وكانت شركة اماراتية اقامت دعوى ضد مها الغنيم تتهمها ايضا بالنصب والاحتيال والاستيلاء على اموال الغير الا انهما في نهاية المطاف قاما بتسوية في ما بينهما فأسقطت الشركة الدعوى القضائية
مو الربع حسبالهم القوانين هناك بالامارات نفس عندنا القانون والقرار الحكومي
مع التاجر ثم التاجر ثم التاجر ..
حسبالهم اهبر وامش ... ياحليلهم ..
مايدرون لو يفرون حكومات العالم مايلقون نفس حكومتنا المؤقره وتنفيعها لهم
بدء من التجار والبنوك والمتنفذين وتوفير غطاء قانوني لهم مو عندنا مثل ماقرأت غير حكومات العالم
التاجر وزير والوزير تاجر والوكيل تاجر والتاجر وكيل .. واحد يقطع والثاني ياكل
واذا نطق المواطن طلع له واحد تاجر ووزير سابق مثل الحميضي او ثاني منتفع مثل باقر وابتدء النواح
والصياح وشق الجيوب وذرف دموع التماسيح علي المال العام ..
انتوا فكوا المال العام من شركم وحنا بخير