فارس العنزي
عضو مميز
لم «تكتم» عطلة رأس السنة الميلادية «أنفاس» السخونة على الساحة السياسية، ربما منحتها عطلة، تنتهي اليوم، ليعود استجواب وزير الاعلام الشيخ احمد العبدالله يتصدّر واجهة الكلام، «حتى يوقظ غفلته» وفق ما اعلن النائب الصيفي الصيفي.
وإذ لم تكتم «التهديدات» النيابية بعدم الخروج عن «المألوف» في الاحتفال بمطلع العام الجديد فرحة الناس، أبدى النائب الدكتور وليد الطبطبائي رضاه عما اتخذته وزارتا الاعلام والداخلية من إجراءات «رغم أننا لا نريد أن نتجسس على الآخرين».
أما الحديث عن القروض، وهو الذي لم يتعطل قبل جلسة الخامس من يناير ولن يتعطل بعدها، بغض النظر عن نتيجة التصويت على المادولة الثانية، فقد اطل أمس على لسان رئيس اللجنة المالية النائب الدكتور يوسف الزلزلة، معلنا ان اللجنة لم تتسلم أي تعديلات على القانون، وهي إن تسلمتها غدا فستدرج على باب ما يستجد من أعمال لمناقشتها وتقديم التقرير إلى المجلس لجلسة الثلاثاء.
وجدد الصيفي هجومه على وزير الاعلام وزير النفط الشيخ احمد العبدالله متوعدا اياه بـ « استجواب سيوقظ غفلته وصمته حيال التمادي الصارخ لبعض الفضائيات المشبوهة التي بلغت درجة التحدي واستفزاز مشاعر الكويتيين».
وقال الصيفي لـ «الراي»: « ان عودة ظهور مثير الفتنة مجددا على احدى القنوات الفضائية اثار ولايزال مشاعر اهل الكويت الرافضين لظهورمن اساء لابناء الكويت وجرّح في كراماتهم على قناة يفترض ان تكون كويتية حريصة على استقرار المجتمع وتماسكه»، معتبرا ان هذا الظهور «ماهو الا محاولة استفزازية اخرى يراد منها تحدي سلطة القانون الذي يحظر ويمنع ويعاقب كل من يحاول ازدراء اي فئة من فئات المجتمع».
واشار الصيفي الى ان «سكوت وزير الاعلام عن هذه التصرفات الاعلامية ورفضه اغلاق تلك القناة التي تريد تحدي المجتمع والاستمرار في محاولات المساس بالوحدة الوطنية، رغم انه يملك بحكم القانون اغلاقها، دليل على انه لايزال غير مدرك لخطورة هذا العبث الذي سيدفع ثمنه سياسيا في القريب العاجل»، مستغربا ان «يبقى الوزير صامتا ازاء نعيق هؤلاء المسيئين المرتزقة».
وقال الصيفي: « ان كلمة صاحب السموحفظه الله كانت بلسما خفف من وطأة الاحداث الاخيرة بعد دعوات سموه للحفاظ على الوحدة الوطنية وتماسك المجتمع»، مشيرا الى ان «ظهور مثيري الفتن مجددا وبلغة التحدي تثير علامات الاستغراب حول النية والاهداف التي يريد تحقيقها هؤلاء العابثون بأمن الكويت واستقرارها».
وقال النائب مسلم البراك لـ«الراي» إن الحكومة «هي من يخلق حال الهدوء الذي يسود البلد، وفي الوقت نفسه هي من يشيع حال الاحتقان بين السلطتين التشريعية والتنفيذية».
وأكد البراك: «عندما يضع احد النواب يده على تجاوز ما، يشرع في استخدام أدواته الدستورية، ويقدم استجوابا إلى الوزير المعني، ومع ذلك في إمكان الحكومة أن تذيب أي خلاف وتفرّغ مادة الاستجواب من محتواها، إن هي عمدت إلى إزالة التجاوزات التي احتوتها مادة الاستجواب، ووقتذاك يسود الهدوء فعليا، وينسحب على عجلة التنمية في البلاد».
وذكر البراك أن الحكومة «ومن خلال متابعتنا تعاملها مع القضايا، لا تمتلك الرؤية القادرة على تفتيت أي تجاوز، ناهيك عن عدم وجود تضامن حكومي، وتنسيق بين الوزراء، ونحن لدينا ثقة أن كل وزير لديه رؤاه الخاصة في التعامل مع القضايا المطروحة على الساحة السياسية».
وأشار البراك إلى انه مثل امام محكمة الوزراء في شأن اللوحات الاعلانية، الذي شكّل محور استجوابه إلى وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد «وقد قبلت المحكمة مشكورة الادلاء بشهادتي، وإن كنت لا أريد أن أسهب في التفاصيل لأنه أمر قضائي، لكنني قدمت المستندات المتعلقة باللوحات الاعلانية لانتخابات 2008 كافة».
وتمنى البراك أن «تصب المعلومات والمستندات التي قدمتها في صالح التحقيق وفي اتجاه الوصول إلى الحقيقة، واليقين يتركز في داخلنا بخصوص عدالة المحكمة في الوصول إلى الحقيقة المتعلقة بالمال العام».
وأعلن رئيس اللجنة المالية النائب الدكتور يوسف الزلزلة أن اللجنة ستجتمع غدا مع الجهات الحكومية المعنية بالخطة الاستراتيجية للدولة، وهي وزارة المالية ونائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الشيخ احمد الفهد، حيث ستقدم اللجنة بعد الاجتماع تقريرها النهائي بخصوص الخطة إلى المجلس لمناقشته والتصويت عليه.
وقال الزلزلة بخصوص ما ورد على لسان بعض النواب أو مصادر حكومية من ان اللجنة المالية لم تدرج التعديلات المقترحة من قبل النواب على قانون المقترضين على جدول اعمالها: «إن اللجنة لم تتسلم أي تعديل من قبل النواب أو الحكومة بعد جلسة 23 ديسمبر الماضي لا من خلال المجلس ولا من خلال التسليم المباشر، وعليه كيف نبحث شيئا لم يتقدم به احد، أما إذا تم التحويل قبل اجتماع اللجنة يوم الاثنين فسيدرج على باب ما يستجد من أعمال لمناقشتها وتقديم التقرير إلى المجلس يوم الثلاثاء».
وفضل النائب عدنان المطوع أن تعقد الجلسة الخاصة لمناقشة قانون الحقوق المدنية والاجتماعية للبدون في السابع من الجاري «حتى نطوي الملف ويحظى بالتوافق النيابي - الحكومي، فنحن مع إيجاد حل للمشكلة».
وقال المطوع لـ «الراي» إن القانون الذي قدمته لجنة غير محددي الجنسية البرلمانية يهدف إلى إعطاء الحقوق المدنية والاجتماعية لهذه الفئة «ونأمل أن يمر في المداولة الاولى ولا يوجد لدينا مانع إن تم التوافق على بعض التعديلات المقترحة في المداولة الثانية».
وفي الملف الرياضي قال المطوع: «قدمت اقتراحات على القانون الذي حاز على الغالبية في مداولته الأولى، ونأمل أن تنتهي لجنة الشباب والرياضة كوني عضوا فيها من إعداد القانون بعد وضع التعديلات عليه تمهيدا لعقد المداولة الثانية».
وبين المطوع أن التعديلات لم تخرج من إطار توافق القوانين المحلية مع المواثيق الدولية، لافتا إلى ان موعد المداولة الثانية لم يحدد حتى الآن «ولم نقدم طلبا لتخصيص جزء من جلسة الخامس من يناير الجاري لمناقشة المداولة الثانية».
وأعلن النائب الدكتور وليد الطبطبائي عن قرب الانتهاء من مشروع قانون لانشاء جامعة جديدة تضم تخصصات مشابهة لتخصصات جامعة الكويت، إضافة إلى كلية للنفط وأخرى للزراعة وثالثة للاقتصاد الاسلامي.
وقال الطبطبائي لـ«الراي» إن الجامعة الجديدة ستكون بخلاف الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وستكون حكومية «ولقد وضعنا اللمسات النهائية على قانون إنشائها وسيتم عرضها على جدول أعمال المجلس خلال الأسبوعين المقبلين وسيتم تخصيص ميزانية مستقلة لها».
وعن موقع الجامعة قال الطبطبائي إنها ستكون في جنوب البلاد كون أن جامعة الشدادية تخدم المناطق الوسطى والشمالية.
وحول مظاهر الفرح باحتفالات رأس السنة الميلادية، قال الطبطبائي: « إننا في البداية نشكر الجهات الحكومية التي ساهمت في الحد من الانفلات، لا سيما وزارتي الداخلية والاعلام»، مشيرا: « إننا نرغب في إقامة أي نشاط لا يزعج الآخرين مثل الحفلات المختلطة والرقص، وان تكون الاحتفالات في حدود المعقول».
واكد الطبطبائي: «حتى الآن لم تصلني أي مخالفات وأي ظواهر سلبية، ولا نريد أن نتجسس على الآخرين وأي شيء يحصل في الحفلات الخاصة فإن من يقيمها هو من يتحمل مسؤوليتها».
وقال الطبطبائي: «أقول لمن يريد ان يحتفل بأعياد الآخرين ان يحتفل بأعياد المسلمين وأن يظهر مظاهر الفرح والسرور خلالها».
وقالت النائب الدكتورة معصومة المبارك «ردا على الساعين إلى تقييد حرية الناس» ان « عجبا لمن نصبوا انفسهم أوصياء على الناس ورقباء على تصرفاتهم وغير مدركين عمق قول رب العالمين لرسوله الكريم (ص) (وما انت عليهم بوكيل)، فأنتم يا من أشبعتم الناس تهديدا ووعيدا لا تملكون حقا ولا سلطة الرقابة على سلوكيات الناس في أفراحهم أو أحزانهم، لنا رب يراقبنا ويحاسبنا».
وبمناسبة العام الجديد وتزامنا مع خطاب سمو الأمير، أعلن النائب عدنان عبدالصمد تنازله عن جميع القضايا المرفوعة منه والنائب السابق أحمد لاري ضد بعض الصحافيين والنواب على خلفية حادثة التأبين.
وفي بيان للحركة الدستورية الاسلامية حول خطاب سمو الأمير، أكدت «حدس» دعوتها المواطنين والسلطات العامة والقوى الشعبية إلى «تحويل التوجيهات السامية إلى برنامج عمل وتطبيق فعلي، حتى تحقق وحدتنا الوطنية بأعمال وأفعال، بعيدا عن الاكتفاء بالأقوال المجردة، وخروجا من حال الاحتقان السياسي والركود التنفيذي والتدهور الخدماتي، وغيرها من جوانب الخلل والقصور، التي تكاد تخفي الايجابيات وتلغيها».
المصدر : جريــدة الرأي .
التعليق: وجهاَ يستاهل وزير الأعلام اذا ما يدري عن وزارته يا انه يستقيل ويخلي احد غيره .. ولا يتــحمل ما يجيه ملينا من هالســاقط كل يوم والثاني طالعلنا بشغله !؟