مادة 100
لكل عضو من اعضاء مجلس الامة ان يوجه الى رئيس مجلس الوزراء والى الوزراء استجوابات عن الامور الداخلة في اختصاصهم .
ولا تجري المناقشة في الاستجواب الا بعد ثمانية ايام على الاقل من يوم تقديمه ، وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة الوزير .
وبمراعاة حكم المادتين 101 و 102 من الدستور يجوز ان يؤدي الاستجواب الى طرح موضوع الثقة على المجلس .
هذه الماده تتحدث أن لك عضو الحق بتقديم الأستجواب منفردا
وهنا تكمن المشكله الحكوميه وتسر لمؤيديها أن هذه الماده تستخدم بالأستجوابات
الشخصانيه وعللت بأستجواب النائب مسلم البراك لوزير الداخليه مرتين بفتره وجيزه
لا تتعدى ستة شهور .
وكلنا جميعا نقرأ ونسمع عبارة الأفراط بالأستجوابات وأنها بالفتره الأخيره لا تأتي
بالأصلاح السياسي بل سميت بالعبث السياسي عبر استخدام الماده 100 من
الدستور .
وبعد انتها الأستجوابات الأربعه الأخيره خرج النائب على الراشد وأثار موضوع التعديل
على بعض مواد الدستور ومنها
زيادة عدد أعضاء مجلس الأمه وهذا المطلب أغلب الكتل السياسيه توافق عليه .
وفجر قضيه من خلال طلب تعديل الدستور وهي مشاركة الوزراء على التصويت
بطلب طرح الثقه وهذه فقط للصخب الاعلامي عن ماهو الطلب الحقيقي ولخلق العذر
لباقي الأغضاء برفضها وقبول التصويت على تعديل الماده 100 من الدستور
بحيث تكون ان لايقدم العضو الأستجواب لرئيس مجلس الوزراء
أو الوزراء الا بتوقيع خمس أعضاء على صحيفة الأستجواب
وهذه الفكره لا قت ترحيب أغلب الأعضاء الحالين تحت ذريعت وقف الاحتقان السياسي
وأن العضو الذي لا يستطيع ان يقنع خمس أعضاء من زملائه بالتوقيع معه على تقديم
صحيفة الأستجواب لا يستحق أن يقدم أستجوابه ويشغل البلد بقضايا شخصانيه .
