هذه المرة غرفة التجارة تطلب ... يعني 70 % القروض سوف تعالج باقي قرار حكومي ...
العمير لـ "السياسة": مواجهة الاستجوابات تلغي مبرر حل مجلس الأمة
حل اقتصادي للقروض عبر الودائع الحكومية
غرفة التجارة اقترحت على الحكومة معالجة أصل المبلغ من خلال بنك "وربة"
صفر والساير والحمود في طليعة المستجوبين... وانتخاب أمين "السلفي" في أكتوبر
العبدالهادي: التصعيد قادم ما لم تعالج المديونيات بالتعاون بين الحكومة والمجلس
حملة نيابية سياسية وإعلامية ومهرجانات جماهيرية لدعم إسقاط الفوائد
كتب - سالم الواوان ورائد يوسف وعايد العنزي:
في مواجهة استمرار الضغط البرلماني المطالب باسقاط فوائد قروض المواطنين واصلت الحكومة اعتماد سياسة سحب الذرائع من أيدي نواب التأزيم منعا لانقطاع شعرة معاوية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية, حيث علمت "السياسة" من مصدر اقتصادي كبير ان الحكومة تدرس بجدية مقترحا أعدته غرفة التجارة والصناعة لحسم هذه القضية عبر مشروع قانون يقضي باسقاط فوائد القروض وتغطيتها من عوائد الودائع الحكومية في البنوك من جهة ومعالجة أصل مبلغ القروض من خلال أسهم بنك وربة الذي سيرى النور قريبا بعد صدور قرار انشائه قبل اسبوعين.
وتقاطعت مصادر حكومية مع مصادر غرفة التجارة على تأكيد وجود تنسيق بهذا الشأن بين نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التنمية والاسكان الشيخ احمد الفهد وعدد من مسؤولي الغرفة, حيث تتولى لجنة مختصة دراسة الصيغ الممكنة في هذا الشأن توصلا الى اعداد مشروع القانون الذي سينظم هذه العملية لرفعه الى مجلس الأمة قبل دور الانعقاد المقبل, وذلك بعد ان أخطر الفهد بعض الجهات المعنية في الدولة وخصوصا وزارة المالية بضرورة الاستعداد لتبني ودعم وتنفيذ المشروع ووقف اطلاق تصريحات توحي بوجود رفض حكومي لحسم هذه المسألة.
في غضون ذلك, واصلت الجبهة النيابية التلويح ب¯ "تصعيد لا تحمد عقباه" اذا استمر التعنت الحكومي الرافض اسقاط الفوائد, وذلك على حد تعبير مصدر برلماني بارز كشف ل¯ "السياسة" عن توجه لاطلاق حملة سياسية واعلامية يتخللها مهرجانات جماهيرية تظهر الدعم الشعبي لهذا المطلب, اضافة الى تشكيل وفود برلمانية لمقابلة سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد والشيخ احمد الفهد لحضهما على ايجاد مخرج مناسب لهذه المعضلة فضلا عن تحميل رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي رسالة الى المراجع العليا تنبه من مخاطر استمرار تصلب الحكومة بهذا الشأن واثر ذلك على تماسك تأييد الغالبية النيابية الداعمة للسلطة التنفيذية.
وشددت المصادر على ضرورة قراءة الرسائل النيابية خصوصا الصادرة عن بعض الموالين للحكومة والتي تبتعد كل البعد عن رفض اسقاط الفوائد, وهو الأمر الذي عبر عنه النائب ناجي العبدالهادي بتحذيره من "تصعيد قادم ما لم تعالج الحكومة هذه المسألة", وتشديده على ان "التعاون الحكومي النيابي كفيل بايجاد حل يحقق العدالة الاجتماعية".
من جهته جدد النائب علي العمير في تصريح الى "السياسة" تمسكه برفض اسقاط القروض, مشترطا لحصول ذلك "الابتعاد عن اي شبهة شرعية او تشجيع النظام الربوي من خلال مقترحات جدولة الديون", مستهجنا التصعيد النيابي "غير المبرر", وداعيا الى "احترام الادوات الدستورية وعدم التهويل واطلاق احكام مسبقة".
كما دعا العمير رئيس الحكومة والوزراء الى "مواجهة الاستجوابات والاستفادة من تجربة صعود وزير الداخلية المنصة وعدم استجابة النواب للضغوط الشعبية بل الى ضميرهم الحي", معتبرا انه "في حال اعتماد الحكومة هذا المبدأ لن يوجد مبرر لحل مجلس الأمة وابتزاز الوزراء خصوصا ان سموه غير بعيد عن تهديدات النواب بهذا الشأن", متوقعا كذلك ان يكون "وزراء الاشغال والبلدية د. فاضل صفر والصحة د. هلال الساير والتربية والتعليم العالي د. موضي الحمود في طليعة الوزراء المستجوبين".
وفي سياق متصل, رفض العمير استباق نتائج التحقيق في قضية كارثة مشرف, مؤكدا ان "خيار الاستجواب قائم متى ما ظهرت تلك النتائج", نافيا علمه بما نشر عن تورط شقيق النائب خالد السلطان في هذه القضية ورافضا في الوقت ذاته تحميل او محاسبة الأخير على اخطاء احد اقاربه.
الى ذلك استبعد النائب السلفي تشكيل كتلة اسلامية موسعة لافتقاد النواب الطموح المشترك لهذا الشأن, معلنا ان التجمع السلفي يجري مراجعة وتمحيصا لاسماء المرشحين لمنصب الأمين العام الذي سيتم انتخابه في اكتوبر المقبل, مؤكدا ان الاسماء المرشحة "جميعها من داخل التجمع وتملك خبرة سياسية ودعوية تؤهلها لتولي المنصب, نافيا وجود خلافات حول هذا الموضوع داخل التجمع.