اولا
لقد تفائلت بوجود احمد السعدون باللجنة المالية .. وبكل صراحة .. كنت ارى بان وجوده باللجنة المالية مؤشر على معالجة ازمة القروض .. وقد يتسائل البعض ما علاقة وجود احمد السعدون باللجنة المالية ومعالجة ازمة القروض .
والاجابة : احمد السعدون هو حليف رئيس الوزراء ناصر المحمد .. وهو حليف السلطة وسيفها على المخالفين ولا تريد الحكومة تفويت مناسبة مثل اسقاط الفوائد دون حصول النائب الرمز على مكاسب شعبية .
_____________
ثانيا
النائب الرمز كالعادة ومن يقف خلفه .. يعملون على تقليل نفوذ الاسلاميين كما ذكرنا ذلك سابقا ولا يتركون فرصة الا ويقومون بذلك .... واخرها .. ما تم في مشروع اسقاط فوائد القروض والمتوقع التصويت عليه في الجلسة القادمة لمجلس الامة غدا باذن الله .. حيث تعمد السعدون وهو الخبير الدستوري والقانوني والذي يعلم الجميع بانه لاتمر عليه الكلمات كما تمر على غيره .. هذا الرمز تعمد حرمان المتعاملين مع البنوك الاسلامية من الاستفاده من المشروع من خلال وضع كلمة واحدة وهي
لقد تفائلت بوجود احمد السعدون باللجنة المالية .. وبكل صراحة .. كنت ارى بان وجوده باللجنة المالية مؤشر على معالجة ازمة القروض .. وقد يتسائل البعض ما علاقة وجود احمد السعدون باللجنة المالية ومعالجة ازمة القروض .
والاجابة : احمد السعدون هو حليف رئيس الوزراء ناصر المحمد .. وهو حليف السلطة وسيفها على المخالفين ولا تريد الحكومة تفويت مناسبة مثل اسقاط الفوائد دون حصول النائب الرمز على مكاسب شعبية .
_____________
ثانيا
النائب الرمز كالعادة ومن يقف خلفه .. يعملون على تقليل نفوذ الاسلاميين كما ذكرنا ذلك سابقا ولا يتركون فرصة الا ويقومون بذلك .... واخرها .. ما تم في مشروع اسقاط فوائد القروض والمتوقع التصويت عليه في الجلسة القادمة لمجلس الامة غدا باذن الله .. حيث تعمد السعدون وهو الخبير الدستوري والقانوني والذي يعلم الجميع بانه لاتمر عليه الكلمات كما تمر على غيره .. هذا الرمز تعمد حرمان المتعاملين مع البنوك الاسلامية من الاستفاده من المشروع من خلال وضع كلمة واحدة وهي
على ان تقوم الجهات الدائنة باعادة جدولة مديونية العملاء المقترضين لديها حتى 14/12/2009 بعد اسقاط كل الفوائد والعوائد المستقبلية التي تترتب على هذه المديونيات, ويقسط رصيد القرض على العميل المقترض على أقساط شهرية متساوية وبقسط لا يجاوز 35 في المئة من الدخل الشهري للعميل او تقسيط رصيد القرض على عشر سنوات من دون فوائد وذلك نظير ما تم ايداعه من مبالغ نقدية لدى البنوك من قبل المؤسسات الحكومية.
وعلى البنك المركزي مواءمة الاجراءات الكفيلة بتطبيق هذه المادة بما يتوافق مع الشريعة الاسلامية وتعويض المؤسسات الحكومية المودعة عن الدخل المفقود على ودائعها لدى الجهات الدائنة, كما يجوز للبنوك الاسلامية جدولة اصل المرابحة للمواطنين مع التنازل عن الأرباح المحققة وذلك وفقاً لذات قواعد الجدولة المشار اليها في الفقرة السابقة على أن تقوم الدولة بايداع قيمة اصل هذه المرابحة لدى البنوك الاسلامية بصفة وديعة دون أرباح.
المطلوب لحسن النية .. تعديلها الى تلتزم