أساتذة لي تفاعلوا مع الموضوع وأثروه اتفاقا واختلافا بما هو أفضل من مادته :
وقبل ردي الإجمالي على جُلِّ تلك المشاركات أشكر الزميل العزيز الصامت على إشارته اللافتة ولا يهون بقية الزملاء ؛ فمواضيع زميلنا الصامت لا تحظى باهتمامنا نحن كأعضاء فحسب وإنما يتابعها زوار مهمون لهذه الشبكة المباركة ،
وما كاتب هذه السطور إلا واحد مِمَّنْ يستفيدون مِنْ نتاجات زميلنا الصامت ..
أولا :
قصة الاتهام وسرقة المال العام أرجو أن نطرحها جانبا لأن الوزير ( أي وزير ) ما هو إلا شخص قد نال ثقة سمو الأمير بنفسه وليس رئيس الوزراء فحسب ،
ومَن يصر على اتهام الشيخ أحمد بمثل ذلك فهو إنما يقول وبشكل غير مباشر أن سمو الأمير قد منح ثقته الغالية للمشبوهين ؛ ولا أظن أن مثل هذا الأمر يعتبر مقبولا لدينا ككويتيين ...
ثانيا :
قصة المديونيات ليست مجرد رغبة انتهازية كما قد يظن البعض ؛ وهذا ما بيناه كثيرا ومللنا من كثرة الكتابة حوله ،
لكن بالمختصر ؛ ليتم شراء المديونيات ثم ليتم تطبيق قوانين الإقراض والاقتراض كما كان معمولا بها قبل الغزو ؛ وبعدها لن تجدوا أحدا يطالب بشراء المديونيات إلا أن يكون شاذا سفيها لا يستحق الالتفات إليه ...
ثالثا :
الشيخ أحمد الفهد ذكي جدا ؛ ولا أظنه يصرح بشيء أو يسمح بأن يُنشر شيء على لسانه فيه تصادم مباشر مع القيادة العليا ،
وموضوع بحجم قضية شراء المديونيات لا يمكن أن تسبح فيه رؤوس كبيرة من بيت الحكم كل في اتجاه مختلف عن الآخر ،
والأسرة الحاكمة تجلس مع بعضها بشكل غير معلن مرات ومرات وتناقش أوضاع البلد ،
ولا شك أنهم ناقشوا نتائج إصرارهم فيما مضى على رفض شراء المديونيات بشكل مطلق وذلك في ضوء فشل صندوق المعسرين الذي أرادت منه السلطة الحاكمة التملص من قصة شراء المديونيات ،
وما تصريحات الفهد سواء أكان صرح بها أم لا إلا نتيجة لتلك المناقشات ؛ وهو إلم يكن قد تفوه بكلامه رسميا فإن عدم نفيه لذلك يثبت رضاه عنه ...
رابعا :
الشيخ أحمد الفهد وبغض النظر عن رأينا الخاص في مواقفه وخاصة الرياضية منها قد أثبت بالفعل أنه صاحب شخصية قوية وذو حضور مؤثر ،
وهذا النوع من الشخصيات في كل مكان من العالم لا بد أن يكون له معجبون يضخمون بشكل مبالغ فيه مزايا تلك الشخصيات ؛ وكذلك أعداء وحساد يهاجمون تلك الشخصيات بالحق والباطل ،
وهذا بالضبط هو حال الشيخ أحمد الفهد ...
خامسا :
قصة تمنياتي بحل البرلمان وتعليق الدستور تمهيدا لتعديله أو إعادة صياغته لا علاقة لها بتجربة دبي ؛ إذ أنني لم أَتَمَنَّ تعليق الدستور ثم أقف عند ذلك ؛ وإنما طَاْلَبْتُ وسأظل أطالب بإعادة صياغة الدستور أو تعديله وذلك لسد ثغرات تشوب العملية السياسية في البلاد لا أظن أحدا ينكرها ،
وهذا التمني مِن قِبَلِيْ إنما ينطلق من مجرد رؤية شخصية لإصلاحات سياسية أود أن تترافق مع الإصلاحات الاقتصادية المنشودة ...
سادسا :
المادة الرابعة تنص على ضرورة مبايعة ولي العهد من قِبَلِ البرلمان وهذا كلام مكتوب نعم ؛ لكن الأسرة الحاكمة لن تحتاج لوضع أبنائها ضمن دائرة اقتراع برلمانية لأنها ستتقدم ممثلة بسمو الأمير بِاِسْمِ ولي عهد متفق عليه مسبقا ؛ ولن تكون مبايعة مجلس الأمة له إلا مجرد إجراء بروتوكولي فقط لا غير !!! ،
وقد سبق أن عين الشيخ جابر يرحمه الله الشيخ سعد يرحمه الله ولي عهد له في فترة حل غير دستوري عام 1978 م ؛ فجاء البرلمان بعد عودته عام 1981 م ليبارك تلك الخطوة التي تمت إبان تعليق الحياة النيابية !!! ...
بناء على ما تقدم فإن أي طرف من أبناء الأسرة الحاكمة يطمح للحكم يوما ما لن يفكر في كسب النواب بقدر ما سيفكر في تثبيت وضعه داخل الأسرة الحاكمة نفسها ...
سابعا :
خالد السلطان في جلسة يوم 24/6/2008 م قال أمام الجميع مبررا استماتته هو وباقي الشلة في رفض مطلبنا العادل بشراء المديونيات بأن هذا الأمر لن ترضى عنه مراجع عليا !!! ،
ويمكن الرجوع إلى ما كُتِبَ في الشبكة الوطنية الكويتية في ذلك اليوم وما كُتِبَ في الصحافة في اليوم الذي يليه للتأكد من ذلك ...
ثامنا :
التمني بتقلد الشيخ أحمد لمنصب رئاسة الوزراء نابع من كونه على ما أعتقد يمثل الشخصية الأبرز والأقوى من شباب الأسرة الحاكمة ،
وبلادنا تحتاج إلى شخصية قوية حتى ولو كنا نرى بها بعض السلبيات ...
يا اخي كلامك اتفق معاك فيي بعضه واختلف بجوانب اخري
بخصوص تصريحات الفهد فانا متفق معاك بشأنه
واما الي اختلف فيه معاك فهو رئاست الوزراء
حيث اننا لسنا محتاجين شخصية تحوم عليها الكثير من الشبهات
والممارسات بمجال الرياضة نستنتج منها من افعال الرجل
كنت اتمني ان يكون شخص آخر يتقي الله فينا ويكون القوي الامين
تقبل مروري