كويتي منتف
عضو مخضرم
تتابع مكامن الـخلل في* ملفات تطبيق القوانين والعلاقة بين السلطتين وتصحيح المسار الإعلامي مجلس الوزراء*: لجنة لصيانة الوحدة الوطنية
Sunday, 18 October 2009
كتب* يوسف العنزي*:أصدر سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد قراراً* يقضي* بتشكيل لجنة عليا لتفعيل مضامين النطق السامي،* ويناط بها العمل على تفعيل المحاور التي* وردت في* النطق السامي* خلال افتتاح الدور الأول من الفصل التشريعي* الثالث عشر لمجلس الأمة*.
تتألف اللجنة من رئىس وتسعة أعضاء من الشخصيات العامة من ذوي* الكفاءة والاختصاص على ان* يكون من بينهم أحد أعضاء المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ويصدر بتعيين رئيس هذه اللجنة وأعضائها قرار من مجلس الوزراء*.
تتولى اللجنة بحث الجوانب والأبعاد المختلفة لمضامين النطق السامي* وتشمل أربعة ملفات هي*:
وتهدف إلى الوقوف على مكامن الخلل فيما جاء في* الملفات الأربعة المشار إليها في* المادة السابقة وذلك بغرض تقديم الحلول المناسبة لمعالجة ما* يتبين لها من سلبيات واقتراح الآليات وبرامج العمل اللازمة لتنفيذها*.
وترفع اللجنة في* مدة اقصاها أربعة أشهر من بداية أعمالها تقريراً* شاملاً* مرئياتها ومقترحاتها وتوصياتها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما* يراه مناسباً* بشأنها*.
للجنة ان تشكل فرق عمل ولجاناً* فرعية من بين أعضائها ومن* غيرهم لدراسة محاور أو ملفات معينة تراها ضرورية،* ولها ان تستعين بمن تراه من ذوي* الكفاءة والاختصاص في* كافة المجالات لتسهيل وانجاز أعمالها،* سواء من العاملين بالحكومة أو من القطاع الأهلي،* كما لها ان تستعين بتجارب الدول الأخرى للافادة منها في* انجاز مهامها*.
وترفع فرق العمل واللجان الفرعية تقاريرها بأعمالها في* الموعد الذي* تحدده اللجنة وذلك لتقرر اللجنة ما تراه مناسباً* في* شأنها*.
تتخذ الاجراءات بالتنسيق مع وزارة المالية لتخصيص الاعتمادات المالية اللازمة لانجاز عمل اللجنة وفرق عملها ولجانها والكوادر الادارية المعاونة لها وتتولى الأمانة العامة لمجلس الوزراء توفير كافة متطلباتها واحتياجاتها*.
تعقد اللجنة وفرق عملها اجتماعاتها في* مقر مجلس الوزراء*.
وتتولى الأمانة العامة لمجلس الوزراء توفير الكوادر الادارية المعاونة*.
على جميع الجهات الحكومية تقديم العون المطلوب لهذه اللجنة وفرق عملها ولجانها الفرعية وتزويدها بما تطلبه من بيانات ومستندات 1*- ملف صيانة الوحدة الوطنية وحمايتها من مظاهر الفرقة والتشتت والفتن*. 2*- ملف تطبيق القوانين والانتقال به من الشعار إلى التطبيق الفعلي* الجاد الذي* يجسد العدالة والمساواة وسيادة القانون*. 3*- ملف العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وتطوير العلاقة بينهما فيما* يعالج العثرات والاختناقات التي* تعرقل سير العمل الوطني*. 4*- ملف تصحيح مسار العمل الاعلامي* بمختلف مؤسساته وأدواته*.
- الشاهد-
كمواطن فإني أفهم من هكذا قرار ان الحكومة بمستشـــاريها لاتمتلك الكفاءة اللازمـة
لحل مشاكل البلد وتسطح مسائل حساسه ك"الفتنة الطائفية" ووحدة المجتمع
وذلك بتحويلها على لجنة قابله - وحسب القرار- لأن تُفرخ لجان فرعيه..!!
لودققنا في آخر 8 أسطر من القرار سنجد بأن مافيها عجزت عنه حكومات 6
فكيف ننتظر من " لجان فرعيه" التصدي لها..!!