كتب محمد عبدالقادر الجاسم في مدونته " خواطر" قبل يومين التالي
علمت “خواطر” أن رئيس الحكومة أمر بتعيين الدكتور عبدالله سهر رئيسا لجهاز الإحصاء المركزي وهي الجهة الحكومية المسؤولة عن كافة البيانات السكانية (كل ما يتصل بالمعلومات العائلية) والتي يفترض أنها تحظى بالسرية التامة، ومع ذلك فقد سبق “اختراق” قاعدة البيانات من قبل شركة خاصة. ويعتبر الجهاز من الأجهزة الحساسة والمهمة جدا نظرا لخطورة البيانات التي تضع يدها عليها، وهذا ما يتطلب حصول المرشح لمنصب الرئيس على موافقة أمن الدولة.
الرابط
كما ذكرت الرؤية على صفحتها الأولى اليوم نفس الخبر
الرابط
أولا د عبدالله سهر ( تخصص علوم سياسية) هو المتحدث الرسمي باسم الهيئة الادارية لجمعية أعضاء هيئة التدريس...منصب أستحدثه لتسهيل عملية ظهوره التكرر بالأعلام في الصغيرو والكبيرة.
ثانيا يعتبر د عبدالله سهر محسوبا 100% على أحمد الفهد ( وهو من اتاح له الفرصة للكتابة بالوطن) ...فقد جلبه أحمد الفهد الى جهاز الأمن القومي عندما كان يرأسه..ومن ثم أنتدبه الى وزارة الأسكان!!!!! والآن يعرض عليه منصبا ( رئيس جهاز الاحصاء المركزي) لا دخل ولا علاقة له بتخصص او خبرة د عبدالله سهر....بل ان المنصب ذو حساسية كبيرة جدا، وكما ذكر محمد الجاسم بانه يستدعي موافقة أمن الدولة...
ثالثا: كانت تحوم حوله الشبهات بأنه هو من سرب ارقام مبايلات أعضاء هيئة التدريس ( المسجلين بجمعية أعضاء هيئة التدريس) لجهة مجهولة والتى تم استخدامها ضد النائب وليد الطبطبائي ببث الاشاعات عبر مسجات قبل الانتخابات السابقة.
رابعا: نقلا عن البعض: معقوله! كل من يعرف د.عبدالله سهر جيدا. بغض النظر عن شخصه يعرف ان أداءه متواضع كمدرس وغيابه المتكرر عن المحاضرات وعدم الجدية و”الطنازه” التي كان دائما يتصف بها لا تؤهله لهذا المنصب الحساس.
خامسا : نقلا عن البعض : كما ان دخوله في صراع سياسي غير مبرر مع إدارة الجامعة لمنافع شخصية له ولأعضاء هيئة التدريس، وتكراره لتوظيف الجانب الطائفي في هذا الصراع باستعانته بكتاب ونواب من نفس طائفته لشن حملة منظمة على مدير الجامعة (راجعوا مقالات علي البغلي وأحمد الصراف مثلا)
أعتقد بأن الجاسم قد أخطأ بجزئية واحدة وهي ان ليس رئيس مجلس الوزراء من أصدر القرار..بل هو أحمد الفهد...لكن لابد من التريث بالأمر قبل اتخاذ القرار.
علمت “خواطر” أن رئيس الحكومة أمر بتعيين الدكتور عبدالله سهر رئيسا لجهاز الإحصاء المركزي وهي الجهة الحكومية المسؤولة عن كافة البيانات السكانية (كل ما يتصل بالمعلومات العائلية) والتي يفترض أنها تحظى بالسرية التامة، ومع ذلك فقد سبق “اختراق” قاعدة البيانات من قبل شركة خاصة. ويعتبر الجهاز من الأجهزة الحساسة والمهمة جدا نظرا لخطورة البيانات التي تضع يدها عليها، وهذا ما يتطلب حصول المرشح لمنصب الرئيس على موافقة أمن الدولة.
الرابط
كما ذكرت الرؤية على صفحتها الأولى اليوم نفس الخبر
الرابط
أولا د عبدالله سهر ( تخصص علوم سياسية) هو المتحدث الرسمي باسم الهيئة الادارية لجمعية أعضاء هيئة التدريس...منصب أستحدثه لتسهيل عملية ظهوره التكرر بالأعلام في الصغيرو والكبيرة.
ثانيا يعتبر د عبدالله سهر محسوبا 100% على أحمد الفهد ( وهو من اتاح له الفرصة للكتابة بالوطن) ...فقد جلبه أحمد الفهد الى جهاز الأمن القومي عندما كان يرأسه..ومن ثم أنتدبه الى وزارة الأسكان!!!!! والآن يعرض عليه منصبا ( رئيس جهاز الاحصاء المركزي) لا دخل ولا علاقة له بتخصص او خبرة د عبدالله سهر....بل ان المنصب ذو حساسية كبيرة جدا، وكما ذكر محمد الجاسم بانه يستدعي موافقة أمن الدولة...
ثالثا: كانت تحوم حوله الشبهات بأنه هو من سرب ارقام مبايلات أعضاء هيئة التدريس ( المسجلين بجمعية أعضاء هيئة التدريس) لجهة مجهولة والتى تم استخدامها ضد النائب وليد الطبطبائي ببث الاشاعات عبر مسجات قبل الانتخابات السابقة.
رابعا: نقلا عن البعض: معقوله! كل من يعرف د.عبدالله سهر جيدا. بغض النظر عن شخصه يعرف ان أداءه متواضع كمدرس وغيابه المتكرر عن المحاضرات وعدم الجدية و”الطنازه” التي كان دائما يتصف بها لا تؤهله لهذا المنصب الحساس.
خامسا : نقلا عن البعض : كما ان دخوله في صراع سياسي غير مبرر مع إدارة الجامعة لمنافع شخصية له ولأعضاء هيئة التدريس، وتكراره لتوظيف الجانب الطائفي في هذا الصراع باستعانته بكتاب ونواب من نفس طائفته لشن حملة منظمة على مدير الجامعة (راجعوا مقالات علي البغلي وأحمد الصراف مثلا)
أعتقد بأن الجاسم قد أخطأ بجزئية واحدة وهي ان ليس رئيس مجلس الوزراء من أصدر القرار..بل هو أحمد الفهد...لكن لابد من التريث بالأمر قبل اتخاذ القرار.
