من المعلوم للجميع بأن الجنسية هي حق سيادي للدول ومن حق اي دولة ذات سيادة أن تمنح جنسيتها لمن تشاء أو تمنعها عمن تشاء ووفقاً للمصالح العليا لتلك الدول.. هذه حقيقة.
ولكن هذه الحقيقة تستغلها الحكومة في غير محلها ومن باب كلمة حق يراد بها باطل. فالحق السيادي هو مرتبط بتجنيس الأجانب والوافدين ممن تنطبق عليهم قوانين التجنيس وممن تنطبق عليهم مسألة الخدمات الجليلة، وهنا للدولة كامل الحق في تحديد مصلحة البلد فيمن يستحق التجنيس وفيمن لايستحق.
أما في قضية البدون فالأمر مختلف تماماً فهذه الفئة حرمت من حقها الشرعي بالمواطنة ليس لأنها فئة وافدة أو دخيلة كما يدعي البعض ولكن لعيوب قاتلة في نظام وآلية التجنيس من ناحية وبسبب أخطاء حكومية ناتجة عن الفشل الإداري والفساد الحكومي الذي كان يتمثل بالمحسوبية وترجيح المصالح الشخصية والقبلية على الإعتبارت الوطنية والحقوق الدستورية من ناحية أخرى، برغم أن هذه الفئة مستوفية لجميع الشروط والأساسيات التي تم على اساسها التوطين في الكويت.. بالإضافة إلى إستغلال الحكومة لقلة الوعي عند هذه الفئة والذي تتحمل الحكومة مسؤوليته أيضاً ، فالوعي والتوعية من واجبات الحكومة وليست من واجبات عامة الناس والبسطاء.
من الظلم الكلام عن الحق السيادي في منح الجنسية للبدون .. فهو لايطالب بمنحة أو مكرمة بل يطالب بحق قد سلب منه.. وإعادة الحق المسلوب لاتخضع لقانون الحق السيادي، كيف نتكلم عن حق سيادي لشخص ينتمي لعائلة كويتية بالكامل وهو بدون ؟؟ وماهي علاقة الحق السيادي بشخص جده يحمل الجنسية ووالده بدون؟؟ هل تجنيس شخص مثل هذا هو منحة ومكرمة تخضع لمبدأ الحق السيادي؟؟ أم تصحيح لخطأ حكومي فادح ؟.
بل حتى الكلام عن التجنيس وفق بند الخدمات الجليلة هو ظلم كبيرلفئة البدون فهم أبناء الوطن الذين حرموا من حقهم المشروع بالمواطنة وليسوا مرتزقة يمنحون الجنسية لمجرد خدمة قدموها لوطنهم يقرر المسؤول إن كانت تستحق تسمية العمل الجليل أم لا ووفقاً لأهوائه وأيديولوجياته التي قد ترى الرقص عملاً جليلاً في حين الإستشهاد وبذل الروح مسألة فيها نظر.. لانريد أن نكون من أصحاب الخدمات الجلية إن كانت الخدمات توزن بهذا الميزان المختل ونكتفي بأن نقدمها للوطن وللوطن فقط.
المشكلة الآن أن المسؤولين مازالوا يكررون هذه العبارة (الحق السيادي) دون أن يفهموا معناها (أو هكذا يبدو) حتى أن أحد المسؤولين (الذين نكن لهم كامل الإحترام والتقدير) يقول وهو يناقش أفكاره المقترحة لحلول جذرية للقضية بأن حتى الحالات المتقدمة والمستحقة بلا أدنى شك للجنسية أيضاً تخضع لقانون الحق السيادي فمن حق الدولة منحهم ومن حقها عدم المنح ...برغم إعتراف الحكومة بأن عدم تجنيس هؤلاء المستحقين كان بخطأ حكومي ... وإلا مامعنى الحالات المتقدمة ؟؟ وكيف اصبحت متقدمة؟؟
أعود واقول بأن الحكومة إن لم تعترف بانها هي المتسبب في كل هذه المأساة الإنسانية وبأنها تقوم فقط بإصلاح ماأفسدت فنحن ندور في حلقة مفرغة.. يجب ان نعترف بالخطأ أولاً ثم نفكر بالحل حتى يكون الحل منصفاً.. عدم الإعتراف بالخطأ وتحميله للجانب الأضعف لن يؤدي لحل المشكلة، وللأسف مازالت هذه السياسة مستمرة حتى أن نفس المسؤول الذي ذكرناه آنفاً يقول: لقد أضاع البدون فرصة سانحة بالحصول على الليسن بسبب أوهام في عقول البعض. (حكومة تعمل بمبدأ الفرص السانحة) وكان الأجدر بالمسؤول الموقر أن يعترف بانه هو من أضاع الفرصة بعدم اختيارمسمى منصف يوفر علينا وعليه كل هذا الكلام وهذا التأخير.. الإعتراف بالخطأ فضيلة.
وكل الإحترام والتقدير لكل من يعمل بقلب ونية مخلصة لهذا الوطن الحبيب.
ملاحظة: الإختلاف في الرأي لايفسد للود قضية.. والعتب على قدر المحبة .. ولايعني حملة شعواء..
ولكن هذه الحقيقة تستغلها الحكومة في غير محلها ومن باب كلمة حق يراد بها باطل. فالحق السيادي هو مرتبط بتجنيس الأجانب والوافدين ممن تنطبق عليهم قوانين التجنيس وممن تنطبق عليهم مسألة الخدمات الجليلة، وهنا للدولة كامل الحق في تحديد مصلحة البلد فيمن يستحق التجنيس وفيمن لايستحق.
أما في قضية البدون فالأمر مختلف تماماً فهذه الفئة حرمت من حقها الشرعي بالمواطنة ليس لأنها فئة وافدة أو دخيلة كما يدعي البعض ولكن لعيوب قاتلة في نظام وآلية التجنيس من ناحية وبسبب أخطاء حكومية ناتجة عن الفشل الإداري والفساد الحكومي الذي كان يتمثل بالمحسوبية وترجيح المصالح الشخصية والقبلية على الإعتبارت الوطنية والحقوق الدستورية من ناحية أخرى، برغم أن هذه الفئة مستوفية لجميع الشروط والأساسيات التي تم على اساسها التوطين في الكويت.. بالإضافة إلى إستغلال الحكومة لقلة الوعي عند هذه الفئة والذي تتحمل الحكومة مسؤوليته أيضاً ، فالوعي والتوعية من واجبات الحكومة وليست من واجبات عامة الناس والبسطاء.
من الظلم الكلام عن الحق السيادي في منح الجنسية للبدون .. فهو لايطالب بمنحة أو مكرمة بل يطالب بحق قد سلب منه.. وإعادة الحق المسلوب لاتخضع لقانون الحق السيادي، كيف نتكلم عن حق سيادي لشخص ينتمي لعائلة كويتية بالكامل وهو بدون ؟؟ وماهي علاقة الحق السيادي بشخص جده يحمل الجنسية ووالده بدون؟؟ هل تجنيس شخص مثل هذا هو منحة ومكرمة تخضع لمبدأ الحق السيادي؟؟ أم تصحيح لخطأ حكومي فادح ؟.
بل حتى الكلام عن التجنيس وفق بند الخدمات الجليلة هو ظلم كبيرلفئة البدون فهم أبناء الوطن الذين حرموا من حقهم المشروع بالمواطنة وليسوا مرتزقة يمنحون الجنسية لمجرد خدمة قدموها لوطنهم يقرر المسؤول إن كانت تستحق تسمية العمل الجليل أم لا ووفقاً لأهوائه وأيديولوجياته التي قد ترى الرقص عملاً جليلاً في حين الإستشهاد وبذل الروح مسألة فيها نظر.. لانريد أن نكون من أصحاب الخدمات الجلية إن كانت الخدمات توزن بهذا الميزان المختل ونكتفي بأن نقدمها للوطن وللوطن فقط.
المشكلة الآن أن المسؤولين مازالوا يكررون هذه العبارة (الحق السيادي) دون أن يفهموا معناها (أو هكذا يبدو) حتى أن أحد المسؤولين (الذين نكن لهم كامل الإحترام والتقدير) يقول وهو يناقش أفكاره المقترحة لحلول جذرية للقضية بأن حتى الحالات المتقدمة والمستحقة بلا أدنى شك للجنسية أيضاً تخضع لقانون الحق السيادي فمن حق الدولة منحهم ومن حقها عدم المنح ...برغم إعتراف الحكومة بأن عدم تجنيس هؤلاء المستحقين كان بخطأ حكومي ... وإلا مامعنى الحالات المتقدمة ؟؟ وكيف اصبحت متقدمة؟؟
أعود واقول بأن الحكومة إن لم تعترف بانها هي المتسبب في كل هذه المأساة الإنسانية وبأنها تقوم فقط بإصلاح ماأفسدت فنحن ندور في حلقة مفرغة.. يجب ان نعترف بالخطأ أولاً ثم نفكر بالحل حتى يكون الحل منصفاً.. عدم الإعتراف بالخطأ وتحميله للجانب الأضعف لن يؤدي لحل المشكلة، وللأسف مازالت هذه السياسة مستمرة حتى أن نفس المسؤول الذي ذكرناه آنفاً يقول: لقد أضاع البدون فرصة سانحة بالحصول على الليسن بسبب أوهام في عقول البعض. (حكومة تعمل بمبدأ الفرص السانحة) وكان الأجدر بالمسؤول الموقر أن يعترف بانه هو من أضاع الفرصة بعدم اختيارمسمى منصف يوفر علينا وعليه كل هذا الكلام وهذا التأخير.. الإعتراف بالخطأ فضيلة.
وكل الإحترام والتقدير لكل من يعمل بقلب ونية مخلصة لهذا الوطن الحبيب.
ملاحظة: الإختلاف في الرأي لايفسد للود قضية.. والعتب على قدر المحبة .. ولايعني حملة شعواء..
