهاز خدمة المواطن الشيخ محمد عبدالله المبارك لعرضه على مجلس الوزراء حول ترشيد استهلاك الماء والكهرباء للمواطنين.
واشار الشيخ المهندس صباح الناصر في تصريح للصحافيين ان المشروع يتضمن اعفاء المواطنين من رفع رسوم الاستهلاك وفق آلية محددة بعد تجديد كمية الاستهلاك.
واوضح انه سيتم عمل شرائح بنسبة الاستهلاك كالآتي:
- الشريحة الاولى مجانية على ألا تتجاوز الكمية المخصصة.
- الشريحة الثانية وتخضع لتعرفة بسيطة بقيمة 200 فلس اذا تجاوز المستهلك حدا معينا في الاسراف على ان يضاعف السعر في حال وصول الاستهلاك في الكهرباء والماء الى حد اكبر.
- الشريحة الثالثة وتتضمن مضاعفة السعر لمن لا يلتزم بالشريحتين الاولى والثانية.
وشدد الشيخ المهندس صباح الناصر على انه اذا اقر هذا المشروع فإنه سيوفر استهلاك الماء والكهرباء بشكل اكبر، وقال: «ان الفائدة ستعود على الكويت بشكل عام من خلال تخفيف الضغط وتحقيق اهداف وزارة الماء والكهرباء»))...
http://www.alwatan.com.kw/Default.aspx?MgDid=479879&pageId=35
على الرغم من وجود الكثير من حالات الإسراف والاستهلاك...إلا أن محور الموضوع مرتبط بفواتير كهرباء وماء هوامير الدولة...
نعم...فواتير...فقط لا غير...فمعظم...إن لم نقل جميع الهوامير من مسؤولين ومتنفذين وكبار تجار...لا يتحملون أي تكلفة لقاء استهلاكهم للكهرباء والماء...ومعظم منازلهم ليس فيها "عدادات" لقياس استهلاك الكهرباء والماء الذي من خلاله تتم المحاسبة من قبل وزارة الطاقة...
السؤال...هل هناك قانون يبيح إعفاء أي مسؤول كويتي...حتى الأمير وولي العهد ورئيس مجلس الوزراء...من دفع تكاليف استهلاك الكهرباء والماء في منازلهم الخاصة...يعني في سلوى والعديلية والشويخ؟
فقبل مدة...تقدم وكيل وزارة الدفاع الشيخ صباح الناصر بمشروع شرائح استهلاك الكهرباء والماء للحد من أفسراف والتلاعب...وهو اقتراح جميل لكنه لن يطبق على الجميع وهو بمثابة التجاهل الواضح للضعف الذي اصاب محطات الكهرباء والماء...فقبل اقتراح حلول لأمور نشأت عن ضعف هذه المحطات...على الشيخ المهندس وضع خطة لإصلاح ما على الدولة توفيره...
وبما أن مجلس الأمة قد أصدر قرارا في سنة 1997 يتم بموجبه منع زيادة تكلفة أو استحداث رسوم على خدمات الدولة...فالمأمول أن يتعامل المجلس مع هذا الأمر بما يضمن الحد من التلاعب بمقدرات الشعب الكويتي...فالحكومة لا تملك المال لدعم البنية التحتية وتطويرها...لكنها قادرة على منح الملايين للدول "الشقيقة"...
وهناك أيضا موضوع مرتبط بمباني الهوامير من مؤسسات وشركات...فمن الواضح أن هذه الجهات ينطبق عليها استهلاك الشريحة الثالثة...مما يعني زيادة التكاليف على "أهل الكرم"...والهوامير لا يريدون زيادة أي نوع من التكاليف مع رغبتهم العارمة لهدم المباني القديمة ذات الطوابق التي تقل عن عشرة وبناء شبه ناطحات السحاب محلها...
وعودا على بدء...أين الفواتير والدليل على التسديد؟
وأترككم مع الخبر "الحلو"...
((اعلن وكيل وزارة الدفاع الشيخ المهندس صباح الناصر سعود الصباح عن تقديمه لمشروع الى رئيس مجلس الوكلاء رئيس جهاز خدمة المواطن الشيخ محمد عبدالله المبارك لعرضه على مجلس الوزراء حول ترشيد استهلاك الماء والكهرباء للمواطنين.
واشار الشيخ المهندس صباح الناصر في تصريح للصحافيين ان المشروع يتضمن اعفاء المواطنين من رفع رسوم الاستهلاك وفق آلية محددة بعد تجديد كمية الاستهلاك.
واوضح انه سيتم عمل شرائح بنسبة الاستهلاك كالآتي:
- الشريحة الاولى مجانية على ألا تتجاوز الكمية المخصصة.
- الشريحة الثانية وتخضع لتعرفة بسيطة بقيمة 200 فلس اذا تجاوز المستهلك حدا معينا في الاسراف على ان يضاعف السعر في حال وصول الاستهلاك في الكهرباء والماء الى حد اكبر.
- الشريحة الثالثة وتتضمن مضاعفة السعر لمن لا يلتزم بالشريحتين الاولى والثانية.
وشدد الشيخ المهندس صباح الناصر على انه اذا اقر هذا المشروع فإنه سيوفر استهلاك الماء والكهرباء بشكل اكبر، وقال: «ان الفائدة ستعود على الكويت بشكل عام من خلال تخفيف الضغط وتحقيق اهداف وزارة الماء والكهرباء»))...
http://www.alwatan.com.kw/Default.aspx?MgDid=479879&pageId=35
