التكتيك الحكومي الخبيث

[كنترول]

ماحصل فجر اليوم في مجلس الأمه تكتيك حكومي ذكي جدا ​

فهم يريدون إلهاء الشعب بمسألة إفشال التصويت على اسقاط الفوائد ونسيان قضية الفتنه التي اثارها محمد الجويهل ​

وايضا يريدون افشال الإستجوابات المقدمه من النواب ضد رئيس الوزراء ووزيري الداخليه والاعلام ​

وتأجيل جلسة القروض لغاية 5 يناير هي رساله للنواب مفادها ( اقضبوا القاع ) ( ولا تجعلونا نحوّل الغضب الشعبي تجاهكم )​

والدليل تصريح احمد الفهد :​

وبخصوص ملف إسقاط فوائد القروض رد الفهد ' علينا القبول بالدستور وقوانينه ، وعموماً هناك توجه عام لدى السلطة التشريعية بأن أفضل طريقة لاقرار مشكلة القروض هو إقرار القانون الذي أعدته اللجنة المالية ، وتمت الموافقة عليه في المداولة الأولى ، وأصبح القانون مبدئياً حتى المداولة الثانية ، وعلينا احترامه والتعامل معه ، ولكن هناك ملاحظات دستورية ومالية حوله . ​

وتمنى الفهد ' إذا كان الجميع مؤمناً بحساسية قضية القروض وأن هناك مواطنين يعانون من إلتزاماتهم المالية ، ولا ريب أنها مشكلة واقعة وعلينا إيجاد الحل والتحاور بشكل أكبر للوصول إلى الحل الأمثل . ​

وتابع الفهد بحكم خبرتي وليس طبقاً لقناعتي فأنا مؤمن بأن القانون سيقر في المداولة الثانية ، إلا أننا يجب أن ننأي بأي شي يعرقل ترجيع القانون أو تحويله إلى جهات قانونية لمعرفة مدى دستوريته ، من خلال التنسيق بين اللجنة المالية والسلطة التنفيذية لمناقشته بشكل أوسع ، لعل أن نحقق شيئاً حقيقياً قابلا للتنفيذ ، إنطلاقاً من إيماني الكامل بأن كل الأعضاء الـ 64 الموجودين داخل قاعة عبدالله السالم يريدون حل هذه المشكلة . ​

اذا فالمسألة واضحه وضوح الشمس ​

تم ربط قضيه ( الجعري ) الجويهل وتقديم الاستجوابات ​

مع قضية اسقاط الفوائد ​

ومن الواضح ان التكتيك يهدف بجر النواب على تقديم الإستجوابات المزمع تقديمها ​

والتي سينتج عنها حل البرلمان ​

وجعل نواب التكتل الشعبي ​

ونواب كتلة التنمية والإصلاح ​

وبقية النواب الشرفاء ​

هم السبب الرئيسي في إفشال قضية اسقاط الفوائد !!!​

ووضع هؤلاء النواب امام خيارين ​

اما الإستجوابات وحل البرلمان وضياع جلسة القروض المقبلة في 5 يناير ​

او ​

اسقاط فوائد القروض ونسيان الإستجوابات​

 

[ركازي]

بالعكس ان تم حل المجلس الان

فوالله الحكومه هي الخسرانه

36 نائب في جيبها

والدليل على ذلك ان نواب البدو عسكر وزنيفر والمويزري والخرينج والخنفور ودليهي نسفو هذه قضية الانقاذ الوطني من اجل ارضاء الحكومه

 

[باريس 1]

اتمني والله حل المجلس عشان نصوت حق المواقف المشرفة

 

[بست]

التكتل الشعبي والتنميه والاصلاح يأجلون استجواباتهم الى مابعد جلسة القروض بعد عشرة ايام

انشاءالله هذا السيناريو اللي كتبته صحيح اذا الفتره كانت كبيره بين الاستجوابات وبين جلسة القروض

بس دام الفتره قصيره ماعتقد راح تنجح خطة الحكومه هذي وياليت حكومتنا بدال هالتخطيط تحطه

بالتنميه احسن

 

[وجودى ضرورى]

كنترول كلامك صحيح مية بالمية

 

[رابعة بنت عبدالمحسن]

الحكومة يجب ان تسقط القروض و تتحمل تكلفتها حتى مستقبلا
الحكومة يجب ان تمنح الجنسية للجميع
الحكومة عليها ان لا تتحالف مع احد و ان تكون طوفة هبيطة
عليها ايضا ان تتحمل كل التصريحات العنترية
و اذا تم سحبها للمنصة من رئيسها الى وزرائها عليها الامتثال

و الا

فانها خبيثة لا تستحق ان تنال الثقة

 

[حبه عند اللزوم]

كلام كنترول صحيح في أغلبه​

ولكن أخالغه في وصف التكتيك الحكومي بالخبيث​

فالحكومه لا تخفي توجهها برفض المشروع​

سواء اعجبنا ذلك ام لم يعجينا​

و بالتالي اي تكتيك تستخدمه غير الهروب من حضور الجلسات هو حق ​

مشروع لها​

حتى استخدام النواب الهدايف وأصبع بو فهد السحري​

يصراحه واضح ان الحكومه مؤخرا أصبحت أكثر شجاعه​

وأصبح لها عقل​

 

[سعد الهاجري]

بالعكس ان تم حل المجلس الان

فوالله الحكومه هي الخسرانه

36 نائب في جيبها

والدليل على ذلك ان نواب البدو عسكر وزنيفر والمويزري والخرينج والخنفور ودليهي نسفو هذه قضية الانقاذ الوطني من اجل ارضاء الحكومه

كثير والله

 

[القطبي]

اسمحوا لي بأن اخالفكم في الرآي000

الحكومه تريد حل هذه القضيه و الدليل :

1) حضور الجلسه و تعاونها و لغاية فجر الصباح00
2) حاولت تفرض تعديلات على هالقانون و فشلت00
3) اجلت الجلسه حتى يتم التوافق و من ثم تمرير القانون


فلو كانت تريد تخريب هالقضيه الخطيره لما حضرت للجلسه و تعاونت مع اعضاء البرلمان 00
او انها تدع هالقانون يمرر و من ثم إعادته و بهكذا تحبط تمرير هالقانون0000


تفائلوا بالخير تجدوه0000

 

[كنترول]

كلام كنترول صحيح في أغلبه​

ولكن أخالغه في وصف التكتيك الحكومي بالخبيث​

فالحكومه لا تخفي توجهها برفض المشروع​

سواء اعجبنا ذلك ام لم يعجينا​

و بالتالي اي تكتيك تستخدمه غير الهروب من حضور الجلسات هو حق ​

مشروع لها​

حتى استخدام النواب الهدايف وأصبع بو فهد السحري​

يصراحه واضح ان الحكومه مؤخرا أصبحت أكثر شجاعه​

وأصبح لها عقل​

اهلا بأخي حبة

اخطأت عندما قلت انك تخالفني بوصفك للحكومه

فأنا ذكرت منذو البداية :​

ماحصل فجر اليوم في مجلس الأمه تكتيك حكومي ذكي جدا

ولكن الخبث واضح وجلي

فهي تدعي بأنها متعاونة وتريد حل القضيه كما جاء على لسان احمد الفهد

ولكن لأهداف غير مشروعه وبتكويك بعض ( نوايب ) الأمه و ( هدايفها )

تم افشال المشروع

وهنا يتضح الخبث



​

 

[وطني النهار]

ماحصل فجر اليوم في مجلس الأمه تكتيك حكومي ذكي جدا ​

فهم يريدون إلهاء الشعب بمسألة إفشال التصويت على اسقاط الفوائد ونسيان قضية الفتنه التي اثارها محمد الجويهل ​

وايضا يريدون افشال الإستجوابات المقدمه من النواب ضد رئيس الوزراء ووزيري الداخليه والاعلام ​

وتأجيل جلسة القروض لغاية 5 يناير هي رساله للنواب مفادها ( اقضبوا القاع ) ( ولا تجعلونا نحوّل الغضب الشعبي تجاهكم )​

والدليل تصريح احمد الفهد :​

وبخصوص ملف إسقاط فوائد القروض رد الفهد ' علينا القبول بالدستور وقوانينه ، وعموماً هناك توجه عام لدى السلطة التشريعية بأن أفضل طريقة لاقرار مشكلة القروض هو إقرار القانون الذي أعدته اللجنة المالية ، وتمت الموافقة عليه في المداولة الأولى ، وأصبح القانون مبدئياً حتى المداولة الثانية ، وعلينا احترامه والتعامل معه ، ولكن هناك ملاحظات دستورية ومالية حوله . ​

وتمنى الفهد ' إذا كان الجميع مؤمناً بحساسية قضية القروض وأن هناك مواطنين يعانون من إلتزاماتهم المالية ، ولا ريب أنها مشكلة واقعة وعلينا إيجاد الحل والتحاور بشكل أكبر للوصول إلى الحل الأمثل . ​

وتابع الفهد بحكم خبرتي وليس طبقاً لقناعتي فأنا مؤمن بأن القانون سيقر في المداولة الثانية ، إلا أننا يجب أن ننأي بأي شي يعرقل ترجيع القانون أو تحويله إلى جهات قانونية لمعرفة مدى دستوريته ، من خلال التنسيق بين اللجنة المالية والسلطة التنفيذية لمناقشته بشكل أوسع ، لعل أن نحقق شيئاً حقيقياً قابلا للتنفيذ ، إنطلاقاً من إيماني الكامل بأن كل الأعضاء الـ 64 الموجودين داخل قاعة عبدالله السالم يريدون حل هذه المشكلة . ​

اذا فالمسألة واضحه وضوح الشمس ​

تم ربط قضيه ( الجعري ) الجويهل وتقديم الاستجوابات ​

مع قضية اسقاط الفوائد ​

ومن الواضح ان التكتيك يهدف بجر النواب على تقديم الإستجوابات المزمع تقديمها ​

والتي سينتج عنها حل البرلمان ​

وجعل نواب التكتل الشعبي ​

ونواب كتلة التنمية والإصلاح ​

وبقية النواب الشرفاء ​

هم السبب الرئيسي في إفشال قضية اسقاط الفوائد !!!​

ووضع هؤلاء النواب امام خيارين ​

اما الإستجوابات وحل البرلمان وضياع جلسة القروض المقبلة في 5 يناير ​

او ​

اسقاط فوائد القروض ونسيان الإستجوابات​

:إستحسان::إستحسان::إستحسان::إستحسان::إستحسان::إستحسان::إستحسان:

 

[ابو خالد العتيبي]

كل يتكتك ومن حقه التكتكه وهذه الديموقراطيه والناجح هو الذي تكون تكتكته تكسب اصوات الاعضاء لتمرير ما يريد تحقيقه وهنا تتباين المواقف ويعرف من كان يتكتك للصالح العام أو لاهداف وماّرى أخرى وكل شيء مسجل ومعروف والتاريخ ما يرحم . وبأعتقادي أن حل مشكلة القروض ضرورة ملحه ويجب حلها بالطريقه التي يكون عليها توافق من الجميع الحكومه والمجلس وإلا ما فائدة قانون يوافق عليه وترده الحكومه بأسباب مفنده .

 

[كنترول]

قراءة في جلسة 'القروض'
خالد السلطان رمى طوق النجاة للحكومة في اللحظة الأخيرة​

تكبير الخط
25/12/2009 الآن - خاص 02:02:05 ص​

​

جلسة القروض الماراثونية شهدت مناقشات ومجادلات حادة، ورغم ذلك كله استطاع مؤيدي اسقاط فوائد المديونيات أن يسيروا مركب الجلسة على هواهم لإمتلاكهم الأصوات الكافية، ولكن سرايات آخر الليل بدلت المواقف وعصفت بنواب إلى خارج قاعة عبدالله السالم.
مصدر مطلع قال لـ

أن قانون شراء المديونات كان يسير بقوة تجاه اقراره واحالته للحكومة لرمي الكورة في ملعبها، بعد أن قال وزير المواصلات أكثر من مرة أن الحكومة سترد القانون للمجلس، ولكن الحكومة شعرت بخطورة رد القانون جراء حجم الانتقادات اللاذعة التي سوف تجوه سهام النقد لها بعدم الإلتزام برأي الغالبية، فقامت بإجراء تكتيك معين يرفع عنها هذا الحرج.
وأسفرت هذه التكتيكات بإبعاد النائبة د. معصومة المبارك والنائب عدنان المطوع عن القاعة، وتغيير قناعة النائب ناجي العيدالهادي والنائب خالد السلطان، وأكد المصدر بأن الأخير يتحمل العبء الأكبر لأنه أحد أعضاء اللجنة المالية وصاحب المشروع الذي تقدم به عن التجمع السلفي بالتعاون مع كتلة العمل الشعبي، التي التزمت وحاولت قدر المستطاع اقناع النواب بإقرار القانون الأقل كلفة، وذلك بالتحركات الكبيرة التي قادها النائب مسلم البراك داخل القاعة.
وأضاف المصدر ل

لايوجد أي مبرر لموقف النائب السطان الذي توسمنا به خير بدعم القانون، حيث قام بالتصويت بالموافقة على المشروع من حيث المبدأ، ووجه له عتب شديد لعدم وقوف عضو التجمع السلفي علي العمير بصف المؤيدين وكذلك محمد المطيري الذي عرف عنه وقوفه دائما مع التجمع السلفي، ولكن السلطان لم يجدد مبررا يقنع به النواب، وبعد كلف المجلس اللجنة المالية لإضافة التعديلات على هامش الجلسة، وافق أربعة نواب على التعديلات بما فيهم النائب خالد السطان الذي رجح الكفة، حيث صوت ثلاثة نواب برفض اضافة التعديلات وهم 'محمد المطير، عبدالرحمن العنجري، رولا دشتي' بينما وافق على اضافة التعديلات 'يوسف الزلزلة، خالد السلطان، أحمد السعدون، خلف دميثير'.
وأشار المصدر إلى أن السلطان أتى بعد كل هذه التصويتات بالموافقة على اقرار القانون، ليصوت بالرفض على استثناء القانون من المادة 104 من اللائحة والمداولة الثانية!!
وقال المصدر اذا عرف السبب بطل العجب فالنائب خالد السلطان الذي قال أنه لم يوافق على القانون لمنح الحكومة الفرصة لإضافة تعديلاتها على القانون، لم يقل هذا الأمر في المداولة الأولى ولا بإجتماع اللجنة، ولكنه ضرب عصفورين بحجر، فقد رمى بطوق النجاة للحكومة لتفادي الإستجوابات التي عزم على تقديمها عدد كبير من النواب لرئيس الوزراء ووزيري الاعلام والداخلية، وكذلك الرد على الانتقادات التي توجه له بحجة أنه وافق على المداولة الأولى.
وأضاف المصدر قائلا 'خالد السلطان لو أنه صوت على المداولة الثانية لحصل القانون على 33 صوتا وهي الأغلبية التي يحتاجها أي قانون ليتم اقراره، ولكنه وقف بالجهة المقابلة باللحظة الأخيرة لتفويت الفرصة على المستجوبين، حيث لم يعد أمامهم إلا تأجيل تقديم الاستجوابات إلى مابعد جلسة 5 يناير المقبل، لأن الاستجواب يقدم على ماعاداه من مواضيع على جدول الأعمال، فيجدون أمامهم موجة غاضبة هم أحوج ماتكون إلى جانبهم'.
ولكن المصدر قال بأن النائب خالد السلطان اذا كان يعتقد بأنه في موقفه هذا قد أجاد اللعبة السياسية فنقول له أخطأت بتقديرك للأمور، لأنك تواجه نخبة من النواب المخضرمين لهم باع طويل في العمل السياسي وبإستطاعتهم معالجة مثل هذه الأوضاع'.
وفي السياق ذاته علمت

من مصادر خاصة أن عددا من النواب عقدوا اجتماعا استمر حتى الساعة الواحدة صباحا اليوم الجمعة في ديوان النائب خالد الطاحوس بالعقيلة، واتفق النواب على عقد اجتماع آخر مساء اليوم، وأكدت المصادر أن النواب عازمون على تقديم الاستجوابات ولن يتراجعوا عن ذلك إلا بإقالة وزيري الداخلية والإعلام، ولكنهم ينتظرون الفرصة المواتية لتقديم هذه الاستجوابات دفعة واحدة.​

التعليق ​

ماجاء في هذا الخبر والذي نقلته من موقع الآن الإلكتروني ​

اثبت وأكد صحة تحليلي لهذا الموضوع وموقف وتكتيك الحكومه الخبيث ​

والذي وللأسف تم تنفيذه بواسطه رجل ينسب نفسه للسلف الصالح ​

على الرغم من انه هو الذي أتى بالمشروع وقدمه للمجلس ​