المجلس يختص بالرقابه والمحاسبه وتشريع القوانين وتعديل اي انحراف ويتم اختياره من قبل الشعب
ومن الانحراف يقوم النائب بتهديد كل وزير بالصاق هذه التهمة (الانحراف ) مالم ينفذ رغبات النائب
رغبات النائب تنتج عن طلبات وتوجهات المرشحين الذين قاموا بالتصويت له حتى لا يحاسب منها ويحرم بسببها النجاحمره اخرى بالانتخابات القادمه ويصر على الوزير المختص تنفيذها ولو بالتهديد
المرشحين هم فئه بالعاده غير مؤهله لقيادة التنميه بالدوله كون ان رغباتها شبيه بالوجبات الجاهزه والسطحيه
اسقاط قروض - زيادة راتب - توظيف - الخ بدون معرفة كيف تتم وماهي التكلفه ..لا الف ولا باء لاي خطة تنمويه
اذا نواب المجلس يحاولون تنفيذ رغبات الناس الغير تنمويه بالعادة حتى لا يحرم من الاصوات بالمره القادمه ولو بتهديد الوزير والحكومه
الحكومه على عاتقها تنفيذ الخطط وتسير مصالح الدوله وامور الناس ويختار رئيسها الامير ويختار الرئيس الوزراء
فتختص بتنفيذ المشاريع التنمويه ومتابعة الشأن العام والتي تسير عليه مصالح الدوله
والدوله بكل مقوماتها وعناصرها تعتمد على الحكومه في استمرارها بشكل عام وبهدف واضح بدون انحراف عنه
وهذا الانحراف يتعرف عليه المواطن عند مسائلة المجلس للحكومه او احد وزرائها بتلك الجريمه لانه هو المناط به المحاسبة والمراقبه
فالوزير والحكومه بالطبع لا ترغب بالصاق تهمة الانحراف عليها من قبل اي نائب
وحتى تتخلص من ذلك ستحاول تنفيذ رغبات النائب ( الغير تنمويه ) وهي رغبات الناس
الوزير او الحكومه مع النائب ... يقومون بتحقيق مصالحهم المتبادله بمحاولة الاستمرار بالمنصب مهما كانت العقبات
فيقوم الوزير والحكومه بتحقيق رغبات النواب الشخصيه ( المرشحين ) لكي لا تتهم بالانحراف منهم
وعليه .............. تستنتج من ان السبب الرئيسي في تعطيل التنميه ............
نحن
والحل اراه ........... الحد من المسائله من قبل اعضاء مجلس الامه بتفسيمها الى مسائلة اداريه واخرى ماليه
الاداريه لا تتم الا بعد مرور 3 سنوات على الوزير او الحكومه وتكون المسائله فقط على خطة المشاريع التنمويه
واما المسائله الماليه فتكون من خلال جهاز خاص تابع ( لمجلس الوزراء ) ويقدم تقريره الى مجلس الامه كل سنه يتم من خلاله مسائلة الوزير
وعليه ما نحتاج الى اجتماعات اسبوعيه من المجلس للمسائله .. بل الى اجتماعات يقرر وينقاش فيها قوانين تنمويه تطلبها الحكومه
حتى يتخلص النائب من تنفيذ الرغبات الشخصيه لمرشحيه
ويتخلص الوزير منتهمة الانحراف نتجت عن مسائلة نائب
ومن الانحراف يقوم النائب بتهديد كل وزير بالصاق هذه التهمة (الانحراف ) مالم ينفذ رغبات النائب
رغبات النائب تنتج عن طلبات وتوجهات المرشحين الذين قاموا بالتصويت له حتى لا يحاسب منها ويحرم بسببها النجاحمره اخرى بالانتخابات القادمه ويصر على الوزير المختص تنفيذها ولو بالتهديد
المرشحين هم فئه بالعاده غير مؤهله لقيادة التنميه بالدوله كون ان رغباتها شبيه بالوجبات الجاهزه والسطحيه
اسقاط قروض - زيادة راتب - توظيف - الخ بدون معرفة كيف تتم وماهي التكلفه ..لا الف ولا باء لاي خطة تنمويه
اذا نواب المجلس يحاولون تنفيذ رغبات الناس الغير تنمويه بالعادة حتى لا يحرم من الاصوات بالمره القادمه ولو بتهديد الوزير والحكومه
الحكومه على عاتقها تنفيذ الخطط وتسير مصالح الدوله وامور الناس ويختار رئيسها الامير ويختار الرئيس الوزراء
فتختص بتنفيذ المشاريع التنمويه ومتابعة الشأن العام والتي تسير عليه مصالح الدوله
والدوله بكل مقوماتها وعناصرها تعتمد على الحكومه في استمرارها بشكل عام وبهدف واضح بدون انحراف عنه
وهذا الانحراف يتعرف عليه المواطن عند مسائلة المجلس للحكومه او احد وزرائها بتلك الجريمه لانه هو المناط به المحاسبة والمراقبه
فالوزير والحكومه بالطبع لا ترغب بالصاق تهمة الانحراف عليها من قبل اي نائب
وحتى تتخلص من ذلك ستحاول تنفيذ رغبات النائب ( الغير تنمويه ) وهي رغبات الناس
الوزير او الحكومه مع النائب ... يقومون بتحقيق مصالحهم المتبادله بمحاولة الاستمرار بالمنصب مهما كانت العقبات
فيقوم الوزير والحكومه بتحقيق رغبات النواب الشخصيه ( المرشحين ) لكي لا تتهم بالانحراف منهم
وعليه .............. تستنتج من ان السبب الرئيسي في تعطيل التنميه ............
نحن
والحل اراه ........... الحد من المسائله من قبل اعضاء مجلس الامه بتفسيمها الى مسائلة اداريه واخرى ماليه
الاداريه لا تتم الا بعد مرور 3 سنوات على الوزير او الحكومه وتكون المسائله فقط على خطة المشاريع التنمويه
واما المسائله الماليه فتكون من خلال جهاز خاص تابع ( لمجلس الوزراء ) ويقدم تقريره الى مجلس الامه كل سنه يتم من خلاله مسائلة الوزير
وعليه ما نحتاج الى اجتماعات اسبوعيه من المجلس للمسائله .. بل الى اجتماعات يقرر وينقاش فيها قوانين تنمويه تطلبها الحكومه
حتى يتخلص النائب من تنفيذ الرغبات الشخصيه لمرشحيه
ويتخلص الوزير منتهمة الانحراف نتجت عن مسائلة نائب
