لاءاتنا الثلاث..
لا إسقاط لقروضنا.. ولا تنازل عن ديوننا ولا ضرائب علينا!
خالد عيد العنزي*
"ما هو الفرق بالنسبة إلى الرجل الفقير، سواء أكله سبع أم فئة من الجرذان؟"
فولتير
لم يعد ينقص المواطنون الكويتيون إلا أن يطلع علينا مسؤول حكومي كبير لينفي أن يكون هناك أي توجه لفرض ضرائب عليهم، وكأننا نعيش في بلد تفتقد خزينته لمصادر التمويل، أو أن لا نفط لدينا ولا هم يحزنون·
لقد من الله علينا بثروة البترول على قلة عددنا، وفضائل ثروتنا تتوزع على أرجاء المعمورة كافة بلا فضل ولا منة، لكن عندما يتعلق الأمر بالمواطنين تتحول ثروتنا لتصبح عين عذاري الشهيرة التي تسقي البعيد وتحرم القريب، رغم أن عددنا لا يتجاوز المليون وثروتنا النفطية تكفي والحمد لله، والمواطن الكويتي يدفع الرسوم للدولة عن خدمه والعاملين لديه، كما يكثر الحديث عن فرض ضريبة على من يمتلك عددا معينا من السيارات، والسؤال هل تحتاج الدولة لتلك الرسوم والضرائب التي تثقل كاهل المواطنين وتزيد معاناتهم نتيجة غلاء الأسعار وكثرة متطلبات الحياة؟!
من فترة لأخرى يثير مسؤولون عراقيون قضية الديون الكويتية المستحقة على العراق ويطالبون بإسقاطها، وتخرج علينا الحكومة بكلام ديبلوماسي رقيق يفسر الماء بعد الجهد بالماء، فلا يُفهم منه موقف رسمي محدد للحكومة من هذه القضية·
مع أن أغلب نواب الأمة وحتى المواطنين يرفض إسقاط تلك الديون على اعتبار أنها حق وطني من جهة وأنها تعويض معنوي من جهة أخرى، والكل يعلم أن أحد الأسباب الأساسية التي دفعت صدام لغزو الكويت هو التخلص من عبء الديون الكويتية المتراكمة خلال فترة الحرب العراقية الإيرانية باحتلال الطرف المدين من قبل الطرف الدائن والسطو على النفط الكويتي، كما يذكر الجميع أن المطالبة بإسقاط الديون الكويتية المستحقة على العراق كانت أول بوادر الأزمة التي حاول النظام العراقي انهاءها باحتلال الكويت لكن مشيئة الله والشعب الكويتي وشعوب العالم الحرة أبت إلا أن تنهي الأزمة بتحرير الكويت من غازيها المحتل وتثبيت الديون الكويتية المستحقة دولياً·
لذلك فإن موضوع إسقاط الديون الكويتية على العراق يتعلق بشكل أو بآخر بموضوع الغزو من حيث أسبابه ونتائجه، وهو ما يدفع بكثير من الكويتيين إلى رفض إسقاط الديون من حيث المبدأ وحتى التفاصيل·
وفي هذه الأيام تزداد وتيرة الجولات المكوكية للمسؤولين العراقيين إلى الكويت ويقولون خلال زياراتهم بكل صراحة أن الديون يجب أن تسقط لمساعدة العراق على النهوض من جديد، ولأن هذه الديون والتعويضات تتعلق بالنظام العراقي السابق الذي ورط العراق بالديون كما ورطه بالحروب وسواها من المصائب، لكن هؤلاء المسؤولين يتناسون أن الديون قد صرفت على العراق كدولة ولم تذهب إلى جيوب أركان النظام السابق بشكل مباشر، كما أن أفعال وأعمال النظام السابق يتحمل مسؤوليتها ونتائجها العراق كدولة وفق القوانين والأعراف الدولية، ولينظر من يطالبنا بإسقاط الديون إلى حقوق الدول الأخرى التي لم تتنازل عنها بمجرد سقوط النظام السابق، فها هي إيران تطالب بتعويضات الحرب العراقية - الإيرانية وهاهي السعودية تتنازل عن جزء من ديونها لكنها تحتفظ بالجزء الآخر كحق مشروع·
يتكلم بعض النواب ممن اعتادوا أسلوب المساومة والمقاصات عن إسقاط الديون على العراق مقابل إسقاط القروض عن المواطنين، وهنا علامة استفهام كبرى، فديون الكويت على العراق هي حق وطني لا تستطيع الحكومة التنازل عنه ولا يحق لها ذلك، والممر اليتيم للإسقاط هو مجلس الامة، أما القروض فيمكن إسقاطها بقرار حكومي، هذا من جهة الطريقة أما من جهة الشكل والمضمون فإن الأمر مختلف كاختلاف اللونين الأبيض والأسود، فقروض المواطنين هي حقوق لجهات مالية على مواطني الكويت ويمكن للحكومة أن تعمد لتسديد تلك الالتزامات بالنيابة عن مواطنيها كما حدث من قبل، أما إسقاط الديون على العراق فهو تنازل من الدولة عن حق وطني له من الخلفيات الكثير، وقديماً قالوا إن من لا يحصل حقه أو يتمسك به ويدافع عنه فهو لا يستحقه، ويحضرني هنا القول الشهير للسلطانة فاطمة لابنها آخر ملوك الأندلس أبي عبد الله الصغير حين رأته يبكي وهو يلقي النظرة الأخيرة على ملكه الضائع "ابكِ كالنساء ملكاً لم تصنه كالرجال!"، فلا تجعلونا نبكي حقوقنا!
· أدى اصطدام طائرة لاسلكية ببرج كهربائي لقطع كيبل توتر عالي، مما أدى بدوره لانقطاع الكهرباء عن شاليهات ميناء عبد الله، هذه صورة كاريكاتيرية لما يمكن أن يؤدي له اللعب!
· مواطنة كويتية أدخلت الطب النفسي بعد أن قامت خادمتها بتقطيع طفلها البالغ من العمر خمسة شهور وطبخه انتقاماً من أمه، فمن يحمي الأطفال وأهاليهم من ممارسات الخدم؟!
· هناك نوع من عدم الاستقرار في القرارات الحكومية في موضوع الهجرة والإقامات وكل يوم يصدر قرار ينسخ ما قبله، فمتى يصل المعنيين إلى استقرار في قراراتهم ويرحمون الناس من تقلباتهم؟!
· الكلام عن الإصلاح كثير لكن متى يتحول القول إلى عمل؟
نقلا عن الطليعة
لا إسقاط لقروضنا.. ولا تنازل عن ديوننا ولا ضرائب علينا!
خالد عيد العنزي*
"ما هو الفرق بالنسبة إلى الرجل الفقير، سواء أكله سبع أم فئة من الجرذان؟"
فولتير
-1-
آخر خبر
لم يعد ينقص المواطنون الكويتيون إلا أن يطلع علينا مسؤول حكومي كبير لينفي أن يكون هناك أي توجه لفرض ضرائب عليهم، وكأننا نعيش في بلد تفتقد خزينته لمصادر التمويل، أو أن لا نفط لدينا ولا هم يحزنون·
لقد من الله علينا بثروة البترول على قلة عددنا، وفضائل ثروتنا تتوزع على أرجاء المعمورة كافة بلا فضل ولا منة، لكن عندما يتعلق الأمر بالمواطنين تتحول ثروتنا لتصبح عين عذاري الشهيرة التي تسقي البعيد وتحرم القريب، رغم أن عددنا لا يتجاوز المليون وثروتنا النفطية تكفي والحمد لله، والمواطن الكويتي يدفع الرسوم للدولة عن خدمه والعاملين لديه، كما يكثر الحديث عن فرض ضريبة على من يمتلك عددا معينا من السيارات، والسؤال هل تحتاج الدولة لتلك الرسوم والضرائب التي تثقل كاهل المواطنين وتزيد معاناتهم نتيجة غلاء الأسعار وكثرة متطلبات الحياة؟!
-2-
قروضنا وديونهم
من فترة لأخرى يثير مسؤولون عراقيون قضية الديون الكويتية المستحقة على العراق ويطالبون بإسقاطها، وتخرج علينا الحكومة بكلام ديبلوماسي رقيق يفسر الماء بعد الجهد بالماء، فلا يُفهم منه موقف رسمي محدد للحكومة من هذه القضية·
مع أن أغلب نواب الأمة وحتى المواطنين يرفض إسقاط تلك الديون على اعتبار أنها حق وطني من جهة وأنها تعويض معنوي من جهة أخرى، والكل يعلم أن أحد الأسباب الأساسية التي دفعت صدام لغزو الكويت هو التخلص من عبء الديون الكويتية المتراكمة خلال فترة الحرب العراقية الإيرانية باحتلال الطرف المدين من قبل الطرف الدائن والسطو على النفط الكويتي، كما يذكر الجميع أن المطالبة بإسقاط الديون الكويتية المستحقة على العراق كانت أول بوادر الأزمة التي حاول النظام العراقي انهاءها باحتلال الكويت لكن مشيئة الله والشعب الكويتي وشعوب العالم الحرة أبت إلا أن تنهي الأزمة بتحرير الكويت من غازيها المحتل وتثبيت الديون الكويتية المستحقة دولياً·
لذلك فإن موضوع إسقاط الديون الكويتية على العراق يتعلق بشكل أو بآخر بموضوع الغزو من حيث أسبابه ونتائجه، وهو ما يدفع بكثير من الكويتيين إلى رفض إسقاط الديون من حيث المبدأ وحتى التفاصيل·
-3-
ديونهم ونظامهم
وفي هذه الأيام تزداد وتيرة الجولات المكوكية للمسؤولين العراقيين إلى الكويت ويقولون خلال زياراتهم بكل صراحة أن الديون يجب أن تسقط لمساعدة العراق على النهوض من جديد، ولأن هذه الديون والتعويضات تتعلق بالنظام العراقي السابق الذي ورط العراق بالديون كما ورطه بالحروب وسواها من المصائب، لكن هؤلاء المسؤولين يتناسون أن الديون قد صرفت على العراق كدولة ولم تذهب إلى جيوب أركان النظام السابق بشكل مباشر، كما أن أفعال وأعمال النظام السابق يتحمل مسؤوليتها ونتائجها العراق كدولة وفق القوانين والأعراف الدولية، ولينظر من يطالبنا بإسقاط الديون إلى حقوق الدول الأخرى التي لم تتنازل عنها بمجرد سقوط النظام السابق، فها هي إيران تطالب بتعويضات الحرب العراقية - الإيرانية وهاهي السعودية تتنازل عن جزء من ديونها لكنها تحتفظ بالجزء الآخر كحق مشروع·
-4-
آخر الكلام
يتكلم بعض النواب ممن اعتادوا أسلوب المساومة والمقاصات عن إسقاط الديون على العراق مقابل إسقاط القروض عن المواطنين، وهنا علامة استفهام كبرى، فديون الكويت على العراق هي حق وطني لا تستطيع الحكومة التنازل عنه ولا يحق لها ذلك، والممر اليتيم للإسقاط هو مجلس الامة، أما القروض فيمكن إسقاطها بقرار حكومي، هذا من جهة الطريقة أما من جهة الشكل والمضمون فإن الأمر مختلف كاختلاف اللونين الأبيض والأسود، فقروض المواطنين هي حقوق لجهات مالية على مواطني الكويت ويمكن للحكومة أن تعمد لتسديد تلك الالتزامات بالنيابة عن مواطنيها كما حدث من قبل، أما إسقاط الديون على العراق فهو تنازل من الدولة عن حق وطني له من الخلفيات الكثير، وقديماً قالوا إن من لا يحصل حقه أو يتمسك به ويدافع عنه فهو لا يستحقه، ويحضرني هنا القول الشهير للسلطانة فاطمة لابنها آخر ملوك الأندلس أبي عبد الله الصغير حين رأته يبكي وهو يلقي النظرة الأخيرة على ملكه الضائع "ابكِ كالنساء ملكاً لم تصنه كالرجال!"، فلا تجعلونا نبكي حقوقنا!
دبابيس:
· أدى اصطدام طائرة لاسلكية ببرج كهربائي لقطع كيبل توتر عالي، مما أدى بدوره لانقطاع الكهرباء عن شاليهات ميناء عبد الله، هذه صورة كاريكاتيرية لما يمكن أن يؤدي له اللعب!
· مواطنة كويتية أدخلت الطب النفسي بعد أن قامت خادمتها بتقطيع طفلها البالغ من العمر خمسة شهور وطبخه انتقاماً من أمه، فمن يحمي الأطفال وأهاليهم من ممارسات الخدم؟!
· هناك نوع من عدم الاستقرار في القرارات الحكومية في موضوع الهجرة والإقامات وكل يوم يصدر قرار ينسخ ما قبله، فمتى يصل المعنيين إلى استقرار في قراراتهم ويرحمون الناس من تقلباتهم؟!
· الكلام عن الإصلاح كثير لكن متى يتحول القول إلى عمل؟
نقلا عن الطليعة