الصارم القرضاب
عضو ذهبي
بسم الله الرحمن الرحيم
لقد كثر في الآونة الاخيره كلام كثير عن العدالة والحفاظ على المكتسبات الشعبية والدستور وتنادى صوت من هناك بإدعاء تساوي أبناء الشعب أمام القانون والدستور , وقام صوت نشاز من هناك ينعق بأصالة البعض فقط , ونعيق من هناك خارجه كلام لطيف ولكن صوت النعيق غير لطيف ولا يخفى على العقلاء مابين سطوره , وكثر الكلام والفتاوى من هنا وهناك وأصبحت النقاشات في الاجتماعات على الفتافيت من القول للأسف ولكن لم يفكر احد بصوت العقل أو غلب على عقله الجبن والخوف من الهجوم المعاكس له ولكن أفضل وسيلة للدفاع هي الهجوم .
لذلك ومن منطلق الحالة التي تخوض فيها البلد ومن منطلق مواد الدستور حسب المادة 7, 8, 17, 26, 29,27, 41, 42, 50, 74, 81 ( نرجو الرجوع للدستور ) وكرد عاقل على جميع الادعاءات بالتساوي ولقتل الفتنة وعدم إحياءها من جديد يجب نطالب بـ :
1- توحيد مواد الجنسية والإكتفاء بكلمة كويتي الجنسية أو إلغاء شهادة الجنسية والإكتفاء بجواز السفر
2- إلغاء جميع الاستثناءات في التعيين في وزارات الدولة والهيئات المستقلة والشركات المملوكة للدولة والشركات التي تملك فيها الدولة حصة ولو صغرت .. وأن يكون التعيين حسب الدور في التسجيل وفي نفس مواد المفاضلة الموجودة حاليا في ديوان الخدمة المدنية.. وان تكون القرعة هي أساس الاختيار بعد تساوي المتقدمين لدفعات الضباط في وزارة الدفاع والداخلية والحرس الوطني وضباط الإطفاء ويستثنى الراغبين بالتطوع كأفراد في الجيش والشرطة والحرس الوطني والإطفاء ويكون تعيينهم عن طريق الوزارات المعنية... المحافظة على ترشيح المتخصصين لصاحب السمو أمير البلاد حفظه الله حسب الأولوية والاستحقاق والافضليه في المناصب المذكورة في المادة ( 74 ) .
3- تعديل الدوائر الانتخابية بحيث تكون ثلاث دوائر فقط وتقسم كالآتي دائرة قصر الإمارة ودائرة قصر ولاية العهد ودائرة لباقي ارض الكويت حتى لايتم التعارض مع المادة ( 81 )
4- إعطاء مهلة 30 يوم لكل مزدوج الجنسية لإلغاء الازدواج وتقديم اعتذار رسمي للدولة مرفق به كتاب بتنازله عن الجنسية الأخرى (مصدق من الدولة أو من سفارتها في الكويت ).. وبعد المهلة يتم التدقيق على الجميع دون استثناء وتفعيل المادة ( 11 ) من قانون الجنسية ويتم إبعاد المزدوج لدولته المذكورة في الجنسية الأخرى بعد إثباتها بالدليل القاطع وتسحب جنسيته الكويتية لتعارضه مع المادة (27 ) من الدستور .
5- إنشاء مجلس القضاء ويستقل القضاء إداريا وماليا ويكون تعيين وكلاء النيابة بعد حصول المواطن الكويتي للاجازه الجامعية في القانون أو الشريعة بتقدير لايقل عن جيد جدا ويشترط اجتيازه دورة مدتها لاتقل عن 6 شهور ولاتزيد عن 24 شهر وتشكل لجنة لمناقشة الخريجين من قبل مجلس القضاء الأعلى .. ويتم ترقيته في السلم القضائي حتى وصوله لرئاسة مجلس القضاء مشروطا بشهادة الدكتوراة في القانون .
إخواني الأعزاء:
اعتقد أن الهجوم سيصبح بكافة أنواع الأسلحة والذخائر المصرح بها والمحرمه J لكن أرجو أن ترجعوا لقراءة المقال مرة أخرى وتخيل المطالبات في هذا المقال يطبق بالشكل الكامل .. هل تعتقد أنها من صالح وطننا الكويت أم لا ؟ هل هذه المطالبات أو بعضها من أمنياتك ؟