غير محددي الجنسية أو البدون هم فئة سكانية تعيش في الكويت ولا تمتلك أي جنسية .
و معظم "البدون" يخدمون في سلكي الجيش والشرطة في الكويت قبل اقدام العراق على غزو الكويت عام 1990 . و تعتبر قضية البدون من القضايا المؤثرة بشكل كبير على سجل الكويت في حقوق الانسان .
من هم البدون :
هم مجموعات من عديمي الجنسيَّة في الكويت، وتنتمي هذه المجموعات إلى نفس أصول والعرقيّات السائدة في الكويت ، وتتمايز هذه الأصول والعرقيّات على مساحة جغرافيَّة واسعة تمتدُّ من شبه الجزيرة العربية جنوباً إلى صحراء العراق وشرقا إيران.
ينقسم البدون إلى شريحتين :
الشَّريحة الأولى : هي شريحة من عديمي الجنسية الذين حل القضاء الكويتي مشكلتهم القانونية بتجنيسهم في سلسلة من المرافعات والقضايا الشَّهيرة في ستينيّات القرن العشرين، وقد تمَّ هذا التجنيس تنفيذا لمراسيم حقوق الإنسان الصّادرة عن المؤسَّسات التّابعة لهيئة الأمم المتَّحدة.
الشَّريحة الثّانية : هي شريحة ولدت في الكويت ولا تعرف غير الكويت موطنا ويعتبرون من الجيل 3 إلى 4 من البدون وقد مورس عليها الضغوطات لإستخراج جناسي مزورة ( ارتيري ، دونمكاني ، صومالي ، بوليفي ، واخيرا جزر القمر ) كما يتم حرمانهم من اللجوء إلى القضاء كأثبات حقه في الجنسية وللعلم ينقسمون في احقيتها رغم اثباتات تعني الكثير بالإضافة إلى احقية أبناء شهداء الغزو الذي تم حرمانهم من الجنسية .
التسمية :
مرت تسمية المواطنين البدون في الكويت بمراحل متعددة، وعلى الرغم من التشابه في التسميات بين الشريحتين- السابقتي الذكر- إلا أن مصادر وتطورات التسميات القانونية منها والدارجة شعبيا في الكويت مختلفة تماما لكون الشريحتين منفصلتان زمانيا وسببيا.
أما شعبيا، فقد تم إطلاق الكويتيين البدون على جميع الأفراد الذين لهم أحقيه بالجنسية الكويتية، وكان اختصار للفظ آخر هو البدو الرحل الذين لم تطلهم عمليات التجنيس لكونهم دائمي الترحال، وكون هذا الإدعاء قانوني من خلال إحصاء عام 1965م الذي شمل كل سكان الكويت المواطنين منهم والمقيمين، وتوثيقيا من خلال الكتب والمراجع التاريخية مثل كتاب تاريخ الكويت للمؤرخ العلامة عبد العزيز الرشيد وكتاب تاريخ الكويت السياسيلـحسين خلف الشبخ خزعل الكعبي حفيد أمير المحمرة، وعرفا كون سكان الكويت بادية وحاضرة يعرفون بعضهم، فقد أطلقت عليهم هذه اللفظة الكويتيين البدون، وأصل الكلمة يعود إلى الكويتيين البدون جنسية أي بمعني عدم حصولهم على الجنسية الكويتيية ،ومن ثم تحورت وتماشت مع المسمى الرسمي للنظم-السابقة الذكر- فأطلق عليهم البدون اختصارا.
تعداد غير محددي الجنسية في الكويت "البدون"
يحمل أكثر من 49 الف من فئة غير محددي الجنسية إحصاء سنة 1965 ويبلغ تعداد فئة غير محددي الجنسية في الكويت طبقا لبيانات هيئة المعلومات المدنية 220 ألف نسمة في يونيو 1985 في حين يعتقد البعض ان العدد الحقيقي هو أربعة اضعاف هذا العدد أي حوالي 400 ألف نسمة قبل غزو الكويت عام 1990 . ثم انخفض تعدادهم إلى حوالي 118 ألف نسمة وفقا لآخر الإحصائيات في إبريل 1991 في حين يقدر تعداد من بقي من البدون في نهاية التسعينيات داخل الكويت ب 120 ألف نسمة منهم 55% من دون سن الخامسة عشرة ، ويصل معدل الإعالة في عائلاتهم إلى 7 أفراد في المتوسط، وتبلغ نسبة من هم دون التعليم المتوسط 87% حالياً حيث ازدادت نسبة الأمية في صفوفهم بعد عام 1990. بينما تقدر منظمة مراقبة حقوق الأنسان (هيومن رايتس ووتش) عددهم في تقرير عام 2000 ب 120 ألف نسمة .كما يوجد عدد كبير منهم في المهجر في أوروبا و أمريكا الشماليةوأستراليا.
الجدول الزمني لقضية البدون :
فترة ما قبل منتصف الثمانينيات :
منذ بداية الستينيات و بعد حصول الكويت على الاستقلال قامت الحكومة الكويتية بمعاملة أبناء فئة البدون معاملة الكويتيين باستثناء التمتع بالحقوق السياسية ، و إلى حين منتصف ثمانينيات القرن العشرين لم يكن يعاني البدون من التمييز في الوظائف و الحقوق فكانوا يدخلون المدارس و يستطيعون الحصول على وظائف حالهم كحال أي مواطن كويتي .
فترة الغزو 1990-1991
شارك البدون في الدفاع عن الكويت في 2/8/1990 وخاصة العسكريين البدون ومنهم من أستشهد ومنهم من أخذ أسيرا لدى العراق ومنهم من خرج مع القوات الكويتية إلى السعودية ودخل مع قوات التحالف في حرب تحرير الكويت وكان منهم من أستشهد في هذه الحرب ومنهم من رجع إلى أهله سالما ومنهم من أصابته عاهه مستديمه ويقدر عدد الشهداء الكويتيين البدون بـ 140 شهيد من 600 شهيد كويتي مسجلين ومعترف بهم لدي مكتب الشهيد
مابعد التحرير 1991
تقلص عدد البدون إلى أقل من النصف أي إلى حوالي 100 إلى 120 ألف نسمة حيث ترك معظمهم الكويت وبخاصة الشهادات العليا اصحاب الشهادات العليا والذين تعلموا ودرسوا في الكويت واستفادت منهم الدول .
عام 1999
وفي عام 1999، وعدت الكويت بتقديم إعانات اجتماعية وتصاريح إقامة لمدة خمس سنوات إلى الأفراد من فئة "البدون" الذين تخلوا عن المطالبة بحقهم في الحصول على الجنسية الكويتية. لكن و حسب هاني مجلي المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط و شمال إفريقيا بمنظمة "مراقبة حقوق الإنسان" (هيومن رايتس ووتش) فإن الآباء من فئة 'البدون' يتعرضون للضغوط لحملهم على التخلي عن حقهم المشروع في الحصول على الجنسية الكويتية . كما أصدر أمير الكويت الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح مرسوما عام 1999 يقضي بمنح الجنسية لـ2000 من البدون سنويا، فتم ايقاف القانون ليتم اعادت البث في من خلال مجلس الأمة الكويتي البرلمان الذي أقر القانون ولكن يدور جدلا في الكويت بعدم وجود التطبيق الفعلي لقانون التجنيس 2000 كل سنة حيث يتم ادخال ملفات لدول قريبه من الكويت ويتم ايقاف معاملة الجنسية للبدون بسبب قيود وهمية يتم فرضها على جميع البدون .
عام 2000
أقر مجلس الأمة الكويتي في 16 مايو/أيار 2000 تعديلاً قانونياً يجعل ما يقل عن ثلث فئة "البدون" مؤهلين للتقدم بطلب لاكتساب الجنسية الكويتية. و التعديل ينص على :
لكن ترد منظمة هيومن رايتس ووتش أن عدد الذين نجحوا في اكتساب الجنسية مع استحقاقهم لها بالغ الضآئلة، وأن الكثيرين ممن اكتسبوا الجنسية لا ينتمون إلى فئة "البدون" كما أن هذا شرط عسير التحقيق في ظل عدم التطبيق الفعلي ، إذ إن عدداً كبيراً قد تم حرمانهم من حق التعليم والتطبب والتنقل والتملك مما تسبب بزيادة معدلات الأمية بينهم .
عام 2001
أقرت الحكومة الكويتية بمنح الجنسية الكويتية ل626 من فئة "البدون" وهو عدد ضئيل مقارنة بالتعامل لا إنساني والمجحف بحق من لا يحصل على الجنسية .
عام 2007
أقر مجلس الأمة الكويتي قراراً بتاريخ 30 مايو 2007 يقضي بتجنيس ألفين شخص من فئة غير محددي الجنسية أو البدون في الكويت و قد حظي القرار 45 صوتاً لصالح القرار مقابل معارضة نائب واحد وامتناع نائبين آخرين عن التصويت وفي نفس العام وبالتحديد قبل نهاية العام بيوم واحد فقط تم تجنيس 573 فرد من بينهم فقط 26 كويتي بدون اما البقية فيعتبرون من دول الجوار أو من حاملي الجنسية لدول اخري في المقابل تجد عدد من لم يتم منحة شهادة ميلاد ما يقارب من 3 ألف طفل كويتي بدون يحرم من شهادة ميلاد مما يتسبب بحرمانه من التطعيمات والتعليم وحتى تحديد هوية رسمية
عام 2008
لم يتم تطبيق قانون تجنيس الالفين المقر بسيادة الامة في المقابل تم سحب عدد 5 جناسي نظرا لإخراج الحكومة من مآزق الاستجوابات من بعض النواب ، كما تم إنشاء لجنة عليا سميت بلجنة ثامر ولا يعرف صحة قراراتها بخاصة أنها لا تعد دستوريا أو قانونيا في اتخاذ التدابير الفعلية للتجنيس في منح أو الرفض مما لاقت بعض الاستهجان من قبل بعض النواب والكتاب في الجرائد
عام 2009
صدور أول قرار قضائي مستند إلى أحقية الفرد في الحصول على عقود زواج وشهادات ميلاد علما بأن هذه القرار يدين السلطة التنفيذية في عدم تطبيقها القانون منذ بدء قانون الجنسية وحتى وقتنا هذا ونظرا للتحايل في عدم تطبيق القانون أوصل الافراد المعروفين بأسم الكويتيين البدون إلى اللجوء للقضاء كجهة تصدر منها وثائق رسمية .
يدور جدلا عن اصدار بطاقة ممغنطة " ذكية " ولا يعرف مدي صحة الخبر من حيث استمرار سياسة التضييق والاقصاء أو السعي إلى وضع حلول مؤقته لا تنتهي إلا بعرقلة الحل الجذري القائم على استحقاق الحصول على الجنسية الكويتية للافراد المعرفين باسم الكويتيين البدون .
أن الكويت مدعوه -ممثلة بوزير العدل- إلى المثول أمام المدعي العام الدولي في شهر مايو سنة 2010 كان هذا تصريح وزير العدل السابق بعد حل المجلس وتغير الحكومة والعودة لاحقا كنائب في مجلس الامة .
صدور البطاقة الممغنطة للكويتيين فقط على ان تلحق بعد سنة للمقيمين ولم يتم الاشارة إلى الافراد من فئة الكويتيين البدون .
أولا : هل جميع ما ذكر عن البدون في موسوعة ويكيبيديا صحيح وان كان العكس هو الصحيح فمن هو المسؤل عن إظهار الجانب الحقيقي من الموضوع .!
ثانيا : هل صحيح من تم تجنيسهم عام 2007 من فئة البدون هم فقط 26 شخص والآخرين من الوافدين ودول الجوار وعددهم 547 حالة ولماذا .!
أتمنى مناقشة الموضوع بأسلوب راقي وعقلاني وعلمي ... :وردة:
مع تحياتي للجميع .
و معظم "البدون" يخدمون في سلكي الجيش والشرطة في الكويت قبل اقدام العراق على غزو الكويت عام 1990 . و تعتبر قضية البدون من القضايا المؤثرة بشكل كبير على سجل الكويت في حقوق الانسان .
من هم البدون :
هم مجموعات من عديمي الجنسيَّة في الكويت، وتنتمي هذه المجموعات إلى نفس أصول والعرقيّات السائدة في الكويت ، وتتمايز هذه الأصول والعرقيّات على مساحة جغرافيَّة واسعة تمتدُّ من شبه الجزيرة العربية جنوباً إلى صحراء العراق وشرقا إيران.
ينقسم البدون إلى شريحتين :
الشَّريحة الأولى : هي شريحة من عديمي الجنسية الذين حل القضاء الكويتي مشكلتهم القانونية بتجنيسهم في سلسلة من المرافعات والقضايا الشَّهيرة في ستينيّات القرن العشرين، وقد تمَّ هذا التجنيس تنفيذا لمراسيم حقوق الإنسان الصّادرة عن المؤسَّسات التّابعة لهيئة الأمم المتَّحدة.
الشَّريحة الثّانية : هي شريحة ولدت في الكويت ولا تعرف غير الكويت موطنا ويعتبرون من الجيل 3 إلى 4 من البدون وقد مورس عليها الضغوطات لإستخراج جناسي مزورة ( ارتيري ، دونمكاني ، صومالي ، بوليفي ، واخيرا جزر القمر ) كما يتم حرمانهم من اللجوء إلى القضاء كأثبات حقه في الجنسية وللعلم ينقسمون في احقيتها رغم اثباتات تعني الكثير بالإضافة إلى احقية أبناء شهداء الغزو الذي تم حرمانهم من الجنسية .
التسمية :
مرت تسمية المواطنين البدون في الكويت بمراحل متعددة، وعلى الرغم من التشابه في التسميات بين الشريحتين- السابقتي الذكر- إلا أن مصادر وتطورات التسميات القانونية منها والدارجة شعبيا في الكويت مختلفة تماما لكون الشريحتين منفصلتان زمانيا وسببيا.
- تسمية الشَّريحة الأولى : تسمية هذه الشريحة من المواطنين بـ البدون جنسية إبان فترات التجنيس التي قامت بها الحكومة الكويتية ممثلة بلجان التجنيس التابعة للإدارة القانونية وإدارة الأمن العام - وزارتي العدل والداخلية حاليا- في الأعوام 1959م-1965م، وقد أطلقت هذه التسمية على المواطنين من الأفراد والعائلات الذين لم يحصلوا على الجنسية الكويتية لتمييزهم عن الذين تم تجنيسهم، وقد كانت هذه التسمية ضرورة قانونية اضطرارية حينها، لتبيان صفتهم في معاملاتهم الرسمية مع الدولة إلى أن يتم تجنيسهم، وكانت هذا الإضطرارية في التسمية ناتجة عن بطء عملية التجنيس الناتجة بدورها عن بدائية وسائل النقل وبُعد بعض سكان البادية عن مراكز اللجان، ومن ثم، انتقلت هذه التسمية للأوساط الشعبية الكويتية في سياق تعاطيها مع الشأن العام رسميا من خلال البرلمان مجلس الأمة الكويتي وشعبيا صرفا من خلال تناقلها بين الأفراد ، وقد برزت هذه التسمية في أواخر الستينيات حين قامت مجموعات من المدعين - للأحقية بالجنسية الكويتية - من الجنسيات المختلفة برفع دعاوى قضائية ضد الحكومة الكويتية مطالبة بالتجنيس أسوة بالمواطنين المتمتعين بحمل الجنسية، وقامت الدولة بتجنيس هذه المجموعات بعد نطق القضاء بأحقيتهم المطلقة، وكون القضاء عادل ومستقل عن سياسة الدولة وله سلطة سيادية حرمت بعد حين من النظر في قضايا الجنيسة ودور العبادة حيث اعتبرت من الامور السيادية الخاصة بسلطتين التنفيذية والتشريعية.
- تسمية الشَّريحة الثانية : مرت تسمية هذه الشريحة بمراحل متعددة تغير فيها معنى مصدر التسمية إلى معان أخرى، فمنها ماله أصل قانوني ومنه ما درج عليه شعبيا.
- - المرحلة الأولى : في هذه المرحلة أخذت التسمية بعدا قانونيا، إذ وجدت الدولة الكويتية نفسها في مأزقين عصيبين الأول إستحقاقي والآخر قانوني، وكلاهما ناتج عن سياسة الحكومات المتعاقبة ، وتماشيا متساهلا مع هذه الحالة في تركها معلقه، استحدثت الدولة نظما قانونية تستوعب هذه المجموعات في المعاملات الرسمية اليومية منها والنافذة : مثل التعليم والصحة المجانيين والحرمان من الحق السياسي كتصويت أو الترشح بالإضافة إلى شملهم بأنواع الدعم التمويلي والغذائي والمساواة في الرواتب والبدلات المكفول قانونا للمواطنين المتمتعين بحمل الجنسية والمواطنين البدون جنسية ، وأطلقت عليها - أي النظم - مسمى أنظمة المواطنين البدون جنسية.
- - المرحلة الثانية : اقرت سياسة الضغط المنظم على البدون وفي هذه المرحلة وهي مرحلة ما قبل الغزو الصدامي للكويت في العام 1986، وفيها كانت المتغيرات الداخلية في الكويت من حل مجلس الامة ودواوين الاثنين ، والخارجية الإقليمية منها والدولية قد تغيرت، ومع العلم أن هذه الفئة من المواطنين لم تشكل عبئا على الدولة تحمله، فقامت سلطات الدولة التنفيذية منفرده بعد حل مجلس الامة ممثلة بالحكومة( التشريعية ممثلة بـمجلس الأمة الكويتي والقضائية ممثلة بالمحاكم الكويتية) بتقليص صلاحيات المواطنين البدون جنسية لتتوائم مع المستجدات تدريجيا، محاولة في ذلك التخفيف من آثارها ألحاق تصور سلبي من خلال إعلام الدولة الرسمي، وقد كان لها اثر البالغ في زرع الشك والريبة لاحقا، وجائت تسمية هذه النظم لتتلائم مع الواقع المتغاضى عن العدل والمساواة في الماضي لتتسمى بأنظمة المقيمين بصورة غير قانونية التي لا تتماشي مع الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين المنبثقة عن مؤتمر الأمم المتحدة للمفوضين بشأن اللاجئينوعديمي الجنسية في 28تموز/يوليو1951م، الفصل الخامس، المادتين 31و32 .
أما شعبيا، فقد تم إطلاق الكويتيين البدون على جميع الأفراد الذين لهم أحقيه بالجنسية الكويتية، وكان اختصار للفظ آخر هو البدو الرحل الذين لم تطلهم عمليات التجنيس لكونهم دائمي الترحال، وكون هذا الإدعاء قانوني من خلال إحصاء عام 1965م الذي شمل كل سكان الكويت المواطنين منهم والمقيمين، وتوثيقيا من خلال الكتب والمراجع التاريخية مثل كتاب تاريخ الكويت للمؤرخ العلامة عبد العزيز الرشيد وكتاب تاريخ الكويت السياسيلـحسين خلف الشبخ خزعل الكعبي حفيد أمير المحمرة، وعرفا كون سكان الكويت بادية وحاضرة يعرفون بعضهم، فقد أطلقت عليهم هذه اللفظة الكويتيين البدون، وأصل الكلمة يعود إلى الكويتيين البدون جنسية أي بمعني عدم حصولهم على الجنسية الكويتيية ،ومن ثم تحورت وتماشت مع المسمى الرسمي للنظم-السابقة الذكر- فأطلق عليهم البدون اختصارا.
تعداد غير محددي الجنسية في الكويت "البدون"
يحمل أكثر من 49 الف من فئة غير محددي الجنسية إحصاء سنة 1965 ويبلغ تعداد فئة غير محددي الجنسية في الكويت طبقا لبيانات هيئة المعلومات المدنية 220 ألف نسمة في يونيو 1985 في حين يعتقد البعض ان العدد الحقيقي هو أربعة اضعاف هذا العدد أي حوالي 400 ألف نسمة قبل غزو الكويت عام 1990 . ثم انخفض تعدادهم إلى حوالي 118 ألف نسمة وفقا لآخر الإحصائيات في إبريل 1991 في حين يقدر تعداد من بقي من البدون في نهاية التسعينيات داخل الكويت ب 120 ألف نسمة منهم 55% من دون سن الخامسة عشرة ، ويصل معدل الإعالة في عائلاتهم إلى 7 أفراد في المتوسط، وتبلغ نسبة من هم دون التعليم المتوسط 87% حالياً حيث ازدادت نسبة الأمية في صفوفهم بعد عام 1990. بينما تقدر منظمة مراقبة حقوق الأنسان (هيومن رايتس ووتش) عددهم في تقرير عام 2000 ب 120 ألف نسمة .كما يوجد عدد كبير منهم في المهجر في أوروبا و أمريكا الشماليةوأستراليا.
الجدول الزمني لقضية البدون :
فترة ما قبل منتصف الثمانينيات :
منذ بداية الستينيات و بعد حصول الكويت على الاستقلال قامت الحكومة الكويتية بمعاملة أبناء فئة البدون معاملة الكويتيين باستثناء التمتع بالحقوق السياسية ، و إلى حين منتصف ثمانينيات القرن العشرين لم يكن يعاني البدون من التمييز في الوظائف و الحقوق فكانوا يدخلون المدارس و يستطيعون الحصول على وظائف حالهم كحال أي مواطن كويتي .
فترة الغزو 1990-1991
شارك البدون في الدفاع عن الكويت في 2/8/1990 وخاصة العسكريين البدون ومنهم من أستشهد ومنهم من أخذ أسيرا لدى العراق ومنهم من خرج مع القوات الكويتية إلى السعودية ودخل مع قوات التحالف في حرب تحرير الكويت وكان منهم من أستشهد في هذه الحرب ومنهم من رجع إلى أهله سالما ومنهم من أصابته عاهه مستديمه ويقدر عدد الشهداء الكويتيين البدون بـ 140 شهيد من 600 شهيد كويتي مسجلين ومعترف بهم لدي مكتب الشهيد
مابعد التحرير 1991
تقلص عدد البدون إلى أقل من النصف أي إلى حوالي 100 إلى 120 ألف نسمة حيث ترك معظمهم الكويت وبخاصة الشهادات العليا اصحاب الشهادات العليا والذين تعلموا ودرسوا في الكويت واستفادت منهم الدول .
عام 1999
وفي عام 1999، وعدت الكويت بتقديم إعانات اجتماعية وتصاريح إقامة لمدة خمس سنوات إلى الأفراد من فئة "البدون" الذين تخلوا عن المطالبة بحقهم في الحصول على الجنسية الكويتية. لكن و حسب هاني مجلي المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط و شمال إفريقيا بمنظمة "مراقبة حقوق الإنسان" (هيومن رايتس ووتش) فإن الآباء من فئة 'البدون' يتعرضون للضغوط لحملهم على التخلي عن حقهم المشروع في الحصول على الجنسية الكويتية . كما أصدر أمير الكويت الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح مرسوما عام 1999 يقضي بمنح الجنسية لـ2000 من البدون سنويا، فتم ايقاف القانون ليتم اعادت البث في من خلال مجلس الأمة الكويتي البرلمان الذي أقر القانون ولكن يدور جدلا في الكويت بعدم وجود التطبيق الفعلي لقانون التجنيس 2000 كل سنة حيث يتم ادخال ملفات لدول قريبه من الكويت ويتم ايقاف معاملة الجنسية للبدون بسبب قيود وهمية يتم فرضها على جميع البدون .
عام 2000
أقر مجلس الأمة الكويتي في 16 مايو/أيار 2000 تعديلاً قانونياً يجعل ما يقل عن ثلث فئة "البدون" مؤهلين للتقدم بطلب لاكتساب الجنسية الكويتية. و التعديل ينص على :
أن أفراد فئة البدون الذين يريدون التقدم بطلب اكتساب الجنسية لابد أن يكونوا مسجلين في إحصاء عام 1965، ولابد أن يثبتوا أنهم .أقاموا في الكويت بصفة مستمرة منذ ذلك الحين .
ويملك قرابت 45 ألف من البدون إحصاء 1965 اي ان الاغلبيه تمتلك هذا الإحصاء .لكن ترد منظمة هيومن رايتس ووتش أن عدد الذين نجحوا في اكتساب الجنسية مع استحقاقهم لها بالغ الضآئلة، وأن الكثيرين ممن اكتسبوا الجنسية لا ينتمون إلى فئة "البدون" كما أن هذا شرط عسير التحقيق في ظل عدم التطبيق الفعلي ، إذ إن عدداً كبيراً قد تم حرمانهم من حق التعليم والتطبب والتنقل والتملك مما تسبب بزيادة معدلات الأمية بينهم .
عام 2001
أقرت الحكومة الكويتية بمنح الجنسية الكويتية ل626 من فئة "البدون" وهو عدد ضئيل مقارنة بالتعامل لا إنساني والمجحف بحق من لا يحصل على الجنسية .
عام 2007
أقر مجلس الأمة الكويتي قراراً بتاريخ 30 مايو 2007 يقضي بتجنيس ألفين شخص من فئة غير محددي الجنسية أو البدون في الكويت و قد حظي القرار 45 صوتاً لصالح القرار مقابل معارضة نائب واحد وامتناع نائبين آخرين عن التصويت وفي نفس العام وبالتحديد قبل نهاية العام بيوم واحد فقط تم تجنيس 573 فرد من بينهم فقط 26 كويتي بدون اما البقية فيعتبرون من دول الجوار أو من حاملي الجنسية لدول اخري في المقابل تجد عدد من لم يتم منحة شهادة ميلاد ما يقارب من 3 ألف طفل كويتي بدون يحرم من شهادة ميلاد مما يتسبب بحرمانه من التطعيمات والتعليم وحتى تحديد هوية رسمية
عام 2008
لم يتم تطبيق قانون تجنيس الالفين المقر بسيادة الامة في المقابل تم سحب عدد 5 جناسي نظرا لإخراج الحكومة من مآزق الاستجوابات من بعض النواب ، كما تم إنشاء لجنة عليا سميت بلجنة ثامر ولا يعرف صحة قراراتها بخاصة أنها لا تعد دستوريا أو قانونيا في اتخاذ التدابير الفعلية للتجنيس في منح أو الرفض مما لاقت بعض الاستهجان من قبل بعض النواب والكتاب في الجرائد
عام 2009
صدور أول قرار قضائي مستند إلى أحقية الفرد في الحصول على عقود زواج وشهادات ميلاد علما بأن هذه القرار يدين السلطة التنفيذية في عدم تطبيقها القانون منذ بدء قانون الجنسية وحتى وقتنا هذا ونظرا للتحايل في عدم تطبيق القانون أوصل الافراد المعروفين بأسم الكويتيين البدون إلى اللجوء للقضاء كجهة تصدر منها وثائق رسمية .
يدور جدلا عن اصدار بطاقة ممغنطة " ذكية " ولا يعرف مدي صحة الخبر من حيث استمرار سياسة التضييق والاقصاء أو السعي إلى وضع حلول مؤقته لا تنتهي إلا بعرقلة الحل الجذري القائم على استحقاق الحصول على الجنسية الكويتية للافراد المعرفين باسم الكويتيين البدون .
أن الكويت مدعوه -ممثلة بوزير العدل- إلى المثول أمام المدعي العام الدولي في شهر مايو سنة 2010 كان هذا تصريح وزير العدل السابق بعد حل المجلس وتغير الحكومة والعودة لاحقا كنائب في مجلس الامة .
صدور البطاقة الممغنطة للكويتيين فقط على ان تلحق بعد سنة للمقيمين ولم يتم الاشارة إلى الافراد من فئة الكويتيين البدون .
أولا : هل جميع ما ذكر عن البدون في موسوعة ويكيبيديا صحيح وان كان العكس هو الصحيح فمن هو المسؤل عن إظهار الجانب الحقيقي من الموضوع .!
ثانيا : هل صحيح من تم تجنيسهم عام 2007 من فئة البدون هم فقط 26 شخص والآخرين من الوافدين ودول الجوار وعددهم 547 حالة ولماذا .!
أتمنى مناقشة الموضوع بأسلوب راقي وعقلاني وعلمي ... :وردة:
مع تحياتي للجميع .