«كلام سموه نافذ.. وهو أحرص على رفع معاناة المواطنين».
هذا ما أكده نواب تشرفوا أمس بمقابلة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد-حفظه الله- لسماع توجيهاته بشأن ملفي «قانون اسقاط الفوائد والبدون» وأكد النواب حرص سمو ه على تحقيق العدالة الكاملة في كل الملفات المطروحة وانه ابلغهم بتكليف نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية الشيخ احمد الفهد ووزير المالية مصطفى الشمالي ومحافظ البنك المركزي الشيخ سالم الصباح لدراسة العقبات التي تعترض المدينين المتضررين من القروض وتوسيع قاعدة الاستفادة من هذا الصندوق ليضم شرائح اكبر.
كما نقل النواب عن سموه حرصه الكبير على طي ملف غير محددي الجنسية «البدون» من خلال منحهم كافة الحقوق القانونية والانسانية مشيرين الى ان سموه اكد لهم انه سيوعز للمختصين بتشكيل لجنة حكومية لتفعيل الاجراءات والخطوات اللازمة لحل هذه القضية من خلال تجنيس المستحقين ومنح الاقامة الدائمة.
وقال النائب مبارك الخرينج لـ «الوطن» انه وعدداً من النواب تشرفوا صباح امس بلقاء سمو أمير البلاد -حفظه الله- وتطرقنا مع سموه لقضية اسقاط الفوائد الذي اقره مجلس الأمة مؤخرا وقضية البدون مبينا ان سموه أبدى تفهما كبيرا لمطالب النواب وهذه القضية بالذات وأمر بتشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية الشيخ أحمد الفهد وعضوية كل من وزير المالية ومحافظ البنك المركزي ومجموعة من الخبراء والمستشارين لدراسة توسيع المستفيدين من صندوق المعسرين وتسهيل آلية هذا الصندوق مبينا انه تحدث مع سمو الأمير بشأن قضية غير محددي الجنسية (البدون) وأنها قضية تحتاج لقرار لا قوانين وتصفية نفوس لا نصوص وانه علينا جميعا كنواب وحكومة ان نعمل لطي هذا الملف مستندين لتوجيهات سموكم مضيفا ان سموه أكد ان هذه القضية يجب ان تنتهي وانه سوف يشكل لجنة قريبا لتفعيل كل الحلول المطروحة والآليات لحل هذه القضية ومنح الجنسية للمستحقين والاقامة للآخرين
من جانبه قال النائب حسين مزيد ان سمو أمير البلاد-حفظه الله اكد حرصه على تذليل كافة العقبات امام المواطنين وانه احرص الجميع على معاناة المواطنين لتحقيق العدالة الكاملة مؤكدا ان اللقاء مع سموه كان مثمرا وانه سيمهد لطريق اكثر ايجابية في علاقة السلطتين بما يعود بالنفع على الجميع.
وذكر النائب صالح عاشور ان سموه اكد ضرورة ايجاد حلول توازن في قضية ديون المواطنين مشيرا الى انه اكد حرصه واهتمامه بالمواطنين ومصلحة البلد كما أكد حرصه على حل قضية البدون.
بدوره قال النائب شعيب المويزري ان نحو 12 نائبا أمس تشرفوا بمقابلة حضرة صاحب السمو أمير البلاد لمناقشة قانون شراء المديونيات ووعدنا سموه بتكليف الشيخ احمد الفهد ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي بدراسة كل ما يتعلق بقضية القروض والقانون المطروح وايجاد الحلول التي ترضي جميع الاطراف.
وواجه هذه التوجيهات السامية لسمو الأمير ردود أفعال عدة لنواب أكدوا التزامهم بما طرحه سموه من توجيهات حيث اكد النائب عدنان المطوع ان كلام سموه أمر نافذ وعلى اللجنة المالية اعادة دراسة مشروع التعديلات المقدمة على صندوق المعسرين في أسرع وقت.
وقال المطوع في تصريح لـ «الوطن» اننا نقدر اهتمام وحرص سمو الأمير حفظه الله على مصلحة المواطنين ونؤكد التزامنا بكل ما يطرحه سموه من توجيهات التي علينا العمل وفقا لها فكلام سموه نافذ معربا عن أمله بأن يتم انهاء هذه القضية بالسرعة الممكنة.
وأوضح النائب فيصل الدويسان لـ «الوطن» انه ليس بعد كلمة سمو الأمير من كلمة وسموه حسب ما نقل لي قال ابشروا بحل قضية البدون مشيرا الى ان سموه حريص جدا على رفع معاناة المواطنين وتلمس همومهم مؤكدا انه طالما الأمر وصل لسمو الأمير أقول للجميع ابشروا بحل قضاياكم قريبا.
ووفقا لمصادر حكومية فان هناك تعديلات على مشروع صندوق المعسرين لدى الحكومة منها تخصيص %35 والسماح بالاقتراض اذا سدد العميل %40 من قيمة القرض لافتة الى ان هذه التعديلات تدرسها الحكومة الآن وستطرحها اذا ردت قانون اسقاط الفوائد.
من جانب آخر اصدر النائب خالد السلطان بيانا صحفيا حول ما أثير مؤخرا في الفتاوى الصادرة بشأن قانون اسقاط الفوائد مشيرا الى اننا نؤكد احترامنا وتقديرنا للمشايخ الذين أفتوا بعدم مشروعية القانون فلقد اجتهدوا فان أصابوا فلهم اجران وان اخطأوا فلهم اجر.
وقال: هناك علماء وطلبة علم من أساتذة كلية الشريعة متخصصين في مجال المال أفتوا بمشروعيه هذا القانون بل وحكموا أن فيه خيرا كثيرا وأنا مطمئن الى هذا الرأي وأرى ان فيه خيرا كثيرا مشيرا الى انه قد أثير مؤخرا انه قام باستفتاء الشيخ الدكتور محمد الطبطبائي في القانون وهذا غير صحيح انما كان ضمن جلسة مع بعض الاخوة في مجموعه الـ 26 واخذت منه رأيه في المسودة الاولى للمشروع من اللجنة المالية والتي قام بصياغتها احد اعضاء اللجنة وتم رفضها وتم اجراء تعديلات كبيرة عليها.
كما اكد السلطان على ان جمعية احياء التراث الاسلامي لم تصدر فتوى رسمية وان ما تم توزيعه على الأعضاء لم يكن به تواقيع او ختم بل هي مذكرة لم يقصد بها النشر ولم يجتمع المكتب على هذه المذكرة لاقرارها موضحا انه يقدر جهود الزميلين د.علي العمير واحمد باقر ولا يشك في اخلاصهما وتجردهما لرأيهما ولكني اختلف معهما في الرأي حول هذا القانون وهذا لا يرقى الى الخلاف فنحن رفقاء درب واحد وما يجمعني معهما اكبر من الاختلاف.
من جانب آخر يعقد مجلس الامة اليوم جلسة خاصة وذلك بناءً على طلب مقدم من بعض الأعضاء استناداً الى أحكام المادة (72) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، لمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن مشروع الخطة الانمائية الخمسية.
وفي هذا الصدد رأى النائب عادل الصرعاوي ان هناك الكثير من الملاحظات على تقرير اللجنة المالية بشأن الخطة متسائلا هل اخذت الحكومة موافقة المجلس الاعلى للتخطيط على التعديل بالغاء السنة الاولى من الخطة، وتقليصها الى اربع سنوات بدلا من خمس استنادا للقانون 60 لسنة 1986، موضحا ان الاهداف وفق السنوات الخمس مرتبطة ارتباطا كليا بالاهداف المرجوة في حين كان يجب ترحيل الخطة لسنة اضافية بدلا من الغاء السنة الاولى كما تساءل عن البعد القانوني والدستوري في تضمين مشروع القانون الخاص بالخطة بما يتعلق بالاعتمادات التكميلية في ميزانية الدولة؟ مشيرا الى انه كان من الاجدر اجراء التعديلات المطلوبة على مقترح الاطار العام للخطة (اربع سنوات) ويرفق مع مشروع القانون لا ان يرفق الاطار العام للخطة قبل التعديل خمس سنوات.
وعقدت اللجنة المالية اجتماعا امس بحضور وزير التجارة والصناعة احمد الهارون وقال رئيس اللجنة د. يوسف الزلزلة ان هذا الاجتماع كان مخصصا للنظر في قانون الخصخصة مشيرا الى وجود اقتراح من قبل الحكومة بالاضافة لثلاثة اقتراحات نيابية وتمت مناقشتهم جميعا.
وبيّن الزلزلة ان الحكومة ممثلة بوزير التجارة طلبت امهالها مدة اسبوعين لتقديم رأي متكامل حول الموضوع وهناك اتفاق مبدئي من الجانبين حول الاقتراحات المقدمة اذ اكد انه سيتم الانتهاء من القانون خلال شهر نظرا لاهمية القانون الذي اقرته الخطة الخمسية للدولة.
وفي موضوع آخر قالت مصادر نيابية ان الاجتماع الذي عقد قبل يومين لمناقشة استجواب وزير الاعلام وحضره نحو 15 نائبا في ديوان النائب الوعلان قد شهد انقساما بينهم حول توقيت تقديم الاستجواب وعدم وجود الاغلبية النيابية لدعم هذا الاستجواب خاصة بعد الاجراءات الحكومية المتخذه في هذا الجانب.
وقالت المصادر انه سيتم خلال اجتماع اخر يعقد قريبا ترتيب المواقف مجددا بعد اتخاذ الحكومة لجملة من الاجراءات حول هذا الملف.
من جانب آخر، اكد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل د.محمد العفاسي حرص الوزارة على متابعة أي بلاغ يردها عن تعرض العمالة الوافدة الى الظلم وانتهاك حقوقها، موضحا ان الوزارة تتحقق من كل بلاغ، واذا ثبت لها جديته تقوم بإحالته الى القضاء.
وقال في تصريح له عقب حضوره اجتماع لجنة الشوون الصحية البرلمانية «ان مسألة عدم دفع الاجور للعمالة الوافدة شيء انتهى»، مشيرا الى ان الوزارة خاطبت الجهات الحكومية بعدم صرف مستحقات أي شركة قبل التحقق من انها دفعت رواتب العمالة لديها.
واثنى العفاسي على قانون العمل الاهلي الجديد معتبرا انه شكل نقلة نوعية في الكويت.
وسئل العفاسي عن الملف الرياضي، فأكد انه ملف يشكل هاجسا لكل الكويتيين، لافتا الى انه في انتظار رد جاك روغ رئيس اللجنة الاولمبية الدولية على رسالة وجهها له بعد اقرار المداولة الاولى لقانون الرياضة.
واكد العفاسي التزام الكويت بالمواثيق الدولية ذات الصلة بالرياضة ولا خيار لدينا سوى تطبيقها أو «الاكتفاء بممارسة الرياضة محليا».
وتقدم امس النائب عسكر العنزي باقتراح بقانون بمنح الجنسية الكويتية لسنة 2010 الى ما لا يقل عن ألفي شخص من غير محددي الجنسية فقط.
المصدر جريده الوطن
التعليق :
ان شاء الله سمو الامير ينهي معاناه المقترضين والبدون ونطوي الملفات
هذا ما أكده نواب تشرفوا أمس بمقابلة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد-حفظه الله- لسماع توجيهاته بشأن ملفي «قانون اسقاط الفوائد والبدون» وأكد النواب حرص سمو ه على تحقيق العدالة الكاملة في كل الملفات المطروحة وانه ابلغهم بتكليف نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية الشيخ احمد الفهد ووزير المالية مصطفى الشمالي ومحافظ البنك المركزي الشيخ سالم الصباح لدراسة العقبات التي تعترض المدينين المتضررين من القروض وتوسيع قاعدة الاستفادة من هذا الصندوق ليضم شرائح اكبر.
كما نقل النواب عن سموه حرصه الكبير على طي ملف غير محددي الجنسية «البدون» من خلال منحهم كافة الحقوق القانونية والانسانية مشيرين الى ان سموه اكد لهم انه سيوعز للمختصين بتشكيل لجنة حكومية لتفعيل الاجراءات والخطوات اللازمة لحل هذه القضية من خلال تجنيس المستحقين ومنح الاقامة الدائمة.
وقال النائب مبارك الخرينج لـ «الوطن» انه وعدداً من النواب تشرفوا صباح امس بلقاء سمو أمير البلاد -حفظه الله- وتطرقنا مع سموه لقضية اسقاط الفوائد الذي اقره مجلس الأمة مؤخرا وقضية البدون مبينا ان سموه أبدى تفهما كبيرا لمطالب النواب وهذه القضية بالذات وأمر بتشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية الشيخ أحمد الفهد وعضوية كل من وزير المالية ومحافظ البنك المركزي ومجموعة من الخبراء والمستشارين لدراسة توسيع المستفيدين من صندوق المعسرين وتسهيل آلية هذا الصندوق مبينا انه تحدث مع سمو الأمير بشأن قضية غير محددي الجنسية (البدون) وأنها قضية تحتاج لقرار لا قوانين وتصفية نفوس لا نصوص وانه علينا جميعا كنواب وحكومة ان نعمل لطي هذا الملف مستندين لتوجيهات سموكم مضيفا ان سموه أكد ان هذه القضية يجب ان تنتهي وانه سوف يشكل لجنة قريبا لتفعيل كل الحلول المطروحة والآليات لحل هذه القضية ومنح الجنسية للمستحقين والاقامة للآخرين
من جانبه قال النائب حسين مزيد ان سمو أمير البلاد-حفظه الله اكد حرصه على تذليل كافة العقبات امام المواطنين وانه احرص الجميع على معاناة المواطنين لتحقيق العدالة الكاملة مؤكدا ان اللقاء مع سموه كان مثمرا وانه سيمهد لطريق اكثر ايجابية في علاقة السلطتين بما يعود بالنفع على الجميع.
وذكر النائب صالح عاشور ان سموه اكد ضرورة ايجاد حلول توازن في قضية ديون المواطنين مشيرا الى انه اكد حرصه واهتمامه بالمواطنين ومصلحة البلد كما أكد حرصه على حل قضية البدون.
بدوره قال النائب شعيب المويزري ان نحو 12 نائبا أمس تشرفوا بمقابلة حضرة صاحب السمو أمير البلاد لمناقشة قانون شراء المديونيات ووعدنا سموه بتكليف الشيخ احمد الفهد ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي بدراسة كل ما يتعلق بقضية القروض والقانون المطروح وايجاد الحلول التي ترضي جميع الاطراف.
وواجه هذه التوجيهات السامية لسمو الأمير ردود أفعال عدة لنواب أكدوا التزامهم بما طرحه سموه من توجيهات حيث اكد النائب عدنان المطوع ان كلام سموه أمر نافذ وعلى اللجنة المالية اعادة دراسة مشروع التعديلات المقدمة على صندوق المعسرين في أسرع وقت.
وقال المطوع في تصريح لـ «الوطن» اننا نقدر اهتمام وحرص سمو الأمير حفظه الله على مصلحة المواطنين ونؤكد التزامنا بكل ما يطرحه سموه من توجيهات التي علينا العمل وفقا لها فكلام سموه نافذ معربا عن أمله بأن يتم انهاء هذه القضية بالسرعة الممكنة.
وأوضح النائب فيصل الدويسان لـ «الوطن» انه ليس بعد كلمة سمو الأمير من كلمة وسموه حسب ما نقل لي قال ابشروا بحل قضية البدون مشيرا الى ان سموه حريص جدا على رفع معاناة المواطنين وتلمس همومهم مؤكدا انه طالما الأمر وصل لسمو الأمير أقول للجميع ابشروا بحل قضاياكم قريبا.
ووفقا لمصادر حكومية فان هناك تعديلات على مشروع صندوق المعسرين لدى الحكومة منها تخصيص %35 والسماح بالاقتراض اذا سدد العميل %40 من قيمة القرض لافتة الى ان هذه التعديلات تدرسها الحكومة الآن وستطرحها اذا ردت قانون اسقاط الفوائد.
من جانب آخر اصدر النائب خالد السلطان بيانا صحفيا حول ما أثير مؤخرا في الفتاوى الصادرة بشأن قانون اسقاط الفوائد مشيرا الى اننا نؤكد احترامنا وتقديرنا للمشايخ الذين أفتوا بعدم مشروعية القانون فلقد اجتهدوا فان أصابوا فلهم اجران وان اخطأوا فلهم اجر.
وقال: هناك علماء وطلبة علم من أساتذة كلية الشريعة متخصصين في مجال المال أفتوا بمشروعيه هذا القانون بل وحكموا أن فيه خيرا كثيرا وأنا مطمئن الى هذا الرأي وأرى ان فيه خيرا كثيرا مشيرا الى انه قد أثير مؤخرا انه قام باستفتاء الشيخ الدكتور محمد الطبطبائي في القانون وهذا غير صحيح انما كان ضمن جلسة مع بعض الاخوة في مجموعه الـ 26 واخذت منه رأيه في المسودة الاولى للمشروع من اللجنة المالية والتي قام بصياغتها احد اعضاء اللجنة وتم رفضها وتم اجراء تعديلات كبيرة عليها.
كما اكد السلطان على ان جمعية احياء التراث الاسلامي لم تصدر فتوى رسمية وان ما تم توزيعه على الأعضاء لم يكن به تواقيع او ختم بل هي مذكرة لم يقصد بها النشر ولم يجتمع المكتب على هذه المذكرة لاقرارها موضحا انه يقدر جهود الزميلين د.علي العمير واحمد باقر ولا يشك في اخلاصهما وتجردهما لرأيهما ولكني اختلف معهما في الرأي حول هذا القانون وهذا لا يرقى الى الخلاف فنحن رفقاء درب واحد وما يجمعني معهما اكبر من الاختلاف.
من جانب آخر يعقد مجلس الامة اليوم جلسة خاصة وذلك بناءً على طلب مقدم من بعض الأعضاء استناداً الى أحكام المادة (72) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، لمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن مشروع الخطة الانمائية الخمسية.
وفي هذا الصدد رأى النائب عادل الصرعاوي ان هناك الكثير من الملاحظات على تقرير اللجنة المالية بشأن الخطة متسائلا هل اخذت الحكومة موافقة المجلس الاعلى للتخطيط على التعديل بالغاء السنة الاولى من الخطة، وتقليصها الى اربع سنوات بدلا من خمس استنادا للقانون 60 لسنة 1986، موضحا ان الاهداف وفق السنوات الخمس مرتبطة ارتباطا كليا بالاهداف المرجوة في حين كان يجب ترحيل الخطة لسنة اضافية بدلا من الغاء السنة الاولى كما تساءل عن البعد القانوني والدستوري في تضمين مشروع القانون الخاص بالخطة بما يتعلق بالاعتمادات التكميلية في ميزانية الدولة؟ مشيرا الى انه كان من الاجدر اجراء التعديلات المطلوبة على مقترح الاطار العام للخطة (اربع سنوات) ويرفق مع مشروع القانون لا ان يرفق الاطار العام للخطة قبل التعديل خمس سنوات.
وعقدت اللجنة المالية اجتماعا امس بحضور وزير التجارة والصناعة احمد الهارون وقال رئيس اللجنة د. يوسف الزلزلة ان هذا الاجتماع كان مخصصا للنظر في قانون الخصخصة مشيرا الى وجود اقتراح من قبل الحكومة بالاضافة لثلاثة اقتراحات نيابية وتمت مناقشتهم جميعا.
وبيّن الزلزلة ان الحكومة ممثلة بوزير التجارة طلبت امهالها مدة اسبوعين لتقديم رأي متكامل حول الموضوع وهناك اتفاق مبدئي من الجانبين حول الاقتراحات المقدمة اذ اكد انه سيتم الانتهاء من القانون خلال شهر نظرا لاهمية القانون الذي اقرته الخطة الخمسية للدولة.
وفي موضوع آخر قالت مصادر نيابية ان الاجتماع الذي عقد قبل يومين لمناقشة استجواب وزير الاعلام وحضره نحو 15 نائبا في ديوان النائب الوعلان قد شهد انقساما بينهم حول توقيت تقديم الاستجواب وعدم وجود الاغلبية النيابية لدعم هذا الاستجواب خاصة بعد الاجراءات الحكومية المتخذه في هذا الجانب.
وقالت المصادر انه سيتم خلال اجتماع اخر يعقد قريبا ترتيب المواقف مجددا بعد اتخاذ الحكومة لجملة من الاجراءات حول هذا الملف.
من جانب آخر، اكد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل د.محمد العفاسي حرص الوزارة على متابعة أي بلاغ يردها عن تعرض العمالة الوافدة الى الظلم وانتهاك حقوقها، موضحا ان الوزارة تتحقق من كل بلاغ، واذا ثبت لها جديته تقوم بإحالته الى القضاء.
وقال في تصريح له عقب حضوره اجتماع لجنة الشوون الصحية البرلمانية «ان مسألة عدم دفع الاجور للعمالة الوافدة شيء انتهى»، مشيرا الى ان الوزارة خاطبت الجهات الحكومية بعدم صرف مستحقات أي شركة قبل التحقق من انها دفعت رواتب العمالة لديها.
واثنى العفاسي على قانون العمل الاهلي الجديد معتبرا انه شكل نقلة نوعية في الكويت.
وسئل العفاسي عن الملف الرياضي، فأكد انه ملف يشكل هاجسا لكل الكويتيين، لافتا الى انه في انتظار رد جاك روغ رئيس اللجنة الاولمبية الدولية على رسالة وجهها له بعد اقرار المداولة الاولى لقانون الرياضة.
واكد العفاسي التزام الكويت بالمواثيق الدولية ذات الصلة بالرياضة ولا خيار لدينا سوى تطبيقها أو «الاكتفاء بممارسة الرياضة محليا».
وتقدم امس النائب عسكر العنزي باقتراح بقانون بمنح الجنسية الكويتية لسنة 2010 الى ما لا يقل عن ألفي شخص من غير محددي الجنسية فقط.
المصدر جريده الوطن
التعليق :
ان شاء الله سمو الامير ينهي معاناه المقترضين والبدون ونطوي الملفات
