kuwait-news
عضو جديد
انهى الناطق الرسمي باسم كتلة التنمية والاصلاح النائب د.فيصل المسلم كل استعداداته لتقديم استجوابه لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد حيث يعكف حاليا على صوغ محاور الاستجواب.
مصادر من كتلة التنمية والاصلاح التي عقدت اجتماعها في وقت متأخر من مساء امس ابلغت «الأنباء» ان المسلم سيقدم استجوابه نهاية دوام الاثنين المقبل أو صباح الثلاثاء وقبيل انعقاد جلسة مجلس الامة المقررة 17 الجاري على ابعد تقدير.
وفي هذا الاطار قال عضو الكتلة النائب د.وليد الطبطبائي ان الحديث عن احالة استجواب المسلم لرئيس الحكومة الى المحكمة الدستورية هو تحصيل حاصل ولن يعطل المساءلة السياسية.
وعلى صعيد قضية مادة التربية الموسيقية اكدت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي الحمود ان المادة اجبارية للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة واختيارية للثانوية ولا نية لدى الوزارة للتراجع عن قرارها المعمول به منذ سنوات.
حديث الحمود جاء وسط تسريبات عن نية النائب محمد هايف الذهاب للمدى الابعد في الممارسة السياسية نحو تفعيل المساءلة تجاهها ما لم تتراجع وتعدل القرارات.
أما عن قضية القروض فقد اكد العديد من النواب رفضهم للرفض الحكومي لمعالجة القضية واصرارهم على المعالجة من خلال التعديلات النيابية فقد قال النائب مسلم البراك: لن نوافق على أي تعديل غير الذي قدمناه لان صندوق المعسرين سيئ ولم يعالج المشكلة، واصفا البنك المركزي بأنه «نايم».
من جهته قال النائب صالح عاشور: كان الاجدر بالحكومة بعد فشل صندوق المعسرين ان تبادر لحل مشكلة الفوائد غير القانونية من خلال الفرض على البنوك إلغاءها، أما النائب صالح الملا فأكد أن تصريحات الحكومة بشأن زيادة رأسمال صندوق المعسرين مناورة وورقة تحتفظ بها لجلسة القروض وسأصوت مع مقترح «السلفي» إذا عالج مشاكل الفوائد المركبة. وحمّل النائب د.محمد الحويلة الحكومة مسؤولية تفاقم المشكلة، مشيرا الى ان الحل يكون من خلال اسقاط الفوائد واعادة الجدولة على ان يكون القسط بما لا يتجاوز 30% من الراتب. وامس انهت لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية المراجعة النهائية لقانون العمل في القطاع الأهلي الذي يقع في 144 مادة.
مصادر من كتلة التنمية والاصلاح التي عقدت اجتماعها في وقت متأخر من مساء امس ابلغت «الأنباء» ان المسلم سيقدم استجوابه نهاية دوام الاثنين المقبل أو صباح الثلاثاء وقبيل انعقاد جلسة مجلس الامة المقررة 17 الجاري على ابعد تقدير.
وفي هذا الاطار قال عضو الكتلة النائب د.وليد الطبطبائي ان الحديث عن احالة استجواب المسلم لرئيس الحكومة الى المحكمة الدستورية هو تحصيل حاصل ولن يعطل المساءلة السياسية.
وعلى صعيد قضية مادة التربية الموسيقية اكدت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي الحمود ان المادة اجبارية للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة واختيارية للثانوية ولا نية لدى الوزارة للتراجع عن قرارها المعمول به منذ سنوات.
حديث الحمود جاء وسط تسريبات عن نية النائب محمد هايف الذهاب للمدى الابعد في الممارسة السياسية نحو تفعيل المساءلة تجاهها ما لم تتراجع وتعدل القرارات.
أما عن قضية القروض فقد اكد العديد من النواب رفضهم للرفض الحكومي لمعالجة القضية واصرارهم على المعالجة من خلال التعديلات النيابية فقد قال النائب مسلم البراك: لن نوافق على أي تعديل غير الذي قدمناه لان صندوق المعسرين سيئ ولم يعالج المشكلة، واصفا البنك المركزي بأنه «نايم».
من جهته قال النائب صالح عاشور: كان الاجدر بالحكومة بعد فشل صندوق المعسرين ان تبادر لحل مشكلة الفوائد غير القانونية من خلال الفرض على البنوك إلغاءها، أما النائب صالح الملا فأكد أن تصريحات الحكومة بشأن زيادة رأسمال صندوق المعسرين مناورة وورقة تحتفظ بها لجلسة القروض وسأصوت مع مقترح «السلفي» إذا عالج مشاكل الفوائد المركبة. وحمّل النائب د.محمد الحويلة الحكومة مسؤولية تفاقم المشكلة، مشيرا الى ان الحل يكون من خلال اسقاط الفوائد واعادة الجدولة على ان يكون القسط بما لا يتجاوز 30% من الراتب. وامس انهت لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية المراجعة النهائية لقانون العمل في القطاع الأهلي الذي يقع في 144 مادة.
التزوير واجد هالايام