عجيب امر الداخليه عندما تريد التخلص من المخالفين لقوانيننا...
ليست المرة الاولى، ولن تكون الاخيرة، والله اعلم، قرار وزارة الداخلية الخاص بالمهلة الممنوحة لمخالفي الاقامة بضرورة المغادرة، والا.. ولا ادري ما نوعية و.. إلا هذه، سوف تكون هناك اجراءات اخرى للذين لا يستجيبون مع هذا القرار، ولا يستغلون هذه الفرصة، وقد اعذر من انذر، ومن لم ينذر ايضا، يا ويله ويا بياض ليله.
مخالفة الاقامة، ليست جديدة، ولا هي غريبة، وهي قضية 'شائكة' وخيوطها متشابكة، فلا تقف على هذا الوافد دون غيره، بل تتعداه الى ما هو ابعد منه، وهم تجار الاقامات، الذين يتاجرون في هؤلاء البشر، من خلال استقدامهم من ديارهم الآسيوية، مقابل اموال تدخل تحت شعار 'حرية التجارة'، وكأن هذا النوع من الاتجار صار مباحا، وحلالا، لا يمنعه القانون ولا تردعه ضمائر تخاف الله على الاقل.. فالوافد يريد الوصول الى الكويت وبعدها يحلها الف والف حلال، ولذلك فإنه يدفع كل ما لديه من ممتلكات في سبيل تحقيق امنية السفر الى الكويت، والكفيل التاجر حاضر لتلبية طلبات كل الراغبين برؤية الكويت، المهم دفع المقسوم له، وبعدها تفتح كل الابواب له وتتحقق الامنية، وحين يصل المسكين الى المطار، حينها تبدأ معركة الجهاد الوظيفي، الذي سوف يخرج منه مهزوما، وبالطبع لان وعود الكفيل بالوظيفة ما هي الا احلام واستدرار لكسب الفلوس، والنتيجة يبقى هذا الوافد يضرب كفا بكف، فلا وظيفة ولا اقامة صالحة بعد انتهاء المدة المقررة للاقامة، والكفيل ادار ظهره وتوارى عن الانظار، واغلق النقال، حتى لا يتصدع رأسه من هذرة وبكاء، هذا الذي احضره وألقاه بالشارع مخالفا الاقامة.
لو كنت من وزارة الداخلية لاستدعيت كل كفيل، جاء بوافد وتركه دون اقامة ومحاسبته، والتحقيق معه لمعرفة المبالغ التي استطاع الحصول عليها من تجارته بالبشر، ووضعه على القائمة السوداء، حتى لا يتجرأ الآخرون على ذلك.
هناك العديد من الوافدين، ومن جنسيات آسيوية كثيرة تقبع في 'دواعيس الكويت، وهي لا تحمل اقامة ومن جاء بهم وتسلم فلوسهم يعرفونهم جيدا، ومع ذلك فلا الوافد، يريد تطبيق القانون ويغادر، ولا الكفيل يريد الكشف عنه خوفا من المساءلة، ولذلك فإنني لست متفائلا بتجاوب مخالف الاقامة مع قرار العفو من 'الغرامة' والمغادرة خلال شهرين، اللهم الا من يشعر بأن 'الحديدة حامية' وان القانون سوف يصل اليه بالتطبيق ويا روح ما بعدك روح.
حين يكون الواحد منا في دولة اجنبية، فإنه اكثر ما يفكر فيه صلاحية الاقامة لاننا نعرف طبيعة الاجراءات هناك، ثم ولأننا قبل ذلك نحترم انفسنا عن القيل والقال والجرجرة، الى المخافر، هنا المخالف يتحدى المخالفة وعلى عينك يا وزارة الداخلية، هذا الشعور ما كان يوجد لولا ان هؤلاء يعرفون ان القانون طيب وخوش آدمي، ولن يطولهم، وهنا تأتي المشكلة، وان كنت متفاءل جدا بدور الاخ وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجوازات والجنسية والهجرة الشيخ احمد نواف الاحمد في هذا الشأن واعرف جيدا حرصه واخلاصه وكان الله في عونه.
نغزة:
قبل القرار.. ادفع غرامة اذا كنت قد خالفت الفترة القانونية، واليوم، خالف وغادر دون غرامة، هل هناك اكثر من هذا الدلال؟.. طال عمرك.
يوسف الشهاب
يوسف الشهاب
وهكذا تصبح المخالفه شيء عادي لمن يتجاوز قوانيننا
,,,, وايضا ل الذين سوف يخالفون لا يهمهم القانون الكويتي
ولسوف يفعلونها ثانيه وتعلموا ان القوانين الكويتيه هي ارتجاليه وليست حقيقيه ويزيدون المخالفين والمتخفين بعد المخالفه ولا عزاء ل الملتزمين ....
ليست المرة الاولى، ولن تكون الاخيرة، والله اعلم، قرار وزارة الداخلية الخاص بالمهلة الممنوحة لمخالفي الاقامة بضرورة المغادرة، والا.. ولا ادري ما نوعية و.. إلا هذه، سوف تكون هناك اجراءات اخرى للذين لا يستجيبون مع هذا القرار، ولا يستغلون هذه الفرصة، وقد اعذر من انذر، ومن لم ينذر ايضا، يا ويله ويا بياض ليله.
مخالفة الاقامة، ليست جديدة، ولا هي غريبة، وهي قضية 'شائكة' وخيوطها متشابكة، فلا تقف على هذا الوافد دون غيره، بل تتعداه الى ما هو ابعد منه، وهم تجار الاقامات، الذين يتاجرون في هؤلاء البشر، من خلال استقدامهم من ديارهم الآسيوية، مقابل اموال تدخل تحت شعار 'حرية التجارة'، وكأن هذا النوع من الاتجار صار مباحا، وحلالا، لا يمنعه القانون ولا تردعه ضمائر تخاف الله على الاقل.. فالوافد يريد الوصول الى الكويت وبعدها يحلها الف والف حلال، ولذلك فإنه يدفع كل ما لديه من ممتلكات في سبيل تحقيق امنية السفر الى الكويت، والكفيل التاجر حاضر لتلبية طلبات كل الراغبين برؤية الكويت، المهم دفع المقسوم له، وبعدها تفتح كل الابواب له وتتحقق الامنية، وحين يصل المسكين الى المطار، حينها تبدأ معركة الجهاد الوظيفي، الذي سوف يخرج منه مهزوما، وبالطبع لان وعود الكفيل بالوظيفة ما هي الا احلام واستدرار لكسب الفلوس، والنتيجة يبقى هذا الوافد يضرب كفا بكف، فلا وظيفة ولا اقامة صالحة بعد انتهاء المدة المقررة للاقامة، والكفيل ادار ظهره وتوارى عن الانظار، واغلق النقال، حتى لا يتصدع رأسه من هذرة وبكاء، هذا الذي احضره وألقاه بالشارع مخالفا الاقامة.
لو كنت من وزارة الداخلية لاستدعيت كل كفيل، جاء بوافد وتركه دون اقامة ومحاسبته، والتحقيق معه لمعرفة المبالغ التي استطاع الحصول عليها من تجارته بالبشر، ووضعه على القائمة السوداء، حتى لا يتجرأ الآخرون على ذلك.
هناك العديد من الوافدين، ومن جنسيات آسيوية كثيرة تقبع في 'دواعيس الكويت، وهي لا تحمل اقامة ومن جاء بهم وتسلم فلوسهم يعرفونهم جيدا، ومع ذلك فلا الوافد، يريد تطبيق القانون ويغادر، ولا الكفيل يريد الكشف عنه خوفا من المساءلة، ولذلك فإنني لست متفائلا بتجاوب مخالف الاقامة مع قرار العفو من 'الغرامة' والمغادرة خلال شهرين، اللهم الا من يشعر بأن 'الحديدة حامية' وان القانون سوف يصل اليه بالتطبيق ويا روح ما بعدك روح.
حين يكون الواحد منا في دولة اجنبية، فإنه اكثر ما يفكر فيه صلاحية الاقامة لاننا نعرف طبيعة الاجراءات هناك، ثم ولأننا قبل ذلك نحترم انفسنا عن القيل والقال والجرجرة، الى المخافر، هنا المخالف يتحدى المخالفة وعلى عينك يا وزارة الداخلية، هذا الشعور ما كان يوجد لولا ان هؤلاء يعرفون ان القانون طيب وخوش آدمي، ولن يطولهم، وهنا تأتي المشكلة، وان كنت متفاءل جدا بدور الاخ وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجوازات والجنسية والهجرة الشيخ احمد نواف الاحمد في هذا الشأن واعرف جيدا حرصه واخلاصه وكان الله في عونه.
نغزة:
قبل القرار.. ادفع غرامة اذا كنت قد خالفت الفترة القانونية، واليوم، خالف وغادر دون غرامة، هل هناك اكثر من هذا الدلال؟.. طال عمرك.
يوسف الشهاب
يوسف الشهاب
وهكذا تصبح المخالفه شيء عادي لمن يتجاوز قوانيننا
,,,,
وايضا ل الذين سوف يخالفون لا يهمهم القانون الكويتيولسوف يفعلونها ثانيه وتعلموا ان القوانين الكويتيه هي ارتجاليه وليست حقيقيه ويزيدون المخالفين والمتخفين بعد المخالفه ولا عزاء ل الملتزمين ....