مع أني مؤيد لاستجواب وزير الداخلية على محور الإعلانات .. إلا أنني ضد الدوافع المريضة للنائب مسلم البراك من الاستجواب.
مسلم البراك عنده مشكة نفسية معقدة ضد وزير الداخلية لذلك قرر إنه يستجوبه بعدين قعد يبحث عن محاور تقوي استجوابه.. لكن المحاور اللي حاول يلقّطها زادت الاستجواب ضعف وهشاشة ( حلوه هشاشه) 
ومع أني مؤيد لطرح الثقة إلا أن نتيجة طرح الثقة (اللي تفشل) كانت بمثابة الطراق على وجه مسلم البراك !! فبعد الزعيق والنعيق والاستعراضات الأراجوزية من البراك ما قدر يحصل على عدد محترم يوقف معاه.. مع أنه كان في اتفاق على أهمية المحور الأول إلا أنه كان في اتفاق أيضا على الدوافع المريضة لمسلم البراك !!
بعد طراق طرح الثقة يحاول البراك أن ينتقم ويستعيد ماء وجهه إللي انغسل في جلسة طرح الثقة فطلع لنا بسالفة محكمة الوزراء وقام وجمع توقيعات النواب للإحالة للمحكمة !!
لكن ما فائدة هذه الإحالة عن طريق المجلس ؟ وهل هي مفيدة أم إنها حركة استعراضية جديدة من ملك الاستعراضات
د.عبيد الوسمي أستاذ القانون : "يرى عدم دستورية البلاغ الذي لوح 11 نائبا بتقديمه إلى الحكومة، مضيفاً: بل ويتضح منه عدم الملاءمة في ذلك الوقت، فالنائب لا يحق له تقديم طلب احالة أي وزير إلى محكمة الوزراء، وانما طلب الاحالة يكون مقدما من النيابة، اضافة إلى ان هناك بلاغاً آخر بالمضمون نفسه موجود حالياً أمام محكمة الوزراء، وبهذا لا يجوز تقديم طلب آخر.
وتساءل قائلاً: هل من مستلزمات تقديم البلاغ ان يقدم من جهة محددة؟ كما انه ليس في النظام القانوني ما يلزم الحكومة ان تقدم البلاغ!
وأوضح ان صفة النائب أو الوزير ليست محل اعتبار في الشكوى، فما الفرق بين شكوى المواطن أو شكوى رئيس الحكومة اذا كانت معروضة أمام المحكمة؟ مشيرا إلى ان ما حدث من التلويح بطلب الاحالة إلى محكمة الوزراء ما هو الا تحرش سياسي ليس له أي قيمة.
وبين ان هناك من يستعرض ويستند إلى قضايا عرضت أمام محكمة الوزراء، مؤكداً في الوقت نفسه انه لا يعني وجود الخطأ ان يتم الاستناد اليه مرة أخرى بعد وقوعه.
وأكمل قائلاً: اذا بحثنا عن القيمة القانونية لإحالة الوزير إلى محكمة الوزراء، فلا نجد أي قيمة، كما ان البيان الذي وقع عليه عدد من النواب عبارة عن البلاغ، لكنه يجب ان يقدم إلى النيابة العامة وليس إلى مجلس الوزراء، لان الاخير ليس جهة تحقيق ولا يملك التصرف في الدعوى العمومية لانها تبقى من اختصاصات النيابة العامة، وهذا ما نص عليه الدستور.
وأكمل قائلاً: اذا بحثنا عن القيمة القانونية لإحالة الوزير إلى محكمة الوزراء، فلا نجد أي قيمة، كما ان البيان الذي وقع عليه عدد من النواب عبارة عن البلاغ، لكنه يجب ان يقدم إلى النيابة العامة وليس إلى مجلس الوزراء، لان الاخير ليس جهة تحقيق ولا يملك التصرف في الدعوى العمومية لانها تبقى من اختصاصات النيابة العامة، وهذا ما نص عليه الدستور.
وأشار إلى ان البلاغ الذي يقدم إلى النائب العام ضد أي وزير سيكون مصيره الاحالة إلى محكمة الوزراء جريمة، وفي القضية الماثلة نجد ان النيابة احالت بلاغا آخر بالمضمون نفسه إلى محكمة الوزراء فما الفائدة من البلاغ الثاني"
إذن هذه الخطة هي استكمال للمسرحية اللي يمثلها مسلم البراك وإللي يصفق له مجموعة من المساكين المنبهرين بالاستعراضات البهلوانية
لفت انتباهي كلام د.الطبطبائي في مقابلة الراي أمس لما سأله المذيع : ليش ما وقعتوا (التنمية والإصلاح) على طلب إحالة وزير الداخلية للمحكمة
الطبطبائي ذكر بأن البراك عرض عليهم (بالتلفون) المشاركة.. قبل التقديم بنص ساعة!! ورفض إنه يأجل التقديم إلى أن يطلعوا عليه في الكتلة!!
السؤال : ليش هذا العرض البارد من مسلم البراك للكتلة ؟!!!
هل يريد أن ينفرد ببطولة المسرحية ؟!!
أم أنه شعر بأن مشاركة التنمية والإصلاح ربما تسحب منه الأضواء .. بمعنى أنها غيرة السياسية
الله أعلم!!!
والآن تتقدم فرقة الطبالين والفزاعة لتكتل (الحي الشعبي) لتقديم عرضها الدفاعي