في وطني/الحكومة لاتُحاسب الوزراء !!!
هل رئيس مجلس الوزراء على إستعداد تاااام لمحاسبة الوزراء عن هدر المال العام؟ وهل هناك صعوبة في تطبيق القانون على كل مخطئ؟ وهل هناك حواجز لابد أن تزاح حتى نصل إلى دولة القانون والمؤسسات؟هذه أسئلة قليلة من ضمن أسئلة كثيرة تتوارد على الاذهان لدى الغالبية العظمى ولا نعرف لها إجابات محددة إلا إذا بدأنا نرى الأمور من منظور "انصر أخاك ظالما أو مظلوما"، وذلك بالأخذ بيده إن كان ظالما ومحاسبته ونصيحته بالحسنى، قبل أن يقابل الخالق العظيم ويكون له الحساب العسير، مع شديد المعرفة بأننا إن لم نقدم النصيحة الصحيحة فسنكون محاسبين عند الخالق العظيم، نريد أن تتم محاكمة ومحاسبة جميع الوزراء والمسئولين عن التقصير وهدر المال العام فيما لاينفع نريد محاسبتهم حكومياً " فإذا كان رئيس الوزراء مُعلماً فالوزراء تلاميذ لنعرف إن كان هناك تسيب أو تجاوزات أو ربما اختلاسات... ثم نريد محاسبتهم على ما فعلوه محاسبة صحيحة وواقعية، بعيدة عن العواطف وعن المحسوبيات ، نريد أن نعرف هل الوزير السابق أو الحالي له يد في التجاوزات أم أنه مسئول فقط، وهل المدراءلهم يد في التجاوزات أم أنهم مسئولون فقط ولا يعلم بما يدور من حولهم؟ وهل وزير النفط السابق له يد في التجاوزات أم أنه مسئول فقط؟ وأين هو الآن؟ وما هي وظيفته الحالية؟ السؤال المهم : هل طرح الثقه بالوزير هو الحل النهائي لقضية التجاوزات من دون أية محاسبة؟