اللجنة الأولمبية تشترط إعادة الأندية الشرعية وتعديل القوانين لتفادي الإيقاف
استياء من تجاهل الهيئة العامة للشباب والرياضة للرسائل والمطالب الأولمبية
تشديد على إضافة نص بالقانون الجديد يلغي ما يتعارض معه من القوانين السارية
مسودة قانون 23 أكتوبر ومذكرة 28 أكتوبر مرجعان أساسيان للقانون الجديد
كتب صلاح حيدر:
شددت اللجنة الاولمبية الدولية الحبل حول رقبة الحكومة ومجلس الامة مع تسارع عقارب الزمن باتجاه يوم 31 ديسمبر الجاري الموعد المحدد لانتهاء الكويت من تعديل القوانين الرياضية المحلية المتعارضة مع الميثاق الاولمبي ولوائح الاتحادات الدولية وقبل عطلة اعياد رأس السنة الميلادية وذلك من خلال رسالة جديدة ارسلتها الى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل د.محمد العفاسي جددت فيها مطالبها وشددت عليها وهي مطالبة محددة في شقين شق أول يتعلق بضرورة تعديل القوانين في الموعد المحدد والشق الثاني يتعلق بضرورة اعادة مجالس ادارات الاندية الشرعية المنتخبة في عام 2008 الى مواقعها، والشقان يقعان في الاطار الزمني المحدد في 31 ديسمبر الجاري.
وقد يرى البعض انه لا جديد في مطالب اللجنة الاولمبية الدولية كونها افصحت عنها في رسائل سابقة الا ان المتفحص والمتمعن في تفاصيل الرسالة الجديدة يمكن ان يدرك الفارق والغرض والمعنى بين هذه الرسالة والرسائل السابقة وقبل ان نقرأ بعين فاحصة وممعنة في الغرض والمعنى تعالوا نقرأ نص الرسالة التي ارسلت في 21 ديسمبر 2009 الى وزير الشؤون وتلقى نسخا منها كل من رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد وجاك روغ وفيصل الجزاف ود.سهيل شحيبر سفيرنا في سويسرا واتحاد الاتحادات الاولمبية الصيفية (ASOIF) والمجلس الاولمبي الآسيوي واللجنة الاولمبية الكويتية.
تقول الرسالة:
فخامة د.محمد محسن العفاسي
وزير الشؤون الاجتماعية والعمل. دولة الكويت
لوزان 21 ديسمبر 2009
وضع الحركة الاولمبية والرياضية في الكويت
سعادتكم،
إلحاقا الى رسائلنا السابقة، تلقينا معلومات عن تحركات مختلفة تحدث في الكويت من اجل انهاء التشريعات الرياضية الجديدة.
نود ان نذكر مرة اخرى، انه حتى تكون معتبرة لدى اللجنة الاولمبية الدولية ومتوافقة مع مبادئ وقواعد الحركة الاولمبية فإن التشريعات الرياضية الجديدة يجب ان تكون قائمة على كافة المبادئ التي حددناها بوضوح وأسسناها في مسودة القانون الرياضي التي تمت منقاشتها والموافقة عليها من قبل وفد الهيئة العامة للشباب والرياضة الذي حضر الى لوزان في 23 اكتوبر 2009 وللملخص الاضافي الذي ورد في رسالتنا الموجهة الى الهيئة العامة للشباب والرياضة المؤرخة في 28 اكتوبر 2009
وبشكل خاص، يجب ان يكون واضحا ان التشريعات الرياضية الجديدة يجب ان تحل محل وتلغي وتبطل اية مواد في القوانين الرياضية الاخرى في الكويت المتناقضة مع مبادئ وقواعد الحركة الاولمبية (بما فيها مبادئ الاستقلالية).
بمعنى آخر ان اية مواد في القانون الرياضي الحالي الموجود في الكويت (تحديدا القانون رقم 1978/42، 1992/43، 2007/5) التي يمكن ان تكون متناقضة مع مبادئ وقواعد الحركة الاولمبية يجب ألا تستمر في التطبيق متى ما اصبح القانون الرياضي الجديد نافذا.
اضافة الى ذلك، نود ان نجعل الامور واضحة لكم بأن كل هذه الجهود تمت من اجل الهدف الرئيسي القائم على ضمان وحماية استقلالية الحركة الاولمبية والرياضية في دولة الكويت، ولهذا يجب ان يكون واضحا أن قضية الانتهاء من صياغة القانون الرياضي الجديد الذي يجب ان يكون متوافقا مع مبادئ وقواعد الحركة الاولمبية مرتبطة بشكل كامل مع قضية اعادة جميع الاندية الرياضية ومجالس ادارتها الشرعية والمنتخبة في 2008.
يجب ان نكون جميعا متمسكين بمبادئنا وألا نقبل بالقرار الذي اتخذته الهيئة العامة للشباب والرياضة التي انتهكت بشكل سافر استقلالية الحركة الاولمبية في حين اننا نعمل بدقة من اجل تأسيس اطار قانوني في الكويت لضمان الاستقلالية.
لهذا كما عبرنا من قبل في رسالتنا الموجهة الى الهيئة العامة للشباب والرياضة في 17 نوفمبر (والتي لم نتسلم حتى اللحظة أي رد عليها) ان مجالس الادارات الشرعية للاندية الرياضية التي انتخبت في عام 2008 يجب ان تتم اعادتها. ملاحظة: حتى ذلك الحين فإننا نؤكد ان اللجنة الاولمبية الدولية لن تعترف بأي قرار أو اجراء ممكن ان تتخذه اللجان الانتقالية غير الشرعية على مستوى الاندية أو اللجنة الاولمبية الكويتية أو الاتحادات الرياضية.
كملخص، (1) انجاز القانون الرياضي الجديد الذي يجب ان يكون متوافقا بشكل كامل مع مبادئ وقواعد الحركة الاولمبية والذي سيحل محل القوانين الاخرى والمواد التي تتناقض مع هذه المبادئ و(2) اعادة مجالس الادارات الشرعية للاندية الرياضية كلا الامرين يجب ان يتم الانتهاء منهما قبل 31 ديسمبر 2009، واذا لم يحدث ذلك فإن تعليق عضوية اللجنة الاولمبية الكويتية سيفعل في 1 يناير 2010.
نحن نشكركم على اهتمامكم بهذا الشأن.
المخلص
بيري ميرو
مدير دائرة العلاقات الدولية باللجنة الاولمبية الدولية
انتهت الرسالة لنأتي الان لفحص معانيها واغراضها لمعرفة الفوارق التي احدثتها عن الرسائل السابقة فكما قرأتم فان اللجنة الاولمبية الدولية وللمرة الاولى ربطت وبشكل مباشر وصريح مسألة تفعيل قرار تعليق عضوية اللجنة الاولمبية الكويتية بداية يناير المقبل بشقين الاول الانتهاء من تعديل القوانين الرياضية المحلية والثاني اعادة الاندية الشرعية المنتخبة في 2008 وهو امر لم يحدث في الرسائل السابقة التي تجاهلت الحكومة والهيئة العامة للشباب والرياضة تحديدا الرد عليها والذي ربما يكون تجاهلها هذا سببا مباشرا في وصول اللجنة الاولمبية الدولية الى هذه المرحلة من الحدة التي يمكن قراءتها في كثير من الكلمات والجمل مثل يجب ان يكون واضحا وحتى نكون واضحين فتكرار كلمة بوضوح اكثر من مرة دليل على وصول المنظمة الدولية مرحلة متقدمة من الغضب نتيجة تجاهل الهيئة العامة للشباب والرياضة لرسائلها.
واذا كانت الاولمبية الدولية الان قد ربطت مسألة تعليق العضوية بشقيهما التعديل واعادة الاندية الشرعية فان الحكومة والهيئة العامة للشباب والرياضة على وجه خاص عليهما تحمل مسؤولياتهما فالمسألة الان لم تعد مسألة تعديل قوانين وينتهي الامر، ان المسألة اليوم اكبر من ذلك وهذا ربما يقودنا الى استنتاج نأمل ان نكون مخطئين فيه وهو ان مماطلة البرلمان وغياب الرغبة الجادة من الهيئة العامة للشباب والرياضة بتعديل القوانين وفقا للاتفاقيات المبرمة يهدف الى تفعيل تعليق عضوية الكويت حتى يتم تضليل الشارع الرياضي بان عدم التعديل وحده كان سببا في التعليق وليس عدم اعادة الاندية الشرعية ليكون بمثابة غطاء جديد يستر عورات من صفق وهلل لقرار الحل وسوغ الجرم بالقانون ليخدم الشارع والعامة بهيبة القانون الذي انتهكوه مرارا وتكرارا من اجل هدف واحد وهو الاستحواذ وخطف القرار الرياضي.
نقطة اخرى واخيرة على قدر عال من الاهمية وردت في الرسالة وتكشف بشكل واضح تلاعب الهيئة العامة للشباب والرياضة وخاصة رئيسها الذي وقع على الاتفاقيات والمسودات في لوزان تتعلق بضرورة ان يلغي القانوني الرياضي الجديد كافة القوانين الرياضية الاخرى والمواد التي تتناقض مع المبادئ الاساسية للحركة الاولمبية والتي على رأسها الاستقلالية.
فعندما طالبنا بـ «الوطن» قبل ايام عند القراءة في المواد الاربع للقانون الجديد الذي احالته الحكومة الى مجلس الامة بان تكون هناك مادة خامسة ضرورية تشير بوضوح الى ان هذا القانون يلغي احكام اي مواد متعارضة معه في القوانين الاخرى لم نكن نبني كلاما بلا اسس بل كنا اولا على اطلاع عمل المذكرة التفسيرية لمسودة الاتفاق الذي وقعه الجزاف في لوزان مع المنظمة الدولية وثانيا نسعى لدرء المشاكل المستقبلية المحتملة بتداخل وتقاطع القوانين مع بعضها البعض.
وعندما تأتي رسالة اللجنة الاولمبية الدولية الاخيرة لتؤكد ان القانون الجديد يجب ان يلغي ويبطل اية قوانين اخرى ومواد تتعارض معه ومع المبادئ التي قام من اجلها فان الحكومة اليوم مطالبة بان تعيد النظر في مواد القانون الجديد وعليها ان تحاسب الهيئة العامة للشباب والرياضة وتحديدا رئيسها على ممارساته التي ستدخل الكويت في نفق مظلم ولا نبالغ ان قلنا ان وصولنا الى لحظة تعليق العضوية كان بفعل الوقود الحارق الذي عبأه الجزاف في الازمة سواء من خلال التنصل من التعهدات والاتفاقيات او بقراره الخنفشاري التاريخي حل الاندية بلا مسوغ يشفع له امام ابناء هذا الوطن الذين ربما الان باتوا اكثر اقتناعا بمن هم اصحاب الايادي التي تلاعبت في الازمة ومن هم الخيوط ومن هم العرائس التي تم تحريكها
http://www.alwatan.com.kw/Default.aspx?tabid=227&article_id=563642
التعليق
http://www.sarkha.org/Letter_ioc.pdf
ترجمة كتاب اللجنة الاولمبية بتاريخ 9-12-2009
http://www.sarkha.org/ioc_letter_arabic.pdf
حل الاندية قرار غير شرعى
والهدف منة ضرب الاندية الكويتية وتعليق الرياضة الكويتية بالتعاون بين مرزوق الغانم
وبن همام
لعدائهم مع ابناء الفهد والرياضة الكويتية
واليوم اللجنة الاولمبية اظهرت الحق وبينت انة القرار باطل
ستعود رغم انف الجميع
استياء من تجاهل الهيئة العامة للشباب والرياضة للرسائل والمطالب الأولمبية
تشديد على إضافة نص بالقانون الجديد يلغي ما يتعارض معه من القوانين السارية
مسودة قانون 23 أكتوبر ومذكرة 28 أكتوبر مرجعان أساسيان للقانون الجديد
كتب صلاح حيدر:
شددت اللجنة الاولمبية الدولية الحبل حول رقبة الحكومة ومجلس الامة مع تسارع عقارب الزمن باتجاه يوم 31 ديسمبر الجاري الموعد المحدد لانتهاء الكويت من تعديل القوانين الرياضية المحلية المتعارضة مع الميثاق الاولمبي ولوائح الاتحادات الدولية وقبل عطلة اعياد رأس السنة الميلادية وذلك من خلال رسالة جديدة ارسلتها الى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل د.محمد العفاسي جددت فيها مطالبها وشددت عليها وهي مطالبة محددة في شقين شق أول يتعلق بضرورة تعديل القوانين في الموعد المحدد والشق الثاني يتعلق بضرورة اعادة مجالس ادارات الاندية الشرعية المنتخبة في عام 2008 الى مواقعها، والشقان يقعان في الاطار الزمني المحدد في 31 ديسمبر الجاري.
وقد يرى البعض انه لا جديد في مطالب اللجنة الاولمبية الدولية كونها افصحت عنها في رسائل سابقة الا ان المتفحص والمتمعن في تفاصيل الرسالة الجديدة يمكن ان يدرك الفارق والغرض والمعنى بين هذه الرسالة والرسائل السابقة وقبل ان نقرأ بعين فاحصة وممعنة في الغرض والمعنى تعالوا نقرأ نص الرسالة التي ارسلت في 21 ديسمبر 2009 الى وزير الشؤون وتلقى نسخا منها كل من رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد وجاك روغ وفيصل الجزاف ود.سهيل شحيبر سفيرنا في سويسرا واتحاد الاتحادات الاولمبية الصيفية (ASOIF) والمجلس الاولمبي الآسيوي واللجنة الاولمبية الكويتية.
تقول الرسالة:
فخامة د.محمد محسن العفاسي
وزير الشؤون الاجتماعية والعمل. دولة الكويت
لوزان 21 ديسمبر 2009
وضع الحركة الاولمبية والرياضية في الكويت
سعادتكم،
إلحاقا الى رسائلنا السابقة، تلقينا معلومات عن تحركات مختلفة تحدث في الكويت من اجل انهاء التشريعات الرياضية الجديدة.
نود ان نذكر مرة اخرى، انه حتى تكون معتبرة لدى اللجنة الاولمبية الدولية ومتوافقة مع مبادئ وقواعد الحركة الاولمبية فإن التشريعات الرياضية الجديدة يجب ان تكون قائمة على كافة المبادئ التي حددناها بوضوح وأسسناها في مسودة القانون الرياضي التي تمت منقاشتها والموافقة عليها من قبل وفد الهيئة العامة للشباب والرياضة الذي حضر الى لوزان في 23 اكتوبر 2009 وللملخص الاضافي الذي ورد في رسالتنا الموجهة الى الهيئة العامة للشباب والرياضة المؤرخة في 28 اكتوبر 2009
وبشكل خاص، يجب ان يكون واضحا ان التشريعات الرياضية الجديدة يجب ان تحل محل وتلغي وتبطل اية مواد في القوانين الرياضية الاخرى في الكويت المتناقضة مع مبادئ وقواعد الحركة الاولمبية (بما فيها مبادئ الاستقلالية).
بمعنى آخر ان اية مواد في القانون الرياضي الحالي الموجود في الكويت (تحديدا القانون رقم 1978/42، 1992/43، 2007/5) التي يمكن ان تكون متناقضة مع مبادئ وقواعد الحركة الاولمبية يجب ألا تستمر في التطبيق متى ما اصبح القانون الرياضي الجديد نافذا.
اضافة الى ذلك، نود ان نجعل الامور واضحة لكم بأن كل هذه الجهود تمت من اجل الهدف الرئيسي القائم على ضمان وحماية استقلالية الحركة الاولمبية والرياضية في دولة الكويت، ولهذا يجب ان يكون واضحا أن قضية الانتهاء من صياغة القانون الرياضي الجديد الذي يجب ان يكون متوافقا مع مبادئ وقواعد الحركة الاولمبية مرتبطة بشكل كامل مع قضية اعادة جميع الاندية الرياضية ومجالس ادارتها الشرعية والمنتخبة في 2008.
يجب ان نكون جميعا متمسكين بمبادئنا وألا نقبل بالقرار الذي اتخذته الهيئة العامة للشباب والرياضة التي انتهكت بشكل سافر استقلالية الحركة الاولمبية في حين اننا نعمل بدقة من اجل تأسيس اطار قانوني في الكويت لضمان الاستقلالية.
لهذا كما عبرنا من قبل في رسالتنا الموجهة الى الهيئة العامة للشباب والرياضة في 17 نوفمبر (والتي لم نتسلم حتى اللحظة أي رد عليها) ان مجالس الادارات الشرعية للاندية الرياضية التي انتخبت في عام 2008 يجب ان تتم اعادتها. ملاحظة: حتى ذلك الحين فإننا نؤكد ان اللجنة الاولمبية الدولية لن تعترف بأي قرار أو اجراء ممكن ان تتخذه اللجان الانتقالية غير الشرعية على مستوى الاندية أو اللجنة الاولمبية الكويتية أو الاتحادات الرياضية.
كملخص، (1) انجاز القانون الرياضي الجديد الذي يجب ان يكون متوافقا بشكل كامل مع مبادئ وقواعد الحركة الاولمبية والذي سيحل محل القوانين الاخرى والمواد التي تتناقض مع هذه المبادئ و(2) اعادة مجالس الادارات الشرعية للاندية الرياضية كلا الامرين يجب ان يتم الانتهاء منهما قبل 31 ديسمبر 2009، واذا لم يحدث ذلك فإن تعليق عضوية اللجنة الاولمبية الكويتية سيفعل في 1 يناير 2010.
نحن نشكركم على اهتمامكم بهذا الشأن.
المخلص
بيري ميرو
مدير دائرة العلاقات الدولية باللجنة الاولمبية الدولية
انتهت الرسالة لنأتي الان لفحص معانيها واغراضها لمعرفة الفوارق التي احدثتها عن الرسائل السابقة فكما قرأتم فان اللجنة الاولمبية الدولية وللمرة الاولى ربطت وبشكل مباشر وصريح مسألة تفعيل قرار تعليق عضوية اللجنة الاولمبية الكويتية بداية يناير المقبل بشقين الاول الانتهاء من تعديل القوانين الرياضية المحلية والثاني اعادة الاندية الشرعية المنتخبة في 2008 وهو امر لم يحدث في الرسائل السابقة التي تجاهلت الحكومة والهيئة العامة للشباب والرياضة تحديدا الرد عليها والذي ربما يكون تجاهلها هذا سببا مباشرا في وصول اللجنة الاولمبية الدولية الى هذه المرحلة من الحدة التي يمكن قراءتها في كثير من الكلمات والجمل مثل يجب ان يكون واضحا وحتى نكون واضحين فتكرار كلمة بوضوح اكثر من مرة دليل على وصول المنظمة الدولية مرحلة متقدمة من الغضب نتيجة تجاهل الهيئة العامة للشباب والرياضة لرسائلها.
واذا كانت الاولمبية الدولية الان قد ربطت مسألة تعليق العضوية بشقيهما التعديل واعادة الاندية الشرعية فان الحكومة والهيئة العامة للشباب والرياضة على وجه خاص عليهما تحمل مسؤولياتهما فالمسألة الان لم تعد مسألة تعديل قوانين وينتهي الامر، ان المسألة اليوم اكبر من ذلك وهذا ربما يقودنا الى استنتاج نأمل ان نكون مخطئين فيه وهو ان مماطلة البرلمان وغياب الرغبة الجادة من الهيئة العامة للشباب والرياضة بتعديل القوانين وفقا للاتفاقيات المبرمة يهدف الى تفعيل تعليق عضوية الكويت حتى يتم تضليل الشارع الرياضي بان عدم التعديل وحده كان سببا في التعليق وليس عدم اعادة الاندية الشرعية ليكون بمثابة غطاء جديد يستر عورات من صفق وهلل لقرار الحل وسوغ الجرم بالقانون ليخدم الشارع والعامة بهيبة القانون الذي انتهكوه مرارا وتكرارا من اجل هدف واحد وهو الاستحواذ وخطف القرار الرياضي.
نقطة اخرى واخيرة على قدر عال من الاهمية وردت في الرسالة وتكشف بشكل واضح تلاعب الهيئة العامة للشباب والرياضة وخاصة رئيسها الذي وقع على الاتفاقيات والمسودات في لوزان تتعلق بضرورة ان يلغي القانوني الرياضي الجديد كافة القوانين الرياضية الاخرى والمواد التي تتناقض مع المبادئ الاساسية للحركة الاولمبية والتي على رأسها الاستقلالية.
فعندما طالبنا بـ «الوطن» قبل ايام عند القراءة في المواد الاربع للقانون الجديد الذي احالته الحكومة الى مجلس الامة بان تكون هناك مادة خامسة ضرورية تشير بوضوح الى ان هذا القانون يلغي احكام اي مواد متعارضة معه في القوانين الاخرى لم نكن نبني كلاما بلا اسس بل كنا اولا على اطلاع عمل المذكرة التفسيرية لمسودة الاتفاق الذي وقعه الجزاف في لوزان مع المنظمة الدولية وثانيا نسعى لدرء المشاكل المستقبلية المحتملة بتداخل وتقاطع القوانين مع بعضها البعض.
وعندما تأتي رسالة اللجنة الاولمبية الدولية الاخيرة لتؤكد ان القانون الجديد يجب ان يلغي ويبطل اية قوانين اخرى ومواد تتعارض معه ومع المبادئ التي قام من اجلها فان الحكومة اليوم مطالبة بان تعيد النظر في مواد القانون الجديد وعليها ان تحاسب الهيئة العامة للشباب والرياضة وتحديدا رئيسها على ممارساته التي ستدخل الكويت في نفق مظلم ولا نبالغ ان قلنا ان وصولنا الى لحظة تعليق العضوية كان بفعل الوقود الحارق الذي عبأه الجزاف في الازمة سواء من خلال التنصل من التعهدات والاتفاقيات او بقراره الخنفشاري التاريخي حل الاندية بلا مسوغ يشفع له امام ابناء هذا الوطن الذين ربما الان باتوا اكثر اقتناعا بمن هم اصحاب الايادي التي تلاعبت في الازمة ومن هم الخيوط ومن هم العرائس التي تم تحريكها
http://www.alwatan.com.kw/Default.aspx?tabid=227&article_id=563642
التعليق
http://www.sarkha.org/Letter_ioc.pdf
ترجمة كتاب اللجنة الاولمبية بتاريخ 9-12-2009
http://www.sarkha.org/ioc_letter_arabic.pdf
حل الاندية قرار غير شرعى
والهدف منة ضرب الاندية الكويتية وتعليق الرياضة الكويتية بالتعاون بين مرزوق الغانم
وبن همام
لعدائهم مع ابناء الفهد والرياضة الكويتية
واليوم اللجنة الاولمبية اظهرت الحق وبينت انة القرار باطل
ستعود رغم انف الجميع
