ابسط الطرق لكشف مدى كفائة الوزير واحترامة للقانون هي قوانيين الخدمة المدنية وقت استقالت الحكومة ومن خلال هذا التقيم نقول بان الوزراء التالية اسمائهم .... لا يستحقون الوزارة ابدا
1- وزير الكهرباء والماء السابق والوزير الحالي للنفط
2- وزير التربية السابق د عادل الطبطبائي .
3- وزير الصحة السابق احمد العبدالله
والحقيقة حسنا فعل رئيس الوزراء باستبعاد 2 منهم ولكن الثالث يجب ان تعمل له رقابة لصيقة والتأكد من مدى كفائته فربما يكون التقصير من الوكلاء لان الوزارة السابقة ( الطاقة كانت تشمل وزارتين وعدد كبير من الشركات النفطية )
علمت «الوطن» من مصادر مطلعة في ديوان الخدمة المدنية ان مجلس الخدمة المدنية فعل القرار رقم 2000/10 الخاص بتشكيل لجنة برئاسة الوكيل المساعد للشؤون القانونية فيصل الغريب وتضم مجموعة من المدراء والمراقبين بتكليفهم لمراقبة الجهات الحكومية وتخصيص مراقبين لكل وزارة برتبة مدير لكشف جميع التجاوزات الادارية في وزارات الدولة وذلك فيما يتعلق بالترقيات والتعيينات والندب وتكليف القياديين والموظفين.
واشارت المصادر الى ان اللجنة بدأت بفرز جميع القرارات الادارية والوزارية بوزارات الدولة وخاصة القرارات من تاريخ 2006/6/27 وما بعده لما قد يكون مشابهاً من مخالفات ادارية ومخالفة لقرارات الديوان.
واضافت ان هذه اللجنة تقوم بجميع المعلومات والمخالفات وتقوم باعدادها في تقرير سري يقدم لرئيس مجلس الوزراء بصفته رئيساً للمجلس الاعلى للخدمة المدنية وتشرح فيه كيفية التعدي على قرارات المجلس وعدم تنفيذها برغم تأكيدها في القانون رقم 2006/25 الخاص بالوظائف الاشرافية.
واوضحت المصادر ان اللجنة بدأت اعمالها واكتشفت ان اكثر الوزارات مخالفة للقرارات الادارية هي وزارة الكهرباء ثم التربية وتليها الصحة.
العثماني
12 / ربيع الاخر 1428
1- وزير الكهرباء والماء السابق والوزير الحالي للنفط
2- وزير التربية السابق د عادل الطبطبائي .
3- وزير الصحة السابق احمد العبدالله
والحقيقة حسنا فعل رئيس الوزراء باستبعاد 2 منهم ولكن الثالث يجب ان تعمل له رقابة لصيقة والتأكد من مدى كفائته فربما يكون التقصير من الوكلاء لان الوزارة السابقة ( الطاقة كانت تشمل وزارتين وعدد كبير من الشركات النفطية )
علمت «الوطن» من مصادر مطلعة في ديوان الخدمة المدنية ان مجلس الخدمة المدنية فعل القرار رقم 2000/10 الخاص بتشكيل لجنة برئاسة الوكيل المساعد للشؤون القانونية فيصل الغريب وتضم مجموعة من المدراء والمراقبين بتكليفهم لمراقبة الجهات الحكومية وتخصيص مراقبين لكل وزارة برتبة مدير لكشف جميع التجاوزات الادارية في وزارات الدولة وذلك فيما يتعلق بالترقيات والتعيينات والندب وتكليف القياديين والموظفين.
واشارت المصادر الى ان اللجنة بدأت بفرز جميع القرارات الادارية والوزارية بوزارات الدولة وخاصة القرارات من تاريخ 2006/6/27 وما بعده لما قد يكون مشابهاً من مخالفات ادارية ومخالفة لقرارات الديوان.
واضافت ان هذه اللجنة تقوم بجميع المعلومات والمخالفات وتقوم باعدادها في تقرير سري يقدم لرئيس مجلس الوزراء بصفته رئيساً للمجلس الاعلى للخدمة المدنية وتشرح فيه كيفية التعدي على قرارات المجلس وعدم تنفيذها برغم تأكيدها في القانون رقم 2006/25 الخاص بالوظائف الاشرافية.
واوضحت المصادر ان اللجنة بدأت اعمالها واكتشفت ان اكثر الوزارات مخالفة للقرارات الادارية هي وزارة الكهرباء ثم التربية وتليها الصحة.
العثماني
12 / ربيع الاخر 1428
