يا نواب... «البدون» أولاً!
كثير من الاخوة الأحبة من فئة «البدون» باتوا يميلون إلى «التشاؤم» وهم ينظرون إلى بعض المؤشرات غير السارة المتعلقة بمستقبل أوضاعهم القانونية في الكويت، في وقت آثر نواب مجلس الأمة ومعهم أعضاء لجنة الدفاع عن قضايا البدون انتظار وعود الحكومة بطرح حل شامل يراعي البعدين الإنساني والحقوقي لتلك الفئة، خصوصا ان وزير الداخلية قد أبدى في أكثر من مناسبة تعاطفه مع معاناة تلك الفئة ووعد بأن يشهد عهده إنهاء لتلك المعاناة.
ولكن مع عدم وجود أي بوادر حل واضحة من قبل الحكومة وتزامن الأمر مع قرب انتهاء دور الانعقاد الحالي، ومع احتمال عدم التجديد للجنة «البدون» في دور الانعقاد المقبل، أحسب أنه من الضرورة اليوم أن يتصدى نواب مجلس الأمة إلى طلب عقد جلسة خاصة وسريعة لمناقشة أوضاع «البدون» وحسم ثلاثة اقتراحات بقوانين، والزام الدولة العمل بها ومحاسبتها حين التقصير.
القانون الأول يقضي بإلزام الحكومة إلغاء الإجراءات والقرارات اللاإنسانية كافة التي ساهمت في التضييق المدني على فئة «البدون»، وإنهاء سياسة الضغط على تلك الفئة كأسلوب لإجبار البعض على استخراج جنسياتهم الأصلية في حال «وجدت». والثاني يقضي بتجنيس مباشر وفوري لكل مستحق تنطبق عليه الشروط التي وضعتها الحكومة، وهي أن يكون مشمولاً في احصاء عام 1965 فما قبل، أو يكون له أقارب كويتيون من الدرجة الأولى أو أن يكون أدى خدمة جليلة كالخدمة العسكرية وغيرها. أما الثالث ففي وضع فترة زمنية لا تتجاوز السنة تلتزم الحكومة خلالها بإنهاء جوانب المشكلة كافة وحسمها إيجاباً بحيث لا يبقى أي إنسان ينطبق عليه مسمى «بدون»!
فالأوضاع المزرية التي يعيشها اخوتنا من فئة «البدون» لم تعد تحتمل، لذلك فإنني أناشد النواب، والكتاب والشخصيات الفاعلة في المؤسسات الحقوقية من المتعاطفين مع هذه الفئة تبني حملة إعلامية وسياسية واجتماعية وشعبية كبيرة ومركزة في الأيام القليلة المقبلة هدفها رفع وتيرة الضغط المدني على الحكومة ومحاصرتها في أروقة القرار بمجلس الأمة بجملة من الاقتراحات بقوانين لتجبر على تنفيذها في حال أجمع عليها أعضاء بيت الشعب.
فلم يعد الأمر يحتمل، وإذا قررت الحكومة عدم التعاون في هذا الجانب لا سمح الله تعالى، فلتتحد القبضات ولتجتمع الأيادي ولتعلو الشعارات في ساحة «الإرادة» ضدها لحين إعادتها إلى صوابها، حينها سيكون للشعب كلمته داخل البرلمان، ولتبدأ حملة رفع الظلم عن اخوتنا «البدون»!
بقلم : سامي حمد خليفة
جريدة الراي
