بسم الله الرحمن الرحيم
اظن أن اغلب الأعضاء الكرام قرأوا اخبار الصحف قبل أيام عن قرار مجلس الوزراء التعيس، و التعاسة مرتبطة هنا بأمرين: (1) بمجلس الوزراء نفسه (2) و بالقرار الذي أصدره. فقد قرر مجلس الوزراء منع صرف دعم العمالة عن كل طالب كويتي يعمل في القطاع الخاص منذ تاريخ 2\8\2009. و إذا كان ذلك التاريخ له بصمة غائرة في قلوب الكويتيين جميعاً، إلا إنه زاد ذر اكوام الملح عليه بقتله طموح الطالب الكويتي في إيجاد وظيفة مناسبة تكون العتبة الأولى لحياته العملية بعد التخرج، و تحسن من مستواه المعيشي، و تكون قاعدة لتكوين أسرة صالحة التي هي نواة المجتمع.
لب القرار ان الطالب الكويتي العامل في القطاع الخاص، و الذي قدم طلب إلى برنامج دعم العمالة منذ تاريخ 2\8\2009، و كان عمره وقت تقديم الطلب دون سن الخامسة و العشرين، لا يحق له صرف دعم العمالة - و التي قدرها 380 دينار كويتي لأصحاب شهادة الثانوية - اما الطالب ذو سن الخامسة و العشرين فلا تصرف له دعم العمالة إلا بعد تقديم شهادة خبرة تثبت عمله في القطاع الخاص لمدة 3 سنوات متتالية.
من المهم معرفة حقيقتان لا مناص منهما، الأولى أن برنامج دعم العمالة و إعادة الهيكلة تشترط على المتقدمين إثبات تسجيلهم في مؤسسة التأمينات الإجتماعية و إلا سقط طلبهم، و الحقيقة الأخرى أن كل طالب كويتي يسجل في مؤسسة التأمينات الإجتماعية تسقط عنه الإعانة الإجتماعية و التي قدرها 100 دينار كويتي، و إذا لم تكتشف الجامعة أمر تسجيل الطالب في التأمينات وقت تسجيله فإنها ستكتشف ذلك وقت تخرجه، و لن تعطيه شهادته إلا بعد ان يبرئ ذمته بإعادة كل الأموال التي صرفت له كإعانة إجتماعية منذ تاريخ تسجيلة في التأمينات!
أكتب لكم هذه الديباجة المطولة حتى تستطيعوا استيعاب التالي، انا مواطن كويتي، تجاوزت سن الخامسة و العشرين من عمري، ولا زلت طالباً مقيداً في جامعة الكويت بكلية الهندسة و البترول تخصص عمارة، كان من المفترض ان اتخرج قبل عامين لولا ظروف إجتماعية اضطرتني لإيقاف قيدي في عدة فصول دراسية، تم قبول عذري مرتين و رفضت مرتين فتم احتساب جميع الدرجات في مواد تلك الفصول التي لم احضرها لتنفيذ اشتراطات سحب الفصل فانخفض معدلي بشكل حاد و توالت إنذارات المعدل و فصلت من الجامعة. لم اكن ارغب في إظهار السبب الحقيقي لطلباتي سحب الفصول الدراسية لولا اضطراري لذلك، فقدمت طلباً بإعادة نظر لتلك الطلبات المرفوضة و كشفت عن السبب الحقيقي الذي قبلته الجامعة دون تردد، فعاد قيدي في الفصل الدراسي الثاني من هذا العام و استطعت رفع معدلي و إزالة إنذاراتي . و إن شاء الله بعد اتمام 4 فصول دراسية قادمة سأصبح معماري
.
انا ناشط طلابي، و مارست العمل النقابي و الانتخابي في الجامعة، و كنت قيادياً لاحدى المجاميع الطلابية، و في تلك السنة حققنا رقماً جيداً لم يحقق قبل مدة، و أدير حالياً موقعاً طلابياً على الأنترنت و مشرفاً عاماً على منتداه. استشارتني احدى الطالبات المنتميات لمجموعة طلابية تنافس مجموعتي و لكن في كلية اخرى، و إثر هذه الاستشارات صار بيننا تعاملاً مباشراً و غير مباشراً، و لقد شدني فيها احترامها و حيادها، و بعد السؤال تبين انها من خيرة البنات. عرفت انها ستتخرج قبلي بسنة، فاستخرت الله و توكلت عليه و قررت ان اكون نفسي قبل التخرج، لأنه في هذا الزمن صعب جداً ايجاد المرأة الصالحة، فاتحت ابي و لم يعارضني.
والدي كان يعمل في الجيش البحري الكويتي، أسر اثناء الغزو، و لولا فضل الله و منته لما رجع إلينا، تقاعد في سن مبكرة ليستثمر قوة ديناره في بيع معاشه لتخليص بعض الامور العالقة في بيتنا الجديد و سداد قيمة بعض القروض عليه و على والدتي، لديه مؤسسة صغيرة يعيل الأسرة منها، و في الفترة الأخيرة كان يلجأ لي لتخليص بعض الأمور. كان قراري ان يسجلني في مؤسسة التأمينات كموظف في تلك المؤسسة على ان اعمل لديه بعد دوام الجامعة الذي ينتهي في الرابعة عصراً و كذلك للاستفادة من دعم العمالة، كان رافضاً في البداية لكنه اقتنع بعد ذلك و باشر الإجراءات.
اليوم، و انا و هو في دعم العمالة،اكتشفنا انني من الحالات التي لا ينطبق عليها دعم العمالة ! و السبب انني لا ازال طالباً ولا املك شهادة خبرة تثبت عملي المتواصل في القطاع الخاص لمدة 3 سنوات. و الأدهى و الأمر أن المكافأة الإجتماعية لن تصرف لي و إن صرفت فعلي توفيرها لإعادتها للجامعة قبل التخرج، او ان اختار احد 3 امور: (1) إما ان ازور تاريخ تقديم الطلب بجعله قبل تاريخ 2\8\2009 (2) او ان اوأد طموحي في الثرى (3) او ان اعدم مسيرتي الدراسية.
أعلم أنها تقرأ موضوعي .. لم اعتقد في يوم من الأيام ان دولتي ستظلمني و تعاقبني عندما قررت ان اخدمها ! و لأن الحكومة هي المهيمنة على الدولة كما نص دستور الدولة، و لأن الدستور نص على مبادئ و حقوق ناقضها قرار مجلس الوزراء، و لعلمي إنني لست حالة وحيدة و شاذة متضررة من هذا القرار، فقد توكلت على من لا تضيع ودائعه، و قررت دراسة رفع قضية على مجلس الوزراء لقراره الآنف ذكره لمخالفته الصريحة حقوق مكتسبة لمواطنين كويتيين، و لإضراره بمصالح المواطنين، مطمئن بثقة ان القضاء الكويتي سينصفني
اظن أن اغلب الأعضاء الكرام قرأوا اخبار الصحف قبل أيام عن قرار مجلس الوزراء التعيس، و التعاسة مرتبطة هنا بأمرين: (1) بمجلس الوزراء نفسه (2) و بالقرار الذي أصدره. فقد قرر مجلس الوزراء منع صرف دعم العمالة عن كل طالب كويتي يعمل في القطاع الخاص منذ تاريخ 2\8\2009. و إذا كان ذلك التاريخ له بصمة غائرة في قلوب الكويتيين جميعاً، إلا إنه زاد ذر اكوام الملح عليه بقتله طموح الطالب الكويتي في إيجاد وظيفة مناسبة تكون العتبة الأولى لحياته العملية بعد التخرج، و تحسن من مستواه المعيشي، و تكون قاعدة لتكوين أسرة صالحة التي هي نواة المجتمع.
لب القرار ان الطالب الكويتي العامل في القطاع الخاص، و الذي قدم طلب إلى برنامج دعم العمالة منذ تاريخ 2\8\2009، و كان عمره وقت تقديم الطلب دون سن الخامسة و العشرين، لا يحق له صرف دعم العمالة - و التي قدرها 380 دينار كويتي لأصحاب شهادة الثانوية - اما الطالب ذو سن الخامسة و العشرين فلا تصرف له دعم العمالة إلا بعد تقديم شهادة خبرة تثبت عمله في القطاع الخاص لمدة 3 سنوات متتالية.
من المهم معرفة حقيقتان لا مناص منهما، الأولى أن برنامج دعم العمالة و إعادة الهيكلة تشترط على المتقدمين إثبات تسجيلهم في مؤسسة التأمينات الإجتماعية و إلا سقط طلبهم، و الحقيقة الأخرى أن كل طالب كويتي يسجل في مؤسسة التأمينات الإجتماعية تسقط عنه الإعانة الإجتماعية و التي قدرها 100 دينار كويتي، و إذا لم تكتشف الجامعة أمر تسجيل الطالب في التأمينات وقت تسجيله فإنها ستكتشف ذلك وقت تخرجه، و لن تعطيه شهادته إلا بعد ان يبرئ ذمته بإعادة كل الأموال التي صرفت له كإعانة إجتماعية منذ تاريخ تسجيلة في التأمينات!
أكتب لكم هذه الديباجة المطولة حتى تستطيعوا استيعاب التالي، انا مواطن كويتي، تجاوزت سن الخامسة و العشرين من عمري، ولا زلت طالباً مقيداً في جامعة الكويت بكلية الهندسة و البترول تخصص عمارة، كان من المفترض ان اتخرج قبل عامين لولا ظروف إجتماعية اضطرتني لإيقاف قيدي في عدة فصول دراسية، تم قبول عذري مرتين و رفضت مرتين فتم احتساب جميع الدرجات في مواد تلك الفصول التي لم احضرها لتنفيذ اشتراطات سحب الفصل فانخفض معدلي بشكل حاد و توالت إنذارات المعدل و فصلت من الجامعة. لم اكن ارغب في إظهار السبب الحقيقي لطلباتي سحب الفصول الدراسية لولا اضطراري لذلك، فقدمت طلباً بإعادة نظر لتلك الطلبات المرفوضة و كشفت عن السبب الحقيقي الذي قبلته الجامعة دون تردد، فعاد قيدي في الفصل الدراسي الثاني من هذا العام و استطعت رفع معدلي و إزالة إنذاراتي . و إن شاء الله بعد اتمام 4 فصول دراسية قادمة سأصبح معماري
انا ناشط طلابي، و مارست العمل النقابي و الانتخابي في الجامعة، و كنت قيادياً لاحدى المجاميع الطلابية، و في تلك السنة حققنا رقماً جيداً لم يحقق قبل مدة، و أدير حالياً موقعاً طلابياً على الأنترنت و مشرفاً عاماً على منتداه. استشارتني احدى الطالبات المنتميات لمجموعة طلابية تنافس مجموعتي و لكن في كلية اخرى، و إثر هذه الاستشارات صار بيننا تعاملاً مباشراً و غير مباشراً، و لقد شدني فيها احترامها و حيادها، و بعد السؤال تبين انها من خيرة البنات. عرفت انها ستتخرج قبلي بسنة، فاستخرت الله و توكلت عليه و قررت ان اكون نفسي قبل التخرج، لأنه في هذا الزمن صعب جداً ايجاد المرأة الصالحة، فاتحت ابي و لم يعارضني.
والدي كان يعمل في الجيش البحري الكويتي، أسر اثناء الغزو، و لولا فضل الله و منته لما رجع إلينا، تقاعد في سن مبكرة ليستثمر قوة ديناره في بيع معاشه لتخليص بعض الامور العالقة في بيتنا الجديد و سداد قيمة بعض القروض عليه و على والدتي، لديه مؤسسة صغيرة يعيل الأسرة منها، و في الفترة الأخيرة كان يلجأ لي لتخليص بعض الأمور. كان قراري ان يسجلني في مؤسسة التأمينات كموظف في تلك المؤسسة على ان اعمل لديه بعد دوام الجامعة الذي ينتهي في الرابعة عصراً و كذلك للاستفادة من دعم العمالة، كان رافضاً في البداية لكنه اقتنع بعد ذلك و باشر الإجراءات.
اليوم، و انا و هو في دعم العمالة،اكتشفنا انني من الحالات التي لا ينطبق عليها دعم العمالة ! و السبب انني لا ازال طالباً ولا املك شهادة خبرة تثبت عملي المتواصل في القطاع الخاص لمدة 3 سنوات. و الأدهى و الأمر أن المكافأة الإجتماعية لن تصرف لي و إن صرفت فعلي توفيرها لإعادتها للجامعة قبل التخرج، او ان اختار احد 3 امور: (1) إما ان ازور تاريخ تقديم الطلب بجعله قبل تاريخ 2\8\2009 (2) او ان اوأد طموحي في الثرى (3) او ان اعدم مسيرتي الدراسية.
أعلم أنها تقرأ موضوعي .. لم اعتقد في يوم من الأيام ان دولتي ستظلمني و تعاقبني عندما قررت ان اخدمها ! و لأن الحكومة هي المهيمنة على الدولة كما نص دستور الدولة، و لأن الدستور نص على مبادئ و حقوق ناقضها قرار مجلس الوزراء، و لعلمي إنني لست حالة وحيدة و شاذة متضررة من هذا القرار، فقد توكلت على من لا تضيع ودائعه، و قررت دراسة رفع قضية على مجلس الوزراء لقراره الآنف ذكره لمخالفته الصريحة حقوق مكتسبة لمواطنين كويتيين، و لإضراره بمصالح المواطنين، مطمئن بثقة ان القضاء الكويتي سينصفني
