منح الجنسية أمر سيادي لماذا يسمح للصحف بالتلاعب به

ممكن جايز

عضو فعال
كل صباح نقرأ المانشيتات باالبونت العريض ( من مصادر مطلعه - مصدر مسؤول - مصدر أكيد مصادر معلومة ) تردح باسم ملف منح الجنسية ولا نجد من يحاسبها

ويحولها إلا القضاء إن وضع معلومات مغلوطة وأكاذيب تطال شريحة من المجتمع ونشرها بهذه الصورة ودون أن يذكر كاتب للموضوع أو أسم المصدر بلا شك هذا يطال

الأمن الوطني وهيبة السيادة لماذا يسمح بهذا كل يوم كلنا نعرف بأن منح الجنسية أمر سيادي لولي الأمر لكن أن يتم تداوله بهذا الإسفاف كل يوم بطريقة رخيصة وكأن

الأمر بيع صحف فقط مع أن الناس باتت تعرف بأن من يكتب بالصفحات الأولى عن مثل هذه المواضيع كذاب وأفاق وللأسف أغلب الصحف تتبع مثل هذه السياسة

الرخيصة لكن إلى متى تسكت الحكومة ولا تستخدم حقها في المقاضاة والتعويض وهو أمر سهل مجرد أن ترفع قضية على أحدى الصحف وتطالبها بكشف مصادرها

حتى لا يتم التلاعب بمصائر الناس بهذه الطريقة
progress.gif
 

Alazraq

عضو بلاتيني
إذا عرفت الفئه إللي ينتمون لها أغلب الصحفيين و المراسلين و المحررين في صحفنا .. سيبطل عجبك..!!
 

علم الكويت

عضو فعال
السؤال الذي يطرح نفسه هل هناك من يدفع من المال السياسي مقابل الكتابة بهذه الطريقة وبشكل متقن لأصحاب الصحف والمقالات ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ هناك علامات إستفهام
 

كويتاوي

عضو بلاتيني
زميلي الكريم من امن العقوبه اساء الأدب

عليك النظر إلى الجانب المهم وهو .... من يملك هذه الصحف ؟


هناك سياسة خفية متبعه مع قضية البدون وتم تطبيقها بعد فشل بند من بنود عام 86 (السرية) وهو منع بث شكاوى البدون وهمومهم في الصحف ..

* سري للغاية - تاسعا - وقف الامتيازات:

اتخاذ إجراءات معينة من شأنها التضييق على المقيمين من فئة "بدون جنسية" وأهمها وقف الامتيازات التي قد تمثل عوامل جذب أو استقرار لأفراد هذه الفئة، علما أن بعض الجهات المعنية شرعت فعلا باتخاذ بعض التدابير التنفيذية في هذا المجال بناء على توجيهات اللجنة وبصورة غير معلنة، وذلك على النحو المبين أدناه وتوصي اللجنة بالتأكيد على وقفها وهي:

أ - وقف صرف البطاقة التموينية·

ب - منع صرف رخص قيادة السيارة ومنع تجديد القديم منها·

جـ - التنسيق مع وزارة الإعلام للتعميم على الصحف بعدم نشر مقالات أو شكاوى تتعلق موضوعاتها بهذه الفئة·

د - التعميم على جميع الجهات الحكومية بعدم تشغيل أي فرد من هذه الفئة بما في ذلك جمعيات النفع العام والجمعيات التعاونية·

بعد فشل هذا البند تبنوا هذه السياسة الجديدة وهي سياسة "الإغراق" بحيث يتم تداول القضية بشكل يومي مستمر وبين الحين والآخر .. حتى يعتاد المتابع والقارئ على رؤية مثل هذه الاخبار والمصائب فلا يستغربها .. ولا يرق قلبه لأصحابها.

وأعتقد هذا الأمر ملاحظ من الجميع ...

نقول (وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خيرٌ لكم ) ( ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين)

ولو كان الأمر بيدي ..

لمنعت اي صحيفة من ذكر مصدر وهمي غير معلوم ..

وألزم جميع الصحف بترميز المصادر برموز ليست معلومة للعامة ولكن معلومة للجهات الأمنية مثل ترميز الاسماء (ن.ف - ح.خ) وكذلك مثل ترميز الوكالات الإعلامية (يو بي آي - كونا - واس ).

وهكذا تستطيع الدولة ضبط الأمور .. والسيطرة على الإشاعات والاخبار الكاذبة التي تضرب الوحدة الوطنية

وشكرا لكاتب الموضوع زميلي ممكن
 

كويتي بحار

عضو فعال
وزارة الاعلام مطالبة بضرورةالزام الصحف بكتابة مصادرها واسماء من يصرح بموضوع الجنسية واذا ما تم عكس ذلك فوزارة الاعلام مشاركة بهذه الجريمة التي تطال شيء سيادي
 

كويتي بحار

عضو فعال
يعني صارت السالفة خرابيط
كل يوم واحد كاتب مصدر مطلع

الديرة صارت كلها مصادر مطلعه


هناك شك كبير في ذمة رؤساء التحرير أولا وملاك الصحف ثانيا لتساهلهم والضحك على المواطنيين بحجة بيع الورق المسمى صحف في مواضيع الجنسية وهي مسألة سيادية تخص ولي الأمر
 

كويتاوي

عضو بلاتيني
اعتدنا أن الصحف تنقل اخبار غير صحيحه .. أو مضلله .. أو نشر اشاعات


وهذا بالضبط ما نبغضه في صحافتنا

وهذا بالضبط ما استنكرة الزميل كاتب الموضوع "ممكن جايز"

ويستنكره كل مخلص وشريف في هذا الوطن


ولكن الأغرب من هذا ..

عندما تجد انسان يناقض نفسه ... فتجده في موضوع يفعل اسوء من افعال هذه المصادر النكره .. وفي موضوع آخر يستنكر هذا الفعل ..

الامر لا يخرج من اثنين .. اما انه منافق .. او ان لديه انفصام شخصية .. عسى الله يشافيه


على المقيمين بصورة غير شرعية من الجنسيات العربية المختلفة
أو ما يسمون أنفسهم الغير كويتيين البدون اخراج وثائقهم المخفية
حتى تتم إجراءات معالجة هذا الملف الإنساني البحت

والله يديم على الكويت الخير


شخليت يا مد تتشدق بالشرف والشهامة .. لهذه المصادر المشبوهه ولم تنتظر حكم محكمة يدين شخص واحد فقط من البدون وتقول ما تقول ؟


تبا للتناقض ...:إستنكار: .. وأهله
 

ممكن جايز

عضو فعال
اعتدنا أن الصحف تنقل اخبار غير صحيحه .. أو مضلله .. أو نشر اشاعات


وهذا بالضبط ما نبغضه في صحافتنا

وهذا بالضبط ما استنكرة الزميل كاتب الموضوع "ممكن جايز"

ويستنكره كل مخلص وشريف في هذا الوطن


ولكن الأغرب من هذا ..

عندما تجد انسان يناقض نفسه ... فتجده في موضوع يفعل اسوء من افعال هذه المصادر النكره .. وفي موضوع آخر يستنكر هذا الفعل ..

الامر لا يخرج من اثنين .. اما انه منافق .. او ان لديه انفصام شخصية .. عسى الله يشافيه





شخليت يا مد تتشدق بالشرف والشهامة .. لهذه المصادر المشبوهه ولم تنتظر حكم محكمة يدين شخص واحد فقط من البدون وتقول ما تقول ؟


تبا للتناقض ...:إستنكار: .. وأهله

من الاجدى ان تقول تبا للعقول الجافة التي تظن بان المقيمين بصورة غير شرعية على حق انا حين اذكر موضوع سيادية الجنسية لا اقصد هؤلاء المقيمين بالضرورة فكل اهل الكويت متفقين على عدم احقية اغلبيتهم للجنسية وهناك احق منهم موجودين ولهم اقرباء كويتيين
اما اذا كنت تربط البدون بمنح الجنسية فهذا شانك وحدك فتبا للعناد الجاف والف تبا

وان طال الزمان او قصر سيظهر المقيمين بصورة غير شرعية وثائقهم العربية حتى يتقبلهم المجتمع المدني
اما الجنسية والحديث عنها فهذا امر سيادي بحت للاسف بات يتحدث فيه الغوغاء والسذج والرويبضة

انا لله وانا اليه راجعون
 

ممكن جايز

عضو فعال
ملاحظة هناك فرق بين البدو وهي من البادية والنور وهي تصغير للمتشبهين بالبدو وهم متواجدين في المناطق السوريه
 

ممكن جايز

عضو فعال
بدأ عدد من النواب تحركاتهم لإجهاض محاولات الحكومة الربط بين مصير قانون تجنيس الـ2000* ‬وسحب جناسي* ‬من الـ33* ‬حالة التي* ‬منحت الجنسية قبل نحو عام*.‬
وأكدت مصادر لـ»الشاهد*« ‬ان هناك تحركا نيابيا لمعرفة مصير الـ33* ‬ومدى ربطه بقانون تجنيس الـ2000* ‬لاسيما ان الربط بين القضيتين* ‬يمثل أزمة أزلية لن تعالج بسهولة ما* ‬يسبب ربكة بين السلطتين*.‬
وقالت المصادر انه* ‬يجب على الحكومة ان تتعامل مع ملف التجنيس بشكل واضح،* ‬مشيرة الى ان تمسك بعض النواب بتقرير لجنة ثامر* ‬يدفع الحكومة الى التراجع عن تجنيس الـ2000* ‬وإعادة النظر في* ‬اللجنة لجعلها إدارة مختصة بالتجنيس ومراقبة ملف البدون*.‬
وأضافت ان إغلاق تجنيس الراغبات بالجنسية الكويتية من زوجات الكويتيين أثار انزعاج النواب،* ‬لا سيما مع توقيف التجنيس منذ* ‬2008* ‬وتزايد عدد طلبات التجنيس الى ما* ‬يقارب* ‬1000،* ‬مكتملة المدة الزمنية التي* ‬أقرتها وزارة الداخلية،* ‬حيث لم* ‬يوقع وزير الداخلية أي* ‬معاملة للتجنيس وترك للادارة اعطاء المواطنين ايصال* »‬سنتصل بكم لاحقا*«‬،* ‬وهو ما حدا بالمواطنين الى الضغط على النواب لمعرفة أسباب التأخير والمماطلة*. ‬وبينت المصادر ان استجواب وزير الداخلية أثر على سير التجنيس لكي* ‬لا* ‬يقع في* ‬خطأ* ‬يصعد بسببه المنصة*.‬

-- الشاهد
مازلت الصحف تكتب عن مصادر مجهولة ووزارة الاعلام صامته
 
أعلى