عبدالعزيزسعد
عضو مميز
الحل في تعديل صندوق المعسرين
الجسار: قانون إسقاط الفوائد غير قابل للتطبيق والتصويت عليه كان لتبرئة الذمة أمام الناخبين
السبت 9 يناير 2010 - الأنباء
قالت النائبة د.سلوى الجسار ان ما حدث من ممارسات سياسية داخل قاعة عبدالله السالم حول آراء الاعضاء في قانون اسقاط فوائد القروض اوجد حالة خلل سياسي خطير قام على شق توجهات وفكر الاعضاء حول هذا القانون، واضافت الجسار في تصريح صحافي ان ذلك بدا واضحا في عدم الاتفاق من اعضاء اللجنة المالية والاقتصادية واللوم موجه اولا الى اللجنة المالية بان اسلوب مناقشة القانون والمنهجية المتبعة لم تعتمد، ولم تقدم الى المجلس منطلقات اساسية كان من الاهمية ان تقدمها اللجنة مع القانون والتي منها: الرأي الشرعي في اسقاط الفوائد، والارقام والاحصائيات التي توضح عمل جزئية في القانون، لاننا نتحدث عن قانون يرتبط بأموال من دون احصائيات، ولا يمكن المناقشة الاقتصادية والسياسية الصحيحة خاصة انه يرتبط بتشريع مهم يرتبط «بالأموال العامة»، المناقشة من قبل الاعضاء الداعمين للقانون حقه من يدفع للاستخدام واستنزاف المال العام لبعض الفئات التي قد لا تستحق ان يقر القانون، وزادت بقولها نحن نؤكد اننا دائما ندعم الفئة المتعسرة والمتضررة خاصة مما تأثرت بسبب خلل واخطاء بعض البنوك المحلية وفقدان الرقابة من قبل البنك المركزي، لكن مناقشة هذا القانون هو ان نضع مواد يمكن تطبيقها، ولا تخل بمنظومة الاقتصاد الوطني.
لمعالجة اموال المعسرين والمتعثرين ليس امامنا الا صندوق المعسرين ولنا ان نطالب بإجراء التعديلات المطلوبة حتى يشمل جميع الفئات بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية،.
واضافت القانون الحالي يجب ان يعرف الشعب الكويتي ان الاعضاء الذين وقعوا ضد القانون قد قدموا العديد من المقترحات التي تسهم في تعديل بعض المواد بهدف مساعدة المستحقين من الحفاظ على المال العام والدستور، ان هذا القانون يضرب في الاستحقاق الوطني لان القانون يشمل العديد من المثالب القانونية والدستورية لانه لم ولن ينهي معاناة المتضررين بل يزيد معاناتهم، هذا القانون لن يحقق العدالة بين جميع «شرائح المقترضين»، واضافت المطلوب الآن في المرحلة الحالية ان اللجنة امامها خياران: ان تقوم بمراجعة المقترحات المقدمة بحسب القانون ودراستها وفق ارقام واحصائيات دقيقة وتعيد تقديم قانون يحقق العدالة وهذا لن «يكون» في الواقع بسبب العديد من المكتسبات الدستورية والقانونية، وان تذهب اللجنة في طلب الحكومة بإعادة النظر في طلب صندوق المعسرين بإدخال جميع التعديلات المطلوبة التي تضمن سداد جميع حقوق المقترضين بحيث يشمل البنوك والشركات الاستثمارية مع دراسة جميع الحالات المتضررة وذلك لحصر الفئات «المستحقة الفعلية» اولا وليس تقديم تشريع يخدم الفئات غير المستحقة.
الجسار: قانون إسقاط الفوائد غير قابل للتطبيق والتصويت عليه كان لتبرئة الذمة أمام الناخبين
السبت 9 يناير 2010 - الأنباء
قالت النائبة د.سلوى الجسار ان ما حدث من ممارسات سياسية داخل قاعة عبدالله السالم حول آراء الاعضاء في قانون اسقاط فوائد القروض اوجد حالة خلل سياسي خطير قام على شق توجهات وفكر الاعضاء حول هذا القانون، واضافت الجسار في تصريح صحافي ان ذلك بدا واضحا في عدم الاتفاق من اعضاء اللجنة المالية والاقتصادية واللوم موجه اولا الى اللجنة المالية بان اسلوب مناقشة القانون والمنهجية المتبعة لم تعتمد، ولم تقدم الى المجلس منطلقات اساسية كان من الاهمية ان تقدمها اللجنة مع القانون والتي منها: الرأي الشرعي في اسقاط الفوائد، والارقام والاحصائيات التي توضح عمل جزئية في القانون، لاننا نتحدث عن قانون يرتبط بأموال من دون احصائيات، ولا يمكن المناقشة الاقتصادية والسياسية الصحيحة خاصة انه يرتبط بتشريع مهم يرتبط «بالأموال العامة»، المناقشة من قبل الاعضاء الداعمين للقانون حقه من يدفع للاستخدام واستنزاف المال العام لبعض الفئات التي قد لا تستحق ان يقر القانون، وزادت بقولها نحن نؤكد اننا دائما ندعم الفئة المتعسرة والمتضررة خاصة مما تأثرت بسبب خلل واخطاء بعض البنوك المحلية وفقدان الرقابة من قبل البنك المركزي، لكن مناقشة هذا القانون هو ان نضع مواد يمكن تطبيقها، ولا تخل بمنظومة الاقتصاد الوطني.
لمعالجة اموال المعسرين والمتعثرين ليس امامنا الا صندوق المعسرين ولنا ان نطالب بإجراء التعديلات المطلوبة حتى يشمل جميع الفئات بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية،.
واضافت القانون الحالي يجب ان يعرف الشعب الكويتي ان الاعضاء الذين وقعوا ضد القانون قد قدموا العديد من المقترحات التي تسهم في تعديل بعض المواد بهدف مساعدة المستحقين من الحفاظ على المال العام والدستور، ان هذا القانون يضرب في الاستحقاق الوطني لان القانون يشمل العديد من المثالب القانونية والدستورية لانه لم ولن ينهي معاناة المتضررين بل يزيد معاناتهم، هذا القانون لن يحقق العدالة بين جميع «شرائح المقترضين»، واضافت المطلوب الآن في المرحلة الحالية ان اللجنة امامها خياران: ان تقوم بمراجعة المقترحات المقدمة بحسب القانون ودراستها وفق ارقام واحصائيات دقيقة وتعيد تقديم قانون يحقق العدالة وهذا لن «يكون» في الواقع بسبب العديد من المكتسبات الدستورية والقانونية، وان تذهب اللجنة في طلب الحكومة بإعادة النظر في طلب صندوق المعسرين بإدخال جميع التعديلات المطلوبة التي تضمن سداد جميع حقوق المقترضين بحيث يشمل البنوك والشركات الاستثمارية مع دراسة جميع الحالات المتضررة وذلك لحصر الفئات «المستحقة الفعلية» اولا وليس تقديم تشريع يخدم الفئات غير المستحقة.
