طالب النائب السابق محمد الخليفة السلطتين التشريعية والتنفيذية بانهاء معاناة المواطنين بشراء فوائد القروض وجدولة اصل الدين، مشيرا الى ان مشكلة القروض طرحت في الفصل التشريعي الحادي عشر عام 2006، ولكن للأسف الشديد كانت الحكومة، ولا تزال، تكابر بحل هذه المشكلة التي اصبحت تعانيها معظم الأسر الكويتية، وهناك آلاف من المواطنين متعثرون ماديا.
وقال ان وزير المالية مصطفى الشمالي هو سبب معاناة المواطن وتعثره بسبب تصريحاته المتكررة بان اسقاط الفوائد خطر على الاقتصاد الكويتي، فاذا كان اسقاط الفوائد خطرا على الاقتصاد، فبم نفسر الهبات والمنح التي تمنح للدول بملايين الدولارات؟ فهل أموال الشعب الكويتي حلال على هذه الدولة وحرام على المواطن بأن يتمتع بثروات بلاده وخيراتها؟
وقال الخليفة ان ضعف رقابة البنك المركزي على البنوك وتساهله تجاه طريقتها بمنح القروض في السابق جعل المواطنين يقعون ضحية لتلك الفوائد المتراكمة التي ما زالوا يسددونها دون الوصول لأصل الدين.
وعتب الخليفة على أعضاء اللجنة المالية البرلمانية بعدم احالة تقرير الاقتراحات بقوانين المقدمة لاسقاط فوائد القروض للمجلس لمناقشتها في جلسة 17/11/2009 واصبح بعض اعضاء اللجنة المالية الناطق الرسمي للحكومة بدفاعهم المستميت عنها.
وأكد الخليفة ان لأعضاء مجلس الأمة الشرف والفخر بان يكون النائب مدافعا عن قضايا وهموم المواطن الذي منحه شرف تمثيل الأمة لا مدافعا عن الحكومة، متمنيا على الاعضاء المؤيدين لاسقاط الفوائد تكثيف الحشد النيابي لاقرار القانون في جلسة مجلس الأمة المزمع عقدها يوم 23/12/2009 لانهاء معاناة الاسر الكويتية.
التعليق
بما ان الاجواء ساخنه سياسيا
بدأ النواب السابقون بالتسابق للتصاريح بالصحف وخصوصا على المواضيع التي تضرب على الوتر الحساس كالقروض وغيرها
البداية مع النائب السابق محمد الخليفة